قراءة في الفصل 5-65 المتعلق بالتبادل المعطيات القانونية بشكل الكتروني

A reading of Chapter 5-65 on the electronic exchange of legal data

عبد العالي عزيزي

ABD ALI Azizi

طالب باحث في شعبة القانون بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية –سويسي- بجامعة محمد الخامس الرباط

توطئة في اطار انتشار تقنية التواصل عن بعد^{^[1]}فإنه أصبح بالإمكان مخاطبة الجهة المنوي التعاقد معها .بمقتضى عرض موجه للعموم في شكل ايجاب يتضمن مشروع التعاقد ، ويمكن لصاحب المبادرة أن يستخدم ما يراه مناسبا من الوسائل الالكترونية لوضع عروض تعاقدية أو معلومات متعلقة بسلع أو خدمات رهن اشارة العموم من أجل إبرام عقد من العقود^{^[2]}

التحليل ^{^[3]}:

جاء الفصل 5-65 من قانون 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية على الشكل التالي :

’’يشترط لصحة ابرام العقد^{^[4]} أن يكون من أرسل العرض اليه قد تمكن من التحقق من تفاصيل الإذن الصادر عنه و من السعر الإجمالي و من التصحيح الأخطاء المحتملة ، و ذلك قبل تأكيد الإذن المذكور لأجل التعبير عن قبوله .

يجب على صاحب العرض الإشهار بطريقة الالكترونية ، ودون تأخير غير مبرر ، بتسلمه قبول العرض الموجه اليه .

يصبح المرسل إليه فور تسلم العرض ملزما به بشكل لا رجعة فيه .

يعتبر قبول العرض و تأكيده و الاشعار بالتسلم متوصلا بها إذا كان بإمكان الأطراف المرسلة إليهم الولوج إليها .‘‘و من أجل الاحاطة بفلسفة النص يجب التقديم له من خلال بيان الوسائل التي تتم بواسطتها التعاقد عن بعد ثم بعد لك نتقدم بالحديث عن أبعاد الفصل 5-65 من القانون المتعلق بتبادل المعطيات بشكل الكتروني.

أولا: الوسائل التعاقد الالكتروني بين الوحدة و التعدد

ثانيا: أبعاد الفصل 5-65 من القانون المتعلق بتبادل المعطيات بشكل الكتروني

أولا: الوسائل التعاقد الالكتروني بين الوحدة و التعدد

[1] يقصد بتقنية الاتصال عن بعد في اطار المادة 25 من القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك "تقنية الاتصال عن بعد" : كل وسيلة تستعمل لإبرام العقد بين المورد والمستهلك بدون حضورهما شخصيا وفي آن واحد. أما بالنسبة لمتعهد تقنية الاتصال": كل شخص طبيعي أو معنوي، تابع للقطاع العام أو الخاص يرتكز نشاطه المهني على وضع تقنية أو عدة تقنيات للاتصال عن بعد تحت تصرف المورد

[2] د.عبدالقادر العرعاري ؛مصادر الالتزامات الكتاب الاول نظرية العقد الطبعة السادسة الصفحة 109

[3] يعتبر هذا التحليل فقط نظرة لما تراءى لي حول جوهر الفصل فقط و لا يعكس أي توجه آخر ،فإذا أصبت فلي أجرين و إن أخطأت فلي أجري بالإضافة الى محاولة فهم هذا الفصل على الأقل

[4] ويعرف العقد المنجز بشكل الكتروني لخصوصيات من حيث التنظيم و ذلك من خلال قراءتنا للقانون 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية في الأحكام المخصصة للفرع الأول المتعلق بالأحكام العامة حيث قرر في ذات الفرع على أنه تخضع لصحة العقود المبرمة بشكل الكتروني أو الموجه بطريقة الكترونية لباب الاول من هذا القسم المتعلق بصحة المحررات المعدة بشكل الكتروني او الموجه بطريقة الكترونية و ما يؤكد ما سبق أن أشرنا اليه هو الفصل 65-2 حيث نص على أنه لا "تسري أحكام الفصول من 23 إلى 30 والفصل 32 أعلاه على هذا الباب"

حيث يمكننا أن نستنتج بمفهوم المخالفة على أن أحكام العقد الالكتروني يخضع للمقتضيات العامة للعقد المنصوص عليها في إطار الكتاب الاول المخصص للالتزامات بوجه عام ضمن قسمه الأول المرتبط بالمصادر الالتزام؛ سوى الفصول المشار اليها أعلاه و إحلال محلها الفرع الثاني و الثالث و الرابع من الباب الأول المتعلق بالعقد المبرم بشكل الكتروني أو الموجه بطريقة الكترونية .