التمثيلية النسائية في المجالس المنتخبة

التمثيلية النسائية في المجالس المنتخبة

كلثوم الداودي

طالبة باحثة في سلك الدكتوراه: جامعة الحسن الأول سطات المغرب

Représentation des femmes dans les conseils élus

Kulthum AL DAOUDI

الملخص: دشنت اللامركزية حقبة جديدة من المشاركة السياسية بشكل عام في المغرب، من خلال تقديم الفرصة لزيادة الوعي للتمكين السياسي الذي يرتكز على المجتمع. لتتجاوز الأعراف والقوالب النمطية الراسخة والتغلب على القيود التي تفرضها الابعاد الثقافية. وقدمت الفرصة للنساء بتولي الأدوار القيادية في الحكم المحلي والتواجد على اللوائح بالكثافة المرجوة، أملا في تحقيق المناصفة وكنقطة انطلاق نحو مستويات أعلى من الحكم.

مهدت التدابير التي تم تطبيقها خلال مختلف المحطات الانتخابية السابقة، إلى تغيير واقع التمثيلية النسائية والرفع منها تطبيقا لأهداف التنمية، من خلال التركيز على عقد أنشطة تكوينية لفائدة المنتخبات لتقوية قدراتهن. وقد لعبت الجمعيات المدنية والحركة النسائية المدافعة عن قيم المساواة والعدالة الاجتماعية دورا إيجابيا للتحسيس وتعميق التفكير الجماعي للخروج بدينامية مراعية للنوع الاجتماعي.

Summary La décentralization a marqué le début d’une nouvelle ére de large participation politique au Maroc, en offrant l’opportunité de sensibiliser a l’autonmisation politique Communautaire afin de transcender les norms et les stéréotypes enracinés et de surmonter les contraites imposées par les dimensions culturelles. Il a donné l’opportunité aux femmes d’assumer des roles de leadership dans le gouvernement local et d’etre présents sur les listes avec la densité souhaitée, dans l’espoir d’atteindre la parité et comme point de départ vers des niveaux plus élevés plus haut que le jugement.

Les mesures mises en oeuvre lors des différentes étapes électorales précédents ont ouvert la voie à un changement de la réalité de la représentation des femmes. Et de l’accroitre dans la mise en oeuvre des objectifs de développement, en privilégiantla réalization d’activités de formation au profit des équipes féminines pour renforcer leurs capacities. Les sociétés civiles et le movement des femmes défendant les valeurs égalité et de justice sociale ont joué un role positivement pour sensibiliser et approfondir la réflexion collective pour créer une dynamique sensible au genre.

المقدمة:

‏يجمع المتتبعون أن موضوع المشاركة السياسية للمرأة المغربية، أصبح يطرح نفسه بإلحاح شديد، من خلال المرحلة الإنمائية التي تشهدها المملكة المغربية في ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الجارية، التي تهدف إلى إزالة حالات التفاوت في الموازنة بين الرجال والنساء كشرط مسبق نحو تنمية متمركزة حول الأفراد تماشيا مع التوجه العالمي الجديد^{^[1]}.

‏إن ضرورة وضع استراتيجية تتجاوز النظرة الضيقة، المتعلقة بالنمو بمعناه الصارم هدف جوهري لتحقيق الإنصاف والمناصفة^{^[2]}. وتشجيع التمثيلية النسائية وإضفاء الطابع الديمقراطي على مؤسسات الدولة، حيث تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية والمؤسساتية، من أجل الرقي بوضعية النساء داخل المجتمع في أفق المساواة في الحقوق والواجبات، تفعيلا للمقتضيات الدستورية والرفع من شعار محاربة التميز بين الجنسين^{^[3]}.

‏وقد أطلق المغرب دينامية مؤسساتية وتشريعية، تعززت وتيرتها وتنوعت مضامينها حيث عرف مجال التشريع القانوني^{^[4]}. إصلاحات ومراجعات بخصوص التعديلات التي تم إدراجها على مدونة الانتخابات، من أجل تقليص سن الترشح والرفع من نسبة تمثيلية النساء، تخطيا لمرحلة عدم المساواة الهيكلية التي خلقت فجوة بين الجنسين على مستوى المشاركة السياسية وتحسين صورة المرأة في الاعلام^{^[5]}.

‏والواقع أن هذا الموضوع تتداخل فيه أبعاد متنوعة سياسية واجتماعية واقتصادية بالإضافة إلى الموروثات الثقافية إن فهم هذه الخلفية أمر ضروري لاستيعاب التفاعل الدقيق بين التواصل السياسي وتمكين المرأة^{^[6]}. حيث يوفر السياق التاريخي نظرة ثاقبة للمسارات الخفية، المتداخلة في تشكيل المواقف المجتمعية والرسائل السياسية، ‏والحواجز التي تحول دون قيام النوع الاجتماعي بدوره الفعال في عملية التنمية المستدامة. ولعل قصدنا في هذا البحث مواكبة الإصلاحات من خلال التشخيص الواقعي، عن طريق استجواب ما أمكن من الفرقاء لبلورة تصور واضح لمعالجة الاختلالات والشوائب.

الامر الذي يلزمنا بالبحث عن مخرجات للإشكالية التالية: هل استطاع المغرب من خلال التشريعات القانونية والسياسات العمومية العامة والقطاعية الرقي بالمشاركة السياسية النسائية والوصول إلى الأهداف المرتقبة: مبدأ الإنصاف والمناصفة والعدالة الاجتماعية الاشتراك والمشاركة والتمكين؟

‏إن الإجابة عن هذه الإشكالية يقتضي الاعتماد على ‏دمج مناهج علمية مختلفة تتقاطع ضمن إطار مقترب تركيبي، وذلك بالاعتماد على دراسة اجتماعية قانونية، من أجل الإحاطة بمختلف جوانب الموضوع لتداخل مجموعة من الحقول المعرفية في هذه الظاهرة.

المبحث الأول: الحضور النسائي في الاستحقاقات الانتخابية

إن رحلة المشاركة النسائية السياسة المغربية متجذرة بعمق في النسيج التاريخي للأمة. وكشفت عن سلسلة من المراحل التحويلية التي مهدت الطريق للمشهد المعاصر، بداية مع ظهور الحركات الحقوقية النسائية، وصولا إلى التغيرات التشريعية التي أعقبت ذلك. الأمر الذي يعكس الاعتراف المتزايد بدورهن الحاسم في تقدم البلاد، مما عزز مبدأ الشمولية وساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأظهرت فعالية الحكم الديمقراطي^{^[7]}.

رغم العقلية الذكورية التي لاتزال تسيطر على التصور العام^{^[8]}. إلا أن ارتفاع الوعي النسائي ساهم في مقاومة التمييز الذي يمارس ضدهن خصوصا في المجال السياسي، وهو الأمر الذي أطرته مقتضيات دستور 2011. الذي ثمن النضال النسائي وسهل تخطي مجموعة من العقبات لتسهيل خوض غمار الانتخابات مما شجع على الرفع من طلبات الترشيح، كما يوضح الجدول التالي^{^[9]}:

نسبة المترشحات للمجالس المنتخبة مقارنة مع المترشحين الذكور

السنة	2021			2016			2011
السنة	اناث	ذكور	المجموع	اناث	ذكور	المجموع	اناث	ذكور	المجموع
مجلس النواب	2334	4490	6824	2081	4816	6897	1624	5478	7102
مجلس مستشارين	324	367	691	271	320	891	58	505	563
المجالس الجهوية	3936	5956	9892	2928	4649	7577	525	6094	6619
المجالس الجماعية	47087	110555	157642	28725	102143	130868	20327	109978	130305

جاءت نتائج انتخابات 2021 مؤكدة على نجاعة الدعم المؤسسي المراعي للتطلعات السياسية للنوع الاجتماعي، نتيجة الاستفادة من الخطة الحكومية التي قامت بمجموعة من البرامج الداعمة للنساء، من أهمها مشروع " نحو حكومات دامجة ومنفتحة: تعزيز مشاركة المرأة في البرلمان والمجالس المنتخبة وبلورة السياسات"^{^[10]}. حيث تم من خلاله تنظيم مجموعة من الأنشطة أهمها:

ـ دورات تكوينية استفادت منها 78 مشاركة موضوعها: "‏تقوية قدرات النساء المرشحات لانتخابات أعضاء البرلمان".

ـ ‏دورات تكوينية لفائدة 40 منظمة من المجتمع المدني و40 برلمانية حول: "التشاور العمومي".

ـ ‏تأطير جلسات استشارية لفائدة البرلمانيات والنساء رئيسات الجماعات والمقاطعات حول:" وضع البرلمان والجماعات المحلية في خدمة النساء والرجال".

ـ ‏ مؤتمر الحوار الإقليمي بعنوان: "القيادة النسائية المشاركة السياسية للمرأة سنة 2018 "^{^[11]}.

ـ ‏إقرار برامج لدعم القدرات نسائية على المستوى الترابي^{^[12]}.

ـ ‏وضع خطة لدعم التشبيك ما بين المنتخبات المحليات على المستوى المحلي والجهوي والأفريقي^{^[13]}.

ـ ‏عقد شراكة بين الحكومة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تهدف إلى دعم قدرات السيدات المنتخبات وادماج مقاربة النوع في مخطط عمل الجماعات الترابية في فترة 2017- 2020.

ـ ‏إنجاز تقريرين حول:" تقييم المشاركة السياسية للنساء: حالة المغرب" وتقييم "مشاركة النساء في الحياة السياسية في البرلمان والمجالس المنتخبة بالمغرب".

المبحث الأول: المشاركة النسائية من خلال مجلس النواب

إن التقييم الشامل لمشاركة النساء في مجلس النواب يتطلب عدسة مقارنة، تتجاوز الحدود الوطنية للوقوف على التقدم الذي أحرزه المغرب للمقارنة مع المجالس النيابية في البلدان الأخرى^{^[14]}. فعند الوقوف على النتائج التي حققتها الدول الإسكندنافية، مثل السويد والنرويج نجد أنها قطعت شوطا طويلا حيث تشكل النساء حوالي النصف في الهيئات التشريعية، وتعزى هذه الإنجازات للحصص الاستباقية والإرادة السياسية القوية والأعراف الاجتماعية التقدمية^{^[15]}.

تؤكد التجارب الدولية فعالية التدابير المستهدفة لتعزيز تمثيل النساء، وقد قدمت بلدان مثل جنوب افريقيا مثالا على أهمية الميزة المراعية للنوع الاجتماعي ضمن العمليات التشريعية، بالإضافة إلى مجلس النواب الروندي الذي يضم أعلى نسبة نسائية عالميا، أما بالنسبة للدول العربية نجد أن الإمارات العربية المتحدة تحتل مرتبة متقدمة عالميا^{^[16]} بعد أن حققت التكافؤ بين الجنسين وهو ما يوضح الجدول التالي:

نسبة التمثيلية النسائية بمجلس النواب وترتيب المغرب عربيا ودوليا

السنة	المغرب	الدول العربية	عالميا	الترتيب
2016	20,50%	8	23,30%	107
2021	24,30%	7	24,10%	99

تركيب شخصي

تمت صياغة هذا الجدول على ضوء البيانات والتقارير الدولية والوطنية، الذي تبين أن مرتبة المغرب لاتزال في مراكز متأخرة مقارنة بالدول الأخرى. رغم الاجتهادات والاصلاحات التي عرفها على المستوى التشريعي، خصوصا في ظل طفرة التمثيل النسائي في بعض الدول الافريقية والعربية^{^[17]}.

لا يزال المغرب يبحر في رحلته نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في مجلس النواب، مما تطلب اتباع نهج متكامل يتماشى مع مشهده الاجتماعي والسياسي الفريد. والالتزام بالتغيير الايجابي للتغلب على المعايير التقليدية، وحث الأحزاب على تطوير آلياتها المعتمدة خصوصا بالحملات الانتخابية وطريقة معالجة التفاوتات الكبيرة، بين المجال الحضري والقروي والاستمرار لما بعد التصويت^{^[18]}.

مما نتج عنه أن عدد الفائزات بمقاعد المجالس المنتخبة، عرف ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالسنوات الماضية، وهو الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على تجديد هياكل المجالس بصفة عامة. وهو ما يظهر من خلال تطور نسبة المقاعد التي فازت بها النساء في المجالس المنتخبة كما يوضح الجدول التالي^{^[19]}:

السنة	اللائحة الوطنية		اللائحة المحلية		مجلس النواب
السنة	العدد	النسبة المئوية	العدد	النسبة المئوية	العدد الإجمالي	عدد البرلمانيات	النسبة المئوية
2011	60	15,18	7	1,77	395	67	17,00
2016	71	17,97	10	2,53	395	81	20,50
2021	90	22,78	6	1,51	395	96	24,30

تركيب شخصي

أدى ارتفاع نسبة البرلمانيات إلى ظهور قيادات نسائية ذات كفاءات عالية تقود التغيير الهادف داخل مجلس النواب، حيث دافعت البرلمانيات عن المبادرات التشريعية الحاسمة وتوسيع نطاق المناقشات السياسية، ودمج وجهات النظر المراعية للفوارق بين الجنسين في المواضيع الخاصة بالتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية.

بالإضافة الى المطالبة بالدعم الشامل ومواصلة الجهود لتفكيك الحواجز المجتمعية، وتعزيز ضرورة وحتمية السلوك الديمقراطي^{^[20]}. والزيادة من البرامج التدريبية ومبادرات بناء القدرات مع التأكيد أن رحلة تحقيق مبدا الانصاف والمناصفة على مستوى التمثيلية النسائية لايزال طويلا.

المطلب الثاني: مجلس المستشارين والمشاركة النسائية

يعكس تطور التمثيل النسائي في مجلس المستشارين المغربي، التزام المملكة بتعزيز المساواة بين الجنسين في المجال السياسي، ان تتبع حضورهن في هذا المجلس الأعلى، يوفر رؤى قيمة حول التقدم المحرز والتحديات التي تزال قائمة، وهو ما يوضحه الجدول التالي^{^[21]}:

السنة	2021			2016			2011
النوع	إناث	ذكور	المجموع	إناث	ذكور	المجموع	إناث	ذكور	المجموع
مجلس المستشارين	15	105	120	14	106	120	06	264	270

إن ارتفاع نسبة النساء في مجلس المستشارين ليس رمزيا فحسب، فهو يتدخل يؤثر على نوعية الخطاب السياسي وجدول الأعمال التشريعية. ويساهم في اتخاذ مواقف أكثر استباقية تجاه حقوق المرأة المغربية، مما ينعكس على التحول المجتمعي الأوسع، الذي لايزال في حاجة إلى مواصلة واستمرار مواجهة التحديات الفريدة، التي تتطلب تدخلات مستهدفة والتزاما ثابتا مع خلق بيئات داعمة لإدماج مقاربة النوع في المخطط الوطني^{^[22]}.

تأخذ مسألة التمثيل النسائي بالمجلس جانبا متعدد الأبعاد، عند النظر لتقاطع الهويات المختلفة مثل العرق والوضع الخاص بهن ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا. ويسلط الضوء على تحديات الفئات المهمشة وتعقيدات مشاركتهن السياسية، والتفاوتات على مستوى المناطق التي تخلق نوع من الحواجز أمام تمكينهن. وهو الأمر الذي عملت المملكة المغربية على دراسته بشكل مفصل ووضعت خطة عمل وطنية لتجاوزه^{^[23]}.

تعمل المستشارات رغم عددهن القليل على إعادة تشكيل التصورات، لضمان أن تكون السياسيات المعتمدة في المجلس فعالة ومناسبة لجميع شرائح المجتمع^{^[24]}. والتأكد من أن التشريعات يجب تأخذ بعين الاعتبار الهويات المتنوعة للمملكة، للخروج بنتائج ايجابية تسد وتتجاوز الفجوات السابقة. وذلك بالترافع عن المساواة في الأجور، خصوصا مع ارتفاع نسبة النساء كمعيلات وحيدات للأسرة. تطبيقا لمقتضيات الاتفاقية رقم 100 التي صادق عليها المغرب^{^[25]}.

المبحث ثاني: المشاركة النسائية في الجماعات الترابية

بدأ المغرب منذ سنة 1960 الاهتمام بتطبيق اللامركزية الترابية^{^[26]}. وذلك بإشراك المواطنين في العملية التنموية، وبالتالي أصبحت العمالات والأقاليم تشكل أهم الوحدات في السياسة الترابية بالدولة. وهذا ما يجعلهما يكونان مستويين للاتمركز الإداري، ويشكلان طابعا مزدوجا كدوائر إدارية غير ممركزة وكجماعات محلية^{^[27]}. حيث تغيرت الخريطة الإدارية الإقليمية بشكل عميق وتم تقليص عدد الدوائر مما خفف العبء عن الإدارة المركزية^{^[28]}.

يكمن الفرق بين الأقاليم والعمالات في أن التسمية الأولى تطلق على الوحدة الترابية التي تتكون من 50% خاصة بالجماعات القروية، بينما الثانية تخص الحالة التي تكون فيها الجماعات الحضرية تفوق 50%. وقد كان التقسيم القديم يخضع لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.273^{^[29]}. ليأتي القانون رقم 79.00 الذي ضم تغييرات مهمة بتنظيم العمالات والاقاليم والطريقة التي يتم بها التدبير والانتخاب ^{^[30]}.

أما طريقة انتخاب أعضاء المجالس الجماعية فهي تخضع لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.161^{^[31]}. بنسبة مشاركة بلغت 60% واستمرت هذه النسبة في الارتفاع، حيث وصلت إلى 76% نتيجة التعديلات التي جاء بها الظهير الشريف رقم 1.63.273^{^[32]}. الأمر الذي يوضح الوعي المتزايد بضرورة مشاركة المواطنين في تدبير الشأن المحلي. يعكس التطور التاريخي لمشاركة النسائية في المجالس الإقليمية، تحولات أوسع في ديناميكيات النوع الاجتماعي والتمثيل السياسي، والانتقال من مرحلة الحضور الرمزي إلى ممارسة الأدوار الأكثر موضوعية. مدفوعا بالإصلاحات القانونية والمواقف المجتمعية المتغيرة، بالإضافة إلى البرامج الحكومية الهادفة إلى التعريف والتثقيف والمشاريع التنموية للرفع من تمكينهن على مستوى مختلف أقاليم المملكة^{^[33]}.

تم الارتقاء بوضعية العمالات والأقاليم، وذلك بفصلها عن المصالح الإدارية الترابية التابعة للدولة. تكريسا لمبدأ التدبير الحر في التسيير واعتماد مبدأي التدرج والتمايز مع تأطير التعاقد كقاعدة ^{^[34]}. بالإضافة إلى تشجيع التمثيلية النسائية على مستوى الأجهزة والتأثير في القرار. وجاءت الانتخابات الجماعية ل 12 شتنبر 2003 كنقطة بداية، افرزت نتائج إيجابية رغم تواضعها حيث وصل عدد المنتخبات إلى 128، بعد الدعم الذي قدمه لهن 26 حزب سياسي شارك في السباق الانتخابي^{^[35]}.

ويمكن اعتبار الانتخابات البلدية لسنة 2009، هي البداية الفعلية لدخول النساء بقوة إلى المجالس الجهوية. وذلك بعد التعديلات التي تم إدراجها على مستوى مدونة الانتخابات من خلال القانون رقم 36.08^{^[36]}. القاضي بإحداث دوائر انتخابية إضافية على مستوى الجماعات والمقاطعات، مع تقليص سن الترشح من 23 سنة إلى 21 الأمر الذي سمح بارتفاع التمثيلية النسائية وهو ما يوضحه الجدول التالي^{^[37]}:

تطور المرشحات والمنتخبات في الاستحقاقات المحلية عبر السنوات

السنوات	المرشحات	النسبة%	المنتخبات	النسبة%
1960	14	0,8	0	0
1969	0	0	0	0
1976	76	0,17	9	0,02
1983	306	1	34	0,27
1993	1086	1,18	75	0,33
1997	1651	1,62	83	0,34
2003	6024	5	128	0,56
2009	20458	21,94	3424	12,18

‏ عمل المشرع المغربي على تحديث الترسانة القانونية، الخاصة بالانتخابات المحلية اقرارا بالمساواة بين الجنسين. وللمساعدة على تثمين دور النوع الاجتماعي داخل الجماعات المحلية الأمر الذي ترجم من خلال سياق العمليات الانتخابية بالمغرب^{^[38]}. مما وفر نظرة ثاقبة للمشهد المتطور للحكم المحلي والإمكانيات التحويلية غير المحدودة، لمشاركتهن كحافز للتغيير على المستوى الشعبي، وهو ما يعكس الإرادة القوية لتصحيح الاختلالات المسجلة للأعوام السابقة.

المطلب الأول: المشاركة النسائية في مجالس الجماعات والجهات

أولى الملك محمد السادس، عناية خاصة للرفع من التمثيلية النسائية. من خلال سياسة داعمة لوصولهن لمناصب صنع القرار، والمشاركة في تسيير الشأن العام على كافة المستويات^{^[39]}. وشكل اقتراع 4 ستنبر 2015 منعطفا نوعيا بعد تقديم 7588 ترشيحا، للتنافس بالانتخابات الجهوية لشغل 678 مقعدا، أما بالنسبة للمقاعد المحلية تم تخصيص 31503. وهي وخطوة نوعية وبداية الطريق بعد وصول 17 امرأة إلى منصب رئيسة مجلس جماعي بنسبة 1%. وعلى مستوى نواب الرئيس وصلت 1629 امرأة بنسبة 23%، من مجموع نواب رؤساء المجالس الجماعية^{^[40]}. أما عدد عضوات المجالس الجماعية جاء مرتفعا كما يوضحه الرسم البياني التالي^{^[41]}:

[1] انظر:" استراتيجية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة"، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة، فيينا، 2017، ص: 17 – 19.

[2] ريا حفار الحسن:" التمكين السياسي للمرأة في مجال تحقيق اهداف التنمية"، ورقة مقدمة في المؤتمر الدولي حول: المرأة والشباب في التنمية العربية" المقام أيام 22-24 مارس 2010، القاهرة، جمهورية مصر العربية، ص: 7.

[3] السعدية لدبس:" المشاركة السياسية في المغرب بين التمكين القانوني والتمثلات الاجتماعية" مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية، عدد خاص بالمؤتمر الدولي الأول للمنتدى العالمي للمرأة والطفل للفترة من 11 – 12 شباط 2021، ص: 254.

[4] فاطمة الزهراء بابا احمد:" مبدأ المناصفة: التأسيس الدستوري ورهانات التنزيل"، مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، عدد مزدوج 23ـ 24 2013، ص: 42.

[5] Ladbes Saadia:" The role of Arab women in political decision-making", the American Journal of Human Research, second edition, March 2021, p: 113.

[6] عصام جاد الكريم محمد الدروزي:" التمثيل السياسي للمرأة بين النظرية والتطبيق" اطروحة دكتوراه في العلوم السياسية، جامعة القاهرة، كلية الحقوق السنة الجامعية 2016 -1017، ص: .123

[7] ‏عبد الرحيم العلام:" الانتخابات الجماعية قراءة موضوعاتية في اقتراع 04 سبتمبر 2015: السياقات٬ الرهانات٬ النتائج والدلالات" مؤلف جماعي سلسلة دراسات وأبحاث٬ العدد ٬12 منشورات مركز تكامل٬ 2016.

[8] فريد المريني:" الفكرة الليبرالية والحداثة السياسية في المغرب: مقدمات في التجلي والمتاهة" منشورات وجهة نظر٬ مطبعة النجاح الجديدة للنشر والتوزيع٬ الطبعة الأولى٬ الدار البيضاء٬ 2010٬ ص: 156 .

[9] انظر:" المرأة المغربية في ارقام"٬ تقرير المندوبية السامية للتخطيط٬ المملكة المغربية٬ 2022 ٬ ص: 115.

[10] ‏مشروع:" نحو حكومات دامجة ومفتحة وتعزيز مشاركة المرأة في البرلمان والمجالس المنتخبة وبلورة السياسات: في الفترة 2015- 2018" بتمويل من صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تعمل على تنفيذه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD، على مستوى دول منطقة (المغرب ـ الأردن ـ مصر ـ تونس) من أجل تعميم مبادئ المساواة بين الجنسين في العمل البرلماني٬ إلى جانب الرفع من إدماج مشاركة النساء في الحياة العامة وفي عملية صنع القرار وبلورة البرامج والسياسات من خلال رفع قدرات المنتخبات المرشحات في مجال النوع الاجتماعي وتدبير الشأن المحلي والوطني.

[11] ‏مؤتمر:" الحوار الإقليمي"٬ لتقييم توجهات السياسات العمومية والممارسات الجيدة من أجل تمثيلية سياسية متساوية في صفوف النساء والرجال، ونشر مبدأ المساواة بين الجنسين في الحياة العامة، والآليات الكفيلة بتعميم ذلك وتفعيله، وعرض تجارب الدول المشاركة.

[12] ‏تم تنظيم 16 ندوة جهوية لفائدة 4600 منتخبة٬ للعمل على التكوين والتأهيل مع اعتماد برامج خاصة لدعم القيادات النسائية ما بين 2013و 2015.

[13] ‏احداث شبكتين للنساء المنتخبات المحليات٬ وست شبكات على مستوى العملات والأقاليم٬ وشبكة النساء المنتخبات المحليات في أفريقيا ما بين سنة 2012 و2014 ٬ وقد ساهمت الشبكة في قمة (المدن الأفريقية 2018) المنعقدة في مدينة مراكش من خلال دعم ورشة خاصة بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الحكامة التربية.

[14] حنان الناضر:" تعزيز دور النساء في المجتمع وصنع السياسات العامة حول المساواة: التجربة المغربية نموذجا"، منشورات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكو)، بيروت ، 8 نوفمبر 2017، ص: 5.

[15] Hayat Zirari:" Women's rights in Morocco: Assessment and perspectives", culture and society, development and cooperation, 2012, p: 700.

[16] “Monthly ranking of women in national parliaments», Global data on national parliaments, copyrights IPU Parlin, 1 February 2024, p: 2.

[17] بلية الحبيب:" ترقية التمثيل السياسي للمرأة في الدول المغاربية: دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس والمغرب"، مجلة المستقبل العربي، العدد 477 نوفمبر 2018 ، ص: 103 -104.

[18] ‏وسيم حسام الدين الأحمد:" التمكين السياسي للمرأة العربية"، مركز الأبحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات المرأة، مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر والتوزيع، الرياض، 2016 ، ص: 16.

[19] نتائج انتخابات 2021 المملكة المغربية٬ وزارة الداخلية.

www.elections.ma

[20] ‏حسن قرنفل:" ملاحظات حول المسألة الديمقراطية وافاق التحول الديمقراطي في المغرب"٬ مجلة نوافذ٬ العدد 7 ٬ مطبعة النجاح الجديدة٬ الدار البيضاء٬ أبريل 2000 ٬ ص: 17.

[21] "La femme MAROCAINE en chiffres", Haut-commissariat au plan, Royaume du MAROC, 2022, p : 114 .

[22] انظر:" نشرة المساواة: واقع المساواة بين النساء والرجال في ارقام" منشورات المرصد الوطني للمرأة٬ العدد الأول٬ المملكة المغربية٬ وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والاسرة٬ 2020٬ ص: 45 .

[23] انظر:" خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان (2021 - 2018) ٬ المملكة المغربية٬ دجنبر 2017 ص: 27.

[24] ‏انظر:" الوضعية الحقوقية للنساء المغربيات 25 سنة بعد المؤتمر بيجين"٬ التقرير الموازي لفدرالية رابطة حقوق النساء وشبكة نساء متضامنات أكتوبر 2019 ص: 13.

[25] ظهير شريف رقم 1.79.172 ٬ بتاريخ 18 ذي الحجة 1399 (9 نوفمبر 1979) ٬ بنشر الاتفاقية رقم 100 المتعلقة بتساوي الأجرة بين اليد العاملة من الرجال واليد العاملة من النساء لعمل من نفس القيمة ٬ المصادق عليها من لدن المؤتمر العام للشغل خلال دورته 34 ٬ المنعقدة في جنيف٬ يوم 29 يونيو 1951 ٬ صادق عليها المغرب بتاريخ 14 جمادى الآخرة 1399 (11 ماي 1979) الجريدة الرسمية عدد 3539 بتاريخ 16 شوال 1400 (27 غشت 1980) ٬ ص: 1085.

[26] مروان الأبيض٬ عبد الجبار بودبزة:" دور التقسيمات الإدارية لمقر العمالة والاقليم في بلورة اللاتركيز الإداري"٬ رسالة ماستر في الدستور والحكامة المالية٬ جامعة سيدي محمد بن عبد الله٬ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس٬ السنة الجامعية 2018 -2019٬ ص: 2.

[27] وزارة الداخلية:" اللاتركيز لأزمة اللامركزية"٬ المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية٬ سلسلة نصوص ووثائق٬ الطبعة الأولى العدد 25 ٬ 1999 ص: 246.

[28] أشرف العيادي:" اللاتمركز الإداري وآفاق الجهوية المتقدمة"٬ رسالة ماستر في القانون العام٬ جامعة سيدي محمد بن عبد الله٬ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس٬ السنة الجامعية 2017 -2018 ٬ ص 50.

[29] الظهير الشريف رقم 1.63.273 بتاريخ 23 ربيع الثاني (12 شتنبر 1963) ٬ بشأن تنظيم العمالات والاقاليم ومجالسها٬ الجريدة الرسمية عدد 2655 بتاريخ 24 ربيع الثاني 1383 (13 شتنبر 1963) ٬ ص: 2151.

[30] الظهير الشريف رقم1.02.269 صادر في25 من رجب 1423 (3 أكتوبر2002) بتنفيذ القانون رقم 79.00 ٬ الجريدة الرسمية عدد 5058 بتاريخ 16 رمضان 1423 (21 نوفمبر 2002) ٬ ص: 3490.

[31] الظهير الشريف رقم 1.59.161 الصادر في 27 صفر 1379 (1 شتنبر 1959) ٬ بشأن انتخاب المجالس الجماعية٬ الجريدة الرسمية عدد 2445 بتاريخ 30 صفر 1379 (4 شتنبر 1959) ٬ ص: .2626

[32] الظهير الشريف رقم 1.63.273 بتاريخ 22 ربيع الآخر 1383 (12 سبتمبر 1963) ٬ بشأن تنظيم العمالات والاقاليم ومجالسها الجريدة الرسمية عدد 2655 بتاريخ 25 ربيع الآخر 1383 (13شتنبر 1963) ٬ ص: 2151.

[33] تقرير:" تقييم الأثر الخاص ب: برنامج تقوية القدرات المحلية ودعم المبادرات الجماعية ( تقوية)"٬ فريق العمل 13 : المغرب منشورات البنك الدولي 2009٬ ص: 2 – 5.

[34] محمد نبيل بنعبد الله:" المغرب تمكن من جعل الجهة تحتل موقعا جوهريا واساسيا في البناء المؤسساتي"٬ تقرير تم تقديمه امام الجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية٬ خلال الدورة الثالثة٬ عين عتيق تمارة٬ السبت 15 فبراير 2015.

[35] انظر:" دراسة حول تمثيلية النساء في الانتخابات الجماعية 12 يونيو 2009 "منشورات حركة لكل الديمقراطيين٬ الرباط٬ 16 يونيو 2009 ٬ ص: 10

[36] الظهير الشريف رقم 1.08.150 صادر في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008) ٬ بتنفيذ القانون رقم 36.08 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات٬ الجريدة الرسمية عدد 5696 ٬ الصادرة بتاريخ 4 محرم 1430 (فاتح يناير 2009) ٬ ص: 3.

[37] تقرير ٬ اهداف التنمية المستدامة٬ تحت عنوان:" التمكين السياسي للنساء بالمغرب"٬ وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية٬ المملكة المغربية٬ 2016 ٬ ص: 18.

[38] Maâti Monjib:" A legislated victory for Moroccan women: Morocco's local elections brought many More women. Into office than ever before, but it is a step that was legislated rather than chosen at the ballot box ", Carnegie endowment for international peace, analysis of the Middle east SADA, 06 October 2009, p: 239.

[39] بيان:" الانتخابات المحلية والجهوية ليوم 04 شتنبر 2015"٬ البوابة الوطنية٬ المملكة المغربية٬ شتنبر 2015.

www.maroc.ma

[40] ‏انظر:" قياس تمثيل المرأة في هيئات الحكم المحلي في المغرب" ورشة عمل حول قياس تمثيل المرأة في الحكم المحلي في منطقة الإسكوا٬ بيروت لبنان 12 - 13 سبتمبر 2017 ٬ ص: 18.