رقمنة الحماية الاجتماعية بالمغرب: بين المحدودية وأفاق الإصلاح
رقمنة
الحماية الاجتماعية بالمغرب: بين المحدودية وأفاق الإصلاح
عزالدين رماش
دكتور في
القانون العام، كلية الحقوق فاس
Digitization of social protection in
Morocco: between limitations and prospects for reform
Ezzeldin RAMACH
عرف
المغرب في الآونة الأخيرة تحولات مهمة نتيجة الثورة الرقمية التي شهدها العالم،
مما يحتم عليه الانخراط في صلب هذا التطور لمواكبته، فالعالم أصبح قرية صغيرة بفعل
هذا التطور التكنولوجي الهائل وهو ما أصبح يعرف بعصر الرقمنة، كما أصبحت الوسائط التكنولوجيا
-المعلوميات والاتصالات- من الأليات الأساسية التي أسفرت تحولات أساسية في الحياة
اليومية للإنسان، والمعول عليها في بين إحداث التنمية المستدامة، وانعكاس ذلك على
كيفية تدبير وتسيير المرافق العمومية.
والملاحظ
أن المغرب من البلدان التي عملت على تطوير وتسريع وتحسين مردودية في أداء خدمات
إدارية، إذ يجعل من الإدارة ضرورة تطوير نظم المعلومات المتكاملة بما فيها التنظيم
والمعالجة، ونخص بالذكر استخدام الحاسوب وتكنولوجيا الاتصالات والبرمجيات، بحيث لا
يمكن تصور تقديم خدمات إلكترونية متاحة عبر الشبكة العالمية (الأنترنيت)، دون
اللجوء إلى تبسيط المساطر وإدخال الإدارة الإلكترونية من أجل تحسين وتسهيل العلاقة
مع المواطن والإدارة.
والجدير
بالذكر أنه تم وضع إستراتيجية "المغرب الرقمي"، من خلال العمل على تحقيق
جملة من الأولويات إلى جانب وضع آليات للمواكبة والتنفيذ، وتتمثل هذه الأولويات في
تمكين المواطنين من الولوج إلى الأنترنيت ذي الصبيب العالي، وتشجيع الولوج إلى
تبادل المعرفة، وتقريب الإدارة من حاجيات روادها، لاسيما على مستوى تعزيز قيم
النزاهة الفعالية الجودة والشفافية، وتحسين مناخ المال والأعمال خاصة أن المعايير
والمؤشرات العالمية المعتمدة تؤكد على أهمية التوفر على نظام رقمي لتدبير القطاع
الصحي انطلاقا من برنامج طموح للحكومة الالكترونية.
وعليه،
فالقطاع
الصحي بالمغرب لم يكن بمنأى
عن هذه التطورات، وإستعابها والتفاعل معها جزء لا يتجزأ عن منظومة العمل الحديث،
والذي يتطلب مواكبة التحول الرقمي والتفاعل معه، وكذا مكون أساسي في النهوض بورش
الحماية الاجتماعية.
ولنقل ابتداء إن الصحة الرقمية، حسب تعريف منظمة الصحة
العالمية، هي “استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض الصحة”، ويشمل هذا
المفهوم مفاهيم الصحة المتنقلة والرعاية الصحية عن بُعْد والتطبيب عن بُعْد،
وتكنولوجيا المعلومات الصحية وغيرها. ويشهد هذا الورش طفرة عالمية هائلة حيث
قُدِّر حجم سوق الصحة الرقمية سنة 2019 ب 234.5 مليار دولار أمريكي ويرتقب أن يصل
في أفق سنة 2024 إلى 600 مليار[1].
وعلى المستوى الوطني، يحظى ورش الصحة الرقمية بتأطير
سياسي وتشريعي ومؤسساتي وتنظيمي وتقني هام، خصوصا ما تعلق بتشريع التّطبيب عنْ
بُعْد الذي يوفره القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب [2]، وإحداث
بوابة حجز المواعيد عبر الأنترنت(mawiidi.ma)، والمنصة الإلكترونية التي أحدثتها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي[3] التي تعتبر
ثمرة من ثمرات الإصلاحات الكبرى والمهيكلة التي عرفتها بلادنا في السنوات العشر
الأخيرة. وقد أراد لها المشرِّع أن تضطلع بمهام ضبط وتأطير التأمين الإجباري عن
المرض.
ويشكل تنزيل المشروع المجتمعي الهام نقطة بداية لتحقيق
تطلعات الملك بعد خطاب افتتاح السنة التشريعية 2020، وذلك بإطلاق ورش إصلاحي كبير
يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين. حيث يمثل رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل في نسيج الاقتصاد
الوطني، بما يوفر الحماية للطبقة العاملة ويصون حقوقها، ومنعطفا حاسما في مسار
تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية والمجالية تحت القيادة الحكيمة للملك. فجاء
القانون الإطار رقم 09.21 بتصور جديد لتعميم الحماية الاجتماعية، يؤسس حقيقة
لنموذج تنموي ناجع، يجعل المواطن أحد أهم مرتكزاتها لخلق الاستقرار، وبالتالي
تحقيق البعد الاجتماعي للدولة الرامي إلى خلق البيئة المناسبة لعيش حياة سليمة
يتمتع فيها كافة الأفراد بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية وغيرها على حد
سواء. وفي هذا السياق يناقش هذا المقال أهم مضامين قانون الإطار المتعلق بالحماية
الاجتماعية بالمغرب، ثم معيقات وأفاق إنجاح الادارة الرقمية لمنظومة الحماية
الاجتماعية بالمغرب والحلول المقترحة.
وفي
هذا السياق يندرج هذا المقال الذي هو محاولة بحثية للإجابة عن أهم مضامين قانون
الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية بالمغرب، وما مدى نجاعة التحول الرقمي في
مواجهة التحديات التي يواجها القطاع الصحي في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية
بالمغرب، وذلك من خلال محورين أساسيين:
المحور
الأول: الإطار العام المنظم للحماية الاجتماعية بالمغرب
المحور
الثاني: معيقات وأفاق إنجاح الادارة الرقمية للحماية الاجتماعية بالمغرب.
المحور
الأول: الإطار العام المنظم للحماية الاجتماعية بالمغرب
شكلت
المسألة الاجتماعية نقطة اهتمام الدولة منذ سنوات[4]،
ويعتبر خطاب العرش لسنة 2020 وفي عز أزمة كوفيد-19 نقطة تحول مهم في هذه المسألة
إذ دعا الملك محمد السادس إلى مراجعة منظومة الحماية الاجتماعية التي يطبعها
التشتت وضعف التغطية والنجاعة، كما دعا الملك بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية
للبرلمان في أكتوبر 2020 إلى توسيع أنظمة الحماية الاجتماعية لتشمل خدماتها مختلف
شرائح المجتمع، وهي التوجهات التي ضُمِّنت في القانون الإطار رقم 21-09. وعليه
سنحاول التطرق في (المطلب الأول) للمرتكزات الدستورية والمؤسساتية لنظام الحماية
الاجتماعية، على نخصص (المطلب الثاني) لتوجهات الدولة الاجتماعية في ضوء القانون
الإطار رقم 09.21.
المطلب
الأول: المرتكزات الدستورية والمؤسساتية لنظام الحماية الاجتماعية
تعتبر
الحماية الاجتماعية، من حيث المفهوم والممارسة، سواء في المغرب أو في غيره من دول
العالم، عملا ذا بعد إنساني وشكلا من أشكال العمل الخيري والاحسان والبر، أو
مجموعة من تدابير التعاضد الموجهة لفئة معينة أو الممولة من قبل بعض المشغلين، إلا
أنها أضحت الآن حقا من حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي كرسته المواثيق الدولية من جهة والدستور
والقانون المغربي من جهة أخرى.
وعلى
هذا الأساس كان من البديهي أن يتضمن الدستور المغربي مجموعة من المقتضيات التي تؤكد هذا المبتغى
الذي أضحى اجتماعيا في ظل تطور أدوار الدولة ومفهومها من دولة حامية إلى دولة
اجتماعية مسؤولة عن ضمان توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية مثل الصحة، والتشغيل، والتأمين الاجتماعي،
وإعادة التوزيع، والعدالة الاجتماعية، وغيرها من المحددات الاجتماعية والاقتصادية المساهِمة في
التنمية المستدامة.
وقد
أسس المغرب لهذا التوجه من خلال التنصيص على مرجعيته التأسيسية في منطوق الدستور المغربي لسنة 2011 ، حيث تم
الإعلان من خلال ديباجته عن مواصلة المملكة المغربية إقامة مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة
والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة
والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق
وواجبات المواطنة، كما نص الفصل الأول منه على كون "نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية
دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية"، و ينص كذلك الفصل 40 منه على
أن "على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي
تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب
البلاد[5].
كذلك
كرس الدستور خيار أولوية تحقيق التنمية البشرية والولوج العادل إلى الخدمات
الأساسية وضمان تكافؤ الفرص بين الأفراد والفئات والأجيال، كما هو منصوص عليه في
الفصل 38، حيث أصبحت الدولة بمختلف مؤسساتها ملزمة دستوريا بتعبئة كل الوسائل
المتاحة لتمكين المواطنين من الاستفادة على قدم المساواة من حقوقهم الاجتماعية[6]، كما أكد
المشرع في الفصل 32 على دور الدولة في تحقيق تنمية بشرية مستدامة، لما من شأنه أن
يعزز العدالة الاجتماعية ويساهم في رعاية الفئات الهشة، وعلى دور المقاولة التي
يمكن أن تساهم من خلال دفع مساهمات الضمان الاجتماعي الخاصة بها في توازن
واستمرارية أنظمة الضمان الاجتماعي.
وباعتبار
المهام المنوطة بوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، المتمثلة
أساسا في إعداد وتفعيل السياسات العمومية في المجال الاجتماعي، فإن دورها في تنزيل
هذا الورش الاجتماعي الهام يعد من الأدوار الرئيسية من خلال مساهمتها في
تطوير خدمات المساعدة الاجتماعية[7].
وعليه
فالمشرع المغربي أناط مهمة تقديم الخدمات الاجتماعية لمجموعة من المؤسسات
والأجهزة، تتمثل في كل من صناديق التقاعد (أ) والهيئات المكلفة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض(ب).
ساهم نظام التقاعد في إعادة توزيع الثروات والحفاظ
على السلم الاجتماعي، وتوطيد مبدأ التضامن، ويتضمن قطاع التقاعد بالمغرب مجموعة من
الصناديق التي سنقتصر على أهمها:
_ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: أنشئ سنة 1959والهدف من هذا
النظام توفير الحماية الاجتماعية للأجراء، وهو يعتبر حق من حقوق الأنسان نصت عليه
عدة مواثيق دولية، كالإعلان العالمي للحقوق الإنسان من خلال المادة 22[8]منه.
_ الصندوق المغربي للتقاعد: تأسس هذا الصندوق بتاريخ 2 مارس 1930،
الذي أعيد تنظيمه بمقتضى قانون 95-43[9]، ويتكلف
بتدبير نظام المعاشات المدنية ونظام المعاشات العسكرية والتابعين لمختلف الإدارات
والوزارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومي، حيث يضمن لفائدة منخرطيه معاشات
التقاعد، معاشات الزمانة، التعويضات العائلية ومعاشات ذوي الحقوق[10].
_
النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد: أحدث بتاريخ 4 أكتوبر 1977، حيث يتوجه بخدماته
لفائدة الأجراء الغير المرسمين والمؤقتين والمياومون والعرضين العاملين بالإدارات
العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية والمستخدمين، ويقوم بتسييره صندوق
الإيداع والتدبيرِ[11].
ب-
الهيئات المكلفة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض
أناط
المشرع مهمة التأمين الإجباري عن المرض، إلى كل من الوكالة الوطنية لتأمين الصحي
ومنظمة الاحتياط الاجتماعي[12]. فالنسبة
للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، فهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال
المالي وتزاول مهامها تحت وصاية الدولة، وتتجلى اختصاصاتها في التأطير التقني
للتأمين الإجباري عن المرض، كما أنها تشرف على المفاوضات المتعلقة بإعداد
الاتفاقيات بين الهيئات المكلفة بتدبير انظمة التأمين الإجباري ومقدمي العلاجات
والخدمات الطبية. بالإضافة إلى ذلك تعمل الوكالة على تقديم اقتراحات للتحكم في
تكاليف التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. أما بالنسبة لمنظمات الاحتياط
الاجتماعي، فتختص بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة لموظفي
وذوي حقوقهم وأصحاب المعاشات بالقطاع العام. ويتولى هذا الصندوق القيام بمجموعة من
المهام منها البث، بتنسيق مع جمعيات التعاضدية في طلبات الانخراط المشغلين وتسجيل
الأشخاص التابعين لهم. وتحصيل اشتراكات المأجورين ومساهمات المشتغلين، كذلك يختص
صندوق بإرجاع مصاريف الخدمات المضمونة أو تحملها مباشرة.
المطلب
الثاني: توجهات الدولة الاجتماعية على ضوء القانون الإطار رقم 21-09.
لتعزيز
المنظومة القانونية المؤطرة للحماية الاجتماعية صدر القانون - الإطار رقم 21-09
المتعلق بالحماية الاجتماعية، ليحدد الأحكام والمبادئ والتوجهات والمجالات الكفيلة ببلوغ الأهداف
المسطرة، بما يمكن من التقليص من الفقر، ومحاربة الهشاشة، ودعم القدرة الشرائية
للأسر، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والنهوض بالرأسمال البشري.
ويسعى
هذا القانون -الإطار إلى استكمال بناء منظومة قوية توفر الحماية الاجتماعية لفئات
واسعة، وتكون قادرة على الحد من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما على
الفئات الأكثر هشاشة، من قبيل تلك التي ترتبت عن تداعيات جائحة كوفيد 19، وتقوم
هذه المنظومة على أربع مرتكزات:
أولا:
توسيع التغطية الصحية الإجبارية، أو تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال
سنتي 2021 و2022، بحيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من الاستفادة من التأمين
الإجباري عن المرض الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء، وهي فترة بياض
بالنسبة لتنزيل نظام الاستهداف[13] ،- والملاحظ أنه بدأ تنزيل مقتضيات القانون
72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث
الوكالة الوطنية للسجلات إلا بعد سنة من صدور مرسومه التطبيقي[14]-، خاصة أن
من بين الفئات التي يستهدفها هذا البرنامج هي “الفئات المعوزة المستفيدة من نظام
المساعدة الطبية” “راميد”، والخطورة في هذا الأمر
هو استحضار ما شاب تعميم هذه الخدمة الاجتماعية سابقا من اختلالات، التي
أبانت تقارير تقييم نظام “راميد” على وجود مشاكل تتعلق بتحديد الفئات المستهدفة[15].
ثانيا:
تعميم التعويضات العائلية، الذي سيتم خلال سنتي 2023 و2024، والتي سيستفيد منها
حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، والملاحظ
أنه لن يستفيد من نظام الاستهداف إلا بقدر نسبة تغطية تنزيل هذا النظام
للأقاليم والعمالات، وباستحضار الملاحظة السابقة، فإن ثلث الأقاليم والعمالات، في
التقدير، ستستفيد من نظام الاستهداف خلال تعميم التعويضات العائلية خلال سنة 2023،
ليصل حجم تلك الاستفادة إلى الثلثين فقط مع نهاية سنة 2024، وهذا يعني من جهة أخرى
أن ثلث الأقاليم والعمالات سيتم تعميم الخدمة فيها دون الاستفادة من منظومة الاستهداف.
ثالثا:
توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، من خلال دمج حوالي خمسة ملايين شخص من
الساكنة النشيطة التي لا تتوفر، حاليا، على أي تغطية متعلقة بالتقاعد. لتشمل
الأشخاص الذين يمارسون عملاً ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام
المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين
يزاولون نشاطاً خاصاً، ليشمل كل الفئات المعنية. وتعميم الاستفادة من التعويض عن
فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار.
رابعا:
تعميم التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار، الذي
سيتم خلال سنة 2025 فسيكون شاملا بقدر شمول تنزيل نظام الاستهداف خلال نفس السنة،
والذي يتوقع أن يكون شاملا مع نهايتها. والذي يمر عبر دمج المستفيدين من نظام
التغطية الصحية "الرميد"، في نظام التأمين الإجباري على المرض “AMO”. ذلك أن التأمين على المرض يمر عبر
“التفعيل الكامل لنظام “AMO”
للعمال الذين لا يتقاضون رواتب".
وبناء
على ما سبق ذكره، يتضح أن مدلول هذه المادة جاء مطابقا وفق المنهجية التي جاءت في
توصية منظمة العمل
الدولية رقم 202، بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية، والتي تتناول ضمان
الحصول على الرعاية الصحية لجميع فئات السكان وفي كل مرحلة من مراحل حياتهم من
الرعاية الصحية، بما فيها إعانات الأسر والأطفال والأمومة والشيخوخة، بما يضمن
تحقيق الرعاية الصحية[16].
وعملا
بأحكام الفصل 31 من الدستور والفقرة الثانية الفصل 71 منه، وانسجاما مع أهداف الدولة والتزاماتها في مجال
الحماية الاجتماعية لا سيما في شقها المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن
المرض، يحدد القانون- الإطار رقم 22-06 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية[17] الأهداف
الأساسية لنشاط الدولة في ميدان الصحة والآليات الضرورية لبلوغها.
وعليه
فالحماية الاجتماعية كمنظومة متكاملة من الحقوق الأساسية، وليس فقط كحق يروم تحقيق
الضمان الاجتماعي للفئات المعوزة أو المتضررة، بالمعنى الذي نجده عادة في خطاب
المؤسسات الرسمية المعنية، تؤطرها الأسس الأتية المستوحاة من المرجعيات الدولية
والخصوصيات المحلية:
- التدبير العادل والمنصف للموارد (العدالة
الاجتماعية والمجالية والاقتصادية) ؛
- المقاربة النسقية الشاملة؛ ذلك أن الحماية
الاجتماعية ورش مجتمعي واختيار سياسي واقتصادي لنموذج تنموي طموح؛
- فلسفة الحماية الاجتماعية مدخل نظري وحقوقي
وسياسي لتماسك اجتماعي قوي وبناء مجتمعي صلب، وهذا يتطلب "إعادة بناء أنظمة
الحماية الاجتماعية وفق منظور الحق والتنمية"[18].
وتأسيسا
على ما سبق، تستند تعميم الحماية الاجتماعية وفقا لما جاء في المادة 3 من قانون
الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، على المبادئ التالية: مبدأ التضامن في بعده الاجتماعي والترابي
وبين الأجيال والبين- مهني، الذي يقتضي تظافر مجهودات جميع المتدخلين في هذا
المجال؛ مبدأ عدم التمييز في الولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية؛ مبدأ الاستباق
الذي يقوم على تقييم دوري لأثار تدخلات الأطراف المعنية بالحماية الاجتماعية بغية اعتماد أفضل السبل الكفيلة بتثمين
النتائج المحققة؛ ومبدأ المشاركة من خلال انخراط كل المتدخلين في السياسات
والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالحماية الاجتماعية. وعليه فإن هذه المبادئ المؤطرة لمنظومة الحماية
الاجتماعية هي مبادئ عمل قابلة للقياس، تؤطرها مجموعة من القيم والمقاربات، والتي
يتوجّب على السياسة الاجتماعية الوطنية الارتكاز عليها في بلورة أهدافها
ومخططاتها.
أما بالنسبة للهدف، فيتمثل في تعميم الحماية
الاجتماعية لتشمل الأشخاص الذين لا يتوفرون عليها، وذلك من أجل التقليص من الفقر،
ومحاربة الهشاشة.
هذا بالإضافة، إلى اعتماد القانون الإطار آليتين للتمويل أشار إليهم في الباب
الثالث: آلية قائمة
على الاشتراك بالنسبة للأشخاص القادرين على المساهمة في تمويل هذه الحماية
الاجتماعية؛ وآلية
قائمة على التضامن لفائدة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
ومن
الجدير بمن يتصدى لهذه المهمة أن يدمج تمويل تدابير الحماية الاجتماعية ضمن منظور
متكامل ومنسجم للعدالة الاجتماعية، بدل أن يبقى منحبسا في إطار تصور مجزأ، قد يسهم
في تحقيق الحماية لفئات مقابل تفقير فئات أخرى، بالإضافة إلى تحمل الدولة
المسؤولية الاجتماعية، وعدم انسحابها من المجال الاجتماعي، ونهج سياسات تكرس
التخلي عن ذلك، عبر مدخل إصلاح صندوق المقاصة دون إجراءات وحلول مصاحبة[19].
كذلك
يتميز القانون الإطار، ببعد أولوي واضح بالتنصيص على تنفيذه تدريجيا ضمن أجندة
زمنية تمتد طيلة خمس سنوات في أفق 2025، بحيث مُنحت الأسبقية لتعميم نظام التأمين
الإجباري عن المرض ليشمل 22 مليون مستفيدا إضافيا على فترات متعاقبة، حيث تم إدماج
الفئات الخاضعة للمساهمة المهنية الموحدة والبالغ عددهم 800 ألف تاجر وصانع، على أن
يتم دمج 1.2 مليون من الفلاحين و500 ألف صانع تقليدي و220 ألفا من حرفيي النقل و80
ألفا من أصحاب المهن الحرة، ثم الإدماج الكلي للفئات المعوزة المستفيدة من نظام
المساعدة الطبية البالغ عددهم 11 مليونا [20].
وفي
هذا الصدد، ومن أجل تعزيز أليات الحكامة في خضم إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية،
تؤكد أن ترسيخ قيم الحكامة الجيدة أولوية أفقية لضمان نجاح مختلف الأوراش
والإصلاحات.
ووفقا للمقتضيات التي جاء بها قانون الإطار 09-21 المتعلق بالحماية الاجتماعية
خاصة في المادة 15 و16، فينص القانون على وضع إطار للحكامة يمكن من ضمان إلتلقائية
مختلف أنظمة الحماية الاجتماعية، لاسيما من خلال اعتماد هيئة موحدة لتدبير هذه
الأنظمة، بالإضافة إلى إحداث آلية للقيادة تسهر، بصفة خاصة، على تتبع تنفيذ هذا
الإصلاح وتنسيق تدخلات مختلف الأطراف المعنية.
وعليه،
فإن الحماية الاجتماعية لا تنبع من قيم التعاطف والكرم والإحسان وإن كانت تعبر
عنها، بل إنها حق ودين لكل فرد على المجتمع، ومن واجب الدولة ضمان إعماله، ولا
ينبغي اعتبار محدودية الإمكانيات الاقتصادية عقبة أساسية بل محفزا إضافيا لتطوير
الحماية الاجتماعية بوصفها أداة لتجاوز المخاطر الاجتماعية، وعاملا مساهما في
تعزيز التماسك الاجتماعي، وآلية لإعادة توزيع الموارد، ورافعة لتحقيق النمو
الاقتصادي[21].
المحور الثاني: معيقات وأفاق إنجاح الادارة الرقمية
للحماية الاجتماعية بالمغرب.
تشكل
رقمنة النظام الصحي، وما تتيحه من تسهيلات الولوج الإلكتروني، إحدى الآليات
العملية للاستجابة لرهانات هذا القطاع، والتحديات التي تواجهها النظم الصحية،
والاستفادة من التطور السريع للتكنولوجيات الحديثة.
وتجدر الإشارة، أن المغرب كما في غيره من البلدان، في
غضون سنوات قليلة فقط تمكن النظام الصحي الإلكتروني من إحراز بعض التقدم، باعتباره
حلا ناجعا يجمع بين الفعالية وجودة الرعاية الصحية مع التحكم في التكاليف بما يجعل
المريض في صلب المنظومة الصحية، على إعتبار أن رقمنة النظام الصحي أدت إلى تغيير
العلاقة بين المعالج والمرضى، وأسهمت في سلاسة تبادل البيانات الطبية، كما ساعدت
الجسم الطبي في إنجاز مهامه على مستوى العلاج والرعاية الصحية ومتابعة حالات
المرضى الذين يتلقون العلاج.[22]
ومما
لا شك فيه، أن رقمنة القطاع الصحي سيساهم في تقديم مجموعة من الخدمات الكبيرة
للفاعلين في المجال الصحي، وعليه سيتم تناول التحديات التي تواجه الإدارة الرقمية
للحماية الاجتماعية بالمغرب في (المطلب الأول)، إلا أن نظام الإدارة الرقمية
للحماية الاجتماعية لا يخلو مع ذلك من مخاطر وله العديد من السلبيات، بالرغم
من مزاياه المتعددة وصداه الإيجابي لدى كل من المرضى ومهنيي الصحة (المطلب
الثاني).
المطلب الأول: التحديات التي تواجه الإدارة الرقمية
للحماية الاجتماعية بالمغرب
تعتبر
الإدارة الرقمية من الرهانات الأساسية للتحديث الإداري[23]، ومن
الرهانات المستقبلية، التي ستساهم في إعطاء تصور حول آفاق تطوير البعد الإلكتروني
للإدارة المغربية، من خلال دراسة مكانة الإدارة الإلكترونية في الترسانة التشريعية
الجديدة[24]، وعليه سوف يتم التطرق
لأهم النقط المرتبطة بالإدارة الرقمية، المتمثلة في، تبسيط المساطر ورقمتنها (أ)،
ثم تحسين تدبير الموارد البشرية عبر دعم استعمال تكنولوجيا المعلومات (ب).
ولكن
قبل ذلك لا بد من الإشارة إلى تعريف الإدارة الرقمية التي يقصد بها استخدام المعلومات الرقمية في انجاز
المعاملات الإدارية، وتقديم الخدمات الرقمية، والتواصل مع الموظفين بمزيد من
الديمقراطية، إذ يطلق عليها اسم حكومة عصر المعلومات، أو إدارة بلا أوراق، أو
الإدارة الإلكترونية[25].
وھناك تعريف آخر للإدارة الرقمية والذي
يصفها بأنها: "إدارة موارد معلوماتية تعتمد عل الأنترنيت وشبكات الاتصال،
وتميل أكثر من أي وقت مضى إلى تجريد الأشياء وإخفاء ما يرتبط بها إلى الحد الذي
أصبح رأس المال المعرفي ھو العامل الأكثر فعالية في تحقيق أهدافها،
والأكثر كفاءة في استخدام مواردها"[26].
وقد
عرفتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE بأنها: "عملية استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال كوسيلة لتحقيق
الإدارة بأحسن جودة ممكنة"[27]، كما
عرفتها الوكالة الفرنسية لتنمية الإدارة الإلكترونية بكونها: "وسيلة لتحسين
الخدمات العامة المقدمة للجمهور من جهة وتحسين وظيفة الإدارة الداخلية من جهة
أخرى، عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصال والإعلام"[28].
وبالتالي
فالإدارة الرقمية ھي تقديم الخدمات للمواطنين بشكل إلكتروني،
وذلك عبر استخدام تكنولوجيا الاتصال والإعلام لتحقيق خدمات ذات جودة عالية وبأقل
تكلفة ممكنة، مما يساھم في توفير مال الإدارة وجهد الموظف.
كما
تتجلى أهمية الإدارة الرقمية في قدرتها على مواكبة التطور النوعي والكمي الهائل في
مجال تطبيق تقنيات ونظم المعلومات، فهي تتمثل في الاستجابة القوية لتحديات الفضاء
الرقمي واقتصاديات المعلومة والمعرفة وثورة الأنترنيت. كما تساعد على التحول من
إدارة تقليدية إلى إدارة حديثة إلكترونيا، تساعد على تصور المكانة المستقبلية
للخدمات الرقمية المقدمة من طرف الإدارات المركزية لمصالحهم الخارجية التابعة لهم،
وذلك بغية تجويد الخدمات، ومواكبة لمتطلبات مجتمع المعرفة، قائم على الجودة في
الخدمات، وتحقيق أفضل النتائج بأقل التكاليف.
ومن
ھنا يمكن تعداد أھم النقاط التي تؤكد حاجة القطاع العام بصفة عامة
لتطبيق أسلوب الإدارة الرقمية[29]، والقطاع
الصحي بصفة خاصة من خلال ما يلي:
(أ)-
تبسيط مساطر الولوج إلى برامج الدعم الاجتماعي
إن
من أهم الإشكاليات التي تعاني منها الإدارة المغربية تعقّد المساطر وتعدّدها، وهو
ما يضعف من فعالية المرفق ومردوديته، مما سيؤثر حتما على نظرة المرتفق للإدارة، وفي هذا السياق تظهر الإدارة الرقمية
كوسيلة فعالة لتبسيط المساطر، وخلق دينامية جديدة داخل الإدارة العمومية مرتكزة
على السرعة والشفافية والمردودية من جهة، ومن جهة أخرى المساهمة في تجاوز سلبيات
الإدارة الورقية التقليدية. وعليه فتطبيق وسيلة الإدارة الإلكترونية يتميز بتجنبه
للتعقيدات الإدارية والمشاكل الإجرائية وينزع ظاھرة الازدحام في الإدارات والطوابير مما ينتج عنه راحة
للمواطن وخدمات مريحة ومقبولة[30].
وبالتالي
فإدخال الإدارة الرقمية إلى المرفق الصحي يقلص من كمية النماذج الورقية والمستندات
والتوقيعات الواجب استيفاؤها أثناء المعاملات الإدارية، في المقابل تعوضها مستندات
إلكترونية مرتبطة ببنوك المعطيات ومواقع على الشبكة العنكبوتية.
وفي
هذا السياق، فالمغرب يتوفر على ترسانة مهمة في هذا المجال أهمها القانون 54.19
بمثابة ميثاق المرافق العمومية والقانون 55.19 الخاص بتبسيط المساطر والإجراءات
الإدارية ورقمنتها.
حيث أن القانون 55.19 مثلا ينادي بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وفي إطار
تفعيله تعمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على مواكبة القطاعات الحكومية
من خلال تدوين القرارات الإدارية، مؤكدة أن 2700 مسطرة إدارية صارت منشورة في منصة
بوابتي كمرحلة مهمة للشفافية، وتمكين المواطنين من الاطلاع على الوثائق المطلوبة
بالنسبة لهم.
وهكذا
فالرقمنة، محور أساسي في ورش الحماية الاجتماعية لتوفير ضمانات نجاحه، خاصة أمام
الزخم الذي يعيشه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ مطلع دجنبر 2022 في ظل ولوج
المستفيدين من راميد لنظام التغطية الصحية، وضرورة مضاعفة الجهود برسم 2023 على
مستوى الرقمنة بالذات.
كما
أن المعلوميات تعمل على توحيد المساطر عبر تبني مساطر نموذجية تتجاوز إشكالية
التكرار وضياع الوقت، فوضع المساطر على الخط يساهم في تجاوز الطابع الورقي
التقليدي الذي بات يشكل عائقا أمام تقديم خدمات بجودة محترمة للمرتفق. بالإضافة
إلى اعتماد المنصة الحكومية حسب مخطط الإصلاح الإداري، وهو ما سيمكن من حفظ
المعلومات المتبادلة من خلال قاعدة بيانات مشتركة، وكذا استعمالها كأداة للتبادل
البيني بين أنظمة معلومات الإدارة[31].
[1] Livre blanc sur la e-santé au Maroc :
Réalités, enjeux et leviers de développement, p 27
[2] الظهير
الشريف رقم 1.15.26 بتاريخ 29 من ربيع
الآخر 1436 (19 فبراير 2015( بتنفيذ القانون رقم
131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، الجريدة الرسمية عدد 6342 بتاريخ 21 من جمادى
الأولى 1436 (12 مارس 2015)، ص 1607.
[3] https://anam.ma/anam/
[4] تم اعتماد نظام "الرميد" الخاص
بالتغطية الصحية، وقبله سنة 2005 أعطيت انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،
وبداية من سنة 2007 انطلق برنامج "تيسير" الذي يستهدف ربط المساعدات
المالية للأسر المعوزة بتمدرس أبنائها، هذه البرامج تكشف أن الدولة واعية بأهمية
الحماية الاجتماعية بمختلف مستوياتها.
[5]الدستور المغربي
2011، سبق ذكره.
[6] أشار
الفصل 38 من الدستور إلى عدد من الحقوق وهي: الحق في العلاج والعناية الصحية،
والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة،
والحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة، والتنشئة على التشبث بالهوية
المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة، والتكوين المهني والاستفادة من التربية
البدنية والفنية، والسكن اللائق، والشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث
عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي، وولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق،
والحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة، والتنمية المستدامة.
[7] وطبقا لمنشور السيد رئيس الحكومة
رقم 6/2018 بتاريخ 30 مارس 2018، والذي ينص على إرساء قواعد حكامة لقيادة ودعم
إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، تم إحداث اللجن التالية:
·
اللجنة الوزارية
(لجنة القيادة): تحت إشراف السيد رئيس الحكومة، تتألف من أربعة عشر وزيرا ومن
رؤساء المؤسسات الوطنية المسؤولة عن الضمان الاجتماعي والاحتياط الاجتماعي
والتأمين؛
·
اللجنة التقنية بين وزارية: مؤلفة من الكتاب
العامين للوزارات الممثلة في لجنة القيادة وكذا رؤساء المؤسسات الوطنية المسؤولة
عن الضمان الاجتماعي والاحتياط الاجتماعي والتأمين؛
·
أربع لجن موضوعاتية دائمة:
1.لجنة
حكامة والتلقائية برامج الحماية الاجتماعية، تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالشؤون
العامة والحكامة؛
2.لجنة
التغطية الصحية الأساسية، تحت مسؤولية وزارة الصحة؛
3.لجنة
مقاربة الاستهداف، تحت مسؤولية وزارة الداخلية؛
4.لجنة
المساعدة الاجتماعية، تحت مسؤولية وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية
الاجتماعية.
وتتألف اللجنة الموضوعاتية الدائمة للمساعدة الاجتماعية من القطاعات
الآتية: رئاسة الحكومة؛ وزارة الاقتصاد والمالية؛ وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، وتشرف على
إنجاز ما يلي: برنامج دعم الأرامل، برامج صندوق دعم التماسك الاجتماعي الموجهة
للأشخاص في وضعية إعاقة، إصلاح منظومة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، برامج دعم
المشاريع الاجتماعية للقرب بشراكة مع المجتمع المدني وورش هيكلة وتنظيم مهن العمل
الاجتماعي؛ وزارة الداخلية، تتدخل في مجال المساعدة
الاجتماعية من خلال الإشراف على برامج المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية
البشرية، خاصة برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشة، برنامج تحسين الدخل والإدماج
الاقتصادي للشباب وبرنامج الدعم الموجه للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة؛ وزارة الصحة، التي تشرف على برنامج المساعدة الطبية «راميد»؛ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث
العلمي (القطاعات الأربع) من خلال الإشراف على: برنامج «تيسير»، برنامج مليون محفظة، الداخليات والمطاعم المدرسية
والنقل ومنح التعليم العالي والتكوين المهني؛ وزارة العدل من خلال إشرافها على
صندوق التكافل العائلي؛ وزارة الشغل والإدماج المهني.
[8] نصت
المادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لكل شخص بصفته عضو في المجتمع الحق
في الضمانة الاجتماعية…”
[9] الظهير الشريف رقم 106-96-1
صادر في 21 من ربيع الأول 1417 (7 أغسطس 1996) بتنفيذ القانون رقم 95-43 القاضي
بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد، الجريدة الرسمية عدد 4432، 17 من
صفر 1417 (4 يوليو 1996).
[10] حسن المرضي: النظرية العامة
لأنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، دراسة عامة على ضوء إصلاحات أنظمة التقاعد،
مطبعة بني أزناسن سلا-المغرب، دون ذكر سنة النشر، ص 36.
[11] نفسه ص 65.
[12] محمد بنحساين: التعويض عن حوادث
الشغل، مطبعة طوب بريس، طبعة 2016، ص 96-98.
[13] تُعرف منظمة
الأغذية والزراعة (الفاو)، التابعة للأمم المتحدة، الاستهداف بكونه "منهجية
يتم من خلالها توزيع مواد و/ أو خدمات على مجموعة من الأشخاص أو الأسر يتوفرون على
مواصفات خاصة"، وحسب دراسة لنفس المنظمة فإن جميع منهجيات الاستهداف لها هدف
واحد هو "التمييز بشكل صحيح وفعال للأشخاص أو الأسر التي تتوفر فيها شروط
الاستفادة من برنامج معين".
[14] وبالرجوع إلى
المرسوم التطبيقي لمشروع القانون 18-72 نجد التأكيد على أنه بعد إعداد منظومة
الاستهداف المتكونة من "السجل الوطني للسكان" و"السجل الاجتماعي
الموحد" فإن تنزيل هذه المنظومة بدأ في مرحلة أولى بعمالة الرباط وإقليم
القنيطرة ثم يعمم على باقي الأقاليم والعمالات في أفق 2025. _ مرسوم رقم 582.21.2
صادر في 17 من ذي الحجة 1442 (28 يوليو2021) بتطبيق القانون رقم 18-72 المتعلق
بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية
للسجلات، فيما يخص السجل الاجتماعي الموحد الذي صدر بالجريدة الرسمية عدد 7011،
بتاريخ 29 ذو الحجة 1441 (9 غشت 2021). _ ظهير شريف رقم 1.20.77 صادر في 18 من ذي
الحجة 1441 (8 أغسطس 2020) بتنفيذ القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف
المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، الجريدة
الرسمية عدد 6908، 23 ذي الحجة (13 أغسطس 2020).
[15] لاحظ المجلس الأعلى للحسابات،
في تقريره السنوي برسم 2016-2017، “أن هناك صعوبة في تحديد وضبط الفئات المؤهلة
للاستفادة من نظام المساعدة الطبية خصوصا مع تنامي القطاع غير المهيكل واعتماد
النظام التصريحي فيما يخص التصريح بالدخل، كما لوحظ اعتماد قواعد معقدة لتحديد
الأهلية بشكل تصعب معه دراسة طلبات الاستفادة أو تفعيل المراقبة البعدية للنظام
-المجلس الأعلى للحسابات، "تقرير حول
أنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و2017"، ص 10.
[16] مؤتمر العمل الدولي: توصية بشأن أرضيات الحماية الاجتماعية، 2012 رقم 202، الموقع الرسمي لمنظمة العمل الدولية (ILO)، تاريخ
الزيارة يوم الجمعة 19 فبراير 2023، ص 4-5-6.
الموقع الإلكتروني
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ormes/documents/normative
[17] ظهير شريف رقم 77-22-1 صادر في 14 من جمادى الأولى 1444 (9
ديسمبر 2022) بتنفيذ القانون - الإطار رقم 22-06 المتعلق بالمنظومة الصحية
الوطنية، الجريدة الرسمية عدد 7151.
[18] رشيد بن بيه: تجرؤ القطيعة: أفريقيا ما بعد
كوفيد- 19، (مراجعة كتاب للمؤلف بيير كيبري)، مجلة تجسير، المجلد الثاني، العدد 2،
2020، تصدر عن مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية وتنشرها دار نشر جامعة
قطر، 2020، ص 80.
[19] مقتطف من كلمة وزير
الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة " محمد بنشعبون: أمام مجلس النواب بمناسبة
التصويت على مشروع القانون الإطار رقم 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية، 15
يناير 2023.
https://www.finances.gov.ma/ar/Pages/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A9.aspx?fiche=5367
[20] تقرير لجنة القطاعات الاجتماعية
بمجلس النواب مشروع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الدورة
الاستثنائية برسم السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة 2021، ص
17.
[21] المجلس الاقتصادي
والاجتماعي والبيئي، تقرير حول الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال الحصيلة
وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية، ص 82.
[22] الرقمنة،
رافعة أساسية لتحديث النظام الصحي الوطني، الموقع الإلكتروني https://2m.ma/ar/news
[23] وهذا ما عبر عنه الخطاب الملكي الذي
ألقاه الملك محمد السادس، يوم الجمعة 14 أكتوبر 2016 في افتتاح الدورة الأولى من
السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، بقوله، "كما يتعين
تعميم الإدارة الإلكترونية بطريقة مندمجة، تتيح الولوج المشترك للمعلومات بين
مختلف القطاعات والمرافق"...
[24] في هذا
الإطار ثم إحداث وكالة التنمية الرقمية بموجب القانون رقم 16.61، وكذلك القانون
رقم 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، من أجل تعميم الإدارة
الإلكترونية وتحقيق مختلف الأهداف المرجوة من تطبيقها، ومدى قدرة المشرع من خلال
مختلف القوانين على تنظيمها ومواكبة مستجداتها.
[25] عبد
الناصر حيدر علي العمري: دور الإدارة الإلكترونية في تخليق الحياة العامة ومكافحة
الفساد الإداري، مكتبة دار السلام، الرباط، الطبعة الأولى 2021، ص 13.
[26] محمد بومديان: الإشكاليات
القانونية لاعتماد الإدارة الإلكترونية بالمغرب، مطبعة الأمينة، الرباط، الطبعة
الأولى 2020، ص 14.
[27] منظمة
التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD): هي
منظمة دولية تعمل من أجل سياسات أفضل من أجل حياة أفضل، هدفها هو تعزيز السياسات
العامة التي تعزز الرخاء وتكافؤ الفرص والرفاهية للجميع. يوجد مقرها بباريس،
وانشات سنة 1948 عن منظمة التعاون الاقتصادي الاوروبي.
انظر: -
الموقع الالكتروني للمنظمة: https://www.oecd.org/fr/apropos
-Études
de l'OCDE sur l'administration électronique, l'administration électronique: un
impératif - ISBN 92-64-10785-1, OCDE 2004, page
26.
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/governance/l-administration-electronique-un-imperatif_9789264101203-fr
[28] المصطفى أمعزول، مدخل
لدراسة الإدارة الإلكترونية، مطبعة مسنانة، طنجة، الطبعة الأولى 2020، ص 10 .
[29] أحمد الشرقاوي، الإدارة
الإلكترونية الواقع والتحديات الإدارية والقانونية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه
في الحقوق، جامعة محمد الخامس، كلية
العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السوسي، الرباط، السنة الجامعية 2010 /
2009، ص 72.
[30] عبد
الناصر حيدر علي العمري، مرجع سابق، ص 18 .
[31]- وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة
العمومية، مرجع سابق، ص21.
