حماية
الأجير أثناء مسطرة الفصل بين مقتضيات مدونة الشغل والعمل القضائي
Protection
of the employee during the separation procedure between the requirements of the
Labor Code and the judicial work
مبارك أطويف
MOBARAK Atouif
حاصل على شهادة ماستر قوانين التجارة والأعمال
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
جامعة محمد الاول – وجدة
يعتبر عقد الشغل من أهم العقود الخاصة التي نظمها المشرع
المغربي حديثا وأفرد لها قانونا خاصا، يهدف من خلاله إلى حماية أكبر شريحة في
المجتمع وهم الأجراء من شطط مشغليهم ومغالاتهم في استعمال سلطة الإشراف والرقابة
والتوجيه.
ذلك أن الحق في الشغل يعد ضرورة من ضروريات الحياة
وعاملا أساسيا في تنمية الشعوب ووسيلة مشروعة للحصول على مقابل مادي لتوفير
الحاجيات الضرورية للأجير وأسرته، لهذا دأبت مختلف التشريعات والدساتير والمواثيق
الدولية على التنصيص عليه. لذلك تدخل المشرع المغربي لصون عقد الشغل الذي هو عقد رضائي تبادلي،
وبالتالي فتطبيقات مبدأ سلطان الإرادة هنا يفهم منه توازن الحقوق والالتزامات بين
الطرفين وهو أمر مفترض، فكما للأطراف كامل الحرية في الاتفاق أو عدم الاتفاق على
إبرام العقد فإن لهم نفس الحرية في إنهاء العقد الذي أبرموه بينهم، غير أن اختلاف
التوازن بين مركز المشغل ومركز الأجير، وهذه العلاقة التي يحكمها اللاتكافؤ
الواقعي دفع المشرع للتدخل للحفاظ على استقرار الشغل ولحماية الطرف الضعيف في
العقد بإصدار تشريع خاص ينظم العلاقة بين الأجير والمشغل ويحدد التزامات كل منهما،
وذلك للتقليص من مبدأ الرضائية وجعل إنهاء عقد الشغل يخضع لضوابط قانونية معينة.
ونظرا لما يثيره الإنهاء من مخاوف خاصة لدى العمال في وقت يجدون فيه أنفسهم
معرضين للفصل والحرمان من عملهم خاصة أمام محدودية فرص الشغل، فإن الفصل من العمل
سيكون ذا وقع كبير على الأجير، ويأخذ الفصل الذي يتعرض له هذا الأجير صورتين،
الصورة الأولى تتعلق بالفصل التأديبي الذي
يتخذه المشغل في حق الأجير المرتكب لخطأ جسيم، وتتعلق الصورة الثانية بالفصل
التعسفي الذي يعمل فيه المشغل بفصل الأجير دون ارتكاب أي خطأ.
وباعتبار الأجير الطرف الأضعف في علاقات الشغل فقد أحاطه
المشرع بمجموعة من الضمانات حماية له أثناء مسطرة الفصل، ورسم طريقا إجرائيا تجب
فيه الموازنة بين حق الإنهاء ومصلحة الطرف الآخر.
وتبعا لذلك فإن حماية الأجير أثناء مسطرة الفصل يكتسي
أهمية كبيرة من خلال البحث عن مناخ يكفل الحماية القانونية للأجراء خاصة أمام وضع
يتسم بانتشار سلوكات تمس بحقوقهم، لتظهر الحاجة الماسة للتدخل للحفاظ على توازن
واستقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهم، ورسم طريقا إجرائيا تجب فيه
الموازنة بين حق الإنهاء ومصلحة الطرف الآخر.
وفي ضوء ما سبق يمكن أن نتساءل عن : ما هي الضمانات التي
جاءت بها مدونة الشغل لحماية الأجير أثناء مسطرة الفصل؟ وكيف تدخل القضاء لتطبيق
مقتضيات هذه الحماية؟
وللإجابة عن هاذين السؤالين سأتطرق في المطلب الأول للحماية القانونية
الممنوحة للأجير من خلال مسطرة الاستماع، قبل أن أتطرق في المطلب الثاني عن
الرقابة القضائية على مسطرة الفصل كضمانة أساسية للأجير .
المطلب الأول: الحماية القانونية الممنوحة للأجير من خلال
مسطرة الاستماع
إن
قرار فصل الأجير قرار خطير تترتب عنه آثار وخيمة بالنسبة للعامل على وجه الخصوص،
بحيث يفقد الأجير في هذه الحالة شغله وأجره الشيء الذي سينعكس سلبا على حياته
الخاصة وعلى حياة عائلته، وقد يبقى الأجير بعد فصله في حالة بطالة لفترة قصيرة أو
طويلة وذلك حسب تخصصه المهني وحسب أحوال سوق الشغل.
فكل
هذه الأسباب أدخلت مدونة الشغل الجديدة، عنصر جديدا تقضي بضرورة الإستماع للأجير
قبل فصله فصلا تأديبيا وفي هذه الفترة سيدافع الأجير عن نفسه، وذلك كأن ينفي
التهمة الموجهة إليه أو أن يرد الفعل الصادر عنه إلى عوامل خارجة عن إرادته مثل
القوة القاهرة، والمشرع المغربي من خلال مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل، وضع
مسطرة الاستماع للأجير في حالة الفصل النهائي كإجراء يقيد المشغل قبل اتخاذ قرار
الفصل، وأيضا ضمانة لحماية الأجير المعاقب من تحكم أو تعسف المشغل في استعمال
سلطته.
وبهذا
فإن دراسة هذا المطلب تقتضي تقسيمه إلى فقرتين، وذلك من خلال التطرق للإجراءات
المرتبطة بالاستماع للأجير في(الفقرة الأولى)،على أن نتناول مدى إلزامية مسطرة
الاستماع للأجير في (الفقرة الثانية).
