البرلمان المغربي والممارسة الدبلوماسية - الشواي حمزة


البرلمان المغربي والممارسة الدبلوماسية

Moroccan Parliament and Diplomacy

الشواي حمزة / جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والسياسية سطات، المملكة المغربية.

Alshawi Hamza




ملخص: 

عرف البرلمان المغربي خلال السنين الاخيرة تطورات كبيرة علي مستوى المجال الدولي، ذلك تزامن مع التطورات الذي عرفها المجتمع الدولي وتنوع مجالات العلاقات الدولية  وتنامي ظاهرة العولمة  ، الشيئ الذى جعل القضايا السياسية الخارجية تكتسي طابعا متعدد الأبعاد، لم تبق حكرا علي الحكومات وحدها وإنما أضحى البرلمان يمارس الدبلوماسية غير الرسمية على مستوى الدولي، لكن التحصيل الدبلوماسي للبرلمان لم يكن ذا مردودية عالية، وإنما عاقه عائق حال دون تحقيق الأهداف المطلوبة. 

الكلمات المفتاحية :

الدبلوماسية البرلمانية، السياسة الخارجية، السلطة التنفيذية، المعاهدات الدولية، الاتفاقيات الدولية

 

Abstract:

In recent years, the Moroccan Parliament has witnessed great developments at the level of the international field, which coincided with the developments in the international community, the diversity of the fields of international relations and the growth of the phenomenon of globalization, which made foreign political issues of a multi-dimensional character, which did not remain the monopoly of governments alone, but the parliament has become a practice Informal diplomacy at the international level, but the parliament's diplomatic achievement was not highly profitable, but it was hampered by an obstacle that prevented the achievement of the required goals.

key words :

Parliamentary diplomacy, foreign policy, executive power, international treaties, international conventions.

 


 

مقدمة:

عرف البرلمان المغربي خلال السنين الاخيرة تطورات كبيرة علي مستوى المجال الدبلوماسي، ذلك تزامن مع التطورات الذي عرفها المجتمع الدولي وتنوع مجالات العلاقات الدولية[1] وتنامي ظاهرة العولمة[2] ، الشيئ الذى جعل القضايا السياسية الخارجية تكتسي طابعا متعدد الأبعاد، لم تبق حكرا علي الحكومات، وإنما أعدت من اهتمام المواطنين وأصبحت محل انشغالاتهم اليومية لما يجري حولهم من قضايا دولية وإقليمية، ومحاولة اطلاعهم علي كيفية تعامل دولهم مع المحيط الخارجي، عن طريق ناخبيهم في المجالس البرلمانية. ويتولى دستور كل دولة طبيعة المساهمة في السياسة الخارجية من خلال مجموعة من الاجراءات القانونية[3].

ولا يخفي على أحد اليوم مدى التأثير الذى تمارسه الدبلوماسية البرلمانية في القرار الدولي، والأهمية التي تضطلع بها في مجال العلاقات الخارجية والتعاون الدولي خاصة في الدفاع عن المصالح الوطنية وخدمة القضايا الحيوية.

ويعنى بالدبلوماسية البرلمانية تلك المواقف التي تتخذها المؤسسة البرلمانية من خلال نواب الأمة إزاء قضايا ذات طابع دولي وطني، فضلا عن وظيفة التصديق والموافقة علي المعاهدات والاتفاقيات التي يبرمها البلد الاصلي مع مختلف دول العالم[4] وذلك طبقا لمقتضيات الدستور المغربي.

وبالرغم من كون أن مختلف الدساتير المغربية، لم تنص بشكل صريح عن الدبلوماسية البرلمانية، فإن الدستور لسنة 2011، أكد في فصله العاشر حينما تحدث عن الضمانات والحقوق الدستورية المخولة للمعارضة البرلمانية وقصرها في "المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية، للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية".

فالبرلمان أصبح يتوفر على كافة الوسائل من أجل قيام أعضائه بإعطاء دفعة جديدة لعمله الدبلوماسي والتعاون الدولي، من خلال إغناء علاقات الشراكة التي تربطه بالبرلمانات الأخرى، معززا بذلك حضور البلاد في المحافل الدولية، خدمة للمصالح العليا للوطن.

      بعد محاولة تقريب الصورة حول الموضوع ، يمكن معالجته من خلال الاشكالية الاتية ، أي حد استطاع البرلمان  المغربي تفعيل الدبلوماسية البرلمانية ؟

يمكن مقاربة اشكالية هذا الموضوع من خلال طرح العديد من الاسئلة الفرعية ومنها:

ماهي الاسس الدستورية للعمل البرلماني في المجال الدبلوماسي؟ 

ماهي حصيلة العمل البرلماني فى المجال الدبلوماسي ؟

 ماهي محدودية العمل البرلماني فى المجال الدبلوماسي  ؟

كيف يمكن تجاوز هذه المعيقات على مستوى الدبلوماسية البرلمانية؟

إنطلاقا من هذه الإشكالية،سيتم معالجة هذا الموضوع من خلال الاعتماد على المنهج التحليلي والمنهج القانوني والمنهج التاريخي، وعلى هذا الاساس سيتم تقسيم هذا العرض إلى مطلبين على الشكل التالي:

المطلب الاول: التجربة الاولى للممارسة الدبلوماسية للبرلمان المغربي

المطلب الثاني: الدبلوماسية البرلمانية: الحصيلة، المحدودية واليات التفعيل

 

المطلب الاول: التجربة الاولى للممارسة الدبلوماسية للبرلمان المغربي

يرجع الامر فى محدودية الممارسة البرلمانية للمجال الدبلوماسي، بكون السياسة الخارجية كانت تدخل ضمن المجال الخاص للملك ، وهي فكرة مستوحاة من السياسة (الدوغولية) في فرنسا حيث كان الجنرال شارل دغول يجعل من الدفاع والسياسة الخارجية إحدى القضايا  التي تدخل ضمن مجاله الخاص وهو الحال الذي ذهب عليه المشرع الدستوري  ابعد من المشرع الفرنسي حيث قلص من دور ممثلي الامة أكثر في مجال الدبلوماسي[5] .

الفقرة الاول : مفهوم وتطور الدبلوماسية البرلمانية بالمغرب

أولا: مفهوم الدبلوماسية البرلمانية

إن الدبلوماسية البرلمانية مفهوم يستخدم على نحو متزايد من قبل السياسيين اليوم، ولكن تم تجاهلها إلى حد كبير من قبل الباحثين والعلماء، وهذا دليل على الفجوة بين المماراسات البرلمانية والبحث العلمي. وأن إدراك مفهوم الدبلوماسية البرلمانية يتسم بندرة في تعريفه من الناحية الاصطلاحية، وهو كغيره من المصطلحات السياسية التي لم يتفق عليها العلماء، حيث اختلفت وتنوعت أدبيات العلوم السياسية في إيجاد تعريف علمي لهذا، وبالرغم من الإحتلاف حول هذا المفهوم إلا أنه يمكن حصر الاتجاهات التي حاولت تأصيل مفهوم الدبلوماسية البرلماني، وهي:

الاتجاه الأول: يرون أصحاب هذا الاتجاه أن الدبلوماسية البرلمانية ماهي إلا أحد انواع الدبلوماسية الجماعية المعلنة وغير السري، وأنها تنشط في الهيئات الإقليمية والدولية بشكل متوافق ومتناسق مع الدبلوماسية الرسمية، من أجل خلق قنوات اتصال بين الأطراف الدولية لحلحلة الصراعات.

أما الاتجاه الثاني: اعتبرها منبر عالمي لتبادل الآراء والتعاون بين الشعوب وعرفها بأنها علم وفن تمثيل البرلمانات على المستوى الدولي، سواء التمثيل الثنائي أو الحماعي عبر التفاوض وإدارة العلاقات الدولية بالوسائل السلمية.

الاتجاه الثالث:  بينما الاتجاه الثالث اعتبرها نشاطات تمارسها السلطة التشريعية ضمن الإطار الدولي لأنها تؤتر وتتأثر بالقضايا الخارجية.

وأخيرا الإتجاه الرابع: كان أكثر دقة عن الباقي التعاريف المقدمة، لأن هذا الاتجاه اعتبر الدبلوماسية البرلمانية بأنها سلوك سلمي يهدف الى تحقيق الأهداف السياسة الخارجية الخارجية[6] .

وبالتالي فإن الاختلاف في تعريف أعطى تنوع في مفهوم   الدبلوماسية حتى أصبح البعض يستخدمه لتقليل التوتر أثناء الأزمات أو الحد من الصراعات الناشئة  بين الدول عن طريق المفاوضات ، والبعض الآخـر يستخدمه كمنبر عالمي من أجل التعاون والتضامن من أجل تقريب وجهات النظر بين الدول  والبعض الأخر  صنفها كنشاط تمارسه السلطة التشريعية في الإطار الدولي  لغاية  تقديم حلول حول المشاكل الدولية،  لكن الغالبية يستخدم مصطلح الدبلوماسية لتحقيق أهداف السياسة الخارجية.

 وبما أن  الدبلوماسية هي إحدى أدوات السياسة الخارجية[7] تبدأ هذه الأخيرة من حيث انتهت الدبلوماسية  وهذا ما اعتبره الدبلوماسي هارولد نيكلسون في الدراسة التي قدمها لـي مـؤتمر فيينا  أن : " من الناحية التاريخية تنتهي الدبلوماسية حيث تبـدأ السياسة الخارجيـة، فالدبلوماسية تبحث عن طريق استخدام السبب التوفيقي،وتبادل المصالح لمنع الصراعات الكبيرة من النشوء بين الدول ذات السيادة، وهكذا عندما يكون الاتفـاق متعذراً عن طريق الدبلوماسية التي تعد اداة السلم غير فعالة وقتئذ ، فأن السياسة الخارجية هي الرادع الاخير ، اذ انها تستخدم الحرب،  التي تعـد وحـدها ادلـة فعالة للوصول لأهداف الدولة "9.

وبالتالي وجب التنبيه أنه قد يتراءى لمن يرصد مجريات التعامـل بيـن الـدول ان كل من الدبلوماسية والسياسة الخارجيـة ينطويان على مفهـوم واحـد ويرميـان الـى هـدف واحـد، لأن غالبا ما تختلط الدبلوماسية مـع مفهـوم السياسة الخارجيـة . لكـن الصـواب ان كلا الاصطلاحين يختلفان الواحد عن الآخر من وجوه شتى.  فالسياسة الخارجية تعني ما تنتهجه الدولـة فـي علاقاتها مع الدول الأخرى على كافة المستويات الاقتصادية او السياسية أو التجارية او الماليـة مع الدول الأخرى ، بينما لا يعود مفهوم الدبلوماسية ان يكون اداة التنفيذ للدولة فـي تطبيق سياستها الخارجية في وقت السلم[8].

ثانيا: مراحل تطور الدبلوماسية البرلمانية بالمغرب 

  بعد تشعب وتعقد العلاقات الدولية وظهور فاعلين جدد في المنتظم الدولي من قبل المنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية والجهوية وحدوث صراعات اقليمية، وهو ما ادى الى الاهتمام بالبرلمان والدفع به كفاعل رئيسي  في تسيير العلاقات الخارجية لدولها[9].

لم يعرف البرلمان المغربي هذا الدور إلا خلال سنة 1982 ويرجع الي مجموعة من الاسباب وهي :

ü    الدعوة الملكية للاهتمام بالدبلوماسية البرلمانية :

لقد تداخلت مجموعة من الاسباب داخلية وخارجية لعبت دورا مهما في وضع حد لتقليص دور البرلمان في مجال العلاقات الدولية، وتتحدد هذه الأسباب في الدعوة الرسمية لمساهمة البرلمان فى المجال الدبلوماسي، بحيث أصبحت تعرف اهتماما متزايدا، منذ السبعينات من القرن الماضى، إذ يرجع الفضل الي الملك الراحل الحسن الثاني في اثارة الانتباه لهذا الموضوع خاصة بمناسبة استقباله لأعضاء مكتب مجلس النواب، خلال التجربة البرلمانية لسنة 1977،بعد مؤاخذة الملك علي المجلس النواب أنداك عدم اهتمامه بالقضايا الدولية والاقتصار علي المسائل التشريعية فقط[10] ، مما اتخذ معه الموضوع بعدا أكبر، بمناسبة افتتاحه لدورة أكتوبر 1982، حيث شدد الراحل الحسن الثاني على انه يتعين على البرلماني"أن لا يكتفي بالنظر القصير فيما يخص بلدته أو قريته أو جهته أو بلده، فالنائب المغربي يجب أن يعلم أن وسائل النقل واللاسلكي ووسائل الاتصال بين البشر، جعلت أن السياسة الخارجية، لا بد أن تؤثر في السياسة الداخلية والعكس بالعكس"، ودعا البرلمانين في هذا الصدد الى " أن يتخذوا من هذا البرلمان مشربا حتى يمكنكم أن تروا ما يجري هنا وهناك من تجارب، وتأخذوا الحسن منها وتتركوا الغير اللائق"[11].لهذا دعا الملك الراحل حسن الثاني الى جعل البرلمان الى مصاف الدول الديمقراطية باهتمامه بالقضايا الوطنية والدولية بصفة عامة، لان تفعيل الدبلوماسية أصبح من العوامل المهمة التى تشكل الوجه التنفيذي لمخطط السياسة الخارجية[12].

ü    الدفاع عن القضية الوطنية

شكلت الوحدة الترابية قضية وطنية محطة اهتمام أمام انظار جميع الفاعلين السياسيين بالمغرب، مما انصب البرلمان اهتمامه بالسياسة الخارجية واعتبرها من المسؤوليات الكبري التي يجب الدفاع عنها وهو ما يؤكد ذلك بعد عرض البرنامج الحكومي الذي تقدم به السيد بوعبيد يوم 2 ماي 1979 علي أنظار مجلس النواب ، حيث أشار في جانب السياسة الخارجية للمغرب، أن علاقات المغرب الخارجية يجب أن تأخد بعين الاعتبار أولا لكي تفهم كل دولة وكل منطقة دولية الحقوق الشرعية للبلاد وبالضبط تحرير الأراضي الصحراوية[13].

خلال سنة 1965 توجه الملك المغربي بخطاب إلي الأمة وبالضبط الطبقة السياسية رغبة منه تجاوز الازمة السياسية التي كانت تتخبط فيها البلاد ، حيث قال و"إن معظم ما تتجه إليه رغباتنا وتطمح إليه نفوسنا أن نجتمع ونتحد الصفوف إتحادا يجعل منا صفا وطيدا الأركان ، ثابث البنيان ... وإن ملككم أشد إحساسا بضرورة اجتماع الكلمة وأقوالكم إيمانا بوجوب الوحدة "[14].

لكن خلال هذه الفترة كان الوضع السياسي المغربي متأزم شيئا ما بين الاحزاب المعارضة وانتقاداتها المستمرة للسلطة ، والتوتر بين الفاعلين السياسيين، رغم هذا التوتر ستظهر المؤسسة الملكية كقوة فاعلة تسود وتحكم بعد الخطاب الملكي لعيد الشباب سنة 1974 ، حيث أكد عن عزمه لتحرير الاقاليم الجنوبية لاستكمال الوحدة الترابية، كان هذا الخطاب سببا رئيسيا للانضمام المعارضة في صفوف الملك وفتح نوع من الانفراج السياسي وحدوث نوع من التوافق بين المعارضة والملكية.

نفس النهج صار عليه الملك محمد السادس بعد توليه العرش، تبني مقاربة تشاركية كحل لجل القضايا التي تتخبط فيها البلاد وأهمها القضية الوطنية حيث أشار في كلمته الافتتاحية للدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة أكثوبر 2013 إلى أن القضية الصحراء ليست فقط مسؤولية ملك البلاد وإنما هي أيضا قضية الجميع : المؤسسات الدولة والبرلمان والمجالس المنتخبة وكافة الفعاليات السياسية والنقابية والاقتصادية وهيئات المجتمع المدني ووسائل الاعلام وجميع المواطنيين، تم أكد في خطابه بمناسبة الذكري 38 لانطلاق المسيرة الخضراء يوم 6 نوفمبر  2013 علي أن الصحراء قضية كل المغاربة بدون استثناء وأمانة علي أعناقنا جميعا" من هنا يتضح لنا أن الدور التي تقوم به المؤسسة الملكية من أجل تقوية الدور البرلماني في مجال الدبلوماسي ، مع تغير المتغيرات الدولية التي باتت تفرضها تحديات واكراهات العولمة مما بات دور البرلمان مهما علي الساحة الدولية[15] .     



[1] - تيجانية خليد، أي دور للدبلوماسية البرلمانية في افريقيا لخدمة قضية الصحراء المغربية، مجلة دفاتير قانونية، العدد الرابع، السنة 2018، ص65

[2] - المصطفى منار، الدبلوماسية البرلمانية والاصلاح الدستوري،مجلة الاقتصاد والمجتمع،العدد 12، السنة 2013 ،ص31

[3] - تيجانية خليد، أي دور للدبلوماسية البرلمانية في افريقيا لخدمة قضية الصحراء المغربية، مجلة دفاتير قانونية، العدد الرابع، السنة 2018، ص65

[4] - مصطفى الكباص، الدبلوماسية البرلمانية بالمغرب دراسة مقارن،المجلة المغربية للتدقيق والتنمية عدد 40، السنة 2015،ص21

[5] - المصطفى الكباص، الدبلوماسية الاقتصادية بإفريقيا أية حكامة في زمن الأزمة وعدم الاستقرار؟،المجلة المغربية للتدقيق والتنمية عدد40، السنة2015، ص23.

[6] -  راشد أحمد الرشيد: الدبلوماسية البرلمانية: الأهداف والآليات والأدوار( دراسة حالة مجلس النواب البحريني)، معهد البحرين للتنمية السياسية، سلسلة دراسات 2017،ص:13و14و15

[7] - احمد نوري النعيمي: تدريس السياسة الخارجية في جامعة بغداد، مجلة العلوم السياسية، عدد خاص بالذكرى الخمسين لتدريس العلوم السياسية في العراق العدد(37)،ص170

[8] - رنا علي الشجيري: الوسيلة الدبلوماسية لتفعيل السياسة الخارجية، مجلة حوليات أداب عين الشمس المجلد 38(عدد يوليوز-سبتمبر،2020)،ص:283

[9] -تيجانية خليد،أي دور للدبلوماسية البرلمانية في افريقيا لخدمة قضية الصحراء المغربية، مجلة دفاتر قانونية،العددالرابع 2018،ص68

[10] - تيجانية خليد، نفس المرجع، ص69

[11] - عبد الحي بنيس، الدبلوماسية البرلمانية بين جدلية الفعالية واشكالية التمويل،www.anfaspress.com/، 2019/10/25 علي الساعة 10:50

[12] - تيجانة خليد، نفس المرجع ،ص69

[13] - تيجانية خليد، نفس المرجع، ص68

[14] - تيجانية خليد، نفس المرجع،ص 72

[15] - تيجانية خليد، نفس المرجع،ص 76



من أجل تحميل هذا المقال كاملا - إضغط هنا أو أسفله على الصورة


قانونك


من أجل تحميل هذا العدد الثالث عشر - إضغط هنا أو أسفاه على الصورة

مجلة قانونك - العدد الثالث

إرسال تعليق

0 تعليقات