انتهاء التقييد الاحتياطي
Reserve restriction expires
نبيل بنحمو علي
NABIL BENHAMOU Ali
طالب باحث في سلك الدكتوراه
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
جامعة محمد الاول – وجدة
إن التقييد الاحتياطي يعتبر إجراء وقتيا، هدفه الحفاظ على رخصة الحقوق، وإما أن يتحول الى تقييد نهائي، أو يتم التشطيب عليه إما تلقائيا أو بناء على حكم أو بناء على أمر استعجالي من رئيس المحكمة إذا كانت الأسباب التي أسس عليها غير جدية.
كما أن التقييد الاحتياطي في كثير من الحالات يكون وسيلة لعرقلة تداول الملكية مما يؤدي إلى الاضرار بالمالك، خاصة إذا كان التقييد الاحتياطي قدم بصفة تعسفية أو كيدية أو بسوء نية.
إذ يمكن القول أن التقييد الاحتياطي القيد بالسجلات العقارية هو بمثابة إدعاء لحق ملكية على عقار محفظ او لحق من الحقوق العينية المترتبة عليه، ومن تم فهذا التقييد المؤقت هو نوع من الاشهار لحق احتمالي وإعلان ضمني للعموم بالتعامل بحيطة وحذر مع المالك المسجل، لأن حق الملكية أصبح محل منازعة من طرف الغير الذي أعلن عن نفسه للعموم[1].
وبهذا المعنى فإن التقييد الاحتياطي لا يعتبر قيدا من القيود المانعة من التصرفات في حق الملكية العقارية، غير أن جميع التصرفات القانونية أو الاجراءات التحفظية المقيدة بالرسم العقاري في الرتب الموالية للتقييد الاحتياطي، لا يمكن الاحتجاج في مواجهة صاحب التقييد الأخير، لأنه يعتبر حجة اتجاه الغير على صحة الوقائع الواردة ويعتبر تحذيرا له[2].وكما سبقت الإشارة الى أن التقييد الاحتياطي على خلاف التقييد النهائي، لا ينشئ حقا ولا ينقله ولا يصرح به ولا يزيله، كما لا يمكن اعتباره قرينة قانونية قاطعة على وجود هذا الحق وكل ما في الأمر هو أن التقييد الاحتياطي يحمي مؤقتا ولمهلة محددة قانونا الحق المدعي به. غير أنه وبالرغم من ذلك، فالمشرع قد رتب عن إجراء التقييد الاحتياطي مجموعة من الأثار القانونية الهامة، سواء بالنسبة للحقوق التي تكون موضوعه وتستفيد من حمايته، أو على مستوى الزمن من حيث المدد التي يستغرقها وجودها في الرسم العقاري، كما ينتج أثارا قانونية اتجاه الاشخاص المعنين به.
انطلاقا مما سبق، سنتطرق في هذا الموضوع إلى التشطيب على التقييد الاحتياطي (المطلب الأول)، ودور القضاء الاستعجالي في الحد من التعسف في التقييد الاحتياطي (المطلب الثاني).
[1] حسن فتوخ، التقييد الاحتياطي وعلاقته بالحجوز والإنذارات العقارية، دار الأفاق المغربية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2008ص 41 وما بعدها.
[2]إدريس المصلح، الفعالة القانونية للتقييد الاحتياطي، و انعكاسها على الاستثمار على ظل المستجدات، مقال منشور في مجلة العلوم القانونية، عدد الثاني سنة 2015 ص 65 وما بعدها
