المحامي وحدود استعمال وسائط التواصل الاجتماعي - رجاء كاون

 

المحامي وحدود استعمال وسائط التواصل الاجتماعي

The lawyer and the limits of the use of social medi

رجاء كاون / طالبة باحثة في سلك الدكتوراه - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - جامعة القاضي عياض بمراكش.

RAJAE Kaoune


مقدمة:

إن المحاماة تسمو إلى أعلى درجات الرفعة دون أن تفقد شيئا من حرياتها الأصلية، وأنها تستطيع أن تجعل من الإنسان رجلا نبيلا دون نظر إلى مولده، وثريا دون مال، ورفيعا دون ألقاب وسعيدا دون حاجة إلى ثروة. وأنها لهي الحرية والكرامة و الكفاح في مختلف مناحي الحياة وفي كل زمان ومكان إذا أن المحاماة خلق ونجدة وشجاعة ومثابرة وثقافة وتفكير ودرس وتمحيص وبلاغة وتذكير، وجلد وثقة بالنفس واستقلال في الرأي وأمانة واستقامة و إخلاص في الدفاع. فإنها الشرف والكرامة واسقلال الرأي وحرية الفكر والاستمساك بالمبدأ والاعتزاز بالحق[1] .

المحاماة فن وإبداع  وموهبة وقبل كل ذلك فهي رسالة، وقد عرفها المشرع المغربي في القانون المنظم لمهنة المحاماة في المادة الاولى بأنها: مهنة حرة، مستقلة، تساعد القضاء، وتساهم في تحقيق العدالة، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء[2]. والمحامي الشريف هو المؤهل فكريا وحقوقيا وقبل كل شئ خلقيا[3]، لأن الاخلاق هي التي تجعلك تحترم مؤسسة النقيب و اعضاء المجلس وزملائك المحامون، وفي احترامهم احترامك لنفسك.

فالمحامي الناجح هو الذي يعرف كيف يجلب لصاحب الحق حقه بمرافعته المتميزة، وتكسب حب وإعجاب المتابعين واحترم لشخصك وهذا يكون داخل قاعات المحكمة وليس في الاماكن التي لا تسمح بذلك مثل المقاهي و الاسواق وفي مواقع التواصل الاجتماعي، التي  تذهب للمحاماة هيبتها وللمحامي شخصيته وقيمته ، فإن كانت وسائط التواصل الاجتماعي لها اجابية لا تحصى داخل المجتمع إلا ان لها سلبيات ايضا، وفي بعض المهن ينبغى أن ترسم لها حدود لا يجب أن تتخطها أبدا، وكذلك الشأن في مهنة المحاماة حيث يجب على المحامي أن لا يتعدى حدود استعمال وسائط التواصل الاجتماعي، ومن هنا تكمن أهمية دراسة هذا الموضوع الذي أصبح يفرضه الواقع الذي هيمنة عليه الوسائل الالكترونية بشكل عام ووسائط التوصل الاجتماعي بشكل خاص. ومنه يمكن أن نطرح الاشكال التالي: لا شك أن وسائط التواصل الاجتماعي لها أهمية في تحقيق التواصل المباشر مع الاشخاص، لكن مع المحامي فإن الامر يطرح مشكل حدود هذا التواصل ونوعه؟.

للإجابة عن هذه الاشكالية يمكن تقسم الموضوع الى مطلبين:

المطلب الاول: علاقة المحامي بوسائط التواصل الاجتماعي

المطلب الثاني: حدود المحامي في وسائط التواصل الاجتماعي

 

المطلب الاول: علاقة المحامي بوسائط التواصل الاجتماعي

اذا طلب منى أن احدد علائق المحامي بصفة عامة أقول يجب أن تكون علائقه مع الغير في حدود، وأن تكون بحيطة وحذر لان الرسالة في طبيعتها دائما يكون لها اعداء و المحاماة باعتبارها رسالة نبيلة  أيضا تجد لها من يريد أن يشوه سمعتها من خلال المنتسبين لها، لذلك ينبغي  على المحامي الشريف و النبيل  أن يتسم بأخلاقيات وأعراف وتقاليد المهنة ) الفقرة الاولى( وان تكون علاقته بوسائل التواصل الاجتماعي بحذر )الفقرة الثانية ( .      

الفقرة الاولى: أخلاقيات المحامي

  إن الشريعة الإسلامية تدعو إلى مكارم الأخلاق وفضائلها، وهذا من مظاهر واقعيتها كتشريع سماوي إذ أن المجتمع في كل  زمان و في كل مكان  إذا لم يقم في الأصل على أخلاق سليمة محافظا عليها على الدوام سوف لا تقوم قائمة مهما وصل به تطوره من درجة في التحضر و الرقي، وخير ما نستدل به على هذه النقطة هو من كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام الرسول الأكرم،  وهو الأسوة الحسنة لكل مسلم ومسلمة، قال الله عز وجل "وكانت لكم في رسول الله أسوة حسنة" و قوله تعالى " و إنك لعلى خلق عظيم" وعن سعيد بن هشام قال:" سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقلت: يا أم المؤمنين أخبرني عن خلق رسول الله )ص( فقالت : أتقر القرآن ؟ قلت نعم قالت فإن خلقه القرآن".

  وقال أمير الشعراء أحمد شوقي في الأخلاق.

إنما الأمم الأخلاق ما بقيت *** فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.

 فاللأخلاق أشياء يمتلكها  الإنسان بطريقتين إما عن طريق البيئة المكتسبة والتي يكتسبها من الأفراد والأهل الذين يعيش معهم، أو عن طريق الدين والكتب و الآداب التي يقرؤها، على عكس التربية التي هي تنمية الشخص بنحو يتمكن معه من الحصول على خصائص ترفعه عن مستوي الحيوان[4].

وعلى كل حال في جميع الملل اجتمع الناس على أنه من الأخلاق الكريمة الصدق والوفاء بالعهد والإخلاص في المعاملة و المحافظة على الأمانة والعدل في القضاء بين الناس والتعاطف معهم والإحسان إليهم ومعاشرتهم ومواساتهم والكرم والتسامح، كما أجمعت هذه الملل على أنه من الأخلاق الفاسدة الكذب والخيانة والغش في المعاملة والخديعة والجور والتباغض وسوء المعاشرة وأكبر كبائرها الظلم[5] ، فقد جاء في حديث قدسي : يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا.

فإن كان هذا مطلوب من الانسان عامتا فإن المحامي مطلوب منه الحرص على هذه القيم أكثر من غيره. وذلك من خلال إعلى  كلمة الحق لدى سلطان جائر متسم بالشجاعة في الرأي لذا المحكمة وفي الحياة العامة .. ومطلوب منه  الأمانة فهي أهم ما يميز تلك الرسالة السامية .. ثم تفاعل المحامي مع قضيته ومجتمعه فلا بد أن يكون هذا التفاعل جزءا  من خلقه وأن يكون نبيلا بالمحاماة، واثقا بنفسه لا مغرورا، شجاعا لا منافقا[6] .

والتشريع المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب لم يغض الطرف على أخلاقيات المحامي بل نص على ذلك في المواد الاولى منه فقد جاء في نص المادة الثالثة منه " يتقيد المحامي في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة  والكرامة والشرف، وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعرف  وتقاليد المهنة. "

الفقرة الثانية:  مدى تفاعل المحامي مع وسائط التواصل الاجتماعي

نمت أعداد مستخدمي وسائط التوصل الاجتماعي على مستوى العالم إلى ما يناهز 6.5 مليار في بداية 2019، وتصدر موقع فيسبوك منصات السوشيال ميديا بعدد مستخدمين نشطين بلغ 2 مليار و 271 مليون مستخدم، تلاه موقع يوتيوب بعدد مستخدمين نشطين بلغ مليار و 900 مليون مستخدم نشط، واحتل الواتساب المرتبة الثالثة بين مواقع التواصل الاجتماعي بعدد مستخدمين نشطين بلغ مليار ونصف مستخدم، فيما جاء ماسنجر في المرتبة الرابعة بعدد مليار و 300 مليون مستخدم نشط[7]. هذه احصائيات جد مرتفعة توحى أن لوسائط التواصل الاجتماعي أهمية في حياة الافراد، وعلى اعتبار المحامي أيضا فردا نشيط داخل المجتمع فإنه يؤثر ويتأثر بما يحدث وبما يستجد حوله.

فإذا كانت مواقع التواصل الاجتماعي هي مواقع إلكترونية يتم استخدامها عن طريق أجهزة الكمبيوتر و الهواتف الذكية واللوحات الكترونية، تتيح للأشخاص تكوين شبكات اجتماعية بغرض التواصل فيما بينهم وتبادل المحتوى الذي ينشئه المستخدمون من خلال نشر ومشاركة المعلومات والملفات والصور ومقاطع الفيديو والتدوين، وإرسال الرسائل وإجراء المحادثات الفورية. فإن لذلك ايضا سلبيات لان هذه المواقع كلها قابلة للخرق و القرصنة من طرف اشخاص تكون غايتهم ابتزاز أصحاب هذه الملفات والصور والفيديوهات التي يمكن أن تكون متعلقة بحياتهم الخاصة، وما بالك اذا كان الامر يتعلق بأسرار مهنة معينة مثل المحاماة وهي أسرار اشخاص إستمين عليها المحامي. ومنه فإن  خرق المواقع  المنشأة من طرف المحامي ستؤدي لا محل  الى التشهير  والمساس بأسرار موكليه اذا ما تلقيها عن طريق وسائط التواصل الاجتماعي. لذلك يجب على المحامي أن يكون على يقظة تامة وهو يستعمل وسائط التواصل الاجتماعي وأن لا ينجر مع العامة في تصرفاتهم في هذه المواقع لان مكانة المحامي داخل المجتمع لا تسمح له بأن يقوم بتصرفات تسئ له أو للمهنة من بعيد أو قريب.

وعليه فالمحامي يكون مسؤلا عن تصرفاته الخاصة ويمكن أن يكون موضوع مساءلة تأديبية، لكن مع الأخذ بعين الإعتبار انعكاس ذلك التصرف على المهنة. مستحضرا كذلك أن حياته الخاصة هي جزء من حياته العامة، كما أن الضمير يوجب عليه  أن يمارس مهنته وفق ما يقتضيه القانون والنظم والأعراف و التقاليد[8]. لذا يجب على المحامي أن يعرف حدود استعماله لوسائط التواصل الاجتماعي، قبل أن يخرق قانون المهنة وأعرافها وتقاليدها.

المطلب الثاني: حدود المحامي في وسائط التواصل الاجتماعي

  تعد شجاعة الرأي أسمى ألوان الشجاعة، فالأنبياء و الرسل حاربو الطغيان والكفر والظلم بشجاعة الرأي .. وشجاعة المحامي أيقظت أمما وأثارت شعوبا، وخلقت وعيا وأنبتت أشجار الحرية. والقوانين الوطنية نصت على حرية الرأي،  وخير دليل دستور المملكة المغربية لسنة[9]2011  نص في الفصل 25 على أن :" حرية الفكر و الرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها". لكن هذه الحرية في الفكر والرأي و التعبير لا ينبغي أن تتخطى الحدود التي رسمها المشرع خصوصا إذا كان محاميا و كانت نيته القيام بإشهار أو دعاية لمكتبه قصد جلب الأشخاص واستمالتهم ) الفقرة الاولى(، لذلك يجب التصدي لمثل هذه الظاهرة بأساليب تتماشى وقانون المهنة وأعرافها وتقاليدها ) الفقرة الثانية(.                    

الفقرة الاولى: ممارسة المحامي الإشهار في وسائط التواصل الإجتماعي

أن من واجبات المحامين التشبث بالوقار والسر المهني، فقد نص المشرع في قانون المهنة في المادة 35  على أنه: "لا يجوز للمحامي أن يمارس أي عمل يستهدف جلب الأشخاص، و استمالتهم، ولا أن يقوم بأي إشهار كيفما كانت وسيلته". واستطرد القول في المادة 36 بأنه: "لا يجوز للمحامي أن يفشي أي شيء يمس بالسر المهني في أي قضية. ويتعين عليه بصفة خاصة، أن يحترم سرية التحقيق في القضايا الزجرية، وأن لا يبلغ أي معلومات مستخرجة من الملفات، أو ينشر أي مستندات أو وثائق أو مراسلات، لها علاقة ببحث مازال جاريا".

            لكن الواقع العملي أبان عن تجاوز بعض المحامين  لهذه النصوص التي سبق ذكرها، حيث اصبح بعض المحامين يمارسون أساليب الإشهار في وسائط التوصل الاجتماعي، وقد وضح ذلك السيد النقيب محمد بركو في كتابه المنشور تحث عدد 97/2019 بتاريخ 07/10/2019 بالرباط،" حيث تأسف عن بعض الممارسات المهنية التي غدت تعصف  بالقيم والمبادئ والأعرف والتقاليد المهنية فضلا عن الضرب في الصميم في قانون المهنة. لأنه حسب ما تم بيانه ليس من المقبول بأي وجه  أن يلجاء بعض الزملاء إلى ممارسة أساليب الإشهار على نحو يبعث عن الأسى، بما يرمي إليه من استجلاب فج من المتقاضين دون أن يخلو الأمر من اعطاء استشارات خاطئة تنبني على سوء فهم و استيعاب لقواعد القانون، بل الاخطر من ذلك أنه لم يتورع بعض الزملاء ودون حياء عن تحويل مكاتبهم إلى أمكنة لإنتاج اشرطة وبتها عبر مواقع إلكترونية أو حتى على اليوتوب و الواتساب أساليب الإستشارة القانونية الموجهة للرأي العام. بل لا يخلو الامر أحيانا من إعطاء أمثلة بالملفات الرائجة بمكتب صاحب تلك البرامج والكشف عن ما تنطوي عليه من أسرار مهنية تمس موكليه[10]".          

 فالمحامي الذي يخرج في وسائط التواصل الإجتماعي ويقدم  استشارات ولا يحفظ سر موكله يكون قد ضرب ايضا عرض الحائط القسم المهني الذي اداه والمنصوص عليه في  الفقرة الثانية من المادة 12 هو على الشكل الثالي:" أقسم بالله العظيم أن أمارس مهام الدفاع والاستشارة بشرف وكرمة وضمير ونزاهة واستقلال وإنسانية، وأن لا أحيد عن الاحترام الواجب للمؤسسات القضائية وقواعد المهنة التي أنتمي إليها وأن أحافظ على السر المهني، وأن لا أبوح أو أنشر ما يخالف القوانين والأنظمة و الأخلاق العامة، وأمن الدولة، والسلم العمومي".

إذن لا يجب أن نسير مسيرة القطيع مع عامة الناس الذين ينشرون ما يحلو لهم في وسائط التواصل الاجتماعي حيث لا تهمهم أنفسهم فما بالك بما يهمهم المجتمع، لان غرضهم الاول و الاخير هو كسب المال، والمحامي الشريف و النزيه وصاحب المروءة لا يمكن أن ينجر لخرق قاعدة قانونية أو عرف من أعراف وتقاليد مهنته الفاضلة و العفيفة فقط لأجل المال. ولحد من ذلك  قد أكد السيد النقيب المحترم في كتابه أعلاه أنه لن يتوانى عن التصدى لهاته الظاهرة التي تزداد استفحالا يوما بعد يوم بما يتعين التعامل معه بحزم ومسؤولية.

الفقرة الثانية: حدود رقابة مجلس الهيئة على المحامي في وسائط التواصل الاجتماعي

  لقد سبقت الإشارة الي المواد التي تمنع المحامي من ممارسة الإشهار وإفشاء السر المهني، وإن كانت قد منحت الحق للمحامي بأن يتوفر على موقع في وسائل الاتصال الإلكتروني وهذا ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 35 إذا جاء فيها: "يحق للمحامي أن يتوفر على موقع الإلكتروني يشىير فيه، باقتضاب، إلى نبذة عن حياته، ومساره الدراسي والمهني، وميادين اهتماماته القانونية وأبحاثه، شريطة  الحصول على إذن مسبق من النقيب بمضمون ذلك". 

  وتجدر الاشارة إلى أن موقع المحامي عبر شبكة الإنترنت يجب أن لا يضع عبارات تدليلية تساعد موقعه في الظهور للوهلة الأولى على محركات البحث، بالإضافة إلى أن المحامي الذي ينشر الإجتهادات القضائية ومن أجل المحافظة على السر المهني يجب عليه أن لا يكشف عن أسماء أطراف النزاع، وأن لا يشير لا من قريب أو بعيد إلى مؤسسات تجارية أو غيرها[11].          



[1] - ذ علي عبد العال العيساوي، أسرار مهنة المحاماة عظمة المحاماة وقيمتها، المكتبة التقافية بيروت الطبعة الأولى 1994 الصفحة 7.

[2] - ظهير شريف رقم 1.08.101 صادر في 20 من شوال 1429 ) 20 أكتوبر 2008( بتنفيذ القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ ذو القعدة 1429 ) 6 نوفمبر 2008( ص 4044.

[3] - لأن المحامي الذي يمتلك الملكة الفكرية و القانونية  ولا يتحلى بالخلق ، فإنه لا يشرف مهنة المحاماة و لا يبت لها بصلة لان المحاماة أخلاق وتربية ورسالة الهية قبل ان تكون مهنة. 

[4] - لقد عرف أفلاطون  التربية بأنها تضفي على الجسم والنفس كل جمال وكمال ممكن لها.

أما رفاعة الطهطاوي فقد عرف التربية بأنها هي التي تبني خلق الطفل على ما يليق بالمجتمع الفاضل، وتنمي فيه جميع الفضائل  التي تصونه من الرذائل وتمكنه من مجاوزة ذاته للتعاون  مع أقرانه على فعل الخير .

وهناك من عرفها بأنها عملية التكيف أو التفاعل بين الفرد وبيئته التي يعيش فيها.

أما بخصوص الخلق فهو فعل ينبع من وجدان الانسان، والوجدان موجود في فطرة أي شخص.  

[5] - ذ.علي عمي، مدخل الى القانون الإسلامي)خصائص- تاريخه- مصادره( دراسة على ضوء الاصلاح البيداغوجي الجديد، بدون ذكر الطبعة، مطبعة الجسور ش.م.م وجدة، ص 42.

[6] - ذ.علي عبد العال العيساوي، أسرار مهنة المحاماة، مرجع سابق، ص 68 و 69.

[7] - احصائية تم أخدها من موقع على الانترنيت  تحث عنوان – احصائيات مستخدمي مواقع التوصل الاجتماعي-  يوم 5 ماي 2020 على الساعة 5h30 صباحا.

[8] - ذ. أحمد بنغين، مقال بعنوان - دور الأعراف والتقاليد في تطوير مهنة المحاماة-، منشور بمجلة المحاكم المغربية، مجلة تعنى بالمعرفة القانونية و المهنية يصدرها كل شهرين مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، العدد 149/11-12/2015، ص 54.

[9] - ظهير  شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 )29  يوليو 2011(، الجريدة الرسمية  عدد 5964 مكرر، بتاريخ 28 شعبان 1432 ) 30  يوليو 2011 (.

[10] - مأخوذ من منشور السيد النقيب محمد بركو .

[11]- ذ. الخاميس فاضيلي، تقاليد وأعراف مهنة المحاماة في زمن الإنترنيت، منشور بمجلة المحاكم المغربية، مجلة تعنى بالمعرفة القانونية والمهنية يصدرها كل شهرين مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، عدد 151- مارس/ أبريل 2016، ص 57 و58.


من أجل تحميل هذا المقال كاملا - إضغط هنا أو أسفله على الصورة

قانونك


من أجل تحميل هذا العدد العاشر -إضغط هنا أو أسفله على الصورة

مجلة قانونك - العدد الثالث

إرسال تعليق

0 تعليقات