المجتمع المدني وحفظ الذاكرة «تجربة المغرب» - رشيد أبضار

 

المجتمع المدني وحفظ الذاكرة «تجربة المغرب»

Civil Society and Memory Preservation "The Morocco Experience"

رشيد أبضار / باحث سلك الدكتوراه جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية المغرب.

Rachid AIYDARE

 

ملخص البحث:    لقد عملت منظمات المجتمع المدني منذ نشأته بالمغرب إلى الدفاع عن مختلف القضايا التي تهم المواطن ولا سيما قضايا حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويتجسد هذا  من خلال دوره الذي عمل فيه على  إعمال مقاربة  تصالحية مع النظام السياسي، والسعي بالأساس إلى الحفاظ على الذاكرة الحقوقية، على إثر مجموعة من الخروقات التي طالت منظومة حقوق الإنسان والتي اتصفت بكل أوصاف الاعتدءات والانتهاكات الجسيمة لذا كان لزاما رد الاعتبار لتلكم الضحايا بضمان تعويضات مادية ومعنوية تسهم بشكل نسبي  إلى إحياء الذاكرة الحقوقية والحفاظ عليها. الكلمات المفاتيح: المجتمع المدني. حقوق الإنسان. الديمقراطية. الذاكرة الحقوقية.

Abstract: Since its creation in Morocco, civil society organizations have worked to defend various issues that concern citizens, in particular human rights and fundamental freedoms. The main objective was to preserve the memory of human rights, following a series of violations of the human rights system, characterized by all aggressions and serious violations. The victims had to be rehabilitated by guaranteeing material and moral reparations, which contributed in a relative way to the restoration and preservation of the memory of human rights.  Key Words:  Civil Society. Humane Raitt’s. The Democratic. Memory Preservation.

 

 

مقدمة:

لقد أصبحت مشاركة المواطن ومساهمته ضرورة ملحة في تدبير الشأن العام للدولة إلى جانب السلطة السياسية، وهذا من أهم سمات وخصائص الدولة الحديثة، ويرجع هذا بالأساس إلى فشل أسلوب التسيير الآحادي والانفرادي للسلطة السياسية، الذي كانت تقوم به الدولة بمفردها دون إشراك المواطن من جهة، وما ينطبق على العلاقة القائمة التي تربط بين المواطنين بدولتهم من جهة أخرى، فلم تعد علاقة الدولة بالمواطن تهتم بجانب الرعاية والحماية  فقط، بل أكثر من ذلك فقد تجاوزت هذه العلاقة الكلاسكية ، بحيث تطورت وأصبح التعبير عنها بمنطق الحقوق والواجبات ، والتي يتعين ويلتزم بها الطرفين استنادا إلى طبيعة العقد المتمظهر على مستوى الوثيقة الدستورية، والذي تم بموجبه  تحديد نوعيتها وكيفية تطبيقها وحدودها.

لهذا نجد في مطلع السنوات الأخيرة ظهور اهتمام خاص بالتنظيمات المشكلة للمجتمع المدني، بسبب مجموعة من التحولات والتغييرات على المستوى الإقتصادي، والإجتماعي، والسياسي على صعيد الدول العربية، ومن بينها الدول المغاربية ، التي لم تكن بمنأى عن هذه التحولات الدولية، فقد عجلت الظروف الإقتصادية والإجتماعية والسياسية، السيئة التي كانت تعيشها البلدان المغاربية، بالاستسلام والاستجابة للضغوطات الداخلية والخارجية، وخاصة منها الداعية إلى إعطاء الفرصة للمجتمع المدني للمساهمة من خلال الأدوار  الطلائعية والوظائف الجديدة المنوطة به، باعتباره يشكل إحدى المؤشرات التي تبرهن على مدى دمقرطة المؤسسات داخل الدولة.

وفي هذا السياق قامت الأنظمة المغاربية، ومن بينها النظام السياسي المغربي الذي  بدوره انتشرت فيه المطالب  الداعية إلى حماية الحقوق والحريات، وإيجاد آليات ومؤسسات تهدف بالأساس إلى حماية هذه المنظومة الحقوقية، والسعي إلى الحفاظ الذاكرة الحقوقية، وإعادة طرح التساؤلات حولها من خلال المطالبة بالتعويض المعنوي لضحايا حقوق الإنسان جراء الضرر الذي لحقهم، من أجل تحقيق العدالة الانتقالية.

 وخاصة عقب ما سمي  بالربيع العربي، من خلال مباشرة مجموعة من الإصلاحات السياسية، والاقتصادية، والإجتماعية، تم بموجبها إطلاق العنان  لمنظمات المجتمع المدني، والسماح لها بالمشاركة والمساهمة في اتخاذ القرارات السياسية، عبر آلية الديمقراطية التشاركية إلى جانب الديمقراطية التمثيلية، فلم يعد اليوم دور المجتمع المدني ينحصر فقط في ترقية ثقافة المواطنة السياسية، أو لعب دور الوسيط بين الأسرة والنظام السياسي، بل تعداه ليشمل المساهمة في تأسيس أنظمة سياسية ومجتمعية،  قائمة على مبادئ الحق والقانون، ومبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام للدولة.

بالإضافة إلى العمل على  الاشتغال بقضايا الحقوق والحريات بشكل أساسي من خلال المطالبة بمجموعة من الإصلاحات القانونية والسياسية من أجل النهوض بمنظومة حقوق الإنسان، من خلال القيام بمجموعة من المبادرات التي ستعزز المنظومة الحقوقية، كالقيام بمتابعة ملفات ضحايا حقوق الإنسان والحفاظ على الذاكرة الحقوقية وإحيائها. والسهر على التعويضات المادية والمعنوية، لضحايا الانتهاكات الحقوقية، وتحويل المعتقلات السرية إلى فضاءات ثقافية وأماكن للتنزه، كإشارة إلى طي صفحة الماضي والتصالح مع التاريخ العنيف، من أجل توطيد مغرب حقوقي لمواصلة العمل على تحقيق المشروع الديمقراطي

وتجدر الإشارة إلى أن  المجتمع المدني في كل دول العالم الغربي والعالم العربي الإسلامي، وأيضا المجتمع المدني بالمغرب قد ساهم بدوره  في كثير من الوقفات على إعطاء العناية اللازمة من خلال حفظ الذاكرة الحقوقية، وجعلها قضية أساسية للتصالح مع الماضي الدامي والعنيف تجاه قضية الحقوق والحريات، من أجل مناصفة كل الضحايا إزاء تلكم الانتهاكات الجسيمة ضد الإنسانية،

إلا أن ما يهمنا في هذه الدراسة المتواضعة، هو الوقوف بشكل خاص على دور المجتمع المدني بالمغرب في حفظ الذاكرة الوطنية الحقوقية والدفاع عن تاريخها باعتبارها ذاكرة مهمة في السياق الحقوقي بالمغرب وتطوره من أجل التأصيل للممارسة الديمقراطية بشكل فعلي وايجابي إزاء هذه القضية الحقوقية كجزء لا يتجزا من المشروع الديمقراطي الذي عمل المغرب على ارسائه منذ الاستقلال على ضوء الترسانة التشريعية التي  عمل المشرع المغربي من خلالها على إرساء وتكريس معالم الانتقال الديمقراطي من أجل تكريس دولة الحق والقانون.

أهمية الدراسة

تأتي أهمية  هذا الموضوع لكونه تناول أحد أهم الموضوعات التي اشتغل بها وعليها الباحثون في مجال العلوم الاجتماعية والقانونية، ومن ثم سيكون موضوع البحث كمحاولة لفهم طبيعة المجتمع المدني بالغرب ودوره في الحفاظ على الذاكرة الحقوقية، كجزء لا يتجزأ من التاريخ السياسي والحقوقي للمغرب، وكذا العمل على إحياء تلك الذاكرة، وتجاوز أخطاء الماضي من خلال تنفيذ مجموعة من التصورات التي رسمتها مكونات المجتمع المدني، و هذا لن يتأتى إلا من خلال استحضار الأدوار  الهامة  والبارزة التي تمارسها  هذه المؤسسة في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان والحريات الأساسية بالمغرب والحفاظ على الذاكرة الحقوقية، تأكيدا على ضرورة التصالح مع التاريخ اللاحقوقي، من أجل السير قدما إلى تحقيق الغاية المثلى للمقصد الحقوقي وبناء المشروع الديمقراطي.

لهذا سنحاول في هذه الدراسة التساؤل حول الأدوار والوظائف التي يقوم بها المجتمع المدني في تدبير الملفات الحقوقية، ومدى قدرته على الاستمرار والحفاظ على مكانته وهيمنته في صلب النظام السياسي وضمان الاستقرار السياسي ، والدفاع عن الحقوق والحريات، من أجل تحقيق الانتقال الديمقراطي.

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى العمل على تحقيق أهداف علمية والتي تسعى لإشباع رغبات الباحث العلمية، والمتمثلة  في مدى معرفة  طبيعة وواقع المجتمع المدني بالمغرب، ودوره في الحفاظ على الذاكرة الحقوقية، وأيضا لتوضيح معالم حفظ الذاكرة التي  يراهن على حمايتها المجتمع المدني وكذا صيانة وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، من أجل إعادة الاعتبار للمسألة الحقوقية بشكل أساسي ومواكبة  الانتقال الديمقراطي الذي هو رهين بكل مكونات النظام السياسي المغرب.

المنهجية المعتمدة:

المنهج التاريخي : وقد تم الاعتماد على هذا المنهج من أجل رصد المراحل التاريخية وبلورة طبيعة المجتمع المدني بالمغرب  وطريقة تعامله مع قضايا الحقوق والحريات، عبر المطالبة بمجموعة من الإصلاحات التي نادت بها مكونات المجتمع المدني من أجل تحقيق العدالة الانتقالية.

المنهج القانوني : وقد تم استعمال هذا المنهج من خلال تحليل النصوص القانونية، والدستورية المؤسسة والمؤطرة لصلاحيات المجتمع المدني بالمغرب ودوره في عملية ترميم التاريخ العنيف الذي مارست فيه الدولة الانتهاك الجسيم لقضايا الحقوق والحريات، مما أصبح لزاما على تدخل المجتمع المدني إلى المطالبة بالحفاظ على الذاكرة الحقوقية.

المنهج الوصفي التحليلي:

وقد تم الاعتماد على هذا المنهج من أجل تحديد خصائص مفهوم وطبيعة المجتمع المدني بالمغرب، وفي وصف وتحليل  موقف الدولة من الإصلاحات التي طالب بها المجتمع المدني من خلال دوره في الحفاظ على الحقوق والحريات، وصف التحولات التي عرفها النظام السياسي بالمغرب في ظل الانفتاح الديمقراطي، على الأنظمة السياسية المقارنة، والتي تعيش تجربة حقوقية رائدة.

الإشكالية الرئيسية للموضوع:

لقد أصبحت هيمنة ومكانة المجتمع المدني في قلب النظام السياسي المغربي، تشكل أحد أهم المواضيع البارزة على الساحة العلمية ، وذلك لما يكتسيه  هذا المصطلح من تعقيدات على مستوى استيعاب مضمون اشتغاله، وحدود أدوراه، ووظائفه ومدى مساهمته في تعزيز حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والحفاظ على الذاكرة الحقوقية بالمغرب،

 وهذا راجع لقدرته على معالجة الكثير من القضايا، وخاصة على مستوى الحقوق والحريات  ولا سيما الوقوف على ملفات الضحايا من خلال المطالبة بالتعويات المادية والمعنوية، حفاظا على الذاكرة الحقوقية بالمغرب، فإلى أي حد ساهم المجتمع المدني بالمغرب في الحفاظ على الذاكرة بالمغرب؟           

محاور الدراسة:

·       المحور الأول: المجتمع المدني بالمغرب وحفظ الذاكرة

·       أولا: تجربة المجتمع المدني بالمغرب

·       ثانيا: معالم حفظ الذاكرة بالمغرب

·       المحور الثاني: حفظ الذاكرة بالمغرب " التحديات والرهانات"

·       أولا: تحديات حفظ الذاكرة

·       ثانيا: رهانات حفظ الذاكرة

 

-          المجتمع المدني بالمغرب، وحفظ الذاكرة (المحور الأول)

إن دراسة أي موضوع يتحثم علينا التأصيل له من الناحية التاريخية بحيث أن فكرة المجتمع المدني بالمغرب تعود إلى مجموعة من الجذور المتأصلة في تقاليد المجتمع المغربي، التي يتجاذب فيها جوانب عديدة بين ما هو ديني وبين ما هو ثقافي افريقي وأمازيغي وعربي ( أولا سياق المجتمع المدني بالمغرب)، ثم الدور الذي عرفع هذا الأخير من خلال التطور الذي أصل لتجربة المجتمع المدني بالمغرب من خلال الدفاع عن قضايا المجتمع وعلى رأسها مطلب الديمقراطية ومطلب الحقوق والحريات، بحيث أصبح يواكب كل الملفات الحقوقية من أجل الحفاظ على  معالم الذاكرة الحقوقية(ثانيا معالم حفظ الذاكرة بالمغرب)

أولا: سياق المجتمع المدني بالمغرب

تعتبر فكرة المجتمع المدني^[1] متأصلة في تاريخ المغرب والتي كانت في أصلها ذات شكل بدائي، وتتمثل في القبيلة والجماعة والزاوية والعائلة وكذا المؤسسة التربوية، فقد كان العمل التطوعي للأفراد يتجلى في عملية التبرع كالهبة والوقف، وذلك برصد أموال أوعقارات لتأمين خدمات في المجالات الدينية، أو الثقافية، أو الاجتماعية، أو البيئية^[2]، ولم تلبث هذه الأدوار التقليدية متلازمة للمجتمع المدني المغربي إبان الاحتلال الفرنسي والإسباني، بحيث انتقلت أدواره  من الفعل التطوعي إلى العمل على مناهضة ومقاومة الاستعمار الأجنبي، بعد أن تمكن الاحتلال من القضاء على جيوب المقاومة وبسط نفوذه على مجموع التراب المغربي في أواخر العشرينيات من القرن الماضي، ليبدأ البحث عن أسلوب جديد للدفاع عن المقومات الوطنية بشكل منظم، فتأسست بالرباط سنة1926 جمعية (الرابطة المغربية^[3]، وغيرها من الجمعيات ذات الغاية ،

 إلا أن النصوص التشريعية المؤطرة للنسيج الجمعوي غداة الاستعمار الأجنبي كلها مأخوذة جملة وتفصيلا من قانون الجمعيات الفرنسي المؤرخ في فاتح يوليوز 1901، لكنه يختلف عن القانون المذكور في عدة مسائل جوهرية تجعل النظام المغربي أضيق نطاقا وأقل حرية من النظام الفرنسي[4]، ثم ما لبث هذا الحال على ما هو عليه حتى حصول المغرب على الاستقلال  لتتميز هذه المرحلة بتشجيع الدولة على ولادة واستمرار الوظيفة الخدماتية التي يقوم بها المجتمع المدني، وذلك على حساب المطلب الحقوقي، وخاصة مع تقليص دور الدولة في الخدمات الاجتماعية في إطار برامج إعادة الهيكلة الاقتصادية، وقد زادت وقع هذه الاستراتيجية مع إنطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها الملك محمد السادس سنة 2005 والتي تمخضت عن خلق 40% من الجمعيات الجديدة العاملة في مجال التنمية^[5].  

مما أدى إلى  وظهور عدد كبير من جمعيات المجتمع المدني التي تضع الخدمات الاجتماعية صلب اهتماتها، وخاصة في عقد الثمانينيات. ويتجلى اهتمام الدولة بهذا الصنف من خلال التمويل الذي تمنحه للجمعيات "الخدماتية" بنسبة 80% في حين لم يتجاوز 1.9% بالنسبة للجمعيات الحقوقية حسب إحصائيات تعود إلى سنة 2007^[6]، وقد تعاملت الدولة بإزدواجية واضحة حيث تساهلت مع تأسيس هذا النوع من مؤسسات المجتمع المدني، مقابل التشدد مع الجمعيات الحقوقية أو المنظمات التي يعتقد أنها قادرة على خلق حراك اجتماعي وسياسي.

مما سيحقق نسبيا تسوية الأوضاع الاجتماعية، والاقتصادية، بحيث تجاوز عدد الجمعيات المسجلة قانونيا بالمغرب 200.000 جمعية، والتي تغطي مختلف جهات المغرب وتستقطب مختلف شرائحه وفئاته وتحتضن تنوع مكوناته وتياراته وتعبيراته وتعزز اندماجها وتفاعلها وتعاونها[7].

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الترسانة القانونية المرنة التي تسمح بحرية تأسيس الجمعيات وهذا من أهم الحريات العامة التي تحدد مجموع الحقوق والحريات الفردية والجماعية المعترف بها من طرف الدولة، والتي تتحمل مسؤولية ضمان ممارستها، وقد جاء هذا الحق واضحا وصريحا في جميع الدساتير التي عرفها المغرب، من أول دستور لسنة 1962، إلى أخر دستور لسنة 2011، الذي جسد الإرادة السياسية للنظام السياسي على إشراك المجتمع المدني في مجموعة من القضايا المجتمعية، وذلك  من خلال (الفصول  12-13-14-15-33-139-146 ) و التي منحت للمجتمع المدني  مجموعة من الآليات من أجل خوض عملية لإصلاح منظومة الحقوق والحريات في كثير من المناسبات من أجل طي ملف الماضي، والدفاع عن مجموعة من القضايا التي تهم الأفراد وتحقيق البناء الديمقراطي وحماية الحقوق والحريات وعلى رأسها المؤسسة الملكية حيث أولت اهتماما بالغا بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، إذ لم تكتفي بالإعلان عن التزام المغرب بحماية حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها في الاتفاقيات الدولية،  بل كان لها الخوض في النقاش الدولي حول المقصد والغاية من تجسيد المفاهيم المشكلة للفلسفة الحقوقية، بحيث اعتبرت المؤسسة الملكية أن الكونية لا تعني أبدا التعبير عن فكر أو نمط وحيد، بل يجب أن تشكل في جوهرها، نتاجا لدينامية انخراط تدريجي، عبر مراحل تصل بها إلى درجة من التملك الفردي والجماعي، تجد فيه التقاليد الوطنية والثقافية مكانها الطبيعي، حول قاعدة قيم غير قابلة للتقييد، دون تعارض أو تناقض معها^[8]، وبهذا ستشكل المؤسسة الملكية إلى جانب مكونات المجتمع المدني تجسيدا لإرادة سياسية حقيقة من أجل النهوض بمنظومة الحقوق والجريات، وطي ملف الانتهاكات الجسيمة، التي اتسم بها المسار الحقوقي بالمغرب، من أجل حفظ الذاكرة ومعالمها تجسيدا للانفتاح السياسي والانفتاحي الحقوقي والديمقراطي.

ثانيا : معالم حفظ الذاكرة الحقوقية بالمغرب.

على إثر مجموعة من الانتهاكات التي عرفتها قضايا الحقوق والحريات إبان حصول المغرب على الاستقلال بعد الصراع السياسي بين مختلف التيارات السياسية حول طبيعة النظام السياسي المغربي، وبين المؤسسة الملكية مما دفع إلى توالي مجموعة من المناورات والتجادبات بين أخذ ورد حول الصيغة التي سيكون عليها تدبير مسألة السلطة السياسية، بأن يسود الملك ولا يحكم كما هو الشأن في أدبيات الأنظمة الملكية المقارنة، وبالتالي نتج عن هذا الصراع شلل تام للمؤسسة التشريعية وتم الإعلان عن حالة الاستثناء ما بين سنة 1965- 1970،  بالإضافة إلى الانقلاب السياسي الفاشل لسنتين متتاليتن 1971-1972  الذي تعرضت له المؤسسة الملكية، وهذا ما دفع النظام السياسي المغربي إلىى التعامل بشكل قاسي إزاء محاربة كل من يطمع بالاستيلاء على مقاليد السلطة، مما أدى إلى الالقاء القبض ومحاكمة كل من كان له صلة وصل بالمخطط الانقلابي وعرضهم على القضاء، إلا أنه بعد الحكم بدأ بشكل واضح ممارسة الاعتقالات التعسفية ومظاهر الاختفاء القسري، والتعذيب اللا إنساني، مما حرك الجمعيات الحقوقية، وخاصة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لسنة 1983 والتي كان لها السبق بالقيام بفضح ما كان يجري من انتهاكات جسيمة وتعذيب ومعاملة اللاإنسانية والمهينة لكرامة الإنسانية التي تمارس  في المعتقل السري بتازمامرت^[9] وهذا ما دفعها إلى المطالبة والقيام بشن مجموعة من الحملات والتنديدات على إثر الاعتداءات التي تمارسها السلطات داخل المعتقلات السرية، إلا أن تزايد هذه التنديدات وتم تسريب رسائل وأوراق من داخل المعتقلات المغربية الرهيبة، وفرار أبناء الجنرال السابق محمد أفقير في 1987، تزايد اهتمام الصحافة الفرنسية والدولية بأوضاع حقوق الإنسان في المغرب^[10] والمتمثلة في اعتماد آليات العدالة الانتقالية لتسوية ملف الانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان، وقد مكنت هذه التجربة الرائدة من جبر الضرر الفردي والجماعي، وإيجاد مناخ ملائم لتعزيز مكاسب بلادنا، وتوسيع مجالة حماية حقوق الإنسان، كما تم العمل، بروح الإنصاف والمصالحة الوطنية، على تفعيل هذه  التجربة، التي لقيت تنويها واسعا من لدن الهيئات والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان^[11].

كما اقتصرت الخطوات الحكومية على إجراءات قانونية في مجال الحقوق مثل تضمين مفهوم حقوق الإنسان في الدستور الرابع الذي أُقر في عام 1993 وإنشاء وزارة لحقوق الإنسان في نفس العام تولاها رجل القانون عمر عزيمان. وقامت هذه الوزارة بأول خطوة في محاولة لجبر أضرار الماضي عن طريق صرف نفقة شهرية خمسة آلاف درهم لقدماء معتقلي تازمامرت ولكنها لم تلبث أن ألغت هذه النفقة عام 2000^[12]

وفي أواخر التسعينيات بدأت محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي عرفتها "سنوات الرصاص" في المغرب، خاصة بعد تأسيس منتدى الحقيقة والإنصاف في 1999 على خلفية الاحتجاجات التي أثارتها كل من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومن خلالها العصبة المغربية لحقوق الإنسان بحكم التنسيق القائم بينها، إضافة إلى الضغوط الخارجية التي مارستها المنظمات الدولية مثل العفو الدولية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والعصبة الفرنسية لحقوق الإنسان طوال سنوات التسعينيات^[13]

وبعد ذلك أسست الحكومة هيئة التحكيم المستقلة في عام 1999 وهيئة الإنصاف والمصالحة في 2004 بمثابة استجابة للاحتجاجات التي أثارها المجتمع المدني الذي يعتبر الدعامة الأساسية من أجل تحقيق النقلة النوعية في مجال ترسيخ الأرشيف الحقوقي، تكفل أساسا برعاية ضحايا حقوق الإنسان، عقب مصادقة الملك محمد السادس على التوصية الصادرة عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وذلك من أجل تقصي انتهاكات الماضي الجسيمة ولا سيما ما تعلق منها بالاختفاء القسري والإعتقال التعسفي وضمان ألا تتكرر مثل هذه الانتهاكات، ومواصلة عمل هيئة التحكيم في جبر الضرر والتعويضات الفردية.

وفي 30 نوفمبر 2005، وعلى إثر انتهاء فترة عمل  الهيئة، رفع رئيسها إدريس بنزكري تقريرًا ختاميًا للملك وبه مجموعة توصيات من أجل ضمان عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب تشمل إصلاحات مؤسساتية وخلق استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب ودعم التأصيل الدستوري لحقوق الإنسان^[14]،

ومن أجل ضمان والتزام المؤسسات الحكومية بتنفيذ توصيات الهيئة تم عقد عدة اجتماعت بمشاركة القطاع الحكومي والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وذلك من 16 يونيو 2006، وقد أسفرت هذه الاجتماعات عن تشكيل خمس لجان مختلطة بين الحكومة والمجلس لتنفيذ التوصيات، وهي لجنة استكمال التحريات، ولجنة جبر الضرر الفردي، ولجنة جبر الضرر الجماعي، ولجنة الإصلاحات القانونية والمؤسساتية ولجنة الأرشيف والتاريخ وحفظ الذاكرة، من أجل إبراز معالم حفظ هذه المعالم الحقوقية كتجربة رائدة يحفظها الجيل الناشئ عن الأجيال القادمة  وبعدم تكرار أخطاء الماضي وكانتصار لدولة الحق والقانون.

-          المجتمع المدني وحفظ الذاكرة بالمغرب التحديات والرهانات(المحور الثاني)

تهدف تجربة حفظ الذاكرة بالمغرب إلى ترسيخ مجموعة من العبر والدروس التاريخية في الملف الحقوقي الذي قطع أشواطا طويلة وصعبة للغاية حتى أصبح الوضع الحقوقي أكثر انفتاحا مما كان عليه ذي قبل، فالحفاظ على الذاكرة يطرح مجموعة من الإكراهات والتحديات أمام المجتمع المدني بالمغرب،(أولا) ، بحيث أنه أمام هذا السياق المحلي والوطني الذي أبان فيه المجتمع المدني، رغم كل التحديات عن قدرته على تحقيق التحول الديمقراطي، وصيانة الحقوق والحريات، متجاوزا بذلك العمل على الارتقاء بالذاكرة الحقوقية من أجل تحقيق مجموعة من الرهانات(ثانيا) التي ستعكس بشكل كبير المغرب الحقوقي الذي يطمح له الشعب والملك.

أولا: تحديات المجتمع المدني وحفظ الذاكرة.

من الطبيعة بمكان أن تكون لأي مؤسسة من المؤسسات كيف ما كانت مجموعة من التحديات يتداخل فيها ما هو بنيوي وما بين ما هو مادي ومعنوي يعرقل عمل المؤسسات ونفس الشيء بالنسبة لمؤسسة المجتمع المدني الذي بدوره يعرف مجموعة من التحديات ولا سيما في دوره في الحفاظ على الذاكرة، وهي كالتالي:

-          ضعف الاهتمام بمجال الحفاظ على الذاكرة، باعتبار هذا المجال مزال خصبا ويحتاج إلى المزيد من الدراسة والبحث وذلك بإشراك مختلف المكونات المجتمعية، والمراكز العلمية والي تهتم بحفظ هذا التاريخ وأرشفة الذاكرة، وتصنيفها ضمن أولويات مخطط إصلاح منظومة الحقوق والحريات، إيمانا بأن القضية الجوهرية لإنصاف تلكم الضحايا هو العمل على إعادة الاعتبار المادي والمعنوي، بصرف تعويضات رمزية، وإقامة أيام ثقافية تكريما واحتفاء بهذه الذاكرة التي ستظل صفحة مهمة في تاريخ وتطور حقوق الإنسان بالمغرب.

-          ضعف التمويلات المرصودة للمجتمع المدني بالمغرب من اجل القيام بعملية أرشيف الذاكرة، تجاوزا لأخطاء الماضي التي ارتكبها النظام السياسي المغربي، مع المعتقلين وتغييبهم في المعتقلات السرية والتعذيب أللا إنساني، مما يقيد صراحة من حرية المجتمع المدني بشأن دوره في حفظ الذاكرة اللهم غلا بشيء يسير ، كإشراكه كهيئة صورية تساهم إلى جانب المؤسسات الرسمية في غمار هذا المطلب الأساسي، الذي وإن كان كما قال عبدالحميد أمين، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بأن تحويل المعتقلات السياسية السرية إلى أماكن وفضاءات ثقافية لحفظ الذاكرة كان مطلباً منذ مدة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ولهيئة الإنصاف والمصالحة أيضاً ولثلة من الحقوقيين المغاربة^[15].

-          المشكل البنيوي لمكون المجتمع المدني بالمغرب يؤثر بشكل سلبي على التوجه العام للمؤسسة، وخاصة الخلافات السائدة بين الزعامات والقواعد، حول أجندة الاشتغال على القضايا الأساسية والهامة، مما يؤدي إلى إضعاف القدرة على الاستمرارية، وقد سبق أن انقسم المجتمع المدني الحقوقي بين من يعمل على التنسيق مع الدولة مثل المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وبين الذين فضلوا أن يواصلوا مواجهة النظام مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنتدى الحقيقة والإنصاف^[16].

  وبالتالي قد يفقد المصداقية للمكونات المجتمع المدني، ويجعلها ضعيفة في المرافعة على قضايا حقوق الإنسان، أمام الفاعل السياسي، من جهة وأمام المجتمع الدولي، ناهيك عن دوره في الحفاظ على الذاكرة الذي يحسم في المسار الحقوقي للمغرب، وما تم الاعتماد عليه بين الدولة وبين ضحايا حقوق الإنسان، من أجل تجاوز أخذاء الماضي، من تصريف تعويضات لهذه الفىة، وتحويل المعتقلات السريات إلى فضاءات سياحية ومراكز ثقافية، وتسمية الشوارع بأسماء الضحايا، ومن أجل تجاوز هذه التراكمات النوعية، على الخصوص؛ القيام بتنظيم جلسات استماع عمومية على المستويين الوطني والجهوي.

 والا عتماد بشكل أساسي على مقاربة مبادئ دستور 2011 الذي "تبنى كامل التوصيات الوجيهة لهيئة الإنصاف والمصالحة، وفي مقدمتها التأسيس لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة ، وذلك عبر إعمال مقاربة تشاركية التي اعتمتدها الهيئة مع إشراك فعاليات المجتمع المدني الحقوقية العاملة في مجال التنمية المحلية وكذا وكالات ومؤسسات التنيمة المتدخلة في تلك المناطق، سواء بمناسبة التحريات التي تقوم بها من أجل الكشف عن حقائق الاختفاء القسري أو بمناسبة استكمال المعلومات والبيانات بخصوص مجموعة من الملفات المقدمة إليها، أو لتدبير القضايا المرتبطة بالمدافن، أو من خلال تنظيم جلسات استماع عمومية بتلك المناطق المعنية^[17]،

ثانيا: رهانات المجتمع المدني في حفظ الذاكرة

إن الدولة لكي تكون قوية لا بد لها من أن يكون المجتمع المدني قويا، لذلك عمل النظام السياسي المغربي بعد أن اعترف في كثير من المناسبات بالدور الجلي والواضح، بحيث أن تجسيد حقوق الإنسان على أرض الواقع معركة طويلة النفس ومجهود ضخم يتعين على الجميع الإسهام فيه على اختلاف الانتماءات والمشارب الفكرية والسياسية، ودقة القضايا وتعقدها، ومن منطلق عدم اختزال حقوق الإنسان في تصفية مخلفات بعض الظروف المرحلية، ومن منظور السمو بها لمنزلة اعتبارها ثقافة يتطلب ترسيخها جهادا يوميا وبناء موصول الحلقات^[18]،

وهذا لن يتأتى إلا بالقضاء على جميع أشكال العنف والقمع والتمييز ضد المرأة، ومناهضة التعذيب اللا إنساني، ومظاهر الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية، والاعتراف الكلي والشامل بحقوق الطفل وحقوق العمال والمهاجرين، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، باعتبار هذه من التدابير والإجراءات التي يتطلبها الانفتاح السياسي، وتسريع الإصلاحات في مجال الحقوق والحريات إعمالا للمقتضيات الدستورية التي تحملها الوثيقة الدستورية الواردة في سنة 2011.

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الدستوري كرس من خلال تنصيصيه على أنه" تُؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في  نطاق احترام الدستور والقانون، بحيث   لا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي،   تُساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية[19].

فهذا الاعتراف الدستوري بدور منظمات المجتمع المدني، أبان صراحة عن الثقة والإرادة السياسية الحقيقة للنظام السياسي المغربي، بحيث رفع من مكانته وعمل على تثمين الجهود المبذولة من طرف المجتمع المدني الذي ساهم  في كثير من الوقفات على إعطاء العناية اللازمة لقضايا الحقوق والحريات ، وأيضا السهر على التعويضات المادية والمعنوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة والتنديد بعدم تكرار هذه التجاوزات اللأ إنسانية، وذلك من خلال حفظ الذاكرة الحقوقية، وجعلها قضية أساسية للتصالح مع الماضي الدامي والعنيف تجاه قضية الحقوق والحريات، من أجل مناصفة كل الضحايا إزاء تلكم الانتهاكات الجسيمة ضد الإنسانية، وما تعرض له الفرد جراء   الاختفاء القسري من طرف السلطات دون وجه حق، وكذا ممارسة الاعتقال التعسفي بكل أنواعه جملة وتفصيلا، في انعدام تام لشروط وضمانات المحاكمة العادلة،

إلا أن هذه الأحداث التي مرت في تاريخ المغرب شكلت نهضة حقوقية وجسدت معالم التصالح بين السلطات و الأفراد، من أجل تجاوز أخطاء الماضي، مما أدى بكل المؤسسات إلى الاهتمام بهذه التجربة دراسة وتضمينا من أجل جعلها درسا حقوقيا للأجيال الناشئة، وكذا العناية بهذه القضية والعمل على حفظ الذاكرة، وفي هذا السياق فقد انعقدت مجموعة من اللقاءات التشاورية مع الفاعلين الجهويين على مستوى أحد عشر إقليما معنيا ببرنامج جبر الضرر الجماعي. وعرفت تلك اللقاءات جملة من المقترحات الرامية إلى حفظ الذاكرة يمكن إجمالها في^[20] :

§       ترميم مراكز الاعتقال السري (درب مولاي الشريف، تازمامارت، تاكونيت، أكدز، قلعة مكونة..)؛

§       خلق فضاءات لحفظ الذاكرة و/أو تحويل جزء من مراكز الاعتقال إلى أماكن للذاكرة (إحداث مراكز ثقافية ومركبات اجتماعية وفضاءات متعددة الاختصاصات ومراكز التوثيق والمواطنة)؛

§       تصنيف الأماكن الرمزية كمآثر تاريخية (منزل عبد الكريم الخطابي ودرب مولاي الشريف وقصبة أكدز وقصبة سكورة وسينما السعادة...)؛

§       تحليل تاريخ الاعتقال السري وتوثيقه على صعيد المناطق وتداعياته على الساكنة المحلية (إحداث خلايا للبحث وإجراء الدراسات والتحريات وتلقي الشهادات وإنتاج أفلام وثائقية ....)؛

§       المدرسية عن طريق نوادي حقوق الإنسان والامتحانات، وإنتاج أقراص مضغوطة وإحداث مواقع إلكترونية على شبكة الإنترنيت والنشرات الإخبارية التواصلية والمنشورات .....)؛

§       •تنظيم أنشطة للاعتراف بالضحايا والسكان والمواقع (إعادة الاعتبار للقبور والمقابر وتشييد نصب تذكارية وتنظيم مراسيم الدفن وإطلاق أسماء الشخصيات الرمزية في سنوات الرصاص على الأماكن العمومية والشوارع إلخ ورد الاعتبار للهجات المحلية .....)؛

---

[1] عبارة عن مجموعة من الأبنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية، التي تضم في إطارها شبكة معقدة من العلاقات والممارسات بين القوى والتكنولوجية الاجتماعية في المجتمع، ويتم ذلك في إطار ديناميكي مستمد من خلال مجموعة من المؤسسات التي تنشأ وتمارس نشاطها بصفة مستقلة، انظر : حسين توفيق، المجتمع المدني، المؤسسات الكمية والكيفية، ندوة المجتمع المدني ودوره في تحقيق الديمقراطية في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، ط 1 ، 1992، بيروت ص 69.

[2] محمد عابد الجابري: المغرب المعاصر: الخصوصية والهوية والحداثة والتنمية. المركز الثقافي العربي.ط1 الدار البيضاء.ص155

[3] عبد الكريم غلاب، تاريخ الحركة الوطنية بالمغرب، الجزء الأول، مطبعة الرسالة بالرباط، 1987، ص:38

 

[4]فوزي بوخريص: سوسيولوجيا العمل الجمعوي بالمغرب : ملاحظات أولية,نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 06- 06 - 2013

[5] ibid., p. 11.

[6] Mohamed El Hachimi, “Société civile et démocratisation au Maroc. Le grand malentendu”, Institut européen de la Méditerranée, Juin 2014, p. 15.

[7] https://www.mcrpsc.gov.ma مأخوذ من :

[8] مقتطف من الرسالة الملكية ، الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان المنظمة ما بين 27و 30 نونبر 2014.

[9] Marguerite Rollinde, “Les associations des droits de l’homme au Maroc : entre adhésion nationale, appartenance politique et engagement citoyen”, les cahiers du CRASC, n°5-2002, p. 127

[10] بيير فير موريين، تاريخ المغرب منذ الاستقلال، ترجمة عبد الرحيم زحل، الرباط: افريقيا الشرق سنة 2014، ص 173- 174

[11] مقتطف من الرسالة الملكية، إلى المشاركين في اجتماع شبكة حقوق الإنسان التابعة للأكاديميات والجمعيات العلمية حول موضوع " دور الأكاديميات والجمعيات العلمية في إنعاش حقوق الإنسان- الرباط- 21 ماي 2009

[12] فيرموريين، مرجع سابق، ص 179-180

[13] Malika Hadda, “Lecture le mouvement marocain pour les droits de l’homme entre consensus national et engagement citoyen”, Confluences Méditerranée, 2004/4 (N°51), p. 87.

[14] عبد الكريم عبد اللاوي، تجربة العدالة الانتقالية في المغرب، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، سلسلة اطروحات جامعية (10)، 2013، ص119 وما يليها. 

[15]   https://www.alarabiya.net/articles/2010%2F09%2F18%2F11958 مأخوذ بتاريخ 28/12/2022 من 

[16] osé M. González Riera, “Des années de plomb au 20 février. Le rôle désorganisations des droits humains dans la transition politique au Maroc”, Confluences Méditerranée, 2011/3 No78,  p 39

[17] هيئة الانصاف والمصالحة، التقرير الختامي، الكتاب الثالث : إنصاف الضحايا وجبر الضرر، ص 38.

[18] مقتطف من الخطاب الملكي أثناء استقبل أعضاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وأعضاء هيئة التحكيم المستقلة للتعويض، بمناسبة الذكرى العاشرة لإحداث المجلس التي تصادف ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان- الرباط 9 دجنبر 2000

[19] الفصل 12 من ظهير شريف 1.11.91 الصادر من أجل تنفيذ دستور 2011،بتاريخ 29 يوليوز 2011،الصادر في الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، بتاريخ 30 يوليوز 2011

[20] مأخوذ بتاريخ 28/12/2022

https://www.cndh.org.ma/ar/bulletin-d-information/hfz-ldhkr-wlrshyf-fy-brnmj-jbr-ldrr-ljmy     

من أجل تحميل هذا المقال كاملا - إضغط هنا أو أسفله على الصورة

من أجل تحميل هذا العدد الثامن عشر - إضغط هنا أو أسفاه على الصورة