الرجوع عن التعاقد كآلية لحماية المستهلك في البيئة الإلكترونية - معنصري مريم

 

الرجوع عن التعاقد كآلية لحماية المستهلك في البيئة الإلكترونية

Re-contracting as a mechanism

for consumer protection in the electronic environment

 معنصري مريم/ دكتوراه، تخصص قانون أعمال جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر



Mariam Maensory

 

ملخص

يعد حق العدول من أبرز الآليات القانونية التي أوجدتها التشريعات الحديثة كضمانة فعالة لحماية المستهلك في مجال العقود المبرمة عبر وسائل الاتصال الحديثة ، التي غالبا ما تتميز بخصوصية نابعة عن إختلال التوازن العقدي بين المحترف والمستهلك الذي يبرم مثل هذه العقود على وجه السرعة لإقتناء سلع أو خدمات دون تفكر أو تروي في حقيقة العبأ المالي للعقود المبرمة عن بعد، بإعتباره الطرف الضعيف في العلاقة الاستهلاكية الذي لا يتوفر على القدرات الفنية والقانونية والوقت الكافي للتروي والتفكير.

 ولإعادة التوازن العقدي بين اطراف العلاقة الإستهلاكية ،عملت مختلف التشريعات على تقرير هذا الحق وتنظيم ممارسته في التجارة الإلكترونية، بهدف حماية رضا المستهلك الإلكتروني وإعطائه ضمانة فعلية لصد ماقد يرتكبه المهني من تعسف خاصة وأنه يتفوق على المستهلك  من ناحية العلم الكافي باالسلع و الخدمات الإستهلاكية ، و كذا ممارسته لكل الوسائل المغرية والمضللة لرضا المستهلك الذي تسيطر عليه حالة الضعف وتدفعه إلى إبرام العقد،وذلك من خلال النص على منحه الحق في العدول عن العقد بعد إبرامه بإرادته المنفردة خلال مدة زمنية محدودة ، كضمانة تشريعية تكفل حماية المستهلك خاصة في مجال العقود الإلكترونية.

الكلمات المفتاحية: المستهلك، حق العدول، الحماية، إختلال التوازن العقدي، العقد الإلكتروني.


 

Abstract

The right to reinstate is one of the most prominent legal mechanisms created by modern legislation as an effective guarantee for consumer protection in the field of contracts concluded through modern means of communication, which are often characterized by privacy stemming from the imbalance between the professional and the consumer who concludes such contracts in the face of The speed of acquiring goods or services without thinking or telling the reality of the financial burden of contracts concluded remotely, considering that he is the weak party in the consumer relationship that does not have the technical and legal capabilities and the time to think and think

 In order to restore the contractual balance between the parties of the consumer relationship, the various legislations worked to determine this right and regulate its practice in e-commerce, with the aim of protecting the satisfaction of the electronic consumer and giving him a real guarantee to repel the abuse that the professional may commit, especially since it is superior to the consumer in terms of science. The café with consumer goods and services and its practice of all attractive and misleading means of consumer satisfaction controlled by the state of weakness and pushing it to conclude the contract, by providing that he be granted the right to cancel the contract after concluding it of his own will within a limited time, as a legislative guarantee guarantee Consumer protection, especially in the field of electronic contracts.

key words: Consumer ,The right to reinstate ,  Protection,  Nodal imbalance    , Electronic contract.

 

 


 

مقدمة

أدى ظهور ثورة المعلومات والإتصالات وإنتشار وسائل تكنولوجيا الإعلام والإتصال إلى خلق وسائط إلكترونية في شتى المجالات، تسمح للأفراد القيام بالعديد من التعاملات في العالم الإفتراضي خاصة التعاملات التجارية التي أصبحت تتم عبر الوسائط التجارة الإلكترونية ، بحيث أصبح بإمكان المستهلك إقتناء السلع والخدمات بسهولة عن طريق التعاقد الإلكتروني دون حاجة للتنقل أو إجراء مقابلات شخصية لكن بالرغم من السهولة التي يوفرها التعاقد الإلكتروني، إلا أنها تنطوي على العديد من المخاطر التي تمس بأمن المستهلك كالتدليس والغش والتحايل والإذعان وغيرها من الأخطار التي تهدد أمنه وتمس برضاه الشرائي ، حيث يجد المستهلك نفسه في وسط إقتصادي غير متكافىء مع المحترف الإلكتروني بعد إتمام العقد وتسلم المنتوج لايتوافق مع حتياجاته الإستهلاكية أين لايتطابق المنتوج عبر الإنترنت لطبيعته الحقيقية، وذلك راجع لعدم درايته الكافية بالمنتوج موضوع التعاقد أمام وسائل الدعاية المتطورة والتي قد تكون خادعة ومضللة نتيجة استخدام تقنيات حديثة تعمل على إغرائه،خاصة أنه يرى نموذجا عن السلعة دون فرصة لرؤيتها ومعاينتها عمليا، إضافة الى ضعف مركزه المعرفي و الفني في مواجهة المحترف الذي يتمتع بقوة اقتصادية ودراية كافية بالمنتجات المعروضة وممارسته لكل الطرق لحث المستهلك على التعاقد دون إعطائه وقتا للتفكير في مضمون العقد واهم شروطه قبل إبرامه.

بذلك تصبح العلاقة الإستهلاكية الإلكترونية غير متوازنة، لإمكانية إستغلال المحترف الإلكتروني خبراته ومعارف في تضليل، وخداع، وغش المستهلك الإلكتروني الذي يتعاقد عبر الإنترنت دون إمكانية فحص المننتوج ودون لقاء فعلي يجمعه مع المحترف، فمعطيات البيئة الإلكترونية يمكن أن تساهم في اختلال التوازن بين أطراف الاستهلاك الإلكتروني.

الأمر الذي دفع بالتشريعات المقارنة إلى إقرار حق العدول أو الرجوع عن تنفيذ العقد الإلكتروني المبرم من خلال وسائل الإتصال الحديثة ، بإعتبار أن حق العدول آلية من الآليات القانونية التي أقرتها التشريعات المقارنة في مرحلة تنفيذ العقد من أجل لحماية المستهلك في المعاملات الإلكترونية لإعادة التوازن في العلاقات الإستهلاكية الإلكترونية، بما يرفع الضرر والخطر عن المستهلك الذي عادة مايلجأ لتلبية حاجياته وهو على عجلة من أمره دون أن يكون له الوقت الكافي في التفكير نظرا للسرعة التي ينفذ بها العقد وإعطائه الحق في مراجعة قراره الشرائي في مدة زمنية وشروط محددة قانونا، كإستثناء على القوة الملزمة للعقد خاصة في ظل عجز القواعد العامة في التشريعات المدنية عن توفير حماية كافية للمستهلك.

و في هذا السياق تثير هذه الدراسة إشكالية مفادها هل يكفل الحق في العدول حماية فعالة للمستهلك في البيئة الرقمية ؟

وللإجابة على هذه الإشكالية إعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي الذي يتلاءم مع طبيعة هذه المواضيع وذلك بتحليل وتفسير النصوص القانونية  المتعلقة بحق العدول الإلكتروني      

وعليه ارتأينا تقسيم هذه الدراسة إلى:

المطلب الأول مفهوم حق العدول في العقد الإلكتروني.

المطلب الثاني الضوابط القانونية لحق العدول في العقد الإلكتروني.

المطلب الثالث الآثار المترتبة عن ممارسة حق العدول.

 

المطلب الأول: مفهوم حق العدول في العقد الإلكتروني.

تباينت التعريفات عند الفقهاء  حول الحق  في العدول لكنهم اتفقوا في تحديد آثاره بإعتباره بمكن أحد المتعاقدين بعد ابرام العقد في الاختيار بين إتمام العقد او الرجوع فيه ولما ان حق العدول يشكل إستثناء على مبدأ القوة الملزمة للعقد يتقضي الامر تحديد المقصود من خيار العدول تحديدا دقيقا لضمان إعماله في النطاق الذي يحدده المشرع ومن ثم بيان طبيعته القانونية للعقد المتضمن خيار العدول

الفرع الأول: تعريف العدول في العقد الإلكتروني:

تعددت التعريفات عند الفقه والقانون حول تعريف الحق في العدول للمستهلك الإلكتروني

- أولا التعريف الفقهي

يعرف بعض الفقهاء خيار العدول بأنه" سلطة أحد المتعاقدين بنقض العقد والتحلل منه دون توقف ذلك على إرادة الطرف الآخر، كما إعتبره البعض عقدا صحيحا غير ملزم بالنسبة للمستهلك.[1]

فحق العدول حق شخصي يخضع لتقدير المستهلك، ويمارسه وفقا لما يراه محققا لمصالحه دون ان يكون ملزم بإبداء سبب عدوله أي إستعمال المستهلك لهذا الحق لايؤدي إلى قيام مسؤولية[2]

كما عرفه بعض من الفقه المصري بأنه " الرجوع عن الإرادة المعبر عنها من قبل وسحبها كأن لم تكن مع منع ترتيب آثارها فهو تعبير عن الإرادة عكسية"أي مضادة، بينما عرفه رأي آخر على أنه سلطة المتعاقدين بالإنفراد بنقض العقد والتحلل منه دون توقف ذلك على إرادة الطرف الآخر[3]

- ثانيا: التعريف القانوني لحق العدول الإلكتروني:

فيعرف حق العدول  من الجانب التشريعي على أنه حق يثبت للمشتري للتراجع عن العقد خلال مدة معينة يحددها القانون[4]، ويمارس هذا الحق دون تبريرات أو جزاءات، فهذا الحق نظمته العقود المبرمة عن بعد عامة والعقود الإلكترونية خاصة ، فقد إرتبط وجود حق العدول ببداية التشريعات التي كانت تهدف إلى حماية المستهلك[5]فقد نصت المادة الأولى من القانون الفرنسي رقم88/21الصادر في6كانون الثاني يناير1988 على أنه" في كافة العمليات التي يتم فيها البيع عبر المسافات فإن للمشتري خلال سبعة أيام من تاريخ تسليم المبيع الحق في إعادته إلى البائع لإستبداله بآخر أو رده أو إسترداد ثمنه واية نفقات من جانبه سوى مصاريف الرد"[6]

يتضح من خلال ماسبق أن خيار المستهلك بالعدول عن التعاقد ينطبق على عقود البيع التي تتم في إطار مايسمى بالبيوع عبر المسافات، والتي لايتمكن فيها المتعاقد من رؤية المبيع وهو مايصح قوله في عقد الإستهلاك الإلكتروني التي يتعاقد فيها المستهلك على خدمة أو سلعة دون إمكانية المناقشة كمثل  الخدمة التي يتم التعاقد عليها مسبقا، ثم يتبين للمستهلك لاحقا عدم إستفادته منها نتيجة تقديمها السيء فيرغب في العدول عن العقد، لذا ظهرت الحاجة إلى توظيف هذه الآلية في نطاق عقد الإستهلاك الإلكتروني.[7]

وبناء على ماتقدم يمكن تعريف العدول عن العقد، بأنه مكنة أعطاها المشرع للمستهلك في الرجوع عن التعاقد بعد أن أبرم العقد صحيحا أو قبل إبرامه دون أن تترتب على ذلك مسؤولية المستهلك في تعويض المتعاقد الآخر عما يصيبه من أضرار بسبب الرجوع.

أما بالنسبة لكيفية أستعمال حق العدول فإن غالبية التشريعات لم تشترط اية شكلية للعدول[8]، لكن يرى احد شراح القانون أنه من الأحسن أن يكون في وسيلة معينة يستفاد منها المستهلك في الإثبات عند قيام منازعة ما،مثلا إذا أنكر المهني تبليغه بالعدول[9]، وهو الأمر الذي تنبه إليه المشرع الأوروبي وذلك في المادةL1-11 من التوجيه رقم2011/83 المتعلق بحقوق المستهلكين، التي تلزم المستهلك عند مباشرته لهذا الحق بضرورة ملء نموذج العدول في الملحق المرفق بهذا التوجيه، أو الإستعانة بأية وسيلة أخرى من شأنها أن تعلم المهني بقرار العدول وهذه كلها تعد وسائل إثبات مباشرة إذا إقتضى الامر.

كما نص عليه قانون الاستهلاك الفرنسي في المادةL 121-20التي حددت مدة07أيام لممارسة المستهلك حقه في العدول دون اي مبرر ودون دفع اي مبالغ باستثناء مصاريف الإرجاع، لتعدل لتتوافق والتوجيه الأوروبي وفقا لآخر تعديل بموجب القانون رقم2014/344 بتاريخ 14مارس2014الذي رفع المدة إلى14يوما.

أما قانون حماية المستهلك المصري في المادة08 فلم يقرر مثل هذا الخيار للسمتهلك بل نص على حق المستهلك في إستبدال السلعة أو إعادتها مع استرجاع ثمنها إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات ولا يمثل ذلك حقا للعدول عن العقد على النحو المقرر في القانون الفرنسي وإنما ماقرره المشرع المصري هو تطبيق للقواعد العامة في إخلال البائع بضمان عيوب المبيع.[10]

  في حين نظم المشرع التونسي حق العدول في الفصل30من القانون رقم83لسنة2000الخاص بالمبادلات والتجارة الإلكترونية، ويكون ذلك في أجل10أيام العمل، تحسب بالنسبة للسلع إبتداءا من تاريخ تسلمها من طرف المستهلك، أما الخدمات إبتداءا من تاريخ إبرام العقد، يلتزم المحترف خلال10أيام من تاريخ إرجاع السلعة أو العدول عن الخدمة عن رد ثمن المنتوج، وفي المقابل تكون مصاريف العدول على عاتق المستهلك،أما إذا تقرر إرجاع المنتوج نتيجة عدم مطابقته للطلبية، أو إذا لم يحترم فيه المحترف الآجال التسليم ،فيتعين على هذا الأخير إرجاع المبلغ المدفوع والمصاريف الناتجة عن العدول إلى المستهلك،في أجل10أيام من تاريخ إرجاع المنتوج.

أما المشرع الجزائري قد نظم حق المستهلك الإلكتروني في العدول في المواد21و22و23 من قانون  رقم05-18 المؤرخ في 24شعبان عام 1439 الموافق لي10ماي 2018 المتعلق بالتجارة الإلكترونية حيث يمارس المستهلك حقه في العدول الإلكتروني عن المنتوج الذي قام بإقتنائه عبر الإنترنت بعدم إحترام المورد الإلكتروني لآجال التسليم أو في حالة تسليم منتوج غير مطابق للطلبية، أو في حالة ماإذا كان المنتوج معيبا، يمكن للمستهلك إعادة إرسال المنتوج على حالته في أجل أقصاه (04) أيام  عمل من تاريخ التسليم الفعلي للمنتوج دون المساس بحقه في المطالبة بالتعويض ،مع إلتزام المورد بإعادة ثمن المنتوج ودفع نفقات المتعلقة بالإرجاع خلال15يوم إبتداءا من يوم إستلامه للمنتوج.[11]

نصت المادة23 الفقرة الأولى من قانون التجارة الإلكترونية على شروط ممارسة المستهلك الإلكتروني لحقه في العدول والتي تتمثل في إحترام المهلة المحددة ب4أيام من تاريخ إستلام المنتوج وضرورة إعادة المنتوج في غلافه الأصلي مع الإشارة إلى سبب الرفض، حيث يلتزم المورد الإلكتروني في ظل ممارسة المستهلك الإلكتروني لحقه في العدول بتسليم منتوج جديد موافق للطلبية وإصلاح المنتوج المعيب أو إستبداله بآخر في أجل لايتعدي15يوما من تاريخ إستلامه للمنتوج، مع إمكانية تعويض المستهلك في حالة تعرضه للأضرار.[12]

الفرع الثاني: أسس ومبررات حق العدول في العقد الإلكتروني

يستند حق العدول الإلكتروني على  مبررات وأسس منها ماكان مرجعها الفقه ومنها ماإستند على القانون كان لها الفضل في إقرار هذا الحق وفيما يلي سنحاول التفصيل في ذلك: 



[1] - محمد عبد الظاهر حسين، الجزوانب القانونية للمرحلة السابقة على التعاقد، المؤسسة الفنية للطباعة والنشر، القاهرة،2002،ص60.

[2] عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك(دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون) منشأة المعارف الإسكندرية2004،ص267.

[3]  - سامح عبد الواحد التهامي، التعاقد عبر الإنترنت، دار الكتب القانونية،دار الشتات،مصر2008،ص321.

[4]  - محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن، دار الكتاب الحديث، القاهرة 2006، ص152.

[5] محمد السعيد رشدي، التعاقد بوسائل الإتصال الحديثة ومدى حجيتها في الإثبات، منشأة المعارف ،الإسكندرية،2008،ص82

[6]  - قانون حماية المستهلك الفرنسي رقم88/21، الصادر في في6كانون الثاني يناير1988"

pour toutes les operations de vente adistance,l'acheteur d'un produit dispose d'un delai de sept jours jours francs a compter la date de lalivrasion de sacommande pour fair retournerce produit au vendeur pour echangeouremboursement sans pendalites a l"exception des frais de retour"

[7]  - حسن ساكني وصباح كوتو، حق المستهلك في التراجع عن العقد، مجلة القانون والأعمال عدد خاص الحادي عشر،أفريل2016،ص16

[8]  - د,سليمان براك دايح الجميلي، الرجوع التشريعي عن التعاقد في عقود الإستهلاك، بحث منشور في مجلة الحقوق، جامعة النهرين (العراق) عدد04،2005،ص168.

[9]  - عبد الرحمان خلفي،حماية المستهلك الإلكتروني في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، مجلة جامعة النجاح للأبحاث (العلوم الإنسانية)، المجلد27،(12013،ص16.

[10]  - حسن كيرة،المدخل إلى القانون، الطبعة الخامسة منشأة المعارف،الإسكندرية،1974، ص459.

[11]  - المادة 21و22 من قانون رقم قانون  رقم05-18 المؤرخ في 24شعبان عام 1439 الموافق لي10ماي  2018 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، الجريدة الرسمية عدد2808.

[12]  - الفقرة الثانية من قانون التجارة الإلكترونية المرجع السابق، ص08.


من أجل تحميل هذا المقال كاملا - إضغط هنا أو أسفله على الصورة

قانونك


من أجل تحميل هذا العدد الثامن - إضغط هنا أو أسفله على الصورة

مجلة قانونك - العدد الثالث