الحكامة الترابية ورهانات التنمية الترابية - حمزة الشباب

 




الحكامة الترابية ورهانات التنمية الترابية

حمزة الشباب

طالب باحث في سلك الدكتورة، جامعة خاين اسبانيا

وصفي بن موسى

دكتور في العلاقات الدولية جامعة عبد المالك السعدي – بطنجة المغرب

 

Territorial governance and territorial development stakes

Hamza ALCHABABE

Ouasfi BEN MOUSSA

 

ملخص : لقد أصبح دور اللاّمركزية في عصرنا الحاضر يتزايد يوما بعد آخر في البناء الديمقراطي العام للدولة. فتشعب مهام الدولة وتكاثر مسؤولياتها أدى بها إلى ترك جزء من الوظيفة الإدارية والاجتماعية و خاصة الاقتصادية إلى وحدات إدارية وترابية تعتمد التمثيلية عبر آلية الانتخاب، بحيث يصبح لممثلي السكان اختصاصات موسعة في مختلف المجالات ،كما إن تعدد وازدياد أدوار الجماعات المحلية في كل التجارب التي تأخذ باللاّمركزية أدّى إلى اعتماد آليات مهمة تمكن هذه الجماعات الترابية من تحقيق اهدافها الاجتماعية والصحية والتعليمية بحيث ان التنمية لا تركز على الجانب الاقتصادي فقط .

الكلمات المفاتيح: الجماعات الترابية  - التنمية - اللامركزية

 

Abstract : The role of decentralization in our present era has become increasing day after day in the general democratic construction of the state. The diversification of the state’s tasks and the multiplication of its responsibilities led it to leave part of the administrative, social, and especially economic function to administrative and territorial units that rely on representation through the election mechanism, so that the representatives of the population have expanded powers in various fields, and the multiplicity and increase in the roles of local groups in all experiments that involve decentralization. It led to the adoption of important mechanisms that enable these territorial groups to achieve their social, health and educational goals, so that development does not focus only on the economic aspect.

Keywords : Territorial communities - development - decentralization

 

مقدمة :

بعد صدور دستور 2011 وما جاء فيه من مستجدات مهمة وعلى رأسها “الجهوية المتقدمة” كقاطرة للتنمية الترابية/المحلية، وبهذا بات موضوع اللامركزية الترابية ودورها في خلق التنمية المندمجة والمستدامة من أهم المواضع والرهانات التي طفت على السطح مؤخرا.

ومن هذا المنطلق فإننا سنتناول الجماعة كنواة للفعل العمومي الترابي المحلي وذلك يرتبط بشكل جلي بمدى استجابة هذه الأخيرة للحاجيات اليومية للساكنة المحلية، المختلفة والمتعددة فالمشرع أعطى للجماعات الترابية بوحداتها الثلاث عدة صلاحيات واختصاصات، إذ أفرد للجهات التنمية الاقتصادية والعمالات والأقاليم التنمية الاجتماعية فيما بقيت خدمات القرب للجماعات.

كما هو معلوم أن المشرع بوء الجماعات الترابية مكانة رفيعة ايمانا منه أن التنمية قضية الجميع وليست قضية فاعل دون اخر، فقد منح صلاحيات أوسع لممثلي الساكنة ترابيا. وعليه فإن عملنا هذا سينكب على معرفة أدوار ووظائف الجماعات الترابية في التنمية المحلية وكذا الصعوبات والإكراهات التي تواجه الجماعات الترابية في تحقيق تنمية محلية وتنزيلها في برامج متعددة. وذلك من خلال تحديد مفهوم الجماعات الترابية الفقرة الأولى، ثم سأخصص الفقرة الثانية للتطرق لمفهوم التنمية وإبراز أهم الأهداف التي تسعى لتحقيقها.

المبحث  الأول: مفهوم الجماعات الترابية

من خلال هذا المبحث  سوف نحاول الإحاطة بالإطار المفاهيمي للجماعة الترابية إن تحديد مفهوم الجماعة الترابية يستوقفني لتحديد تعريف وتنظيم الجماعات الترابية.

  المطلب الاول : تعريف الجماعات الترابية

تعتبر الجماعات الترابية وحدات ترابية داخلة في نطاق القانون العام تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري وتطلق الجماعات الترابية على الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات [1]، وهي أشخاص اعتبارية تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية، ويعتبر رئيس المجلس الجماعي الأمر بصرف النفقات وقبض المداخيل ويمثل السلطة التنفيذية للجماعة. تحت مراقبة أجهزة الرقابة الإدارية وبتنسيق معها .

وسميت بالإدارة المحلية لتمييزها عن الإدارة المركزية وأن نشاطها محلي وليس وطني، وبالجماعات المحلية للدلالة على نفس الفكرة وسميت بالحكم المحلي لتمتعها

باستقلال واسع عن الحكومة المركزية غير أنها لا تتمتع باختصاصات تشريعية وقضائية وسميت كذلك بالمجالس المحلية المنتخبة لكونها تنتخب من جهازها التمثيلي من قبل السكان.[2] وحسب دستور 2011، فان الجماعات الترابية هي: "الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات".

وتحدث كل جماعة محلية جديدة بقانون، فالجماعات الترابية هي عبارة عن وحدات يتم تعیین حدودها الجغرافية بشكل دقيق، تبعا لاعتبارات تاريخية وسوسيو قبلية وثقافية ومؤسساتية أو سعيا لتحقيق تعاون وتكامل بين مكونات المنطقة، تدخل في حكم القانون العام وهي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتسير الجماعات الترابية شؤونها بشكل ديمقراطي، ويقوم رؤساء مجالسها بتنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها وللجماعات الترابية اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة وأخرى تنقلها إليها هذه الأخيرة، وتتوفر على موارد مالية ذاتية وأخرى ترصدها الدولة.

والجماعات الترابية أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية، وتنتخب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشر، ويقوم رؤساء مجالس الجهات، ورؤساء مجاس الجماعات الترابية الأخرى، بتنفيذ مداولات هذه الجماعات وقرارتها، وينقسم التراب المغربي إلى 12 جهة، تضم 75 عمالة واقليما و 1503 جماعة.

وقد تم استبدال التسمية القديمة الجماعات المحلية بتسمية جديدة، هي الجماعات الترابية[3] ، فإدخال البعد الترابي استدعته التطورات الموضوعية لزمن العولمة [4]، أي أنه سيجعل من التراب ليس فقط مجالا للإعداد والتنظيم، بل سيحوله إلى أحد المداخيل الجديدة للسياسات العمومية الناجعة ومحددا مرجعيا وفاعلا في شروط التنمية المجتمعية المأمولة.

وقد عمل دستور 2011 على تكريس تعدد المستويات الترابية من خلال الفصل 135 منه وهو الأمر الذي ما كرسته القوانين التنظيمية للجماعات الترابية رقم 111.14، 112.14، 113.14 المتعلقة على التوالي بالجهات العمالات والأقاليم، الجماعات والمقاطعات الصادرة بتاريخ 7 يوليوز 2015 ، فقد نصت المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات على أن تشكل الجماعة أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة، وهي جماعة ترابية خاضعة للقانون العام تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي.

ونفس الأمر نصت عليه المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم بالنسبة للعمالات والأقاليم، وأيضا المادة 3 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بتنظيم الجهات التي نصت على أن الجهة" جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للملكة باعتباره تنظيما لا مركزي ا يقوم على الجهوية المتقدمة".

إذن الجماعات الترابية هي ثلاثة مستويات الجماعات وذلك بعد أن حلت عبارة "الجماعة" محل الجماعة الحضرية والجماعة القروية في النصوص الصادرة قبل دخول القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات حيز التطبيق [5]، العمالات والأقاليم وأخيرا الجهات.

المطلب الثاني : التنظيم المركزي واللامركزي في الجماعات الترابية

إن نظام المركزية واللامركزية نظامين لهما اهمية كبيرة في تحديد طريقة تسيير الدول لشؤونها فالمركزية في مفهومها العام التوحيد وعدم التجزئة، أما في مجال التنظيم الإداري، فيقصد بالمركزية توحيد مظاهر النشاط الإداري في الدولة وتجميعها في يد السلطة التنفيذية وفروعها في العاصمة والأقاليم بشكل يسمح بتوحيد النمط الإداري وتجانسه بالنسبة لكل أقاليم الدولة ولعموم شعبها.[6]

أما اللامركزية الإدارية، فيقصد بها توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة في العاصمة وبين هيئات الجماعات الترابية أو المصلحية، وتخضع هذه الهيئات المحلية في ممارسة وظيفتها لإشراف ورقابة الحكومة المركزية.[7]

وعمل المشرع المغربي على تجسيد نظام اللامركزية الإدارية وذلك بغرض تفعيل التمثيل المحلي وتقريب الإدارة من المواطن وإعطاء فرصة لأبناء الأقاليم في اختيار من يمثلهم والمشاركة في اتخاذ القرار على المستوى المحلي ويتجلى ذلك من خلال الجماعات الترابية، وقد تم منحهم جملة من الصلاحيات والاختصاصات في مجالات متعددة ومختلفة محاولا المشرع بذلك تحقيق نوع من الاستقلالية لمثل هذه الأجهزة المحلية حتى تكون كأصل عام مستقلة عن السلطات المركزية، لأن نظام اللامركزية الإدارية جاء كإصلاح لمساوئ النظام المركزي الذي يعتمد على حصر الوظيفة الإدارية لدى السلطات المركزية والانفراد باتخاذ القرار.

لقد أعطى المشرع الدستوري أهمية كبيرة للجماعات الترابية في دستور المملكة الحالي، وخصوصا في ضل ما اصطلح على تسميته" ب الجهوية المتقدمة"[8]، فتنظيم شؤون الجماعة بقانون تنظيمي هو كذلك إعلاء من قيمة الجماعة، ولكن هذا الأمر يطرح إشكالات حقيقية على مستوى تعديل مقتضيات هذا القانون لاحقا. فتعديل القانون التنظيمي يستوجب تعديل الدستور ذاته والمسطرة المتبعة بهذا الخصوص هي مسطرة معقدة. وعلى المستوى العملي فإن الملك هو من يتأتى له تعديل الدستور - وليس البرلمان أو حتى رئيس الحكومة.

والملاحظ كذلك من قراءة مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 فإن هذا الأخير إذا لم يستعمل مصطلح "الوصاية" على أعمال وقرارات مجلس الجماعة فإنه مقابل ذلك قد شدد مما سماه ب "الرقابة الإدارية على الجماعات، ففي هذا الشأن أعطى القانون التنظيمي المذكور لعامل العمالة أو الإقليم سلطة محورية، وإذا كانت قرارات مجلس الجماعة، قبل قانون 113.14، تنفذ من لدن عامل العمالة أو الإقليم بعد تأشيرة وزير الداخلية ووفق الرؤية والمصلحة التي تراها السلطة المركزية وإلا فإن القرار يتم تجميده أو إلغائه، فإن الرقابة الإدارية الحالية لا تقل أهمية بحيث أن تأشيرة العامل لا مناص منها في إعداد برنامج عمل الجماعة وإعداد ميزانيتها وتنفيذها.[9]

وهذا ما يبين أن الجماعة لا تتمتع باستقلال فعلي على المستويين الإداري والمالي. كما أن هذا الأمر يتنافى مع مبدأ التدبير الحر الذي نص عليه الفصل 136 من الدستور[10].

المبحث الثاني: مفهوم التنمية مجالاتها واهدافها

  إن الوقوف على مفهوم التنمية يجعلني اتطرق لتحديد تعريفها ومجالها (اولا)، ثم أهداف التنمية (ثانيا).

الفقرة الاولى: تعريف التنمية

التنمية في اللغة مأخوذة من نَمَا يَنْمُو نُمُواً: زاد. والخضاب ازداد حُمْرَة وسَوَادا،[11] والنماء الزيادة، نمى ينمي نميا ونُمِيّا ونماء زاد وكثر.[12]

أما من الناحية الاصطلاحية فقد تعددت التعريفات فتم تعريفها بكونها " العملية التي تبذل بقصد ووفق سياسة عامة لإحداث تطور اجتماعي واقتصادي للناس وبيئاتهم، سواء كانوا في مجتمعات محلية أو إقليمية أو قومية بالاعتماد على المجهودات الحكومية والأهلية المنسقة، على أن يكتسب كل منهما قدرة أكثر على مواجهة مشكلات المجتمع نتيجة لهذه العمليات "[13].

أما التنمية الجماعية فيقصد بها جميع المشاريع والإنجازات التي تلزم الحياة اليومية، وتهدف إلى خلق حياة كريمة للمواطن داخل النفوذ الترابي للجماعة التي ينتمي إليها (المجال الحضري القروي سواء بحكم المسكن أو بحكم العمل - أو كلاهما.

وهنا يمكن الحديث عن البنية التحتية (شبكات الطرق، وسائل النقل والمواصلات الشبكات المائية والكهربائية قنوات الصرف الصحي، الإنارة العمومية (...) ، والإنجازات السوسيو اقتصادية (الحضانات ورياض الأطفال المدارس المنتزهات الطبيعية، الملاعب وأماكن الترفيه المكتبات دور الثقافة التهيئة العمرانية، تشجيع الاستثمار، دعم الأنشطة الاقتصادية، خلق فرص الشغل كعناصر رئيسية للتنمية [14]

الفقرة الثانية : مجالات التنمية

أول ما وظف مفهوم التنمية استخدم بداية داخل الحقل الاقتصادي، ثم انتقل المفهوم إلى السياسة فاعتبرت عملية تغيير اجتماعي متعددة الجوانب غايتها الوصول إلى مستوى الدول المتقدمة وذلك بإيجاد نظم سياسية تعددية على شاكلة هذه الدول، ليعرف فيما بعد مفهوم التنمية تطورا حيث أصبح يرتبط بالعديد من الحقول الأخرى، فأصبحنا نسمع عن التنمية الاجتماعية والتنمية الثقافية والتنمية البيئية.

وعموما فالتنمية لا تركز على الجانب الاقتصادي فقط بل تشمل أيضا الجوانب البيئية والاجتماعية وبالتالي فهي تنمية ثلاثية الأبعاد مترابطة متكاملة ومتداخلة في إطار تفاعل يتسم بالضبط والتنظير والترشيد للموارد.

الفقرة الثالثة : أهداف التنمية المحلية

من أهم الأهداف التي تتطلبها عملية التنمية ما يلي:

1  - المساواة الاجتماعية

تعتبر المساواة أحد أهم القضايا الاجتماعية في التنمية، إذ تعكس إلى درجة كبيرة

نوعية الحياة والمشاركة العامة والحصول على فرص الحياة وترتبط المساواة مع درجة العدالة والشمولية في توزيع الموارد وإتاحة الفرص واتخاذ القرارات وتتضمن فرص الحصول على العمل والخدمات العامة ومنها الصحة والتعليم.

ومن القضايا المرتبطة بتحقيق العدالة الاجتماعية تبرز قضايا محاربة الفقر وخلق فرص الشغل.

2  - الصحة العامة

هناك ارتباط وثيق ما بين الصحة والتنمية، فالحصول على مياه شرب نظيفة وغذاء صحي ورعاية صحية دقيقة هو من أهم مبادئ التنمية المستدامة.[15] ومنه فمن بعض أهداف التنمية هي الصحة وتتضمن تحقيق احتياجات الرعاية الصحية خاصة في المناطق القروية، والسيطرة على الأمراض المعدية.

 أما مؤشرات الصحة فهي : حالة التغذية الوفيات، الرعاية الصحية.

3  - التعليم

يعتبر التعليم، متطلبا رئيسيا لتحقيق التنمية، وقد تم التركيز عليه لأنه من أهم الموارد التي يمكن أن يحصل عليها الناس لتحقيق النجاح في الحياة، وهناك ارتباط حسابي مباشر


[1]  الفصل 135 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011.

[2]   عبد الحق فيدمة، ماهية الجماعات المحلية والتنمية المحلية المستدامة مجلة الإدارة والتنمية للبحوث والدراسات العدد الأول، بدون السنة، ص 120.

[3]   الباب التاسع من دستور المملكة المغربية 29 يوليوز 2011 ، الفصول من 135 إلى 146، ص 36233622 الكتاب التاسع الجهات والجماعات الترابية.

[4]   جمال خلوف التدبير الترابي بالمغرب: واقع الحال ومطلب التنمية، مطبعة طوب بريس، الرباط، الطبعة الأولى 2009

 

[5]   الفقرة الأخيرة من المادة 183 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر 7 يوليوز 2015، الجريدة الرسمية، عدد 6380، ص 6660، بتاريخ 23 يوليوز 2015

[6]  مليكة الصروخ القانون الإداري دراسة مقارنة، الطبعة السادسة، نونبر 2006 نشر وتوزيع الشركة المغربية للكتابص 79

[7]  مليكة الصروخ مرجع سابق، ص 91

[8]  أنظر المادة 3 من الظهير الشريف رقم 1.15.83 صادر في 20 من رمضان 1436 (7) يوليو (2015) بتنفيـ القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.

[9]   عبد الجليل وجاط دور اللامركزية في التنمية بالمغرب : الجماعة نموذجا، مجلة العلوم السياسية والقانون، العدد 19 المجلد 3 دسمبر 2019 ، الرمز الديمقراطي العربي برلين المانيا، ص 89.

[10]  ينص الفصل 136 من الدستور المغربي " يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة".

[11]   القاموس المحيط الفيروز آبادي مؤسسة الرسالة، منشور على الموقع الالكتروني للمكتبة الوقفية

/https://waqfeya.net

[12]  ابن منظور، لسان العرب دار صادر، بیروت، منشور على الموقع الإلكتروني للمكتبة الوقفية

/https://waqfeya.net

 

[13]  - شوقي عبد المنعم، تنمية المجتمع وتنظيمه، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة، الطبعة الثانية، سنة 1961، ص 43

[14]  - عبد الجليل وجاط دور اللامركزية في التنمية المحلية بالمغرب الجماعة نموذجا)، مجلة العلوم السياسية والقانون، العدد 19، المجلد 03 ديسمبر 2019 ، المركز الديمقراطي العربي - برلين المانيا، ص 83

[15]  - نهار خالد بن الوليد الجماعات المحلية وعلاقتها بالمعطيات الحديثة للتنمية مجلة البديل الاقتصادي العدد 2 المجلد 7 لسنة 2020 ص .122



من أجل تحميل هذا المقال كاملا - إضغط هنا أو أسفله على الصورة

قانونك



من أجل تحميل هذا العدد التاسع عشر - إضغط هنا أو أسفاه على الصورة

مجلة قانونك - العدد الثالث