تدبير
الموارد البشرية في عصر التكنولوجيا
الحسان عادل
بن عوض بن عبد الرحمان
طالب باحث
بسلك الدكتوراه، جامعة محمد الأول وجدة
Human resources management in the age of technology
Elhassan ADEL
BEN AWAD BEN ABD ALRAHMANE
مقدمة:
تعرف الإدارة في مجال تدبير الموارد البشرية مجموعة من التحديات المستقبلية،
المتمثلة في الإدارة الإلكترونية التي أصبح لها دور كبير في التدبير الإداري الجيد،
وبالتالي تقديم خدمات في مستوى أفضل للمرتفقين، وتحقيق السرعة والفعالية في الأداء
الوظيفي للإدارة العمومية. لكن هذا الهدف يبقى بعيد المنال نظرا لوجود تحدي تطبيق الإدارة
الإلكترونية، أي تطبيق النظام المعلوماتي في جميع المهام والوظائف التي تتولاها إدارة
الموارد البشرية، من تعيين وترقية
واسقطاب وغيرها.
كما تتطلب مهارات وقدرات ذهنية عالية
للتعامل مع الأجهزة التكنولوجية ومواكبة التطور المستمر الذي تعرفه، هذا فضلا عن الفجوة
الرقمية المتواجدة بين الدول المتقدمة والدول والنامية، والمخاطر الأمنية التي تهدد النظام المعلوماتي.
وكذلك التخطيط الإستراتيجي للموارد
البشرية، وهو رؤية شاملة المكونات المنظمة بحيث يتجاوز وضع السياسات والخطوط العريضة،
إلى تحديد أهداف ووسائل وضع القرارات والتنبؤ بالمستقبل، ليس للموارد البشرية فحسب
بل لكل الموارد الأخرى كيفما كانت طبيعتها. في علاقته بالتدبير الإستراتيجي الذي هو
منهج يحدد مدى قدرة المنظمة في محيطها الخارجي، وفيما إذا كانت في حالة تفوق أو ضعف
حيث يمكنها من ضمان الشرعية والمنافسة، والأمن بغية استغلال أمثل لمواردها لكن رغم
أهمية تطبيق التخطيط الإستراتيجي، إلا أن هناك عوامل تؤدي إلى عدم استخدام بعض المنظمات
لهذا الأسلوب خاصة في الدول النامية عصرنة الإدارة الإلكترونية.
تكتسي الإدارة الإلكترونية على المستوى
الوطني أهمية بالغة في تحقيق تدبير إداري جيد، بالنظر للدور الجديد الذي باتت تلعبه
تكنولوجيا المعلوميات والإتصال، لتحديث آليات عمل الإدارة في مجال تقديم المعلومات
والخدمات الإدارية، فبواسطة الإدارة الإلكترونية يمكن للإدارة أن تعمل على تحسين علاقتها
بالمرتفقين[1]،
لكن تحقيق هذا المسعى يبقى بعيد المثال، نظرا
. للتحديات التي تعرفها الإدارة الإلكترونية ويتعلق الأمر فاعلية الإدارة الإلكترونية
(المحور الأول)، وكذا تحدي تطوير الإدارة الإلكترونية (المحور الثاني).
المحور
الأول: فاعلية الإدارة الإلكترونية.
إن التطبيقات الحاسوبية في إدارة الموارد
البشرية، يمكنها أن تغطي كافة النشاطات والمسؤوليات التي ترتبط بإدارة المورد البشري
في المنظمة، وهي تساهم في تدفق المعلومات وتوفير الحقائق بصورة أكثر فاعلية وكفاءة
مقارنة بالعمل اليدوي.
وتشمل تطبيقات نظم معلومات العنصر البشري،
جميع المهام والوظائف التي تضطلع بها إدارة الموارد البشرية، وذلك بالاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصال
في عمليات الاستقطاب والاختيار والتعيين والترقية[2]،
إذ تستعمل أنظمة معلومات الموارد البشرية في تدبير الأجور، والتدبير الإداري للموظفين،
كالتوظيف والتكوينات ومراقبة الحضور والغياب،
والتدبير التوقعي للوظائف وغيرها. كما
تعتبر الإدارة الإلكترونية بمثابة معرفة ومهارات جديدة، تستدعي بالضرورة قدرات ذهنية راقية ومرونة عالية
في السلوك، واستعداد ذاتي للتعلم مدى الحياة [3]،
وهذا ما لا يطيقه بعض الموظفين بالإدارة المغربية، نظرا للتطور السريع والمستمر لتكنولوجيا
المعلومات والاتصال.
وتطبيق الإدارة الإلكترونية تحدده بالدرجة
الأولى الإدارة القوية بالتوجه نحو التغيير. وهذا يرتبط بالثقافة السائدة في بنية المجتمع
المعني بالأمر، فالثقافة تقوم بدور حيوي وفعال في تجديد نظم المجتمع، صياغة بنائه وتأطير
مظاهره، وكذلك مقاومة التغيير من طرف العاملين بالإدارة، لكن هذا لا يعني أن التحديات
الأخرى هي أقل أهمية، وهنا نقصد الفجوة الرقمية، والمخاطر الأمنية التي يطرحها تطبيق
الإدارة الإلكترونية.
الفقرة الأولى: الفجوة الرقمية.
لقد كانت الفجوة الرقمية بين دول الشمال
والجنوب ضيقة للغاية، وظلت تتسع بمعدل بطيء إلى أن زاد اتساعها على إثر الثورة الصناعية،
وجاءت من بعدها الثورة المعلوماتية لتزيد من حدتها، وتأتي العولمة لتزيد الوضع تفاقما[4]،
خاصة مع تنامي سياسة الاحتكار التكنولوجي التي تنتجها الدول المتقدمة، ويتجلى ذلك من خلال المظاهر التالية :
-1- احتكار
العتاد :
إذ أصبح
إنتاج عتاد الحاسب الآلي، ونظم الاتصالات حكرا على قلة قليلة من الشركات العملاقة التي
تعد على أصابع اليد.
2 - - احتكار البرمجيات :
وخير شاهد
على ذلك احتكار شركة مايكروسوفت لكبرى شركات إنتاج البرمجيات، واحدة تلو الأخرى.
- 3تفاقم حدة الانطلاق التكنولوجي وحماية السر المعرفي.
- 4ارتفاع تكلفة توطين تكنولوجيا المعلومات والاتصال، من حيث إنشاء البنية الأساسية
وكلفة تطويرها.
5 - سيطرة الشركات المتعددة الجنسيات على الأسواق المحلية.
6- ارتفاع كلفة الملكية الفكرية:
خاصة في ظل الإتفاقيات والتشريعات الملزمة
المنظمة التجارة العالمية، التي يسعى من لهم السلطة عليها إلى توسيع نطاق حماية الملكية
الفكرية ليشمل كافة الاكتشافات العلمية.
وفي الوقت الذي يتجه فيه العالم نحو
بناء أسس الاقتصاد المبني على المعرفة، باعتباره أحد أهم العناصر التي تعزز تنافسية
الاقتصاد الوطني، وتزيد من دورة الاقتصاد العالمي، نجد أن العالم العربي ما زال يواجه
تحدي الفجوة الرقمية، والمتمثلة في النسب الهزيلة في مجال البحث العلمي والتطوير، والناتج
المحلي الإجمالي، واستعمال الأنترنيت، وعدد مستخدميها مقارنة بالدول المتقدمة التي
تعرف نسب مهمة في هذا المجال. [5]
إضافة إلى تحديات أخرى تتجلى في هجرة
الأدمغة نحو الخارج، والكفاءات المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والإتصال، وغياب البعد
الإستراتيجي في هذا المجال.
كذلك من التحديات التي تواجه تطبيق
الإدارة الإلكترونية، عدم مواكبة التشريعات والقوانين للتطورات المتسارعة لعالم التكنولوجيا،
بحيث هناك الهوة الفاصلة بين منتج المعرفة الحديثة والمشرع.[6]
كان هذا فيما يتعلق بالفجوة الرقمية،
فماذا عن المخاطر الأمنية؟
هذا ما سنتطرق له فيما يلي:
الفقرة
الثانية: المخاطر الأمنية.
إذا كان تطبيق الإدارة الإلكترونية
يهدف إلى تحقيق الشفافية، في تقديم الخدمات العمومية ويقلل من فرص الفساد الإداري،
فإنها بالمقابل تفتح مجالا آخر لما يصطلح عليه بالفساد الإلكتروني. والذي يتعلق بالتجسس
الإلكتروني وسرقة معلومات ومعطيات شخصية للمتعاملين مع الإدارة عن طريق الأنترنيت مما
يهدد الحريات الفردية، ويجعل مسألة حق الإطلاع وتبادل المعلومات، وجعلها رهن إشارة الجميع محل استفهام[7].
وإذا رجعنا إلى المشاكل المرتبطة بحماية
المعلومات الشخصية، فنجدها تفاقمت منذ الشروع في تطبيق الإدارة الإلكترونية بالدول
المتقدمة، خاصة بكندا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وذلك في مجال دفع الضرائب
عن بعد، والتسجيل عبر الخط حيث تزايد طلب المواطنين لضمانات تكفل عدم تسرب معلوماتهم
الشخصية إلى أطراف وجهات أخرى، مع أن هذه المسألة بدأت في الظهور بتطور التجارة الإلكترونية،
وما رافقها من تساؤلات حول التوقيع الإلكتروني والتشفير.
أما في بريطانيا، فقد برزت عدة مشاكل من قبيل أمان وتوثيق، وسرية المعطيات المتنقلة عبر الخط، فرضت رهانا حقيقيا على الحكومة البريطانية، لأن تلك المشاكل تعتبر شديدة الحساسية ومن الصعوبة
بما كان إيجاد حلول لها[8].
ومن ناحية أخرى يهدد أمن وسرية المعلومات
الشخصية، ما يعرف بالتجسس الإلكتروني، والذي لم يعد حكرا على المقاولات الخاصة، وإنما
توسع بشكل كبير ليصل إلى كل القطاعات بما فيها العامة، ويكون التجسس برصد المعلومات
الإلكترونية، وكل المعاملات التي تتم بطريقة إلكترونية، ولعل أخطر وأضخم شبكة تجسسية
لأغراض مختلفة هي شبكة "إشلون Echlon»، نظام ينتهك
كل الحريات الشخصية، وحسب البعض بإمكانه تسجيل ثلاثة ملايين مكالمة، فاكس، بريد إلكتروني
في الثانية. ومليارين منها حسب البعض الآخر، ويعمل أزيد من خمسين سنة ويتطور بتطور تكنولوجيا
المعلومات والإتصال[9].
وهكذا فهو يحد من شفافية الصفقات العمومية
خاصة ذات الصبغة الدولية، ذلك بأنه يقوم بجمع 95% من بيانات الأنترنيت، وتقوم بمعالجتها
وتحليلها بواسطة برمجيات معقدة، ذات ذكاء اصطناعي لاستخلاص المعلومات عن الأفراد والشركات
واقتصاد الدول والإستفادة منها، للفوز بالصفقات أو التحكم في اقتصاديات الدول.
وفي دراسة أجريت بالولايات المتحدة
الأمريكية، تبين أن ثلثي الأمريكيين يرون أن
حماية خصوصية المستهلك لها أهمية كبرى لديهم، وأنهم فقدوا السيطرة على معلوماتهم الشخصية، وأصبح لكل منهم ملف إلكتروني يتداول عبر الانترنيت
دون علمهم [10].
وما يثير القلق أكثر هو أن التجسس الإلكتروني،
يمكن أن يتم أيضا من خلال نظام تشغيل ويندوز" بكل أنواعه، بحيث يحتوي على برامج
تجسسية وعلى اختلالات تجعل التسلل إلى الحواسيب المرتبطة بشبكة الأنترنيت وسرقة المعلومات
منها أمرا سهلا، وذلك عن طريق خلق مواقع شبحية أو بواسطة الكلمات السرية في "
الويندوز".
وقد يعتقد البعض أنه عند تجاوز التحديات،
سوف يتم تطبيق الإدارة الإلكترونية، وانتهى الأمر، لكن الواقع يشير إلى أمر مختلف بمعنى
أنها ستحتاج دوما إلى تطوير، غير أنه يمكن أن تعترض هذه العملية هي الأخرى بعض التحديات.
هذا ما سنتطرق له في المحور الموالي.
المحور
الثاني: تطوير الإدارة الإلكترونية.
أدت التطورات في مجال المعلومات،
وابتكار تقنيات اتصال متطورة إلى التفكير الجدي من قبل الدول والحكومات في الإستفادة
من منجزات الثورة الرقمية، وذلك بتطبيق الإدارة الإلكترونية التي تعتبر من ثمار المنجزات
التقنية في العصر الحديث.
وبالرغم من المجهودات التي يبدلها المغرب
في تطوير الإدارة الإلكترونية، إلا أن هناك مجموعة من التحديات التي تحول دون تطوير
الإدارة الإلكترونية. وتتأرجح مابين تحديات تنظيمية تدبيرية، وأخرى تشريعية.
الفقرة
الأولى: تحديات تنظيمية للموارد البشرية.
لا تعتبر الإدارة مسألة تقنيات وبرمجيات،
بقدر ما هي أيضا مسألة مرتبطة بالتدبير الجيد، قصد الوصول إلى اندماجية الإدارة[11]
ويقصد هنا بالإدارة المندمجة العدد الأدنى من نقاط الإلتقاء بين الإدارة ومستخدميها
المحتملين، دون أن يحتاج المستخدم النهائي إلى معرفة البيانات والوظائف الداخلية
للمصالح الإدارية .
فالمواطن لا يريد إدارة غير مرئية،
لأن تنزيل المسؤولية كمبدإ يتم تقليصه، وأن اندماجية الوظائف الإدارية بهدف تطوير الخدمات
العمومية في التواصل مع العموم، بل يفرض تنسيقا.
لا ينحصر في المكاتب الإدارية أو غير
أن إشكالية تطويرها تتجسد في : تعدد المتدخلين وغياب التنسيق بينهم، وبطئ وثيرة إنجاز المشاريع المبرمجة، ناهيك عن الرؤية وتعاونا بين المصالح المتشابهة
في كل مستويات الإدارة [12].
القطاعية وعلى أهميتها في تدعيم التنافسية،
وخلق تجارب قيادية إلا أنها تساهم في إحداث واتساع الفوارق الرقمية بين نفس إدارات
الدولة.
بالرغم من الخطاب السياسي وأدوات الإشتغال
التي جاء بها البرنامج الوطني للإدارة الإلكترونية PNAE، إن هذه المقاربة المتبعة تتنافى وضرورة تنمية الإدارة الإلكترونية، ذلك أن تعدد المتدخلين والإستراتيجيات القطاعية، ينتج تداخلا في الاختصاصات وتعارضا في الرؤى، ووظائف مزدوجة في العمليات والأوراش المنجزة في
ظل غياب جهاز وحيد يتحمل أجرأة التطوير، ويتمتع باختصاصات وسلطات ضرورية[13].
كما أن الإدارة الإلكترونية لازالت
تشتغل في إطار مواقع إلكترونية تقدم معلومات وليس خدمات إدارية حقيقية، باستثناء بعض
التجارب القطاعية المتفرقة، وهذا يقضي بإعادة صياغة استراتيجية لقيادة المشروع بهدف
تحقيق تفاعلية واندماجية البرامج والخدمات الإلكترونية، لما لها من آثار إيجابية
فيما يتعلق بتدبير التكاليف والحد من الإنفاق، وكذا ضمان فعالية وجودة الخدمات.
وعلى ذكر المواقع الإلكترونية، لابد
أن نشير إلى أنه ينبغي وضع موقع عمومي على شبكة الأنترنيت بمواصفات ذات جودة عالية، واحترام القواعد الأساسية للتنظيم المنطقي، الإنسجام والولوجية، حتى يكون سهل الإستعمال من طرف مستعمليه[14].
كما تشكل معايير VPTCS مرجعا أساسيا لموقع إلكتروني.
ذو جودة عالية، وهي باختصار:
. Visibilité الوضوح
: قدرة الخدمة على الخط في أن تكون
واضحة لكافة المستعملين. Perception الإدراك : قدرة الموقع على تمكين المستعملين
من إدراكه والتعامل معه بشكل صحيح.
Technique تقنية : الإشتغال بشكل صحيح وفقا لتكنولوجيا عالية
Contenu المضمون
: قدرة الموقع على توزيع معلومات ذات جودة.
.
Services الخدمات : اقتراح ومعالجة أو إنتاج خدمات ذات جودة عالية.
وليحمل الموقع الإلكتروني قيمة مضافة
للخدمات المعلوماتية، لابد من توفره على خمس مهام تترجم إلى 35 خدمة إلكترونية تعتمد
آخر التكنولوجيا في تقديم الخدمات الإلكترونية وهي :[15]
1- الإعلام: التعريف بالإدارة واختصاصاتها
والمسؤولين عنها، الأحداث المتعلقة بها، والقوانين والتنظيمات، إضافة إلى المسؤول عن
الموقع ودراسات ووثائق تخص الإدارة المعنية.
2 - منطق الإستعمال :خطاب واضح وملائم، ولوج تصنيفي للمستعملين، نوع صفحة المستقبل،
فضاء خاص ومحدد.
3 - الولوج للمعطيات: الترتيب التسلسلي للمعطيات،
محرك داخلي للبحث، الولوج المختصر، دليل أبجيدي أو فهرس وثائقي.
4 - التجريد الإلكتروني للمساطر
معلومات حول المساطر، تحميل الوثائق، مساطر عن بعد، تتبع الملفات وطلب إستشارات أو
مساعدة.
5 - التواصل مع الإدارة: الربط البيئي للفاعلين،
منتدى الحوار، روابط علاقات خارجية، استطلاعات الرأي.
وبالرجوع لمواقع الإدارات المغربية،
نجد أن بعضا منها تسجل في حقها بعض المؤاخذات من قبيل: عدم وضوح الصفحة الأولى فيما
يتعلق بالكتابة المستعملة، ضعف الألوان المعتمدة، غياب شعار واضح يدل على الإدارة المعنية،
وتصنيف منطقي للخدمات الإلكترونية، إضافة إلى الإعتماد الأحادي في بعض الأحيان على
اللغة الفرنسية فقط، دون استعمال اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للمغرب،
وحتى إذا توفرت لا تكون وفرة المعلومات كما هي باللغة الفرنسية.
وبناء على ما سبق، فإن تعدد المتدخلين
وعدم التنسيق بينهم إضافة إلى غياب لجنة متخصصة بالمتابعة والتقييم وضعف صيغة المواقع
الإلكترونية للإدارات تبقى أبرز التحديات التنظيمية والتدبيرية لتطوير الإدارة الإلكترونية،
ويضاف إلى ذلك التحديات التشريعية، والتي سنتعرض لها فيما يلي:
الفقرة
الثانية: التحديات التشريعية للموارد البشرية.
تتجلى الهوة الفاصلة بين منتج المعرفة
الحديثة والمشرع، في كون هذا الأخير لم يرق إلى مستوى متطلبات عصره، وظل رهين فكره
المتجاوز، وتشريعاته التي تكاد تكون عقيمة. في حين أن المنتج للتكنولوجيا يتسابق مع
الزمن، ويبحث باستمرار عن الجديد وينتج معارف وتقنيات حديثة من الأهمية بما كان،
لكن قصور النصوص التشريعية يحد من طبيعة التعامل مع التقنيات وحدود استعمالاتها وكيفية
توظيفها، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي.
مما أدى إلى بروز عدة مظاهر سلبية جعلت
التخوف والتوجس من تطبيق مشروع الإدارة الإلكترونية، حالة تكاد تكون عامة، حيث إن جل الرافضين لتطبيق هذا المشروع، يرون في
التقاعس عن سن التشريعات والقوانين اللازمة لحفظ حقوق الأفراد والتساهل في معاقبة مخالفيها، من شأن هذا أن يؤثر على فعالية الإدارة بصفة عامة
والإدارة الإلكترونية بصفة خاصة[16]،
أضف إلى ذلك تمت حاجز قانوني آخر يتعلق بواجب عدم إفشاء الأسرار، يعد واجبا مؤطرا للوظيفة
العمومية من شأنه التأثير على نشر المعلومات الإدارية، ومن تم على نجاعة الإدارة الإلكترونية .
كما أن عدم وجود نص قانوني يتعلق بالتوقيع
الإلكتروني للوثائق الإدارية،
أثر بشكل كبير على فعالية الإدارة الإلكترونية.
إن التوقيع الإلكتروني أصبح عنصرا فاعلا
في المعاملات الإدارية، عبر شبكة الأنترنيت والتي أصبحت تستحوذ على نصيب كبير من الخدمات
الكبرى التي تقدمها الإدارة العمومية، فالتوقيع الإلكتروني يشمل تطبيقات واسعة:
ü
المعاملات
التجارية الإلكترونية: وتشمل كل المعاملات ذات الطابع التجاري
ü
المعاملات
المدنية الإلكترونية : وتشمل كل معاملة إلكترونية سواء بالنظر لطرفيها أو إلى أحد طرفيها،
والتي تخرج عن مفهوم التجارة الإلكترونية[17].
ü
الإدارة
الإلكترونية والتي تشمل المعاملات الإدارية الحكومية، وخدمات المواطنين بشكل عام،
ومنها التصاريح المختلفة والخدمات
بمختلف الإدارات العمومية، وكذلك ما يقدم للجهات الحكومية من طلبات ومساهمة من المشرع في مواكبة التطور الذي تعرفه تكنولوجيا المعلومات والإتصالات الحديثة من القانون 53.05 المتعلق
بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، والذي يضم 43 مادة موزعة على قسمين،
يتعلق أولهما بالتبادل الإلكتروني للمعطيات
القانونية، في حين يتعلق الثاني بالنظام القانوني المطبق على التوقيع الإلكتروني، والتشفير والمصادقة الإلكترونية.
بالرغم من المزايا التي جاء بها القانون
35.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني
للمعطيات القانونية[18]،
على مستوى منح الحجية للمكتوب الإلكتروني في الإثبات، والإعتراف بالتوقيع الإلكتروني، والإطار القانوني
والتقني لضمان صحته، من خلال المقتضيات المتعلقة بالتشفير وخدمات التصديق
الإلكتروني لكنه يبقى محدود النطاق.
من خلال الأحكام العامة التي جاء بها
هذا القانون، يلاحظ في مادته الأولى التي تنص على أن القانون يحدد النطاق المطبق على
المعطيات القانونية التي يتم تبادلها بشكل إلكتروني.
لكن من خلال مجمل النص يتضح فقط صحة
المعطيات المتعلقة بإبرام عقود بيع السلع والخدمات، بينما المعطيات متنوعة حسب بروطوكول تبادلها البريد
الإلكتروني أو مجالها (بريد أو مساطر عن بعد)، هذا بخلاف المشرع المصري الذي أشار صراحة
في القانون رقم 15 سنة 2004 في المادة 15 أن :" للكتابة الإلكترونية والتوقيع
الإلكتروني في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للكتابة
والتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ... [19]،
هذا الموقف يستدعي من المشرع
وضع مشاريع قوانين جديدة تتعلق بالمواد التجارية والإدارية. ولعل غياب نص قانوني يتعلق
بالتوقيع الإلكتروني في المواد الإدارية، كان له بالغ الأثر على تطور الإدارة الإلكترونية
للمعاملات الإدارية، وكذلك الخدمات عن بعد[20].
إضافة إلى التحدي القانوني المتعلق
بالتوقيع الإلكتروني، هناك تحد آخر يتعلق بحماية المعطيات الشخصية في إطار الإدارة
الإلكترونية، ما دامت الحياة الخاصة للأفراد تتمتع بحماية دستورية وقانونية كبيرة في
النظام المغربي.
ومن أجل تحفيز القطاعات العمومية على
إحداث وتعزيز الخدمات الإدارية على الخط، فقد أحدثت وزارة تحديث القطاعات العامة سنة
2009 جائزة امتياز من أجل خلق منافسة بينها من أجل تطويرها لخدماتها الإلكترونية .
ولتثمين المجهودات المبذولة في مجال
الإدارة الإلكترونية، تم الإعلان في سنة 2009 على مخطط المغرب الرقمي 2013 وقد تم اختيار
مدينة الرباط كنموذج لتطبيق تجربة الشباك الإلكتروني، لطلب الوثائق الإدارية المتعلقة
بالحالة المدنية، الذي فتح في وجه العموم ابتداء من 12 يناير 2012، على أن تعمم هذه
التجربة على باقي جهات المملكة.
[1] - محمد الإدريسي، مساهمة الإدارة الإلكترونية في تحسين العلاقة بين
الإدارة المحلية والمرتفق، رسالة لنيل دبلوم الماستر، قانون عام، جامعة محمد
الخامس، كلية الحقوق سلا، سنة 2009/2008، ص 63.
[2] - محمد نبيل اسريقي ، الإدارة الإكترونية وعلاقتها بالهياكل
الإدارية وتدبير الموارد البشرية بالإدارة العمومية المغربية ، المروحة لنيل
الدكتوراه في القانون العام ، جامعة عبد المالك السعدي ، كلية الحقوق طلبة ، سنة
2013/2014، ص 305
[3] - سعد غالب ياسين بص 257، ذكرته وفاء الحمود الإدارة الإلكترونية
ودورها في التنمية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة عبد المالك
السعدي، كلية الحقوق طنجة، سنة 2009/2008، ص 120
[4] - على نبيل - حجازي نادية، الفجوة الرقمية رؤية عربية المجتمع
المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون الآداب، سلسلة عالم المعرفة. 418 الكويت،
غشت 2005 ص 105.
[5] - نوزاد عبد الرحمان الهيني، تحديات التنمية في العالم العربي في
الألفية الجديدة ، مجلة شؤون استراتيجية ، العدد الثاني، دجنبر - يناير
[6] - ليلى جراري ، الإدارة الإلكترونية ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في
القانون العام ، جامعة محمد الخامس أكدال الرباط ، سنة 2007/2008 15-14 2009 ص 210
[7] - وفاء الحمود الإدارة الإلكترونية ودورها في التنمية، مرجع سابق،
ص 126.
[8] - جالد بوهدوی ، ص 4443، ذكرته وفاء الحمود ، نفس
المرجع ، ص 127.
[9] - د. احمد بوسهمين زهير طافر ، مخاطر التجسس الاقتصادي الرقمي
والاستعمال غير الأمن للانترنيت الكمبيوتر في منشآت الأعمال، مجلة بحوث اقتصادية
عربية ، العدد 42 ربيع 2008، ص 11-12
[10] - سلطان أحمد أبو بكر ، التحول إلى مجتمع معلوماتي نظرة عامة، مركز
الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي سنة 2002 65
[11] -
Mohamed hammoumi,l'administration, une exigence de bonne gouvernance, revue
ALMALIA,N.37-décembre 2005.p 91.
[12] -
OCDE:de nouvelle synergies pour la gouvernance publique,optique, bulletin de la
gestion publique, direction de la gouvernance publique et du développement
territorial,N25, septembre 2002,p: 8.
[13] -
Mohamed hammoumi, meme revue p 53-55.
[14] -
Raphail gotter, principes à suivre pour un sit web de qualité, Edition 1 Paris
février 2005,P 2
[15] -
David alcad et amar lakel, les nouveaux visages de l'administration sur
internet, pour une évaluation des sites publics de l'état, revue française
d'administration publique, N 110, p 297-314.
[16] - المسفر مبروك، المعوقات الإدارية والتطبيقية لاستخدام الحاسب
الآلي في الأجهزة الأمنية، منشور على الأنترنيت: www.publicationksu.edu.sa.
[17]
-.http//www.edre.egypt.com/doc/electronic,
[18] - ظهير شريف رقم 1.07.129 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 الموافق ل
30 نونبر 2007 بتنفيذ القانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات
القانونية ، الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 ذي القعدة 1428 الموافق ل 6 دجنبر
2007 ، ص 3389-3879
[19] - المادة 15 من قانون التوقيع الإلكتروني والقرارات المرتبطة به،
مجلة الرقابة الشاملة ، جمهورية مصر العربية ، العدد 165-166 يونيو 2006، ص
17.
[20] - محمد الإدريسي ، مساهمة الإدارة الإلكترونية في تحسين العلاقة بين الإدارة المحلية والمرتفق، مرجع سابق ، سنة 2008/2007 ، ص 67.
