نظرة عن مخطط المغرب الأخضر
وزارة الفلاحة والصيد البحري
 |
| نظرة عن مخطط المغرب الأخضر |
مخطط
المغرب الأخضر
---
الاستراتيجية الطموحة---
تفعيلا
للتوجهات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تبنى قطاع الفلاحة بوزارة الفلاحة
والصيد البحري مخطط المغرب الأخضر كاستراتيجية متكاملة و مندمجة لتنمية القطاع الفلاحي،
تهدف بالخصوص الى:
· إعطاء القطاع الفلاحي دينامية متطورة متوازنة
مع مراعاة الخصوصيات
· تثمين الإمكانات واستثمار هوامش التطور
· مواجهة الرهانات المعاصرة مع الحفاظ على التوازنات السوسيواقتصادية
· مواكبة التحولات العميقة التي يعرفها قطاع الصناعات
الغذائية على المستوى العلمي
وتتمحور
هذه الاستراتيجية الطموحة حول مقاربة شمولية واندماجية لكل الفاعلين بمختلف توجهاتهم
في القطاع الفلاحي.
وقد
ارتكزت الاستراتيجية على دعامتين أساسيين هما : الفلاحة العصرية والفلاحة التضامنية
تهدف دعامة الفلاحة العصرية إلى تنمية فلاحة متكاملة،
تستجيب لمتطلبات السوق، وذلك من خلال انخراط القطاع الخاص في استثمارات جديدة ومنصفة.
في
حين أن دعامة الفلاحة التضامنية تسطر لمقاربة ترمي بالأساس إلى محاربة الفقر في العالم
القروي عبر تحسين دخل الفلاحين الصغار.
ويرجى
عموما من هذا المخطط المساهمة في نمو الاقتصاد المغربي و ذلك بالرفع من الناتج الداخلي
الخام وخلق فرص الشغل ومحاربة الفقر ودعم القدرة
الشرائية للمستهلك المغربي وكذا ضمان الأمن الغذائي على المدى الطويل.
---
الأفكار الأساسية ---
يستند
المخطط الأخضر إلى ستة أفكار أساسية :
·
الفلاحة
محرك للنمو
اعتبار
الفلاحة أحد محركات تنمية الاقتصاد الوطني"، عن طريق تأثيرها القوي على معدل نمو
الناتج الداخلي الخام، وخلق فرص العمل، وإنعاش التصدير ومحاربة الفقر.
·
استراتيجية
للجميع
وذلك
عبر تبني استراتيجية متميزة ملائمة لكل فئة من الفاعلين، تقطع مع التصور التقليدي،
الذي يقابل بين الفلاحة العصرية والفلاحة الاجتماعية وتأخذ في الاعتبار، تنوع الفاعلين
وإكراهاتهم السوسيواقتصادية.
·
إعادة
تنظيم النسيج الإنتاجي
ضرورة
معالجة المشكل الجوهري للفلاحة المغربية، الذي يتجلى في ضعف نسيج الفاعلين، باعتماد
نماذج التجميع التي أبانت، عن نجاعتها على الصعيد الدولي والوطني.
·
تشجيع
الاستثمار
تهم
الفكرة الرابعة تشجيع الاستثمار الخاص الاجنبي والوطني(عشرة ملايير درهم سنويا مخصصة
لهذا الغرض)،وذلك عن طريق خلق استثمارات تنبني على عروض مغربية متميزة و تتمحور بالأساس
حول مشاريع تجميع ناجحة .
·
الشراكات
المربحة
اعتماد
مقاربة تعاقدية لإنجاز ملموس بين 1000 و1500 مشروع, محددة على أساس نموذج اقتصادي هادف,
عبر الاستفادة من مسلسل خوصصة أراضي صوديا وصوجيطا.
·
جميع
القطاعات معنية
عدم
استبعاد أي سلسلة إنتاج، إذ يمكـن لكل السلاسل أن تحقق النجاح المأمول، والأمر يتعلق
بإعطاء الفاعلين جميع الفـرص، لإنجاح هذا التحول، في إطار من المرونة وذلك بوضعِ الثقة
فِي العاملين.
---
الدعامة الأولى ---
فلاحة عصرية بقيمة مضافة مهمة
تهدف
الدعامة الأولى لمخطط المغرب الأخضر إلى تنمية سريعة للفلاحة ذات القيمة المضافة القوية
والإنتاجية العالية. ويمر ذلك عبر الإحداث الإرادي لأقطاب التنمية الفلاحية والصناعات
الغذائية ذات القيمة المضافة العالية، والتي تستجيب بصورة كبيرة لمتطلبات السوق.
ويمكن
أن يتحقق هذا النمو أيضا عبر إطلاق موجة جديدة من الاستثمارات الكبرى، مع إشراك فاعلين
جدد من ذوي القدرات التدبيرية القوية وترشيد البنيات الصناعية وتجميع الموارد حول مجموعات
ذات المصلحة الاقتصادية المشتركة ومجموعات بيمهنية.
وستهم
إجراءات هذه الدعامة 400 ألف استغلالية فلاحية، وستمكن من تعبئة استثمارات تناهز 150 مليار درهم لإنجاز 900 مشروع
فلاحي.
ومن
بين الآليات الاستراتيجية التي اختيرت من أجل تفعيل الاستراتيجية، يمكن ذكر النموذج
الاستراتيجي الجديد للتجميع، القائم على أساس :
· عقود تحدد شروطها مسبقا حسب كل سلسلة إنتاجية
و حسب كل دائرة للتجميع؛
· إطار تحفيزي مبتكر (دعم هادف، سياسة جبائية ملائمة،
دعم التكوين)؛
· ولوج تفضيلي للعقار؛
· ولوج تفضيلي للتمويل (مُجَمِّعون ومُجَمَّعون)
؛
· ولوج تفضيلي للامتيازات البيمهنية المشتركة (التصدير
واللوجستيك، العلامات التجارية وتدبير الجودة، التقنيات الفلاحية، البحث والتنمية).
---
الدعامة الثانية ---
الفلاحة التضامنية
يتوخى
مخطط المغرب الأخضر في إطار دعامته الثانية، مواكبة تضامنية للفلاحة الصغيرة مع تحديد
الأهداف الرئيسية التالية :
· العصرنة التضامنية للفلاحة الصغيرة بغية محاربة
الفقر؛
· إدماج هذه المحاور داخل استراتيجية مندمجة للتنمية
القروية وتطوير موارد بديلة للمداخيل.
وستهم
إجراءات هذه الاستراتيجية ما بين 600 و800 ألف فلاح، عبر تخصيص استثمارات تقدر قيمتها
ب 15 مليار درهم، مما سيسمح بتحسين شروط عيش 3 ملايين شخص من الساكنة القروية.
ومن
بين الآليات الاستراتيجية التي تم انتقاؤها لتفعيل هذه الاستراتيجية يمكن ذكر:
· تحسين الإنتاجية والتثمين عبر عمليات التأطير
(التكوين والإرشاد الفلاحي) والتنمية القروية؛
· دعم التحويل نحو القطاعات الواعدة؛
· تفويض تدبير عمليات التنشيط وتأطير الفلاحين الصغار؛
· تطوير آليات التجميع الاجتماعي؛
· هيكلة دعم مشاريع التحويل (50-70 مشروعا لفائدة
ساكنة مستهدفة من 30 إلى 40 ألف فلاح)، والتكثيف (100-150 مشروعا، أي ما يعادل 1.2
مليون قروي). ومشاريع التنويع (100-150 مشروعا لفائدة 30 ألف فلاح).
· تفعيل الابتكارات المؤسساتية اللازمة لمواجهة
تحديات المياه.
---
المخططات الفلاحية الجهوية ---
لتحقيق
الأهداف المحددة في خلق الثروة وفرص العمل ، ومكافحة الفقر ، أبرمت شراكات مع الجهات
المستفيدة و تم تنفيذها على مختلف المستويات (سلاسل الإنتاج ، الجهات ...) وتشمل هده
الشراكات ما يلي :
· توقيع عشرة عقود برامج بين الدولة والمهنيين تهم
مختلف سلاسل الإنتاج : الزراعات السكرية ، الحوامض ، زراعة الحبوب ، الزراعات التسويقية
، إنتاج التمور ، إنتاج الحليب ، إنتاج اللحوم الحمراء ، تربية الدواجن ، إنتاج البذور
وزراعة الزيتون ؛ كما تم وضع الآليات المؤسساتية من أجل تتبع وتقييم تنفيذ هده العقود
سنويا (2008 ، 2009 و 2010).
· خلق تسعة تنظيمات بيمهنية.
· وضع ستة عشر عقدا فلاحيا جهويا تمثل التكريس الخاص
بكل جهة في مخطط المغرب الأخضر من حيث المشاريع والاستثمارات وفرص العمل و إمكانيات
التصدير. ويتم تنفيذ هده العقود مع الشركاء المحليين (الجماعات المحلية والغرف الفلاحية
والقطاعات الوزارية المعنية) (2009).
· إطلاق أكثر من مائة مشروع ينتمي للدعامة الثانية
من مخطط المغرب الأخضر خلال سنة 2010 و مائة وإثنين مشاريع في نفس الدعامة برسم سنة
2011. وتغطي هده المشاريع كامل التراب الوطني كما تهم سلاسل الإنتاج الرئيسية النباتية
والحيوانية و كذا الإجراءات الأفقية (actions transverses) ذات الفائدة الكبرى (الجودة، البيئة ، ووضع العلامات).
· تم تأكيد دينامكية الاستثمار عن طريق مراجعة المنح
و التشجيعات المقدمة في إطار صندوق التنمية الفلاحية (FDA). وقد كان الهدف من هده المراجعة ، المساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف
السياسة الفلاحية للبلاد وتحسين نجاعة صندوق التنمية الفلاحية كأداة لتشجيع الإستثمار
(مرسوم واحد في 2009 ، 3 مراسيم و 13 قرار في 2010 ومرسومين اثنين وقرارين في انتظار
المصادقة).
· وضع نظام معلوماتي (Project
Management Office) لإدارة العقود البرامج الموقعة بين الدولة والجمعيات
المهنية.
· تحسين ملحوظ على مستوى الحصول على البذور.
· كما أن الدولة هي بصدد توقيع عقود للشراكة مع
المؤسسات البنكية الوطنية لتوفير الدعم المالي ، بما في ذلك إنشاء مؤسسة متخصصة لتمويل
صغار الفلاحين. وقدتم الشروع في شراكات أخرى مع الفاعلين العموميين والخواص المعنيين
(المزودين بالماء ، المجمعين ، الجهات الممولة وطنيا ودوليا ، المجتمع المدني ...)
(2009 و 2010).
· إعطاء الانطلاقة الفعلية لقطبين متخصصين في الصناعات
الفلاحية( أربعة أقطاب في طور الإعداد) من أجل رفع معدل تثمين المنتجات الفلاحية.
· مواصلة تحديث أربعة مكاتب جهوية للإستثمار الفلاحي
(ORMVA) نموذجية : دكالة اللوكوس تادلة والغرب.
· وضع برامج للإستثمار في مجال الري : البرنامج
الوطني لاقتصاد مياه الري وبرنامج Résorption des Décalages (
50 مليار درهم على مدى 10 سنوات).
· انطلاق التكوين عبر التلقين ل 60.000 من أبناء
الفلاحين.
· إنشاء كلية للدراسات العليا في الزراعة في معهد
الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
· اعتماد نظام LMD
في التعليم الجامعي لإدماج الطلبة المغاربة في الخارج.
· إطلاق برنامج لتطوير المنتجات المحلية (البيان
الجغرافي ، ووضع العلامات ، الجودة...).
· تشجيع المنتجات ذات الجودة العالية والمصاحبة
التقنية والتنظيمية.
· تقوية نظام التتبع والتقييم ونظم المعلومات المرتبطة
به.
إضافة
إلى ذلك ، أعدت وزارة الفلاحة في إطار تحسين بيئة القطاع ، قوانين جديدة خصوصا تلك
المتعلقة بالجمعيات البيمهنية و نظام التجميع.
إن
الإطار القانوني الجديد الخاص بالجمعيات البيمهنية سيمكن من تحسين الحكامة واتخاذ القرار
لدى مختلف المتدخلين في سلسلة إنتاجية معينة ، وتعزيز دور هده الجمعيات باعتبارها المحاور
الوحيد للسلطات العمومية. كما أنه سيسهل الحصول على موارد جديدة لتمويل وتنفيذ برامج
عملها.
أما
الإطار القانوني للتجميع فسيمكن من توضيح أدوار وحقوق جميع الأطراف المعنية بعملية
التجميع (المجمِعون ، الفلاحون المجمعون ، الدولة) وضمان التنفيذ عن طريق مؤسسات التحكيم.
كما سيمكن هذا القانون الجديد أيضا من وضع أشكال جديدة من التحفيزات لتشجيع ودعم تطوير
عمليات التجميع.
لقد
تم تعزيز وتفعيل الاستراتيجية الفلاحية الجديدة على بعد عامين من إطلاقها ، وتوضيح
الرؤية وتعبئة الفاعلين على الصعيد الوطني والدولي لتسريع وتحسين هذه الحركية.
وفي
هذا الإطار ، تم فتح مجموعة من الأوراش الاستراتيجية : مشروع التأمين الفلاحي ، تشجيع
المنتجات المحلية ، استراتيجية البحث والتنمية ، المدخلات ، التعليم والبحث... .
إن
تنفيذ السياسة الفلاحية الجديدة يندمج في إطار الأوراش التنموية التي تعرفها البلاد
(الخدمات الاجتماعية ، الخدمات اللوجستيكية ، البنيات التحتية ، إعداد التراب الوطني
، المحافظة على البيئة ومشروع الجهوية).
إن
التطورات الملاحظة تتلاءم مع النتائج المتوقعة. حيث أن الاستثمارات بشقيها العمومي
والخاص شهدت ارتفاعا ملحوظا ، مما يدل على التعبئة والمساهمة الكبيرة للمتدخلين في
القطاع. كما مكنت ظروف الإنتاج من تحقيق مستويات تعزز الأهداف المسطرة من حيث الآثار
الاقتصادية والاجتماعية.
---
نموذج التجميع ---
يمثل
التجميع أحد ركائز المخطط الأخضر، ونموذجا مبتكرا لتنظيم الفلاحين حول فاعلين خواص
أو مجموعات مهنية ذات قدرات تدبيرية قوية. وهو بمثابة شراكة مربحة للطرفين بين الفعلين
في مختلف المراحل انطلاقا من الإنتاج إلى التسويق، مرورا بالتصنيع، والتي تمكن على
الخصوص من التغلب على المعيقات المرتبطة بتجزيء البنيات العقارية، مع ضمان استفادة
الاستغلاليات المُجَمَّعة من التقنيات الحديثة للإنتاج والتمويل والولوج إلى السوق
الداخلي والدولي.
---
مميزات التجميع ---
اختيار
التجميع كنسق متميز لتفعيل مشاريع مخطط "المغرب الأخضر" فرضته الأسباب الخمس
التالية :
· يشكل التجميع حلا جذابا وتنافسيا لتوسيع محيط
الإنتاج الفلاحي ومواجهة العرض المحدود للعقار الفلاحي بالوسط القروي؛
· تمكن هذه الطريقة أيضا من تحسين الروابط بين السوق
ومرحلة الإنتاج ومجموع أجزاء سلسلة القيمة،
عبر كفاءات المُجَمِّع في مجال معرفة الأسواق والرابط اللوجستيكي ذي ثمن تنافسي بين
الإنتاج والسوق المستهدف.
· يساهم هذا النسق في تعميم التقنيات الجيدة من
خلال تمكين فرق التأطير المعبأة من طرف المُجَمِّع من جهة، ووحدات الإنتاج المسيرة
من طرف المُجَمِّع والتي تشكل منصات للعرض من جهة أخرى.
· يعد التجميع حلا لولوج الفلاحين الصغار إلى التمويل
من خلال إمكانيات التمويل المباشر التي تمنحها البنوك للفلاحين على أساس عقود التجميع
و/أو التسبيقات والمدخلات التي يخصصها المُجَمِّع للمُجَمَّعِين.
· يمكن التجميع من التقاسم الطبيعي للمخاطر بين
المُجَمِّع والمُجَمَّعِين، بمعنى أن المُجَمَّعِين يتحملون المخاطر المرتبطة بالإنتاج،
في حين يتحمل المُجَمِّع تلك المرتبطة بالتسويق. ويمكن اللجوء إلى تأمينات ملائمة من
التحكم في هذه المخاطر من قبل الطرفين.
---
نظام الربح المتبادل ---
يتمكن
المُجَمِّع عبر هذا النموذج التنظيمي من الولوج إلى وعاء عقاري واسع دون الحاجة إلى
تعبئة الموارد الذاتية، وكذا تأمين قاعدة أكثر امتدادا لتموين وحدات الصناعة الغذائية
بكميات أكثر انتظاما وذات جودة متميزة، إلى جانب تطوير قدراته التسويقية من أجل غزو
أسواق جديدة.
وبإمكان
الفلاحين المُجَمَّعِين، من جانبهم، تحسين مداخيلهم بفضل نظام التجميع الذي يتيح لهم
تثمينا أفضل لإنتاجيتهم، عبر تحسين جودة الإنتاج والولوج إلى سوق مضمون، زيادة على
الاستفادة من كفاءات جديدة وتقنيات حديثة والولوج إلى مدخلات أكثر فعالية، وإلى وسائل
تمويل أكثر ملائمة، بالإضافة لفرص الاستبدال والتحول نحو سلاسل إنتاج ذات مردودية أكبر.
يشكل
التجميع مقاربة مناسبة للدولة من أجل تنمية سلاسل الإنتاج والمنتوجات المحلية، عبر
منح المُجَمِّعِين دور التأطير والتنشيط لفائدة المُجَمَّعِين، والذي يترجم عبر:
· استقطاب موجة جديدة من الاستثمارات وتنمية أقطاب
نمو حول مشاريع التجميع؛
· خلق الثروات وفرص الشغل بالوسط القروي، وتقوية
نسيج الفاعلين في القطاع الفلاحي.
---
منهجية العمل ---
يمر
تفعيل مشروع التجميع عبر المراحل التالية :
·
مرحلة
التحديد :
يتم
في هذه المرحلة تحديد مشاريع التجميع القابلة للإنجاز، وهي إما مشاريع ذاتيّة تتوفر
أو تسعى إلى إنجاز وحدات للتَّثمين، أو مشاريع تستدعي تدخُّل فاعلين يقومون بدور المُجَمِّع،
وهو ما يُفضي إلى وَضعِ خارطة لمشاريع التجميع الممكنة حَسب الجهة والسَّلاسِل.
·
مرحلة
الإعداد :
تمُرّ
هذه المرحلة عبر تهييء مِلفِّ مشروع مع المجمِّع، بِما فيهِ مُخَطَّط عمَل المشروع،
برنامَج الاستثمار المُبرمَج في إطارِ المشروع، تدخلات المُجمِّع لَدى المجمَّعين وكذا
تحديد المجمَّعين المهتمين بالعمليّة.
بعد
تهيئة المِلفِّ من طرف وزارة الفلاحة ووكالة التنمية الفلاحية، تتم المصادقة على المشروع
من طرف لجنة الاستثمارات التي يرأسها وزير الفلاحة.
·
مرحلة
وَضع اتفاقية للتّجميع :
مِن
أجل تحديد التزامات المُجَمِّع (المشاريع المزمع إطلاقها، التدخلات لدى الفلاحين المجمَّعين،
عدد المجمَّعين، المِساحات أو القَطيع المجمَّع والأهداف المُسطّرة)، يتِمُّ إبرام
اتفاقية بين المجمِّع والمجمَّعين مِن جهة، وبين وكالة التنميّة الفلاحية والمديريّة
الجهوية للفلاحة المعنية مِن جهة أخرى.
·
مرحلة
التعاقد:
يتم في هذه المرحلة،
التفاهم بين المُجَمِّع والمجمَّعين حول عقود التجميع. وتمكن هذه العقود المُجَمِّع
من استلام شهادة التجميع، التي تمكن من الاستفادة من مساعدات الدولة المخصصة لمشاريع
التجميع.
·
مرحلة
التنفيذ :
يتعلق
الأمر بتنفيذ المشروع وفق شروط الاتفاقية الموقعة مع الدولة واتفاقيات التجميع الموقعة
مع المُجَمَّعِين، ولاسيما من خلال إنجاز البرنامج
الاستثماري المخطط له في إطار المشروع وتنفيذ عمليات وتدخلات المُجَمِّع لدى المُجَمَّعِين
وفقا لعقد التجميع (التأطير التقني، التزود بالمداخيل...).
(بتصرف
من موقع: قانونك)
