مطمح الدولة الاجتماعية بالمغرب وسط تنامي المطالب الحقوقية
The aspiration for a social state in Morocco in the face of growing demands for human rights
الهومات ياسين/ دكتور في القانون العام والعلوم السياسية- جامعة القاضي عياض مراكش.
Al humat yassine
|
ملخص إن مفهوم الدولة الاجتماعية، كغيره من المصطلحات الحديثة
الرائجة في الساحتين السياسية والاجتماعية، بات يثير نقاشات عديدة ومحتدة على مستويات
مختلفة تتوزع بين تلك التي تندرج في إطار ما هو أكاديمي والتي تتعداه لميادين
أخرى منها الاقتصادية والسوسيو-سياسية، سواء على المستوى الدولي أو على المستوى
الوطني. ولعل هذا هو ما يفسر إلى حد كبير تركيز واهتمام المغرب المتزايد بتفعيل
مفهوم الدولة الاجتماعية على أرض الواقع، وهو المصطلح الذي تضمنه الفصل الأول من
دستور 2011 إلى جانب مجموعة من الفصول الدستورية الأخرى التي أشارت إما بشكل
مباشر أو بشكل ضمني للبعد الاجتماعي للدولة المغربية باعتباره من المقومات
الدستورية التي ينبغي أن ينبني عليها صرح الديمقراطية المنشودة بالمغرب. موازاة
مع تطرقت له عدة سياسات عمومية أخرى تبتغي نفس المرمى، ومنها: مشروع النموذج
التنموي وقبله الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكذا الخطب
والرسائل الملكية السامية المتعددة والتي على ضوءها تستنير باقي المؤسسات
الرسمية وعلى رأسها الحكومة. منه هذا المنطلق، وجب التساؤل أساسا حول الأسباب والدوافع
الكامنة وراء هذه الأهمية المتزايدة التي أضحى يعرفها مفهوم الدولة الاجتماعية
بالمغرب، لا سيما في ظل بروز عدة أجيال جديدة من حقوق الإنسان والحريات العامة
والتي غيرت بالتبعية من وظائف الدولة ومن أدوارها. فما هي الدولة الاجتماعية
أصلا؟ وإذا تمكنا من معرفة ملامح هذه الأخيرة، هل هناك نموذج للدولة الاجتماعية
بالعالم؟ وهل يمكن الحديث عن دولة اجتماعية بالمغرب؟ وإذا افترضنا جدلا أن
المغرب في طريقه نحو إرساء مفهوم الدولة الاجتماعية على أرض الواقع، فإن الإشكال
الذي يبقى مطروحا في المقابل هو: كيف سيوفق المغرب بين هذا المسعى ومتطلبات حقوق
الجيل الثالث؟ وكيف سيسعى لبلورة نوع من التكامل بين بعدين متقاربين إلى حد
كبير، أحدهما حقوقي بامتياز والآخر اجتماعي محض؟ |
|
|
|
Résumé en français : L'aspiration à un État social
au Maroc face aux exigences croissantes en matière de droits de l'Homme Le concept d'État social, comme
d'autres termes modernes populaires dans la sphère politique et sociale,
suscite aujourd’hui de nombreuses et intenses discussions à différents
niveaux, partagés entre ceux qui relèvent du cadre de ce qui est académique
et ceux qui le transcendent vers d'autres domaines, y compris le domaine
économique et sociopolitique, que ce soit au niveau international ou au
niveau national. Cela explique peut-être dans une large mesure le soin que
porte le Maroc à la réalisation du concept d'État social sur le terrain. Ce
terme est déjà présent non seulement dans le premier article de la
constitution de 2011, mais aussi dans plus d'autres, dont ils se réfèrent
directement ou implicitement à la dimension sociale de l'État marocain comme
l'une des composantes constitutionnelles sur lesquelles le fondement de la
démocratie devrait être construit au Maroc. Parallèlement, plusieurs autres
politiques publiques visant le même objectif ont été discutées, notamment :
le projet de modèle de développement et avant lui le plan national dans le
domaine de la démocratie et des droits de l'homme, ainsi que les différents
discours et messages royaux qui éclairent le reste des institutions
officielles, en particulier le gouvernement. À cet égard, il convient de
s'interroger principalement sur les raisons et les motifs de cette importance
que le concept d'État social a prise au Maroc, notamment à la lumière de
l'émergence de plusieurs nouvelles générations des droits de l'Homme et des
libertés publiques qui ont, par conséquent, modifié les fonctions et les
rôles de l'État. Par ailleurs, qu'est-ce que l'état social à l'origine ? Et
si l'on connaît les caractéristiques de ce dernier, existe-t-il un modèle
d'état social dans le monde ? Peut-on parler d’État social au Maroc ? Et si
nous supposons que le Maroc est dans le chemin d'établir le concept d’État
social sur le terrain, alors le problème qui demeure est : comment le Maroc
concilie-t-il ce projet face aux exigences des droits de la troisième
génération ? Et comment cherchera-t-il à cristalliser une sorte d'intégration
entre les deux ? |
|
|
|
Summary in English : The aspiration for a social state in Morocco in the face of growing
demands for human rights The concept of the
social state, like other popular modern terms in the political and social
sphere, is today the subject of much intense discussion at various levels,
divided between those within the framework of what is academic and those that
transcend it to other domains, including the economic and socio-political
realm, whether at the international or national level. This perhaps explains
to a large extent the care that Morocco takes in realizing the concept of the
social state on the ground. This term is already present not only in the
first article of the 2011 constitution but also in many others, which refer
directly or implicitly to the social dimension of the Moroccan state as one
of the constitutional components on which the foundation of democracy should
be built in Morocco. At the same time, several other public policies aimed at
the same objective were discussed, including the draft development model and
before it the national plan in the field of democracy and human rights, as
well as the various royal speeches and messages that inform the rest of the
official institutions, especially the government. In this respect, it
is worth asking mainly about the reasons and motives for the importance that
the concept of the social state has assumed in Morocco, especially
considering the emergence of several new generations of human rights and
public freedoms that have, as a result, modified the functions and roles of
the state. Moreover, what is the original social state? And if we know the
characteristics of the latter, is there a model of a social state in the
world? Can we speak of a social state in Morocco? And if we assume that
Morocco is on the way to establishing the concept of the social state on the
ground, then the problem that remains is: how does Morocco reconcile this
project with the demands of third generation rights? And how will it seek to
crystallize some sort of integration between the two? |
أصبح الحديث في الوقت الراهن عن حقوق الجيلين الأول
والثاني للقانون الدولي لحقوق الإنسان من المنجزات التي أتبتت نفسها في الساحة
الحقوقية الدولية وكذا الساحة الوطنية، على نحو أضحى انتهاكها وعدم احترامها
نموذجا لعدم الالتزام بالقانون الدولي بصفة عامة،
وضربا للتراكمات التي وصل إليها المجتمع الدولي المعاصر في هذا المجال، ليس هذا
فحسب، بل إن الأمر بدأ يمتد في العقود الأخيرة إلى توسع هذه الأجيال لتشمل جيلا
جديدا من الحقوق باتت تعرف بحقوق الجيل الثالث. هذا الجيل الجديد[1]
أضحى يثير الكثير من الجدل، نظرا لما ينطوي عليه من حقوق هامة منها: الحق في العيش
بسلام، والحق في البيئة، والحق في التنمية، والحق في التنشئة، والحق في التراث
المشترك للإنسانية، والحق في المساعدة الإنسانية(...)[2]،
وهي كلها الحقوق التي بدأت تؤكد أكثر فأكثر على فكرة العالمية والكونية المنشودة،
وعلى ضرورة العمل المشترك من جانب أعضاء المجتمع على الصعيدين الوطني والدولي.
ونتيجة لهذا المعطى، فإن قائمة الجيل الثالث لحقوق
الإنسان لم تغلق بشكل نهائي بعد، إذ تبقى قابلة للزيادة ومحل نقاش كلما جرى الحديث
عن مستجدات القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا يكفي أن يقتصر المجتمع الدولي
الراهن على ما راكمه إلى حدود اليوم من مكتسبات في هذا المجال، بل لا بد من
إعادة النظر في هذه الأخيرة للوقوف عند مكامن الخلل ومواطن الضعف حتى يتسنى الحديث
عن جيل جديد آخر من الحقوق كلما كانت الفرصة سانحة[3]،
لاسيما في ظل تصاعد أدوار الدولة وتجاوزها للحدود الكلاسيكية والنمطية المعتادة
والمرتبطة في الغالب بمشمولات النظام العام من أمن وصحة وسكينة عامة، لأدوار أخرى
جديدة يختزلها مفهوم الدولة الاجتماعية.
ومفهوم الدولة الاجتماعية، كغيره من المصطلحات الحديثة الرائجة
في الساحتين السياسية والاجتماعية، بات يثير نقاشات عديدة ومحتدة على مستويات
مختلفة تتوزع بين تلك التي تندرج في إطار ما هو أكاديمي والتي تتعداه لميادين أخرى
منها الاقتصادية والسوسيو-سياسية، سواء على المستوى الدولي أو على المستوى الوطني.
ولعل هذا هو ما يفسر إلى حد كبير تركيز واهتمام المغرب المتزايد بتفعيل مفهوم
الدولة الاجتماعية على أرض الواقع، وهو المصطلح الذي تضمنه الفصل الأول من دستور
2011 حين نص على أن : "نظام الحكم بالمغرب نظام
ملكية…واجتماعية"، إلى جانب مجموعة من الفصول الدستورية الأخرى التي أشارت
إما بشكل مباشر أو بشكل ضمني للبعد الاجتماعي للدولة المغربية باعتباره من
المقومات الدستورية التي ينبغي أن ينبني عليها صرح الديمقراطية المنشودة بالمغرب.
موازاة مع تطرقت له عدة سياسات عمومية أخرى تبتغي نفس
المرمى، ومنها: مشروع النموذج التنموي وقبله الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية
وحقوق الإنسان ، وكذا الخطب والرسائل الملكية السامية المتعددة[4]
والتي على ضوءها تستنير باقي المؤسسات الرسمية وعلى رأسها الحكومة[5].
منه هذا المنطلق، وجب التساؤل أساسا حول الأسباب
والدوافع الكامنة وراء هذه الأهمية المتزايدة التي أضحى يعرفها مفهوم الدولة
الاجتماعية بالمغرب، لا سيما في ظل بروز عدة أجيال جديدة من
حقوق الإنسان والحريات العامة والتي غيرت بالتبعية من وظائف الدولة ومن أدوارها.
فما هي الدولة الاجتماعية أصلا؟
وإذا تمكنا من معرفة ملامح هذه الأخيرة، هل هناك نموذج
للدولة الاجتماعية بالعالم؟ وهل يمكن الحديث عن دولة اجتماعية بالمغرب؟
وإذا افترضنا جدلا أن المغرب في طريقه نحو إرساء مفهوم
الدولة الاجتماعية على أرض الواقع، فإن الإشكال الذي يبقى مطروحا في المقابل هو:
كيف سيوفق المغرب بين هذا المسعى ومتطلبات حقوق الجيل الثالث؟ وكيف سيسعى لبلورة
نوع من التكامل بين بعدين متقاربين إلى حد كبير، أحدهما حقوقي بامتياز والآخر
اجتماعي محض؟[6].
قبل الإجابة على هذا السؤال، كان لزاما علينا التطرق في
النقطة الأولى من هذا المقال العلمي لدراسة مفهوم الدولة الاجتماعية، التي لا هي
بالدولة الكنزية ولا هي بالدولة الراعيةـ وهما النمطين الذين
اقتصر دورهما على تلبية المطالب الأساسية الكلاسيكية للأفراد من خبز وتغدية أساسية
في أوقات السلم كما في أوقات الحروب والأزمات، إذن فما هي الدولة الاجتماعية؟ وكيف
تصاعدت أدوارها تدريجيا بالمغرب؟ ثم ما
هي الأسس والدعائم التي ينبغي أن تنبني عليها مستقبلا؟
أما بالنسبة للنقطة الثانية من هذا المقال، فقد جاءت
لتركز على الجيل الثالث من حقوق الإنسان والحريات العامة وسط الدولة الاجتماعية،
وهي النقطة المنهجية التي تصبو لمحاولة التعرف على خارطة الطريق الواجب اتباعها
لإرساء مفاهيم، بل وثقافة حقوقية جديدة، تساعد كثيرا على نجاح هذا الورش التنموي
الذي انخرط فيه المغرب. فكيف يمكن ذلك؟ وما السبيل لهذا المطمح في ظل العثرات
المختلفة التي ما زالت تعترض طريق أي إصلاح منشود بالمغرب؟
أولا: الأسس والدعائم المتطلبة لقيام صرح الدولة
الاجتماعية بالمغرب
بالرجوع إلى الأبعاد النظرية لمفهوم الدولة، وجب التذكير
بأن هناك عدة نظريات فسرت بروز الدولة بدءا بنظرية الحق الإلهي مرورا بنظرية القوة
إلى نظرية العقد الاجتماعي، هذه الأخيرة التي تزعمها عدة منظرين أمثال: جون لوك
وجون جاك روسو وهوبز (...) الذين وإن اختلفوا كثيرا في شكل التعاقد القائم بين
الدولة والأفراد، إلا أنهم اتفقوا حول غايته المتمثلة في منح السلطة للدولة مقابل
تلبية هذه الأخيرة للحقوق الأمنية والسياسية لعموم الشعب. وإذا كانت الدولة عند
نشأتها اقتصرت على تلبية الحقوق الأمنية والسياسية من حرية ومشاركة سياسية -ما
يصطلح عليه بالجيل الأول من الحقوق- التي تم تضمينها بالإعلان العالمي لحقوق
الإنسان لسنة 1948[7]،
فإنها وبفعل عدة متغيرات على رأسها الحرب العالمية الأولى والثانية وانتشار الأفكار
الاشتراكية، أصبحت مطالبة بالاهتمام بجيل ثاني من الحقوق هي: الحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية، والتي تشمل الحق في السكن، الحق في العمل، الحق في
المعاملة المتكافئة، الحق في العيش الكريم، الحق في الرعاية الصحية (…) وغيرها من
الحقوق الأخرى التي تمت إضافة غالبيتها للإعلان العالمي لحقوق الإنسان[8]،
وهناك من يتحدث عن جيل ثالث للحقوق متجاوز للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كالحق
في بيئة صحية، الحق في الاتصال، الحق في التنمية، الحق في التضامن(…) والتي تقوم
على فكرة وحدة المصير بين كل البشر على اختلافهم[9].
وقد سبق لأحد الباحثين أن كتب بـ"إن كل شخص هو
موضوع اهتمام كوكبي، وليس مهما الموقع الجغرافي للشخص أو الفصيل السياسي أو الفريق
الاجتماعي الذى ينتمى إليه، إذ كل امرئ له حقوق إنسانية وعليه مسئوليات حماية هذه
الحقوق واحترامها، الأمر الذى من شأنه أن يتسع ويمتد عبر الحدود السياسية
والاجتماعية"[10].
ولعل هذا هو ما يفسر انتشار هذه الفكرة وذيوعها كأحد عناصر تراث الحرب العالمية
الثانية، بحيث أصبحت حقوق الإنسان واقعا عالميا، خاصة وأن الفكرة المحورية في حقوق
الإنسان الدولية أضحت تدور في كنف محتواه أن الدولة مسئولة عن الوفاء بشروط معينة
عند تعاملها مع شعوبها، وأن حالات الفشل الفعلية أو المتوقعة في تحقيق ذلك يمكن أن
تبرر شكلا ما من العمل العلاجي أو الوقائي من جانب المجتمع العالمي، أو من يقومون
بهذا الدور، وهذه الفكرة هي التي نجدها متضمنة في بنود ومواد حقوق الإنسان الواردة
في ميثاق منظمة الأمم المتحدة الذي نص على أن: "معاملة أي دولة مواطنيها
بمقتضى هذا العصر الحديث هي شأن دولي"[11].
وبناء على ذلك، فقد انتقلت الدولة من الحياد إلى الدولة
الاجتماعية المتدخلة لحماية حقوق المواطن الاقتصادية والاجتماعية (الحق في العيش
الكريم، السكن اللائق والحق في الشغل…) وظهرت بوادر هذه الأخيرة واقعيا في ألمانيا
منذ سنة 1870 لتتعزز مع نهاية الحرب الباردة بسقوط جدار برلين، بل ولعبت الحكومة
الاشتراكية في ألمانيا بقيادة "الحزب الديموقراطي الاجتماعي" دورا كبيرا
في تكريس الدولة الاجتماعية، وقد كان تقنين أول نظام تأمين اجتماعي تحت رعاية الرئيس أوتو فون بسمارك، الذي شغل منصب رئيس وزراء
بروسيا بين سنتي: 1862 و1890 ، وهو الحدث الذي كان بمثابة علامة فارقة على ظهور الدولة الاجتماعية الألمانية[12]،
إذ يوصف النظام الاجتماعي الألماني بميزة الاستمرارية وصلابة التأمين الاجتماعي، باعتباره الجوهر المؤسس لنموذج بسمارك، والذي
لم يتأثر كثيرا بتغير النظم السياسية الجرمانية رغم تقلباتها الكثيرة كنتيجة
منطقية للأحداث الدولية المستمرة التي كانت ألمانيا حاضرة في مشهدها باستمرار[13].
وعليه، فقد استقر الرأي بعد مد تاريخي عريق يرتبط بهذا
المفهوم على وضع خصائص لمفهوم الدولة الاجتماعية باعتبارها الدولة التي يلقى على عاتقها واجب تقديم المساعدات والعون للفئات الضعيفة في
المجتمع، كما تناط بها مسؤولية حماية المواطنين من إمكانية الوقوع ضحية اقتصاد
السوق الرأسمالي. سعيا منها للتوزيع العادل للموارد من خلال عدد من المجالات على
رأسها: التقاعد والشيخوخة والتأمين ضد الحوادث والبطالة والخدمات الاجتماعية،
خصوصا إذا تعلق الأمر بالعجز وغيرها من المخاطر التي تهدد الإنسان وتضع الأسرة تحت
حماية قانونية خاصة، وهي التشريعات التي يطلق عليها مسمى "شبكة التأمينات
الاجتماعية"[14].
وعلى مستوى آخر، فإن مفهوم الدولة الاجتماعية لا يقتصر
فقط على سبل العيش الكريم المتصل بالمأكل والمشرب والمبيت والتأمين والصحة وما إلى
ذلك من متطلبات الحياة اليومية للأفراد، بل يعتداه كثيرا من الناحية الواقعية
ليشمل كافة الجوانب المرتبطة بمجال حقوق الإنسان والحريات العامة، ولا سيما منها
تلك التي باتت تعرف بحقوق الجيل الثالث، والتي تعتبر بمثابة أكبر مقياس لمدى نجاعة
وفعالية أدوار السلطات الثلاث التي تحكم
الدولة (السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية) كونها تعتبر مسئولة
عن تنظيم حقوق الأفراد وتشريع وتنفيذ قوانين حماية حقوق الإنسان، كما أنها تنظم
علاقة الفرد بتلك الحقوق وأيضا علاقة الفرد تجاه الدولة ما له وما عليه من واجبات
وحقوق، وتقوم تلك السلطات الثلاث بتلك الأمور عن طريق سن القوانين الملزمة للآداب
العامة، ومنع التعرض للأذى وعن طريق التربية والتوعية بين الرعايا والمواطنين وعن
طريق الإرشاد ونشر المعرفة والثقافة بين الشعب، ومن الجدير بالذكر أن حقوق الإنسان
ومعاييره هي مقياس عالمي تقاس به كل دولة على حدة على ما تقدمه من حقوق لمن هم تحت
رعايتها، وإن كانت تكفل لهم الحماية والأمن والأمان والتعليم والمأكل والمشرب أي
أبسط الحقوق، ويتم مقارنتها مع باقي الدول الأخرى التي تحذو نفس حذوها.
ومن هنا فإنه يجب على الدولة بغض النظر عن شكل نظام
الحكم فيها أن تنظر إلى ملف دعم وحماية حقوق الإنسان كأحد أهم الثوابت الوطنية
التي يشكل الالتزام بها أساسا لمجتمع يقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص
بين جميع المواطنين، ولا تدخر جهدا في سبيل تعزيز احترام حقوق الإنسان، وصون
كرامته الأساسية، وتوفير السبل والضمانات اللازمة لتمكين المواطن من التمتع بحقوقه
المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وترسيخ الممارسة الصحيحة
لحقوق الإنسان في سلوكيات المواطنين في إطار من التزام أصيل بنصوص الدستور
والتزامات الدولة المقررة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية. ويعنى التزام
الدولة باحترام حقوق الإنسان أنه يتوجب على الدول أن تمتنع عن التدخل، بمعنى حظر
أي أفعال من جانب الحكومات قد تُقَوِّضُ التمتع بالحقوق[15].
في هذا السياق يتوجب التساؤل حول موقع الدولة المغربية
من هذه الأدوار وحول الجهود المبذولة في سبيل تحقيق هذا المبتغى من واقع المنجزات
الحكومية التي تم تنزيلها أو تلك التي ما تزال في طور الإعداد أو التنفيذ، من جهة،
ومن جهة ثانية، حول مستلزمات ومتطلبات النجاح في هذا الورش. فكيف سعى المغرب
لإحقاق الدولة الاجتماعية؟ وما سبيله في هذا المسعى؟
مما لا شك فيه أن المغرب، على غرار باقي الدول النامية
المقارنة، بدأ يفكر في التأسيس لبناء صرح الدولة الاجتماعية، التي تضطلع أساسا
بالعناية بمجموعة من الحقوق التي لم يعد مقبولا عدم توفيرها للمواطنين في الوقت
الراهن، ومن هذه الحقوق أساسا ما يتعلق بالصحة العمومية والتأمين بشتى أنواعه
والتقاعد ودعم الفئات الهشة (...) وغيرها من المجالات التي تبقى على صلة مباشرة
بالمواطن. ولو أن هذا المطمح حقيقة سبق وأن سعت إليه مجموعة من الفعاليات والقوى
الوطنية خلال السنوات التي أعقبت مباشرة رفع الحماية على المملكة المغربية[16].
وعلى هذا الأساس كان من البديهي أن يتضمن الدستور المغربي مجموعة من المقتضيات
التي تؤكد هذا المبتغى الذي أضحى اجتماعيا قبل أن يكون حكوميا، وقد وردت هذه
المقتضيات الدستورية انطلاقا من الديباجة[17] إلى
مجموعة من الفصول المختلفة، لاسيما الفصول 1 و8 و12 و16 و19 و31 و34 و154 وغيرها
(...).
كما أن التزام الدولة المغربية بالتأسيس لدعائم دولة
اجتماعية من خلال دستورها الأخير هو التزام بالتأسيس لدولة حاضنة للجميع من خلال
تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص، وهو المبتغى الذي يتطلب
الانطلاق من تحقيق العدالة المجالية في توزيع الموارد الوطنية من طاقات بشرية
وموارد مادية وبنيات تحتية، وتعميم الاستفادة من الخدمات الأساسية وتقريبها من
المواطنين، من طرق ومواصلات والتزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء، والخدمات
الصحية من مستشفيات ومستوصفات، ومدارس (...) وغيرها. فتحقيق التماسك الاجتماعي
وتقليص الفوارق المجالية وتعميم التنمية بشكل متساو بين مختلف الجهات والمناطق
وبين جميع المواطنين ينبغي أن يكون أساسا لمنطلقات هذا البناء، حيث أن المساواة في
الاستفادة من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والولوج للخدمات الأساسية والبنيات
التحتية وحماية كرامة الفرد، من خلال دعم حقه في الحصول على دخل قار يضمن كرامته
ويقيه شر الحاجة وتحسين علاقته بوطنه، على اعتبار أن تحقيق أهداف الدولة
الاجتماعية تصب في اتجاه الإنسان كفاعل ومستفيد في نفس الوقت.
ومن تمة، فإن التأسيس للدولة الاجتماعية بالمغرب لا
يتطلب فقط العمل على سن تشريعات تستهدف الدعم المباشر للفئات المعوزة وتلك التي
توجد في وضعية هشاشة فقط، بل دعم حماية الفئات الأخرى التي يحتمل وقوعها داخل
دائرة الهشاشة الاجتماعية من خلال سن تشريعات حمائية كالتأمين ضد الحوادث والبطالة
والعجز والشيخوخة والتقاعد، بل ويتطلب كذلك السعي لضمان تدخل الدولة في
الميكانيزمات الاقتصادية بها عبر العمل على تحويل اقتصاد السوق إلى اقتصاد سوق
اجتماعي بواسطة مجموعة من التدابير الهادفة لضمان التوازن المطلوب بين مختلف
مكونات المجتمع وحث الفعاليات الاقتصادية على الانخراط في هذه الدينامية، حتى يصبح
الإنسان محور تدخلات الدولة خاصة تلك المتعلقة بحماية حقوقه الأساسية واحترام
كرامته، وبالتالي تحقيق البعد الاجتماعي والتنموي للدولة الرامي لخلق البيئة
المناسبة لعيش حياة سليمة يتمتع فيها كافة الأفراد بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية
والحقوقية وغيرها على حد سواء[18].
فالتنمية ليست مجرد عملية إنتاجية لتوفير المواد والسلع
والخدمات، وإنما هي أكبر من ذلك، إذ تبتدئ بسد الخصاص في الشغل والسكن والصحة
والتعليم، وتنتهي عند تحقيق الأمن السياسي والمشاركة في الحفاظ على التوازن البيئي
واحترام القانون والمؤسسات. إلا أن التساؤل الذي يبقى مطروحا في المقابل هو:
هل الدولة المغربية مستعدة اليوم، بما فيه الكفاية، للقيام بكل هذه الأدوار
والوظائف الاجتماعية الجديدة؟ وهل هي قادرة كذلك على احتواء واستيعاب جميع شرائح
المجتمع، اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ودينيا (...)؟.
ثانيا: مستلزمات الدولة الاجتماعية في ظل تنامي المطالب
الشعبية
إن متطلبات الدولة الاجتماعية، كمؤسسة عادلة ترتكز على
التزامات متعارف عليها، تحتاج في عملها إلى «عقد اجتماعي» يكون بمثابة ميثاق وطني
يحدد المسؤوليات، حتى يستطيع كل المتدخلين تكييف مبادئهم وكفاءاتهم مع طبيعة
مسؤولياتهم بهدف بناء مجتمع الفاعلين والمسؤولين، كما أن التنمية الاجتماعية مسار
طويل ومتشعب ومتعدد الأبعاد يقود إلى تنمية القدرات الفردية والفرص والإمكانات
المتاحة وإلى توسيع دائرة الخيارات وتقوية الطاقات على أساس من المشاركة والحرية
والفاعلية من أجل الوصول إلى تحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع، اليوم وغدا، دون أن
ترهن في ذلك قدرة الأجيال القادمة على الاستجابة لرغباتها. ولعل هذه المتطلبات
تبدو نوعا ما بعيدة التحقق في التجربة المغربية، ما يسلتزم ضرورة الاعتماد على
مقاربة إصلاحية متعددة الأبعاد من منطلق أن الواجب والمسؤولية الوطنية يستدعيان
ضرورة كون الحكومة الحالية والحكومات التي ستليها حكومة إقلاع وإنجاز اقتصادي واجتماعي،
مستقلة تماما وبعيدة عن منطق التجاذبات والخصومات السياسية، وتتوفر في أعضائها
شروط النزاهة والنجاعة والجاهزية.[19]
[1] - قد تسمى حقوق الجيل الثالث من حقوق الإنسان
بمسميات أخرى تختلف عن هذه التسمية، غير أنها في المجمل يمكن تصنيفها في خانة
الجيل الثالث، ومن أمثلة هذه التسميات: حقوق التضامن أو حقوق الجماعات أو الحقوق
التكافلية (...).
[2] - يضيف البعض إلى هذه الطائفة من الحقوق حق
الشعوب في السيادة الدائمة على الثروات الطبيعية.
انظر في هذا
السياق ما كتبه الأستاذين ادريس لكريني والحسين شكراني (تنسيق وإشراف):
"الجيل الثالث لحقوق الإنسان: السياق والإشكاليات"، كتاب جماعي، الطبعة
الأولى، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية REMALD، سلسلة مواضيع الساعة،
العدد 110، سنة: 2020.
[3] - الهومات ياسين "ملاءمة التشريع الداخلي المغربي مع قواعد
القانون الدولي لحقوق الإنسان، مقاربة منهجية لحدود قواعد السيادة وتأثير النظام
المعياري الدولي"، أطروحة لمناقشة الدكتوراه في الحقوق بكلية العلوم
القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض مراكش، السنة الجامعية:
2021/2022، ص:115.
[4] - من بين أهم التوجيهات الملكية في هذا السياق ما تضمنه نص الخطاب
الملكي السامي بمناسبة عيد العرش الواحد والعشرين يوم الأربعاء 29 يوليوز 2020،
والذي جاء من ضمن ما تضمنه ما يلي: "إن الهدف من كل المشاريع والمبادرات والإصلاحات
التي نقوم بها، هو النهوض بالتنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية...ويأتي
في مقدمة ذلك، توفير الحماية الاجتماعية لكل المغاربة، التي ستبقى شغلنا الشاغل،
حتى نتمكن من تعميمها على جميع الفئات الاجتماعية...".
للاطلاع على المزيد من الخطب
الملكية السامية في هذا السياق، راجع الموقع الرسمي للبوابة الوطنية للمملكة
المغربية على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.maroc.ma/ar
[5] - سبق وأن عبر عن ذلك كل من رئيس الحكومة الحالية إلى جانب مجموعة
من الوزراء الآخرين في أكثر من مناسبة وفي أقل من ثلاثة أشهر بعبارة "رهان أو
هاجس الدولة الاجتماعية"، دون أن ننسى أن هذا المصطلح -الدولة الاجتماعية-
تصدر محاور ومضامين عدة منابر صحفية وإعلامية، رسمية وغير رسمية، تلتها عدة ندوات
وحلقات دراسية ومقالات تعنى أساسا، بل وخصيصا بموضوع "الدولة الاجتماعية
بالمغرب".
للاطلاع على تصريحات رئيس
الحكومة المغربية وعلى تصريحات باقي الوزراء بالحكومة المشار إليها أعلاه، راجع
الموقع الرسمي للحكومة المغربية على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.cg.gov.ma/ar
[6] - عصام المضور "هل المغرب دولة اجتماعية؟"، مقال منشور
بالموقع الإلكتروني لجريدة العمق، بتاريخ: 29 ديسمبر 2021، على الرابط الآتي: https://al3omk.com/711114.html، تاريخ زيارة الموقع: الأحد 20 مارس 2022 على الساعة 16:46 بإضافة
ساعة لتوقيت غرينيتش.
[7] - أنظر المواد من 3 إلى 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة
1948.
[8] - أنظر المواد من 22 إلى 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذا
العهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966.
[9] - أحمد بوز: "القانون الدستوري لحقوق الانسان، دراسة في
الحماية الدستورية للحقوق والحريات في المغرب والتجارب
المقارنة"، الطبعة الأولى، مطبعة شمس برينت، سلا 2020، ص: 18.
[10] - تشارلز أر بيتز: "فكرة حقوق الإنسان"، ترجمة: شوقى
جلال، سلسلة عالم المعرفة –سلسلة كتب ثقافية شهرية، إصدار المجلس الوطني للثقافة
والفنون والآداب، الكويت، فبراير 2015، ص: 13.
[11] - انظر: طارق عبد العال "فكرة حقوق الإنسان والدولة"،
مقال منشور بالموقع الإلكتروني لجريدة الشروق، يوم الثلاثاء 27 غشت 2019 على
الساعة 11:55، على الرابط الآتي: https://www.shorouknews.com/columns/view، تاريخ زيارة الموقع: الأحد 20 مارس 2022 على الساعة 17:05 بإضافة
ساعة لتوقيت غرينيتش.
[12] - كما عرفت ألمانيا اقتصاد السوق الاجتماعي وهو اقتصاد يتخذ عدة
تدابير لخلق توازن بين المصالح المختلفة في المجتمع وهذا النوع مرتبط أساسا بمفهوم
الانسان داخل الدولة ودور الدولة حاضر بقوة في حماية حقوق الإنسان الأساسية وكرامة
الغير القابلة للتصرف بموجب المادة الأولى من القانون الأساسي الألماني، حيث وضعت
لذلك إطار قانوني للدولة الاجتماعية ينص في مادته العشرين على أن جمهورية ألمانيا
الاتحادية دولة اتحادية ديمقراطية واجتماعية، كما نصت المادة 28 على أن "دولة
القانون تسودها العدالة الاجتماعية".
مما سبق نستنتج أن ألمانيا
تعتبر نموذج رائد في تكريس دعائم الدولة الاجتماعية، إذ أنها حققت مؤشرات للرفاه
الإنساني بناء على أطروحة أن التنمية الاقتصادية هي التي تستطيع بناء الإنسان عبر
اعطائه الفرص والقدرات لينعم بحياة متوازنة وسليمة، والسؤال الذي يطرح من خلال
التجارب المقاربة يبين لنا أن دعامات الدولة أصبحت حاضرة بشكل قوي.
للمزيد من التفاصيل راجع: جميل
سالم "قراءة في مفهوم الدولة الاجتماعية: النموذج الألماني – دراسات حول
نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي"، سلسلة أوراق بحثية حول القانون والاقتصاد
(6/2018)، معهد الحقوق بجامعة بيرزيت، فلسطين، ص:11.
[13] - يرجع أصل الدولة الاجتماعية الألمانية إلى أواخر القرن الـ
19 التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالصراعات الايديولوجية والفكرية بين المعسكر الشيوعي والاشتراكي والأحزاب الديمقراطية الاجتماعية من ناحية والإمبراطورية من ناحية أخرى. إذ في العام 1883 تم إصدار قانون التأمين الصحي وتبع ذلك في عام 1884 قانون التأمين ضد الحوادث، وفي العام 1889 تم إصدار قانون تأمين العجز والشيخوخة. ولأول مرة في تاريخ ألمانيا يتم ترسيخ مبدأ التضامن الوطني المنظم من خلال تشريعات الامبراطورية، وبهذا تم ايجاد آلية تنظيمية لموضوع التأمينات الاجتماعية لتصبح حتى يومنا هذا جوهر السياسة الاجتماعية الألمانية. خاصة وأن التحرك نحو الدولة الاجتماعية ارتبط بالصراع السياسي القائم في الامبراطورية بين بسمارك والأحزاب والنقابات المعارضة، إذ من خلال إصدار هذه التشريعات أراد بسمارك "اللعب في ملعب" الأحزاب المعارضة وإصدار شبكة من التأمينات الاجتماعية لإرضاء النقابات والحفاظ على النظام الامبراطوري دون أن يكون
مقتنعا فعليا بمثل هذه الأفكار.
راجع: جميل
سالم ، م س، ص:6.
[14] - موسوعة "اقتصاد السوق الاجتماعي"،
السياسات الاقتصادية من الألف الى الياء، مؤسسة كونراد أديناور، سنة: 2005، ص: 468.
[15] - طارق عبد العال "فكرة حقوق الإنسان
والدولة"، م س.
[16] - في هذا
السياق ذكر الأستاذ علي كريمي بأن: "النموذج التنموي الجديد الذي وضعه المغرب
ينطوي على نوع من الحنين إلى الماضي، وتحديدا إلى الفترة التي تلت مباشرة استقلال
المغرب، حيث تم تطبيق أول نموذج تنموي خلال الفترة الممتدة من 1958 إلى
1960. وبعد انتهاء لحظة النموذج
التنموي الأول عام 1960، شهد المغرب لحظة أخرى برز فيها الاهتمام بالحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والعودة إليها بقوة، وذلك خلال الفترة ما بين 1965 و1975،
عقب الأحكام المتعلقة باحتجاجات 23 مارس 1965، رغبة من الدولة في إظهار اهتمامها
بهذه الجوانب ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي".
وأضاف بـ: "أن الحقوق الاقتصادية
والاجتماعية مرتبطة بالأزمات وتنشأ في رحمها، مبرزا أن المغرب بدأ يتلمس طريق
الخروج من واقع الحقوق الاقتصادية المتدني بعد تحرك الدولة في هذا الاتجاه عقب
الأزمة الاقتصادية العالمية سنة 2008، وتزايد اهتمامه بهذا الجانب عقب أحداث
الربيع العربي وما واكبه من احتجاجات حركة عشرين فبراير التي كانت دافعا قويا
لإيلاء الأهمية لهذه الحقوق، وإيجاد نموذج تنموي جديد واسترجاع لحظة اعتماد
النموذج التنموي الأول سنة 1960".
جاء ذلك في مقال محمد الراجي "
جامعي: النموذج التنموي الجديد يروم استرجاع لحظة ما بعد الاستقلال"، مقال
منشور بالموقع الإلكتروني لجريدة هسبريس الإلكترونية يوم السبت 19 مارس 2022، على
الرابط الآتي: / جامعي-النموذج-التنموي-الجديد-يروم-است960349-https://www.hespress.com،
تاريخ زيارة الموقع: الأحد 20 مارس 2022 على
الساعة 14:46 بإضافة ساعة لتوقيت غرينيتش.
[17] - نصت ديباجة الدستور المغربي في هذا
السياق على أن :"المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء
دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل إقامة مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها
المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع
بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات
العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة".
[18] - نادية
فتح "ماهية الدولة الاجتماعية ومقوماتها؟"، مقال منشور بالموقع
الإلكتروني لجريدة الوطن 24، على الرابط الآتي:
ماهية-الدولة-الاجتماعية-ومقوماتها؟/https://watan24.ma، تاريخ زيارة الموقع: الأحد 20 مارس 2022 على
الساعة 14:46 بإضافة ساعة لتوقيت غرينيتش.
[19] - رضوان زهرو "الدولة الاجتماعية"، مقال
منشور بالموقع الإلكتروني لجريدة مغرس، على الرابط الآتي: https://www.maghress.com/almassae/16169، تاريخ زيارة الموقع: الأربعاء 23 مارس 2022 على
الساعة 20:46 بإضافة ساعة لتوقيت غرينيتش.
