قراءة في مشروع قانون إطار رقم 09.21 يتعلق بالحماية الاجتماعية

قراءة في مشروع قانون إطار رقم 09.21

يتعلق بالحماية الاجتماعية

A reading in the framework bill No. 09.21

related to social protection

محمد أمين اسماعيلي

Mohammed Amine SMAILI

باحث في مجال العلوم القانونية

مدير المسؤول لمجلة قانونك

نائب المدير المسؤول لمجلة القانون والأعمال الدولية

مقدمة

أضحت الحماية الاجتماعية اليوم حقا من حقوق الإنسان الأساسية، بعدما كانت تعتبر على مدى قرون من الزمن، عملا ذا بعد إنساني وشكلا من أشكال العمل الخير والإحسان، أو مجموعة من تدابير التعاضد الموجهة لفئة معينة أو الممولة من قبل بعض المشغلين.

وقد عرف مجال الحماية الاجتماعية بالمغرب إكراهات متعددة تتمثل على وجه الخصوص في غياب رؤية سياسية مشتركة تتمثل أساسا في ضعف التنسيق بين الهيئات والمؤسسات، إضافة إلى الصعوبات الهيكلية التي يوجهها تمويل وتطوير الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص نتيجة هيمنة المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، وكدا المرونة التي يتسم بها سوق الشغل.

من هناك، تندرج عملية إصلاح مجال الحماية الاجتماعية إلى ملاءمة منظومة الحماية الاجتماعية في المغرب مع المعايير الدولية الأكثر تداولا على الصعيد العالمي، بما في ذلك المرجعيات ذات الصلة لاسيما توصية منظمة العمل الدولية رقم 202 (2012)، وأهداف التنمية المستدامة التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة (2015).^{^[1]} وإلى تفعيل موضوع حكامة المؤسسات المشرفة على تدبير الحماية الاجتماعية، ولاسيما ما يتعلق بالديمقراطية والاستقلالية والفعالية على مستوى هيئاتها المكلفة بالتوجيه والرقابة، من أجل الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.^{^[2]}

وهكذا، فإن حوالي 60 في المائة من السكان النشيطين محرومون من الحماية الاجتماعية، وتشكل هذه الفئات المعنية قوى فاعلة ينبغي أن يمكنها نظام متين للحماية الاجتماعية من قاعدة أساسية للضمان الاجتماعي وقادر على الاستمراية.

من هناك أتى هذا الورش الإصلاحي المهيكل تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية التي ضمنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه أمام ممثلي الأمة بتاريخ 13 أكتوبر 2017، والذي حث فيه الحكومة والبرلمان وجميع القوى الوطنية من أجل فتح حوار وطني وتعبئة الروح الجماعية لإعادة النظر في النموذج التنموي وإعداد تصور لنموذج تنموي جديد يكون مناسبا لمغرب الحاضر والمستقبل وقادرا على إقرار العدالة الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.^{^[3]}

وتنفيذ التعليمات الملكية السامية الواردة في خطابي العرش يوم 29 يوليو 2020، وافتتاح السنة التشريعية للبرلمان أتوبر 2020، والقاضية بالعمل على تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون -إطار رقم 09.21 يتعلق بالحماية الاجتماعية.^{^[4]}

ويشكل هذا المشروع المجتمعي، الذي يحظى بمتابعة واهتمام خاصين من طرف جلالة الملك، ثورة اجتماعية حقيقية، لما سيكون له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة، وتحصين الفئات الهشة، لاسيما في وقت التقلبات الاقتصادية والمخاطر الصحية والطوارئ المختلفة.

تبعا لذلك، سنحاول الإحاطة بحيثيات هذا المشروع من خلال محورين أساسيين:

المحور الأول: مرتكزات الحماية الاجتماعية

المحور الثاني: أليات منظومة الحماية الاجتماعية، والتزاماتها.

[1] مؤتمر العمل الدولي: التوصية رقم: 202 – توصية بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية. الموقع الرسمي منظمة العمل الدولية (ILO) تاريخ الزيارة يوم الجمعة 19 فبراير 2021 على الساعة 11:55.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r202_ar.pdf

[2] تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مرجع سابق. ص: 12.

[3] الـمناظرة الوطنية الأولى للحماية الاجتماعية: تحت شعار: جميعا من أجل منظومة مندمجة ومستدامة للحماية الاجتماعية" قصر الـمؤتمرات الدولي محمد السادس بالصخيرات. يومي 12 و13 نونبر 2018. الموقع الرسمي لـ وزارة الشؤون العامة و الحكامة: Ministère des Affaires Générales et de la Gouvernace – تاريخ الزيارة يوم الجمعة 19 فبراير 2021 على الساعة: 11:00