البيئة في التشريع المغربي بين آليات الحماية ورهان التنمية
Environment in Moroccan legislation between protection mechanisms and the development gamble
عبد الواحد الركَيلي
ABD WAHED Elrkille
طالب باحث في القانون الخاص؛
ماستر العقار والتعمير، الكلية المتعددة التخصصات بالناظور
تجربة مهنية سابقة بمكتب موثق عصري.
يشكل موضوع البيئة محورا أساسيا في كل النظم القانونية، وذلك راجع إلى المكانة التي يحتلها في كل القطاعات، فحيثما وليت الوجهة تجد المجال البيئي حاضرا، يتعين احترامه وأخذه بعين الاعتبار في كل الأنشطة التي تسعى الدولة إلى إنشائها، وتخصيصه حيزا شاسعا ضمن السياسيات العمومية، حتى لا يتم الإضرار به.
وتعتبر البيئة مجموعة العناصر الطبيعية، والمنشآت البشرية والعوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تساعد على وجود وتغير وتنمية الوسط الطبيعي والكائنات الحية والأنشطة البشرية[1]. حيث وظف المشرع في التعريف الذي أدرجه في هذا القانون، إضافة إلى بعض التعاريف المدرجة في القوانين المنظمة للبيئة عبارة "تنمية"، مما يفيد غاية المشرع في الحفاظ على الوسط الطبيعي عبر الاهتمام به ودراسة التأثيرات التي تلحق بالبيئة وتنميتها بغرض الاستدامة.
وانطلاقا من القوانين التي خصصت للبيئة ومنها القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة[2]، والقانون الإطار رقم 12.99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة[3]، ثم القانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء[4]، يتضح أنه سن مجموعة من الآليات الحمائية القانونية والقضائية، التي تراعي الشأن البيئي وتسعى إلى المحافظة على الثروات الطبيعية، وضمان التوازن فيها وصولا إلى التنمية الشاملة. هذه الأخيرة التي اعتبرت كهدف سعى من خلاله المشرع إلى تحقيق حاجيات الأجيال الحاضرة ومراعاة حاجيات الأجيال القادمة.
وككل المواضع القانونية، فإن موضوعنا هذا يحظى هو الأخر بأهمية، تلك التي تظهر من خلال تضافر الجهود بين الكل من الهيئات التشريعية والقضائية، والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تتولى تنزيل الآليات القانونية التي سنت من أجل، تأهيلا المجال البيئي حتى يلاءم حاجيات الأفراد ويراعي الاستدامة في الموارد الطبيعية.
إلا أن الإشكالية المحورية التي وجب طرحها بغيت الإجابة عليها، ومقاربة البحث من كل جوانبه تتجلى في:
إلى أي حد استطاع المشرع إيجاد آليات حمائية للبيئة كفيلة بتحقيق تنمية مستدامة وشاملة؟
هذه الإشكالية التي تقتضي منها تفريعها إلى أسئلة محورية وفق الأتي:
- ما هو الأساس القانوني والمؤسساتي المؤطر للبيئة؟
- ما هي التدابير القانونية والقضائية الحمائية للبيئة ؟
- ما هي سبل تحقيق التنمية البيئية و المعيقات التي تواجهها؟
ومادام أن الموضوع لا يستقيم إلا باستخدام مناهج معين، فإننا سوف نعالج محاوره باستخدام المنهج التحليلي وكذا تقسيمه وفق التصميم التالي:
المبحث الاول: الأساس القانوني والمؤسساتي المؤطر للبيئة
المبحث الثاني: التدابير القانونية والقضائية الحمائية للبيئة ورهان التنمية.
[1] المادة الأولى من القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 60-03-1 الصادر في 10 ربيع الأول 1424 الموافق 12 ماي 2003 في الجريدة الرسمية عدد 5118، بتاريخ 18 ربيع الأخر 1424 الموافق 19 يونيو 2003 ص 1909.
[2] القانون رقم 11,03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 59-03-1 الصادر في 10 ربيع الأول 1424 الموافق 12 ماي 2003، الجريدة الرسمية عدد 5118، بتاريخ 18 ربيع الأخر 1424 الموافق 19 يونيو 2003 ص 1900.
[3] القانون الإطار رقم 12.99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 09-14-1 الصادر في 4 جمادى الأولى 1435 الموافق 6 مارس 2014، الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1435 الموافق 20 مارس 2014.
[4] القانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 61-03-1 الصادر في 10 ربيع الأول 1424 الموافق 12 ماي 2003 في الجريدة الرسمية عدد 5118، بتاريخ 18 ربيع الأخر 1424 الموافق 19 يونيو 2003 ص 1912.
