خاص بمبارة المحررين القضائيين - مرسوم رقم 474-11-2 صادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) يتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة موظفي وزارة العدل

خاص بمبارة المحررين القضائيين
مرسوم رقم 474-11-2 صادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) يتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة موظفي وزارة العدل 
(ج. ر. عدد 5981 بتاريخ 27 شوال 1432 - 26 سبتمبر 2011.)





رئيس الحكومة ،
بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 338-74-1 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة ؛
وعلى قانون المالية لسنة 2011 ولاسيما المادتين 21 و22 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 498-74-2 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليو 1974) تطبيقا للظهير الشريف رقم 338-74-1 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 473-11-2 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ فاتح رمضان 1432 (2 أغسطس 2011) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تشتمل الإعانات المخولة لموظفي وزارة العدل على إعانة جزافية وإعانة خاصة تحدد مبالغهما الإجمالية السنوية وفقا للجدولين الواردين في المادتين الثانية والثالثة بعده.

المادة الثانية
يحدد وعاء الإعانة الجزافية الممنوحة لفائدة موظفي وزارة العدل المشار إليهم في الجدول بعده ، في 20% من الموارد المقيدة سنويا في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص لدعم المحاكم" ، وفقا للمبالغ السنوية التالية :
الدرجات أو الأطر
المبلغ السنوي الأقصى (بالدرهم)
كتاب الضبط من الدرجة الرابعة والأطر المماثلة ............
3600
كتاب الضبط من الدرجة الثالثة والأطر المماثلة .............
3600
كتاب الضبط من الدرجة الثانية والمحررون القضائيون من الدرجة الرابعة والأطر المماثلة ........................
6000
كتاب الضبط من الدرجة الأولى والمحررون القضائيون من الدرجة الثالثة والأطر المماثلة .......................
6600
كتاب الضبط من الدرجة الممتازة والمحررون القضائيون من الدرجة الثانية والمنتدبون القضائيون من الدرجة الثالثة ومهندسو التطبيق والأطر المماثلة........................
7800
المحررون القضائيون من الدرجة الأولى والمنتدبون القضائيون من الدرجة الثانية ومهندسو الدولة والأطر المماثلة ..........
9000
المحررون القضائيون من الدرجة الممتازة والمنتدبون القضائيون من الدرجة الأولى والمهندسون الرؤساء والاطر المماثلة........
9600
المنتدبون القضائيون من الدرجة الممتازة والمهندسون الرؤساء من الدرجة الممتازة والأطر المماثلة .............
10200
المادة الثالثة
يحدد وعاء الإعانة الخاصة الممنوحة لفائدة موظفي وزارة العدل المشار إليهم في الجدول بعده والمعهود إليهم باستيفاء الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها المحاكم والمصاريف القضائية والرسم القضائي ، في 10% من الموارد المقيدة سنويا في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص لدعم المحاكم" وفقا للمبالغ السنوية التالية :
الدرجات أو الأطر
المبلغ السنوي الأقصى (بالدرهم)
كتاب الضبط من الدرجة الرابعة والأطر المماثلة ............
3600
كتاب الضبط من الدرجة الثالثة والأطر المماثلة .............
3600
كتاب الضبط من الدرجة الثانية والمحررون القضائيون من الدرجة الرابعة والأطر المماثلة................
6000
كتاب الضبط من الدرجة الأولى والمحررون القضائيون من الدرجة الثالثة والأطر المماثلة.................
6500
كتاب الضبط من الدرجة الممتازة والمحررون القضائيون من الدرجة الثانية والمنتدبون القضائيون من الدرجة الثالثة ومهندسو التطبيق والأطر المماثلة ..................
7250
المحررون القضائيون من الدرجة الأولى والمنتدبون القضائيون من الدرجة الثانية ومهندسو الدولة والأطر المماثلة ...........
8000
المحررون القضائيون من الدرجة الممتازة والمنتدبون القضائيون من الدرجة الأولى والمهندسون الرؤساء والأطر المماثلة .......
8400
المنتدبون القضائيون من الدرجة الممتازة والمهندسون الرؤساء من الدرجة الممتازة والأطر المماثلة ..................
9000


المادة الرابعة
ينسخ ، ابتداء من فاتح يناير 2011 ، المرسوم رقم 500-10-2 الصادر في 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010) المتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة أعوان وموظفي كتابة الضبط.
المادة الخامسة
يعمل بهذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ، ابتداء من فاتح يناير 2011 ويسند تنفيذه إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه.
 
وحرر بالرباط في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011).
الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :
وزير العدل ،
الإمضاء : محمد الطيب الناصري.
وزير الاقتصاد والمالية ،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة ،
الإمضاء : محمد سعد العلمي.
المصدر: http://bdj.mmsp.gov.ma

لتحميل مرسوم رقم 474-11-2 صادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) على شكل PDF

قانونك