فن المرافعة
من إعداد: مريم حموش
باحثة في قانون المنازعات بكلية الحقوق مكناس
وحاصلة على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة
دورة 2015
 |
| فن المرافعة |
مقدمة
إن منطق البحث والتأصيل حول مؤسسة المرافعة يفرض على
الباحث الرجوع بالذاكرة إلى تاريخ الخطابة. كمفهوم عريق بالمقارنة مع المرافعة
التي تعتبر جزء من الأولى نظرا لوجود تشابه وترابط بينهما، بل أكثر من ذلك هناك من
المهتمين من يعتبر المرافعة مرادف حديث للخطابة كمفهوم قديم، يحملان نفس المعنى
الاصطلاحي.
إلا
أن الخطابة أوسع وأشمل في المرافعة، حيث تعرف الخطابة بأنها صناعة علمية يمكن
بواسطتها إقناع الجمهور بالأمر الذي يتوقع التصديق به قدر الإمكان. وبمفهوم آخر
فالخطابة قدرة التكلم مع الناس بشكل يعني بالغرض المطلوب[1].
أما المرافعة فقد عرفها أرسطو بأن المرافعة القضائية تتوجه إما إلى الدفاع وإما
إلى الاتهام[2]،
عرفها يوسف وهابي[3]
بأنها: " الدفاع الشفوي الذي يتم أدائه أمام مجلس القضاء والمعتمد على
الخطابة والمقارعة والمحاججة لتغليب جانب أحد خصوم الدعوى على الآخر سواء كان مدعي
أو مدعى عليه.
ومن خلال التعريفين أعلاه فالمرافعة نطاقها ضيق فهو
مرتبط بالمحاكم وما يدور في فلكها من محاماة ونواب عامون وقضاة، فهي ذلك الإبداع
الفني الخالص من المترافع المحامي – النائب – يتعلمه ويكتسبه في بداية حياته
المهنية العملية. ويطوره ويضيف إليه دائما على مر السنوات من خلال الممارسة إلى
الفكر القانوني والإنساني مبدعا حلول قانونية وواقعية[4]،
ويمكن القول من جهتنا أن المرافعة هي تقنية يمزج فيها المترافع بين العلم والفن
لتحقيق رهان التأثير في القاضي وإقناعه.
وللمرافعة باعتبارها عمل المحامي والنيابة العامة وظائف
عديدة إلى جانب الهدف الأصلي والنبيل الذي تروم إلى تحقيقه، وهو تنوير طريق القاضي
نحو إحقاق الحق وإزهاق الباطل وتحقيق العدالة كرهان أسمى، ومن وظائفها نذكر مثلا:
- تمكن من اكتشاف ثغرات أو تناقضات في النص القانوني، وتوجه
المشرع إلى تداركها؛
- اقتراحات بشأن النواقص والتناقضات المكتشفة التي قد
ينطق بها المترافع كبديل لتجاوز أزمة النص محل نقص.
- بفضل المرافعة الجريئة والموضوعية ينفض الغبار على
الحقيقة ويزال الستار على الحدود الفاصلة بين الحق والباطل.
بفضلها
أيضا برأت ساحات متهمين أحاطت بهم أدلة زائفة، وأنصفت بها حقوق مهدورة.
فلولا
الشموع التي أنارها المترافعون في ظلمات دهاليز المعابد والكنائس حين كان الاعتراف
يؤخذ قسرا، والحق يسترد غصب لما تطورات مفاهيم حقوق الإنسان وقيم العدل والمساواة.
ولكن ما تجب الإشارة إليه أن المرافعة تقتضي ضوابط
ومقومات تلعب دورا مهما في مصيرها، - ناجحة أو لم تفي بالرسالة المطلوبة- هذه
المقومات والضوابط تتنوع بين الضوابط العلمية والفنية والذاتية، والداخلية
والخارجية قلما نجد من ينصاع إلى منطقها واحترامها والحرص على استيعابها تهاونا من
المترافعين وإهمالا لها. رغم كونها من مميزات مهنة الترافع باعتبارها أسمى مهنة في
الحياة بتعبير أرسطو.
ومن
هذا المنطلق فإن البحث في المرافعة في جانبها النظري، يقتضي تأطير عرضنا هذا
بإشكالية جوهرية تجعلنا نحيط بالمرافعة في أصولها وميكانيزمات ممارستها مع اعتماد
منهج إسقاط الفكرة النظرية على واقع المرافعة بمحاكمنا كلما سنحت الفرصة وذلك
ريثما نخرج باستنتاجات قد تفيد في تطوير المرافعة وتسهل تجاوز المعيقات التي تقف
أمامها حائلة دون احتفاظها بميزتها كمهنة نبيلة، كل ذلك وفق التصميم التالي:
المبحث الأول: الإطار النظري للمرافعة
المبحث الثاني: ضوابط المرافعة
المبحث الأول: الإطار النظري
للمرافعة
إن البحث في علاقة المرافعة بالعلوم الطبيعية والإنسانية
ضرورة أملتها الصورة النمطية التي أخذت على المرافعة بكونها فن مرتبط بمهارات
المترافع وإبداعاته الشخصية , إلى درجة أن الحديث عن علاقة المرافعة بالعلوم
الإنسانية والطبيعية محل تحفظ ومحل نظر.
والمترافع
لنجاح مهاراته وفنياته لابد أن يكون مسلحا بمعارف في مجالات مختلفة، وهذا لن يتأتى
له إلا بالانفتاح على مجالات العلوم الأخرى، ذلك أنه في نهاية المطاف يروم من
مرافعته إلى إقناع القاضي بتطبيق القاعدة القانونية السليمة، هذه الأخيرة بدورها
قاعدة اجتماعية تستمد أصولها منه بعد دراسة منظومة القيم السائدة فيه وطبيعة
العلاقات السائدة، وذلك باستثمار واستغلال جميع العلوم المهتمة بدراسة الإنسان،
والتي تختلف حسب زاوية اهتمامها كعلم الاجتماع وعلم النفس، وعلم الإجرام وأسس
الفلسفة.
لذلك سنحاول التركيز فقط على دراسة العلاقة بين
المرافعة والعلوم الاجتماعية، وخاصة علم الاجتماع القانوني وعلم النفس (المطلب
الأول) ثم في (المطلب الثاني) علاقتها بالفلسفة.
المطلب الثاني: البعد العلمي للمرافعة
لكي يكون المترافع من طينة ذوي الحنكة في أسلوب
الإقناع لا يكفي معرفة كيفية التكلم
والتأثير في القاضي والجمهور، بل عليه أن يبني علمه وتأثيره على أسس موضوعية
وعلمية، وفي الحقيقة نقول بأن كل العلوم[5]
النافعة يمكن الاستفادة منها من بعيد أو قريب، وتسهل المترافع إنجاح مرافعته.
ولعل
علم الاجتماع وعلم النفس أبرز العلوم الأكثر ترابط وتكامل مع القانون مجال عمل
وتخصص المترافع، حيث لا يمكن للباحث في القانون أن يعمل في منأى عن هذه العلوم،
وخاصة ممتهني الترافع.
لهذا سنحاول استجلاء العلاقة بين المرافعة وعلم
النفس (الفقرة الأولى) وفي (الفقرة الثانية) سنسلط الضوء على علاقتها بعلم
الاجتماع القانوني.
الفقرة
الأولى: المرافعة وعلم النفس
إن
امتلاك المترافع للمؤهلات الفنية والمهارية لا تجدي نفعا إذا لم يحسن المترافع
أسلوب التعامل النفسي مع القاضي والجمهور، ذلك أنه مقبل ولاشك في ذلك – أن يواجه
أشكال وأنماط متعددة من السلوك وآراء وادعاءات المترافع النائب عن الخصم، يجب
الاستعداد والتهيئ لمواجهتها أثناء الترافع.
ودراسة
علم النفس أمر لابد منه ولا يمكن للمترافع (المحامي ) الاستغناء عنه باعتباره
يمارس مهنة مباشرة مع المجتمع، ذلك أن علم النفس يزود المترافع بقواعد مهمة وآليات
تسهل عليه تحليل وفهم سيكولوجية المتلقي (القاضي)، والتغلغل في نفسيته عن طريق
دراسة الوعي ومقاصده، ليتمكن من تفسير العمليات السيكولوجية بالربط بين أفعال
الإيماء والسماع وتكوين صورة ذهنية للقاضي عن الموضوع.
والهاجس النفسي يفرض نفسه على القاضي في بناء قناعته،
لذلك كثير من المرافعات – خاصة في المجال الجنائي الحساس- ما يركز على الجانب
النفسي لكسب رهان إقناع القاضي، إلا أنها لا تجدي نفعا طالما ظل المترافع حبيس
المعلومة القانونية ولا يعيد بناءها في قالب نفسي يأخذ بعين الاعتبار سيكولوجية
الموكل والقاضي والخصم.
إلا
أن الواقع العملي أبان عن مترافعين، لا يدركون دور علم النفس في بناء مرافعة
نموذجية في أسلوب الإقناع خاصة في القضايا التي تنبني على الأسلوب الشفوي، بل كثير
ما نجدهم يتشبثون بالقانون أمام القاضي ودون استعمال آليات نفسية لتنوير طريق
القاضي نحو القاعدة التي يلحون على تطبيقها.
الفقرة
الثانية: المرافعة وعلم الاجتماع القانوني
إن خاصية الاجتماعية التي تميز القاعدة القانونية تلخص
العلاقة المبنية على التأثير والتأثر، والتكامل بين القانون والمجتمع، فهي علاقة
تكامل وترابط متين لأنها تفرض نفسها على جميع المهتمين بالمجال القانوني من مشرعين
ومطبقين له.
والمترافع
لن يخرج عن السياق باعتبارهم مطبقين للقانون ومفعلين له – المحامي ، النيابة
العامة- على أرض الواقع على القضايا المطروحة، فلا تكتمل كفاءتهم وبراعتهم في
المهنة دون أن يجعل القانون وعلم الاجتماع القانوني مادة واحدة لا تقبل التجزئة
فالأول محرك للثاني والأخير منظم له أيضا.
وعلم الاجتماع هو علم يدرس الإنسان وسلوكه من منطلق
محيطه الاجتماعي وبيئته وطبيعة العلاقات السائدة. وطبيعة منظومة القيم الاجتماعية
التي يعيش داخل إطارها، ومن هذا المنطلق فإن القاضي والموكل والخصم أفراد في
المجتمع وفق التعريف أعلاه. يخضعون للمنطق التطور والتغيير والتأثير الاجتماعي، في
إصدار تصرفاتهم وتكوين قناعاتهم حول الظواهر. ويبرز دور علم الاجتماع في بناء
مرافعة ناجحة في كونه يسهل على الترافع فهم جوهر القضية وملابساتها وظروفها، عن
طريق معرفة أسبابها وآثارها، لإستنتاج حجم التداخل القائم بين كل العوامل
الاجتماعية.
فالمادة
الجنائية نلمس بشكل دقيق مدى اهتمام التشريعات بالجانب الاجتماعي في صياغة القانون
وتطبيقه، وما ظروف التشديد والتحقيق إلا دليل قاطع يؤكد انصهار القانون وعلم الاجتماع
في منظومة واحدة متجانسة. حيث أن المترافع لكي يسوق بالقاضي إلى تطبيق التشديد أو
التخفيف لا مناص له من استثمار علم الاجتماع ونظرياته لبناء طلبات فعلا موضوعية
تجعل القاضي يقتنع بها ويتعاطى معها إيجابيا.
إلى
جانب علم الاجتماع وعلم النفس على المترافع أن تكون له دراية بكل العلوم الممكن أن
تتغذى منها المرافعة – وأن يوسع من ثقافته، فكلما نمت معارفه واستفاضت قراءته،
عززت معانيه وسمت أفكاره وقويت أدلته وأسست طلباته وحججه.
المبحث
الثاني: ضوابط المرافعة
المطلب الأول: تقنيات المرافعة
إن
خوض غمار المرافعة شفوية كانت أم كتابية يستلزم بالضرورة ضبط وقائع الدعوى (فقرة
أولى) ثم تكييفها تكييفا قانونيا (الفقرة الثانية).
الفقرة
الأولى: ضبط وقائع الدعوى
من
الأهمية بمكان ضبط وقائع الدعوى، هذا الضبط والذي لا يتأتى إلا من خلال أمرين
اثنين؛ أولهما الإسماع إلى الموكل (أولا) وثانيهما فحص الوثائق والمحاضر المتعلقة
بهذه الدعوى (ثانيا).
أولا: الإستماع إلى الموكل
يعتبر الإسماع إلى الموكل المحطة الأولى والتي تمكن
المحامي من الإحاطة بالوقائع المادية للدعوى. لذلك يجب عليه أن يحسن الإصغاء، حتى
يتسنى له استحضار العناصر القانونية والاحتمالات التي يمكن أن تخضع لها أو تفضي
إليها القضية[6].
كما
أن المحامي في هذا الإطار عليه أن يقتنع بكل حواسه أن ما يصدر عن هذا الموكل هو
حقيقي لا يشوبه تدليس أو كذب، لأن الثقة هي أساس وقوة تفوق المحامي في مرافعته
وأنها كذلك تساعده على إقناع القاضي ببراءة موكله، وهذا عكس ما يذهب إليه البعض في
أن المحامي ليس في شأنه أن يعرف بأن موكله مذنب أم لا وبالتالي مدى صدقه من عدمه
في كل ما يصدر عنه في هذه القضية[7].
وتجدر
الإشارة إلى أن المحامي في هذا الإطار لا يجوز له افتراض وقائع غير موجودة أو يقوم
مقام موكله في سرد وقائع الدعوى، بل عليه أن يترك أمر الوقائع إلى الموكل[8].
ثانيا: فحص الوثائق والمحاضر المتعلقة بالدعوى
إن
العنصر الثاني الذي يمكن المحامي من الإحاطة بوقائع الدعوى يتحدد في فحص الوثائق
والمحاضر والمعاينات وكل ما له علاقة بهذه الدعوى، وهذه المحطة تعتبر من الأهمية
بمكان لاعتبارات عدة. بحيث أن الموكل قد يهمل ذكر بعض العناصر المهمة والتي قد
تكون حاسمة في الدعوى. وكذلك يستطيع من خلالها الإحاطة بالشروط الشكلية الواجب
اتباعها من طرف الشرطة القضائية في استجواب الموكل.
كما
أن هذه المرحلة تجسد الجانب العملي لكل ما تلقاه المحامي من الموكل، لذلك يجب فحص
هذه الوثائق واستيعاب أجزائها واستقراءها استقراء تاما والقيام بمقارنتها مع أقوال
الموكل لمعرفة درجة تطابقها أو ابتعادها عن هذه الأقوال. بحيث أن التناقض بين
الوقائع والوثائق سيؤدي إلى فساد القضية لا محالة[9].
وإذا
كان هذين العنصرين يشكلان أهمية قصوى في الإحاطة والإلمام الجيدة بوقائع الدعوى،
فإن الواقع العملي يفرز لنا عدم إعطاء أي اهتمام بهذه المحطة خصوصا على مستوى
الإسماع إلى الموكل، إذ يكتفي المحامي فقط بإطلالة سريعة على المحاضر لا تغني ولا
تسمن من جوع، ليبقى السؤال عن أي فن مرافعة نتحدث؟ وإذا كان هذا كل ما يتعلق بضبط
وقائع الدعوى فماذا عن التكييف القانوني لهذه الوقائع؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه
في الفقرة الموالية.
الفقرة
الثانية: استحضار القواعد القانونية
إذا
كان من الواجب على المترافع أن يكون ملما بعناصر القضية المشار إليها سابقا
للإحاطة بجوهر وكنه القضية، وكذا الاطلاع على مختلف الوثائق والمستندات المرتبطة
بها، إلا أنه من الواجب عليه أيضا أن يكون متمكنا من القواعد القانونية سواء تعلق
الأمر بالقواعد الموضوعية أو الشكلية، التي تساعده على وضع تصور للقضية التي بين
يديه في انتظار إحالتها على الهيئة القضائية والدفاع عنها أثناء سريانها سواء كان
في موقع وكيل عن الخصم أو وكيل عن صاحب القضية، لذلك سيتم تناوله في نقطة أولى
محاولة التكييف القانوني للواقعة من طرف المترافع على أن يتم معالجة إجراءات
الترافع أثناء سريان القضية أمام هيئة الحكم بما يقتضي من المترافع إتقان هذه
الإجراءات.
أولا: محاولة إعطاء التكييف القانوني للواقعة
إن
التكييف القانوني المقصود في هذه الدراسة ليس هو التكييف القضائي للقضية وإنما
المقصود هو ذلك التصور القانوني الذي أرسى عليه المترافع للقضية التي بين يديه بعد
الإلمام بجوانبها وإعدادها إعدادا دقيقا منذ بدايتها، بمعنى دراسة القضية دراسة
قانونية من جانبها الموضوعي[10]،
وبذلك يكون المترافع قد وضع احتمالات ممكنة للقضية وتحديد نوعيتها عبر الغوص في
التحليلات الفقهية والقضائية لاستخلاص الوصف الذي يليق بها وإلباسها لباسا قانونيا[11]
مما يجعله مؤهلا إن صح التعبير لخوض غمار معركة الترافع قولا وإشارة وكتابة، كل
ذلك لأجل وضع القضية في مسارها الصحيح من حيث الاختصاص بنوعيه، وكذا النصوص
القانونية الموضوعية الواجبة التطبيق، من هنا يتم تحديد نوعية القضية تحديدا
دقيقا، فإذا كانت القضية مثلا مدنية، على المترافع التمييز بين ما إذا كان الأمر
يتعلق بتصرف قانوني أو واقعة قانونية (عمل غير مشروع)، وفي حالة ما إذا تعلق الأمر
بتصرف قانوني أوجب عليه أيضا التفرقة بين التصرف القانوني الصادر عن إرادتين وما
يتطلبه من شروط وأركان أوجب القانون مراعاتها عند إتيان كل تصرف تحت طائلة جزاءات
مختلفة وبين التصرف الانفرادي القائم أيضا هو الآخر على أركان وشروط نظمها القانون
بواسطة قواعد قانونية موضوعية.
كما
يجب على المترافع أيضا أن يكون ملما بالقواعد القانونية المرتبطة بالواقعة
القانونية وتمييزها عن باقي النظم المشابهة للتمكن من ضبط أحكامها وشروط قيامها
والجزاءات التي أقرها القانون في حالة قيامها.
أما
إذا كان المترافع أمام قضية جنائية أوجب عليه بعد دراسة جوهر وكنه القضية والوثائق
والمستندات المرتبطة بها (محاضر الضابطة القضائية، شواهد طبية تثبت العجز ومدته،
أو الوثائق المزورة.....إلخ) أن يعرف ما إذا كانت تلك الوقائع معاقب عليها أم لا،
فإذا كان القانون الجنائي يعاقب عليها أوجب معرفة أركان الجريمة العامة والخاصة،
وتحديد أوصافها وعناصرها المادية والمعنوية وتوضيح الظروف والملابسات المقترنة بها
لتحديد العقوبة أو التدبير المقرر لها ومقدارها بعد تحديد فصول المتابعة وحصرها[12].
ثانيا: إتقان إجراءات الترافع
إن
تمكن المحامي من القضية في جانبها الموضوعي يؤهله ليقنع غيره بها سواء أكانت هيئة
قضائية أو زميل له ليترافع عن خصم صاحب القضية.
غير
أن هذا التأهيل رهين بإتقان إجراءات الترافع وهي مرتبطة بمختلف مراحل التقاضي التي
يمكن أن تمر منها القضية أو الدعوى بدءا بوضع المقال الافتتاحي للدعوى أو الشكاية
والحرص على مقوماتها وشروطها المنصوص عليها ضمن القوانين الشكلية (مدنية، جنائية).
والجدير بالذكر على أن فتح باب الخصومة يمكن القضاء من
وضع يده على ملف القضية قصد البت فيها، كما أنه يتيح للخصم إمكانية الاطلاع عليه
أيضا، لذلك فالمترافع يجب أن يكون فطنا لما يتيحه القانون للقيام بإجراءات مسبقة
سواء باستصدار أحكام تمهيدية من خبرة، وبحث قانوني، أحكام استعجالية....إلخ، أو
أوامر مبنية على طلب.
والخصومة
لا تقتصر على طرفي الدعوى، لذلك أوجب على المترافع استحضار الأطراف المتدخلة في
الدعوى، وكذا ترتيب ملاحظاته وطلباته وملتمساته[13]
ودفوعه من دون مراوغة أو اصطناع [14].
والمترافع
وهو بصدد القيام بإجراءات الترافع، عليه أن يستفيد مما يسمح به القانون ويستثمره
لصالحه من تقنيات خلال مراحل التقاضي وخاصة زمن إثارة الدفوع الشكلية وضبط قواعدها
وأحكامها سواء في المادة الجنائية أو المدنية لتفادي سقوط الحق[15].
أو إطالة أمد القضية بإحالتها على هيئة أخرى بدعوى عدم الاختصاص أو عدم القبول، أو
تأجيل جلسة النظر في القضية إلى موعد آخر.
ونظرا
لأهمية القضايا الجنائية بما تشمله من مساس بحقوق وحريات الأطراف، فإن هذه
التقنيات تدق أكثر، وكما هو معلوم فإن تعدد المراحل التي تمر منها الدعوى من حيث
المبدأ، بدءا بمرحلة البحث التمهيدي مرورا بمرحلة التحقيق الإعدادي وانتهاء
بالمحاكمة يجعل كل مرحلة لها إجراءات وشكليات خاصة بها أوجب على المترافع
استحضارها سواء الجهة التي خولها القانون إعداد المحاضر وصفة معديها وكذا نوعية
هذه المحاضر والجزاءات التي أقرها القانون في حالة وجود إخلال بها، ثم معرفة أنواع
الأوامر القضائية الصادرة في مرحلة التحقيق الإعدادي وكذا إجراءات الطعن فيها.
وأخيرا
سواء تعلق الأمر بالقضايا المدنية أو الجنائية يتعين على المترافع ضبط إجراءات
الطعن للاستفادة من إمكانية التقاضي على درجتين وكذا إجراءات الطعن بالنقض لدى
محكمة النقض باعتبارها محكمة قانون.
المطلب الثاني: مقومات الترافع
لا يشرع المحامي في ممارسة مهنة المحاماة إلا بعد أن
يؤدي اليمين أمام محكمة الاستئناف وفق الصيغة التالية: " أقسم بالله العظيم
أن أمارس مهام الدفاع والاستشارة بكرامة وضمير واستقلال وإنسانية وأن لا أحيد عن
الاحترام الواجب للمحاكم والسلطات العمومية وقواعد مجلس الهيئة التي أنتمي إليها
وأن لا أقول أو أنشر ما يخالف القوانين والأنظمة والأخلاق العامة وأمن الدولة والسلم
العمومي" وصيغة هذا القسم التي ورد التنصيص عليها في الفصل 12 من قانون مهنة
المحاماة تتضمن كلمة محورية تبدأ منها وتنتهي إليها جميع أداب المرافعة وهي
الاحترام.
والمرافعة
تختلف باختلاف المرافعين إلا أن هناك آداب لها يجب الالتزام بها (الفقرة الأولى)
أو المرافعة بالنسبة للمحامي هي سلاحه الأكبر تظهر مواهبه وتنشر جهوده[16]
لذلك يكون ملزما باستعمال بعض الأساليب في ترافعه (الفقرة الثانية).
الفقرة
الأولى: آداب الترافع
إن
آداب المرافعة ليست مكتوبة ومحددة على سبيل الحصر من طرف المشرع، فالقليل منها
مكتوب والكثير منها غير مدون ولا يتضمنه أي نص تشريعي أو تنظيمي، بل يكون مصدره هو
العرف والعادة والتقليد، وتتلقاه الأجيال اللاحقة عن الأجيال السابقة، ويمكن تلخيص
جميع آداب المرافعة في الاحترام والاعتدال، والاحترام له ثلاث اتجاهات إزاء
المحكمة (أولا) إزاء الزملاء (ثانيا) وأخيرا إزاء الخصومة (ثالثا).
أولا: إزاء الهيئة القضائية
يجب
على المترافع أن يعلم أن مجلس القضاة هو مجلس هيبة ووقار لابد من احترامه وتقديره،
والاحترام يقتضي أن يترافع المترافع للمحكمة لا للجمهور، وذلك بأن يقبل على
المحكمة بوجهه لا أن يدير لها ظهره موجها خطابه لجمهور الحاضرين، كما يقتضي أيضا
ألا يستعمل في مرافعته عبارات فيها سب للمحكمة أو قذف أو إهانة لأحد أعضائها، أو
عبارات سوقية مبتذلة لا تليق بهيبة مجلس القضاء، كما يقتضي أن يكون المترافع صادقا
في انفعالاته وخطابه بعيدا عن التصريح أو التمثيل أو التنكيت المستهجن، إضافة إلى
ذلك على المترافع أن يكون أمينا في استشهاداته واقتباساته، فلا يجوز له أن يستشهد
باجتهادات قضائية غير موجودة أو مصطنعة، أو بأقوال فقهية خيالية مكذوبة، لأن في
ذلك إخلال بالاحترام الواجب للقضاء[17].
كما
أنه يجب على المترافع أن يراعي كثرة القضايا المطروحة على المحكمة، فالأمر لا
يتطلب من المحامي عرض كل ما في ملف الدعوى إنما يجب عليه إهمال ما يجب إهماله وحذف
ما يجب حذفه فلا يطرح المحامي إلا ما يريد القاضي سماعه في عناوين واضحة وبسرعة
دون إفراط أو إيجاز شديد[18].
ثانيا: إزاء الزملاء
وبالنسبة
للاحترام الواجب للزملاء فيجب على المترافع ألا يقاطع زميله أثناء مرافعته بغرض
قطع حبل أفكاره والتشويش عليه، وألا يتهجم على شخصه بأوصاف ونعوت تحقيرية، كما يجب
أن ينصت إلى مرافعة زميله، ولا يغادر القاعة إلا بعد أ يكمل مرافعته، وألا يمر
أمام زميله وهو يرافع، وإذا كان هناك مجموعة من الزملاء ينوبون على نفس الطرف،
فيجب أن تعطى الكلمة لأحدثهم التحاقا بالمهنة ثم القديم فالأقدم، والغاية من ذلك
هي أن تعطى فرصة للمبتدئين للتمرن على فن المرافعة، لأن الزميل القديم، ربما لو
تناول الكلمة أولا، فإنه بحكم تجربته وخبرته وتكوينه سيقدم كل أوجه الدفاع الحاسمة
في القضية.
وسيأتي
على ذكر كل جوانبها المؤثرة، وهكذا لن يترك للزميل الحديث العهد بالمهنة ما يقول،
وسيحرمه من فرصة الترافع المفيد، بخلاف العكس فلو بدأ الزميل الحديث العهد
بالترافع، فإنه لا شك سيترك الكثير من الثغرات والنقط التي تكون في حاجة إلى التوضيح
والمناقشة، وهو ما سيتكفل به الزميل القديم الذي سيتناول الكلمة بعده، والذي يحاول
تغطية هذا النقص[19].
ثالثا: إزاء الخصوم
إنه
بالإضافة إلى ضرورة احترام المترافع للهيئة القضائية التي يترافع أمامها وأيضا
إزاء زملائه في المهنة، فيجب عليه أيضا أن يكن قدرا من الاحترام لخصومه، لذلك
يقتضي الأمر عدم تجريحهم أو قذفهم ولا التعرض لأشخاصهم بأوصاف ونعوت رديئة ولا
الاستهزاء بهم أو الإشارة إلى نواقصهم الشخصية والتي تكون خارجة عن موضوع القضية
ولا تقتضي ضرورة الدفاع ذكرها[20].
إضافة
إلى كل ما سبق وكما قيل من قبل أن آداب المرافعة ليست مدونة بشكل حصري، فإن أهم
الآداب الأساسية التي يجب أن يتحلى بها المترافع سواء في مرحلة الإعداد للمرافعة
أو مرحلة دراسة الدعوى أو مرحلة عرضها على أنظار المحكمة تتجلى فيما يلي:
- الإلمام التام بالقانون سواء في شقه الموضوعي أو
الإجرائي؛
- يجب على العضو المترافع أن يتحلى بالهيئة الحسنة
والوقار وأن يحافظ على المواعيد؛
- يجب أن يكون المترافع قوي الملاحظة، حاضر البديهة، طلق
اللسان، رابط الجأش، مراعيا لمقتضى الحال الذي يتحدث فيه؛
- الالتزام بالآداب العامة وحفظ هيبة الجهة التي ينتمي
إليها[21]؛
- أن يكون المترافع طبيعيا لا يتواضع كذبا ولا يتكبر
عجرفة، وأن لا يكثر من الحركات، لأن القاضي قد يلتفت إلى تلك الحركات ولا يصغي إلى
الحديث.
- كما يجب على المترافع أن يدافع عن قضيته من غير أن
يجرح إحساس غيره، وأن يتجنب المغالاة التي لا فائدة منها، ويجب أن تبقى شخصية
المحامي بعيدة عن موضع الجدال[22].
المطلب الثاني: مقومات الترافع
فقرة
فريدة: أساليب المرافعة
إن
المترافع لا يكتفي بإيصال معلومات إلى المستمعين بل لابد له من أسلوب يسلكه على
إيصال أفكاره والأسلوب يعرفه أحمد الشايب: "الطريقة التي يسلكها الإنسان من
تأليف كلامه واختيار ألفاظه"، والمرافعة تمتزج فيها كل الأدلة التي تكفل
بالإقناع فلا غرابة أن يكون لها أساليب، فهي موجهة بالدرجة الأولى إلى القضاء، ومن
أهمها لغة المرافعة (أولا) ثم الارتجال (ثانيا).
أولا: اللغة
إن
اللغة في مفهومها الضيق تعني أن القانون نص على أن لغة التقاضي هي اللغة العربية،
وفي حالة كون أحد أطراف الدعوى أو العقود
لا يجيد اللغة العربية، يحضر معه مترجم يقسم اليمين على الترجمة إلى العربية بصدق،
أما عن اللغة في مفهومها الواسع فلها جوانب عدة:
1)- أن تكون لغة المرافعة رصينة، وسلسلة ومفهومة:
إن
المترافع يوجه خطابه بالدرجة الأولى إلى القضاة لا إلى غيرهم، فعليه إذن أن يخصهم
بلغة تليق بهم من الكلمات، ويناسب مقامهم من العبارات والألفاظ [23].
كما أن ذلك يقتضي من المترافع أن يكون ملما بقواعد النحو
والصرف والبيان، فذلك مما يسهل إلى بلوغ المقصود من المباني في توضيح الدلالات
والمعاني " فليس أزرى بالمرافعات ولا أضيع لبهجتها ولا أغل لسلاحها من سفه
لغتها".
إن الألفاظ والمباني قوالب الدلالات والمعاني، وإن من
البيان لسحرا كما قال صلى الله عليه وسلم، وإن القضاء والجمهور في القاعة بشر
يتأثرون بما يسمعون، وأن من شان بلاغة العضو المترافع أن يبين للمحكمة مكامن
الغموض في الدعوى وتدعيم مواطن الضعف فيها وتبرز الأدلة الخافتة.
أما
عن كونها لغة مفهومة، فهذا يقتضي أن تكون لغة المرافعة سهلة العبارة، مباشرة
الدلالات، جزلة المعنى، دون تكلف لفهمها [24]. وهنا
نتساءل عن بعض النماذج من المترافعين الذين يترافعون باللغة العامية
"الدارجة" هل ذلك مسموح به أم لا؟
هنا
يجب أن نقول بأن المرافعة، يجب أن تكون باللغة العربية الفصيحة، لأنها تضفي على
القضاء الهيبة والوقار، فهي ليست عصية على الفهم كما يقول البعض، فالجميع يسمع
نشرات الأخبار، وخطب الجمعة، ويدرس الكتب بلغة عربية فصيحة.
- كما يجب أن تكون لغة المترافع محترمة؛
-
لغة المرافعة لغة حديث لا لغة كتابة، ومعنى ذلك أن المترافع وإن كتب مرافعته قبل
حضوره للجلسة، إلا إن أراد اتباع أصول المرافعة، فلابد له أن يلقي بها إلى السامع
وجها لوجه، فيستعين على إقناعه بلسانه وعينه وإشاراته وبحركته وسكونه وبديهيته
ودقة ملاحظته.
كما
على المترافع أن يتمتع بالكلام المبتكر السريع والمترجل، مواصلة الحديث من غير
توقف ولا تردد، البساطة في التعبير في بناء مرافعة، ليتجنب التلعثم والزلل.
-
يجب أن تكون لغة المرافعة مطابقة لمقتضى الحال: فعلى المترافع أن يكون وثيق الصلة
بطبائع الناس، عارف لمواقع الكلام، متمرن في أنواعه، فلا يسهب في موضع الإيجاز
إسهابا مملا، ولا يوجز في موضوع البسط والبيان إيجازا مخلا، يستعمل اللفظ المجلجل
مرة، والسهل البسيط مرة أخرى، يغلب المنطق هنا، ويرجح العاطفة هناك حسب الظروف
والأحوال.
- إن
المترافع يجب أن يقدر حجم وشكل مرافعته حسب الدعوى إن كانت جناية أو جنحة، وكذلك
قيمة ما تشكله من أهمية للرأي العام[25].
إجمالا يمكن القول بأن لغة – المرافعة – تقوم على أمرين،
بلاغة التعبير، ثم بلاغة التفكير، فالأولى لها أركان من أهمها صحة اللغة، اختيار
استراتيجية الخطاب المناسب بمعنى إدراك السياق الذي يجري فيه التواصل ومرافعة الإدعاء،
طلب براءة، طلب إدانة...) ثم إشباع المعاني، وأخيرا الالتزام بآداب التخاطب، أما
الأمر الثاني فهو المتجلي من دقة الاستدلال وحسب استخدام آلية الإقناع وأصوات
الحجاج، عبر استخدام مجموعة من الأساليب من بينها أسلوب التعجب، الاستفهام،
السخرية، التكرار، أسلوب المخاطبة المباشرة، ثم أسلوب الاستعارة والتشبيه.
إذن
فلغة المرافعة يجب أن تكون صادرة عن إخلاص، ومختصرة، سهلة بعيدة عن الاصطناع
والتلميح المبالغ فيه, أيضا بساطة الأسلوب والتعبير.
ثانيا: الارتجال
إن
المترافع يجب أن يرتجل في مرافعته، فذلك يكسبه قوة التأثير وعطف القاضي، وتجاوبه
ومتابعته له، ولا يشك أن هذا الأسلوب يحتاج إلى موهبة عظيمة من المترافع فهو يقتضي
أن يلقي المترافع خطابه إلى السامعين وفي نفس الوقت يقيس مدى تأثيرهم، إضافة إلى
ذلك يجب أن يكون المترافع عظيم الإلمام بقواعد القانون ومواده وأحكامه وواسع الثقافة
العامة وعميق إلمامه بوقائع القضية.
وهناك
ما يعرف بأسلوب الارتجال المكتوب، وهو أسلوب محمود في المرافعات، حتى يتلافى عيوب
مجموعة من الأساليب الأخرى التي يستعملها المترافع كاسلوب التسميع والتلاوة،
اللذان يبعثان على الملل، كما أنه يتوافق مع طبيعة التقاضي في الزمن المعاصر،
وتعقد القضايا، كما يراعي هذا الأسلوب مستوى القائمين على المرافعة من الناحية
العملية أو النظرية.
هذا الأسلوب يقتضي أن المترافع يعد
لمرافعته بشكل جلي، فإن جاء موعد المرافعة وضع ما أعده أمامه، ولمجرد شعوره بأن ما
أعده موجود أمامه، ويمكن الرجوع إليه متى يشاء، يمنحه ثقة تغنيه عن الرجوع إليها.
[1]- الشيخ علي الفتلاوي: رسالة في
الإلقاء والمناظرة، الطبعة الثانية، مطبعة العتبة الحسينية المقدمة، العراق سنة
2012، ص. 9.
[2]- حيث قسم أرسطو الخطابة إلى عدة
أقسام منها "الخطب العسكرية والخطب العلمية...والخطب الجدلية، السياسية..."
نفس المرجع ص: 20.
[3]- يوسف وهابي: " فن المرافعة
المغربية"....
[4]- المرافعة ومهارات المحامي، مقال
بالموقع الإلكتروني
[5]- منها مثلا: علم الاقتصاد وعلم
السياسة والعلوم الطبيعية والرياضيات والفيزياء والكمياء والجغرافيا، "
القتلاوي مرجع سابق ص. 55.
[6]- محمد القدوري: منهجية الترافع في
مهنة المحاماة، مجلة الحقوق المغربية، العدد المزدوج 9-10 السنة الجامعية – ماي
2010 ص. 178.
[7]- أسامة شاهين، سمير الششتاوي: فن
المحاماة، مطبعة المكتب الجامعي الحديث، مصر الطبعة الأولى 2008 ص. 179.
[8]- محمد القدوري: منهجية الرافع في
مهنة المحاماة، م س ص. 179.
[9]- محمد القدوري: م س ص. 179.
[10]- سمير الششاوي، أسامة شاهين: فن
المحاماة، مطبعة المكتب الجامعي الحديث، مصر الطبعة الأولى 2008.
[11]- محمد القدوري: منهجية الترافع في
مهنة المحاماة، دعوة للتطوير، مجلة الحقوق المغربية، مطبعة الأمنية الرباط، العدد
المزدوج، 9-10 السنة الخامسة ماي 2010.
[12]- راجع في هذا الشأن: مرافعات
الموضوع في أهم الجنايات والجنح: يوسف وهابي: فن المرافعة المغربية، الطبعة الأولى
2003.
[13]- محمد الشرقاني: فن المرافعة،
الحصة التمهيدية (توجهات أولية)، ماستر القانون والمقاولة وماستر الأسرة والتنمية،
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مكناس، الموسم الجامعي 2015-2014.
[14]- محمد القدوري: م س ص. 179.
[15]- يوسف وهابي: م ص.
[16]- أسامة شاهين وسمير الششتاوي:
" فن المحاماة" المكتب الجامعي الحديث 2008 ص. 26.
[17]- يوسف وهابي: "فن المرافعة
المغربية" الطبعة الأولى، 2003، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص. 31.
[18]- عمرو الحمزاوي: " آداب
المرافعة"، منتدى المحاماة مصري مقارن، مقال منشور على الموقع الإلكتروني www.egypt.man.net اطلع عليه يوم 2015/06/25 على
الساعة 00.39.
[19]- يوسف وهابي: مرجع سابق، ص. 32.
[20]- يوسف وهابي: م س ص. 32.
[21]- محمد بن علي بن خميس المرزوقي:
" آداب وفنون المرافعة أمام المحاكم" مقال منشور على الموقع الإلكتروني www.mohamat.net
محاماة نت، اطلع عليه يوم 2015/06/2
على الساعة 01.17.
[22]- أسامة شاهين ومن معه: م س ص. 33.
[23]- محمد القادوري: منهجية الترافع
في مهنة المحاماة، مجلة الحقوق المغربية، العدد المزدوج 9-10 السنة الخامسة ماي
2010 ص. 182.
[24]- محمد بن علي بن خميس المرزوقي
"المرافعة وآدابها" بحث لدورة تدريب معاوني الادعاء العام بتاريخ
2005/12/31 www.startimes.com الجمعة 22 أبريل 2015 الساعة 16.00.
