تخليق الحياة العامة: الأحزاب السياسية
المواطنة المجتمع المدني تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
أحمد المالكي
باحث " في القانون العام والعلوم السياسية" متصرف ممتاز
بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة
Creating
Public Life: Political Parties Citizenship Civil Society Simplifying
Administrative Procedures and Measures
Ahmed
AL MALKKI
الملخص: إن المغرب يعمل جاهدا من أجل بناء المؤسسات الدستورية لتكريس دولة
الحق والقانون اعتمادا على الدساتير المتعاقبة، وبالأخص دستور سنة 2011، الذي كرس
الممارسة الديمقراطية الحداثية البناءة، عن طريق الممارسة الفعلية الجادة، لكن
المتتبع أن الإدارة المغربية مازالت لم تحقق الأهداف المنشودة للمواطنات
والمواطنين، خاصة الحاجيات الآنية والمستقبلية، مما جعل أن الإدارة العمومية
المغربية ملزمة باتباع تخليق بالحياة العامة، وذلك عن طريق الاعتماد على الأحزاب
السياسية لتقوم بالأدوار الأساسية للتأطير والتكوين، كما أن المجتمع المدني له دور
محوري في زعزعة الإدارة لتقوم بأودارها بإشباع حاجيات المرتفقات والمرتفقين، ولا
ننسى المواطنة الحقة النابعة من الروح الوطنية الحقة للنهوض بالمرفق العمومي،
وأخيرا تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لها أهمية قصوى في الدفع بالميدان
الإداري في تنوير وإشعاع تخليق الحياة العامة.
الكلمات المفاتيح: تخليق الحياة العامة ـ الأحزاب السياسية ـ المواطنة ـ المجتمع المدني ـ
تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
Summary: Morocco is working hard to build constitutional institutions to
consolidate the state of rights and law based on successive constitutions,
especially the 2011 Constitution, which established constructive modern
democratic practice, through serious actual practice, but what is observed is
that the Moroccan administration still has not achieved the desired goals for
male and female citizens, in particular Current and future needs, which made
the Moroccan public administration obligated to follow an approach to public
life, This is done by relying on political parties to carry out the basic roles
of supervision and training. Civil society also has a pivotal role in
destabilizing the administration so that it can fulfill its duties by
satisfying the needs of female and male servientes. We should not forget true
citizenship stemming from the true national spirit for the advancement of
public facilities. Finally, simplifying administrative procedures and
procedures is important. Maximum advancement in the administrative field in
enlightening and radiating the creation of public life.
Keywords: creating public life - political parties - citizenship - civil society
- simplifying administrative procedures and procedures.
تقديم
لبناء نهج سياسي مبني على
الحوار وعدالة اجتماعية فعالة تكرس الأسس والبرامج السياسية الخلاقة، لترسيخ أسمى
القيم والروح للجميع، اهتم المغرب بتخليق الحياة العامة في إطار مواصلة الانخراط
في دينامية الإصلاحات الديمقراطية التي من شأنها تفعيل مقتضيات الظهير الشريف عدد
1.11.91 الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2011، الذي أشار لأول مرة إلى تخليق الحياة
العامة من خلال إلزام السلطات العمومية للوقاية، طبقا للقانون، من كل أشكال
الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، كما أنه لا يخلو أي دستور
بالمعنى الصحيح، من المبادئ الأساسية للديمقراطية، وهي اعتبار الأمة مصدر السلطات[1]، وضمانة
الحقوق والحريات للفرد والجماعة والفصل ما بين السلطات للمضي قدما في بناء دولة
ديمقراطية حداثية حرة.
كما عمل المغرب
بالمساهمة على تخليق الحياة العامة[2] للنواب
البرلمانيين والمستشارين حسب القانون للحد والمنع بين الانتدابات، وتجريد كل واحد
له صفة مجلسين، وقد أشار النظام الداخلي على مدونة السلوك والاخلاق النيابية التي
تقوم أيضا على "ترسيخ قيم المواطنة، وإيثار الصالح العام والمسؤولية
والنزاهة، والالتزام بالمشاركة الكاملة والفعلية، في جميع أشغال البرلمان، واحترام
الوضع القانوني للمعارضة البرلمانية ولحقوقها الدستورية، لجعل البرلمان فضاء أكثر
مصداقية وجاذبية، من شأنه أن يحقق المصالحة مع كل من أصيب بخيبة الأمل في العمل
الساسي وجدواه في تدبير الشأن العام، وللإحاطة بهذا الموضوع الحيوي والهام أكثر
فلابد من التطرق إلى المحور الأول للتخليق والأحزاب السياسية أما المحور الثاني
فسوف يكون موضوعه المواطنة والتخليق والمحور الثالث فسوف يتحدث عن المجتمع المدني
والتخليق والمحور الأخير فنتطرق فيه عن التخليق وتبسيط المساطر والإجراءات
الإدارية.
المحور الأول: التخليق والأحزاب السياسية
أصبح تخليق الحياة العامة
من بين الركائز الأساسية داخل المجتمع المغربي، قصد النهوض بالديمقراطية الحداثية
والتنمية المستدامة والشاملة ومحاربة كل الإشكالات المؤدية إلى الفساد والرشوة
والزبونية والأمر يزداد ويتعقد أكثر، عندما تصبح هذه الآفة داخل مؤسسات الدولة بما
فيها العدالة والصحة
والتعليم والإعلام والأحزاب السياسية[3]، مما
يستوجب أن تكون توعية وتحسيسا للتخليق داخل الأجهزة الإدارية باحترام القانون
والحق والمشاركة الفعلية للجميع لتكون الشفافية والنزاهة والترشيد العقلاني، ويمكن
اعتبار التخليق في الظروف الراهنة مطلبا من متطلبات تشجيع الاستثمار والتنافسية
والشفافية وتحقيق التنمية الوطنية والجهوية والمحلية والقروية، والتقيد بقيم حقوق
الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا، والالتزام بمراعاتها والنهوض بها في علاقة
الإدارة بالمرتفقين[4].
والآن أصبح التخليق داخل
الإدارة ركيزة أساسية للبلاد والأحزاب السياسية لإسهامه في تنظيم المواطنين في
الحياة العامة وتأهيل نخب قادرة على تحمل المسؤوليات العمومية وتنشيط الحقل
السياسي[5]، وإذا
كانت الدساتير المغربية أعطت مكانة أساسية ومهمة للأحزاب السياسية ونصت في الدستور
الأخير على المهام المنوطة بها كمدرسة تعليمية تقوم بدور التربية والتأطير
والتحسيس والتعبئة والتكوين وترسيخ قيم الأخلاق والمواطنة، فقد أصبح مطلوب وبكل
إلحاح من الأحزاب بعدما وصلنا في مسارنا الديمقراطي إلى مرحلة المشاركة في ممارسة
السلطة انتهاج مبادئ الحكامة[6] حتى تكون
مؤهلة كفاية لأداء الوظائف الجديدة التي باتت مطلوبة منها خاصة إذا علمنا أنه لا
يمكن إسناد هذه الوظيفة لأية جهة أو منظمة أخرى غير الأحزاب السياسية، إذن فهي
وظيفة حصرية تظل حكرا على هذه الأخيرة حيث نلمس في الأخير وبكل وضوح مستوى التحدي
والرهان المطروح عليها، فإن الأحزاب السياسية اليوم ملزمة بجعل التخليق داخل
مؤسسات الدولة من بين المنابع الرفيعة والمهمة لترسيخ قيم الوطن والوطنية
والمواطنة والحداثة والديمقراطية، مما يجعلنا نحارب بشتى الطرق أساليب الاحتيال
والخيانة والتدليس والرشوة واستغلال النفوذ والسلطة وناهبي الأموال العمومية
والإثراء بلا سبب وتدمير الأسس الاقتصادية بالبلاد. وفي هذا الصدد فالأحزاب
السياسية مدعوة بكل روح وطنية للقيام بأدوارها ومهامها في ترسيخ الديمقراطية
والحداثة الفعلية للقيام بالمصالحة بين المواطن والحزب لتأطيره وتكوينه ودعمه
للإشراك في تدبير الشؤون العامة وتأهيل وتنمية المشاريع الاجتماعية والسياسية
والاقتصادية، وتقديم الأطر والنخب في تقلد المسؤوليات في جميع الميادين داخل
مؤسسات الدولة والأجهزة الإدارية المغربية، للنهوض وبترسيخ القيم الأخلاقية
والاخلاق الحميدة، والقضاء على مظاهر الفساد التي تشجع الريع وازدياد الفقر
والتهميش والبطالة.
المحور الثاني: المواطنة والتخليق
يشهد العالم تحولات عميقة
في شتى المجالات، مما ينعكس على العديد من الأمور الفكرية والاقتصادية والاجتماعية
والثقافية والمالية والإدارية، نظرا لهيمنة الثورة التقنية والنقل والاتصال، وهذا
ما يجعل الدولة تتدخل في كل الميادين عن طريق الإدارة للحفاظ على الأمن والطمأنينة
والسكينة والسلم والنظام العام، ومن تم لابد من الحفاظ على العلاقة التي تربط بين
الإدارة والمواطن ككائن إنساني له الحقوق والحريات الأساسية مقابل الواجبات لهده
المواطنات والمواطن، وفي الظروف الراهنة، فقد تسلحت الإدارة المواطنة بالقيام
بالعديد من المسائل التي تهم المواطن كسيادة مبادئ الديمقراطية الحداثية والعدل
والإنصاف وتلبية الحاجيات والخدمات المستعجلة والحالية والمستقبلية والتوقعية، من
أجل أن يكون مواطنا سعيدا نشيطا فرحا، بعيدا عن الإدارة غير المتخلقة والخلوقة
والتي تكرس المحاباة والزبونية والمحسوبية والرشوة واستغلال الريع السياسي والنفوذ
والسلطة، وهذا ما يؤدي إلى فقدان المواطنات والمواطن الثقة بالمؤسسات والمرافق
والمنشآت العمومية وتتشنج العلاقة بينها ليسود القلق والخوف والهيجان ويمهد إلى
قيام احتجاجات وثورات ضد هذه الإدارة الفاسدة.
ولإرساء قيم المواطنة فقد
عمل المغرب على إصدار مجموعة من الظهائر والنصوص القانونية كالتالي:
§
ظهير 16 يوليوز 1957[7] يهتم
بالحريات العامة؛
§
ظهير 15 نونبر 1958[8] الذي ينص
على الحق في تأسيس التجمعات العمومية والجمعيات وقانون الصحافة؛
§
ظهير 20/04/1990 [9]الخاص بالمجلس
الاستشاري لحقوق الإنسان.
§
القانون عدد 90/41 الخاص
بإحداث المحاكم الإدارية[10]؛
§
دساتير المملكة لسنوات
1992و1996 و2011، المتضمنون على الحقوق المتعارف عليها دوليا؛
§
11 نونبر 1911 تم إحداث الوزارة
المكلفة بحقوق الإنسان؛
§
الإعلان عن المفهوم الجديد
للسلطة سنة 1999 من خلال تنمية التواصل بين الإدارة والمواطن والعمل على تحقيق
مصالحة بين الإدارة والمواطن ومحاربة البيروقراطية وتخليق المرفق العمومي وتعزيز
ثقافة الإدارة المواطنة.
المحور الثالث: المجتمع المدني والتخليق
إن تخليق الإدارة المغربية
والمؤسسات العمومية، يتطلب تظافر الجهود وإشراك جميع مكونات المجتمع المدني
والأحزاب السياسية والنقابات، والأمر يتعلق هنا بمحاربة الريع والرشوة والفساد
والمحسوبية والتزوير وخيانة الأمانة والحصول على منافع غير شرعية واستغلال السلطة والنفوذ
واختلاس ونهب المال العمومي، فالمجتمع المدني، له دور مهم وحيوي ومحوري في تحديث
وعصرنة وتأهيل المرافق والمؤسسات والمنشآت العمومية، ويتعلق الأمر بالخلق والأخلاق
والتخليق، ويمكن أن نقول إن المجتمع المدني يقوم بأدوار أساسية كالتالي:
§
السهر على التعبئة
والتحسيس داخل التجمعات وأوساط الساكنة بالمظاهر المنافية للأخلاق داخل الإدارة؛
§
القيام بدورات تكوينية
وتأطيرية تهم الأخلاق وتحمل المسؤولية؛
§
اتباع سياسة مقاربة
لمحاربة كل أشكال الفساد والرشوة داخل الأحياء والتجمعات؛
§
عدم السكوت عن انحرافات
الإدارة وضرورة فضحها والإخبار عنها؛
§
التحديث والتواصل عن بعد،
ومكننة الخدمات، والاعتماد على المعلوميات، مع العلم أن التحديث يجب أن ينصب على
وسائل العمل وعلى المساطر وعلى العقليات على الخصوص[11].
يمكن اعتبار التخليق في
الظروف الراهنة مطلبا من متطلبات تشجيع الاستثمار والتنافسية والشفافية وتحقيق
التنمية الوطنية والجهوية والمحلية والقروية.
منذ عقود والمغرب يعمل جاهدا لبناء دولة الحق
والقانون، والعمل على ازدهار الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، وهذا بالطبع
رهين بأن تكون الإدارة العمومية خدومة للمواطن والمقاولة، باعتبار بأن المغرب مجبر
أن يتحدى الرهانات الداخلية والعالمية، فيما يخص الميادين الاقتصادية والاجتماعية
والسياسية، قصد جلب الاستثمارات والارتكاز بالدرجة الأولى على المقاولة باعتبارها
عنصرا حيويا وفاعلا أساسيا في خدمة الاقتصاد الوطني، لكن هذا رهين بوجود مجتمع
مدني متميز وقوي ويواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والرياضية
للبلاد.
المحور الرابع: التخليق وتبسيط المساطر والإجراءات
الإدارية
يمكن اعتبار أن المغرب
حاليا أمامه تحديات عديدة، ليدخل عالم التحديث والعصرنة وتخليق الحياة العامة
بالإدارة العمومية، لكن بشرط أن تكون الأرضية مواتية لها عن طريق تبسيط المساطر
والإجراءات الإدارية داخل الجهاز الإداري المغربي[12]، وإذا كان المغرب اهتم بالجانب الخاص بالتبسيط
الإداري من أجل الإنقاص والتخفيف من عبء الإجراءات والمساطر الإدارية، قصد الولوج
إلى الخدمات العمومية اليومية بسهولة ويسر دون عناء يذكر وهذا من جهة ومن جهة أخرى
تغيير سلوك العمل الإداري، والآن أصبح تحديث الأجهزة الإدارية والرفع من
إنتاجياتها من الأمور الملحة والمستعجلة.
وتعتبر المساطر الإدارية،
كقاعدة عامة، إما وسيلة لإحداث تغييرات إيجابية على العلاقة بين الإدارة
والمتعاملين معها، أو مصدرا لإفسادها بفعل تعددها وتعقيدها وما ينجم عن ذلك من بطء
وتأخير في إنجاز الخدمات الإدارية، ومن المؤكد أن المساطر المعقدة والمسالك الطويلة
والمتشعبة والآجال الممتدة والتمسك بحرفية النص والتشبث بالشكليات هي من عوامل ضعف
إنتاجية الإدارة، الأمر الذي يتسبب في نفور المرتفق فضلا عن عدم الشعور بالرضا،
وبذلك تكون المساطر الإدارية عاملا للتقهقر وليس مصدرا للازدهار وتحسين العلاقات
بين المرافق العمومية ومستعمليها[13]، وقد عملت
السلطات المغربية منذ السبعينات على تبسيط
المساطر الإدارية لكن كان دلك بشكل ضعيف.
وإذا كانت التعقيدات
الإدارية تكرس السلوكات والممارسات السلبية التي تؤثر على أدوار ومهام الإدارة،
نجد أن عملية التبسيط أخذت أهمية خاصة في الدول المتقدمة حيث رفع شعار "درجة
الصفر من الوثائق"، ويمكن أن نشير بفرنسا أنها أدخلت إصلاحات مهمة في هذا المجال
حيث أصبح الخدمات الإلكترونية موجودة في هذا المجال بخلق إدارة فعالة لتقدم أجود
وأحسن الخدمات العمومية، أما في المغرب فقد تزايد الاهتمام عن طريق الحكومات
المتعاقبة خاصة منذ نهاية التسعينات وكذا للحكومات الحالية التي سطرت برنامجها
خاصة لمسألة تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وأعطته مشروعا استراتيجيا لتطوير
وتحديث الإدارة العمومية المغربية، وترسيخ ثقافة سياسية ناجعة من الإدارة المشتركة
بين الإدارة والمرتفقين للتوفيق بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة[14]، وهناك
مبادئ أساسية ترتكز على العلاقة الموجودة بين المواطن والإدارة فهي على الشكل
التالي:
- التبسيط
ويتمثل في التقليل من الاستثمارات والمسالك الإدارية وتجميع المساطر واعتماد
إجراءات أكثر قربا من المواطن والعمل على استعمال نماذج بناءة ومرنة في
المعاملات الإدارية اليومية؛
- كما تتجلى
التبسيط في التنسيق في العمليات والملفات ذات الصيغة المشتركة والموحدة فيما
يخص الإجراءات والعمليات الإدارية التي تهم المرتفقين؛
- يتمثل
كذلك في التواصل والاتصال عن طريق بعض الأمور التي يمكن التحسيس والتعبئة لها
لتكون إجراءات ومساطر إدارية مرنة وسهلة؛
- كما يمكن
الاعتماد عليه في الأمور التي تتعلق بتدوين الآليات والمساطر الإدارية لتكون
الحقوق والضمانات موجودة للمرتفقين.
وقد جعلت وزارة الوظيفة
العمومية وتحديث الإدارة من تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية أحد الركائز
المحورية التي تشمل إدخال تعديلات أساسية على الإدارة العمومية لتحديثها وتأهيلها
لتكون أكثر نجاعة ومردودية وفعالية، ومن بين الأمور التي لها علاقة وطيدة بالخدمات
الأساسية في تبسيط المساطر الإدارية هناك:
- تفويض
الاختصاصات إلى المصالح الإدارية التي تتولى إنجاز مسطرة إدارية معينة، قصد
القيام بعملية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها لتقديمها إلى المرتفقين؛
- لتحقيق
الفعالية والمردودية فيما يخص إنجاز المساطر الإدارية، فلابد من وضع آليات
وإطار يتعلق بالتبسيط؛
- إذا أردنا
التخفيف والتبسيط فلابد من إنجاز الدراسات الخاصة بالوثائق الشخصية والحالة
المدنية وكذا الجمارك والضرائب والسجل التجاري.
- العمل على
تبسيط الأمور المتعلقة برخصة السياقة والبطاقة الرمادية لتسهيل العمليات
السهلة والمرنة لولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات العمومية.
وقد عملت السلطات المغربية
سنة 2019 على إخراج المشروع قانون عدد 19- 55 الذي يتضمن الأمور التالية:
الباب الأول يحتوي على
أحكام عامة ويضم تسعة مواد، أما الباب الثاني فكله مبادئ عامة يتكون من مادتين،
أما الباب الثالث فيتكلم عن توثيق القرارات الإدارية وتدوينها فتضم خمس مواد، فحين
يتطرق الباب الرابع إلى إيداع الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية ويضم ستة مواد،
أما الباب الخامس فله آجال معالجة وتسليم الطلبات الخاصة بالقرارات الإدارية، ويضم
ثلاثة مواد فحين يضم الباب السادس مسألة اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة ويضم
مادتين، أما الباب السابع فله طرق الطعن ويحتوي على مادة واحدة، أما الباب الثامن
فيضم تبادل الوثائق والمستندات بين الإدارة فله ثلاثة مواد ويحتوي الباب التاسع
على البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، فيحتوي على مادة واحدة، ويحتوي
الباب العاشر فيتطرق إلى اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وله
مادة واحدة، أما الباب الأخير فيضم أحكاما انتقالية وختامية فتضم خمس مواد.
[1] ــ "الدستور
والقضاء" ، الرأي العام، العدد 122، 28 شتنبر 1949 حرب القلم، الجزء
الثاني، ص، 164.
[2] ــ أحمد حرزني، "دور المؤسسات الوطنية لحقوق
الإنسان في تعزيز حكم القانون" منشورات المجلس اوطني لحقوف الإنسان، سلسلة
" الندوات" ، 2010، ص،7.
[3] ــ هناك
العديد من التعريفات التي أعطيت للحزب السياسي، ويمكن الإشارة إلى تعريفين أساسين
باعتبارهما الأكثر تداولا بين علماء السياسة:
الأول تعريف واسع يعود لماكس فيبر الذي عرف
الأحزاب السياسية بكونها" جمعيات تقوم على التزام ـ شكليا ت حرـ هدفها هو ند
مناضليها النشيطين بحظوظ مثلى أو مادية
لمتابعة أهداف موضوعية أو الحصول على امتيازات شخصية أو تحقيق الاثنين معا".
الثاني تعريف ضيق لكنه أكثر دقة من سابقه وهو
يعود ل لابالومباراوفينر، في مؤلفهما الشهير الأحزاب والتنمية السياسية، ويركز هذا
التعريف على اربعة شروط حتى يمكن القول بوجود حزب سياسي وهي 1. تنظيم دائم ومستمر
2. تنظيم محلي وطيد، يقيم صلات منتظمة ومتنوعة على المستوى المحلي والوطني 3.
إرادة واعية للقادة الوطنيين والمحليين لممارسة السلطة لوحدهم أو مع الغير. 4.
البحث عن دعم شعبي من خلال الانتخابات أو بطرق أخرى. جان ماري دانكان: علم
السياسة، ترجمة محمد عرب صاصيلا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع
بيروت، الطبعة الثانية، 1995، ص 212.
[4] ـــ محمد بنيحي "مؤسسات المملكة
المغربية"، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 32، 2014، ص 319
ــ 320.
[5] ــ راجع المادة 2 من القانون رقم 36.04
المتعلق بالأحزاب السياسية، جريدة رسمية عدد: 5397 بتاريخ 20 فبراير 2006.
[6] ــ أصبح الأمر يقتضي من الأحزاب اعتماد مبادئ
الحكامة في تدبيرها اليومي وفي انتخاب أجهزتها الوطنية والجهوية والمحلية، وفي
تصريف الاختلاف داخلها واقتران المسؤوليات فيها بناء على عناصر الانتخاب والتعاقد
التي تفسح المجال للتقييم والمحاسبة.
[7]ــ ظهير شريف رقم 1.00.01 صادر في 9 ذي القعدة
1420 (15 فبراير 2000) الجريدة الرسمية عدد 4777 بتاريخ 13 مارس 2000 الصفحة 417
بتنفيذ القانون رقم 98 ـ 11 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.119
الصادر في 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليوز 1957) تأسيس الجمعيات.
[8]ـ
ــظهير شريف رقم
1.02.206 صادر في12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليوز 2002) الجريدة الرسمية عدد
5046 بتاريخ 10 أكتوبر 2002 الصفحة 2892 بتنفيذ القانون رقم 00 ـ 75 المغير
والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر
1958) النقابات المهنية.
[9]
ــ ظهير شريف رقم 1.90.12 صادر في 14 من
رمضان 1410 (20 أبريل 1990) الجريدة الرسمية عدد4044 بتاريخ 2 ماي 1990 الصفحة
759، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
[10] ـــ الجريدة الرسمية عدد 4227 ـ 18 جمادى الأولى 1414 (3 نونبر 1993) ص:
69، قانون رقم 90 ـ 41 تحدث بموجبه محاكم إدارية.
[11] ــ عبد
العزيز بنزاكور "مؤسسة وسيط المملكة وتخليق الإدارة" مقال منشور بسلسلة الندوات في موضوع: تخليق الحياة العامة
في المغرب، أكاديمية المملكة المغربية، مطبعة المعارف الجديدة- الرباط 2013، ص، 163.
[12]ــــ هناك منشور الوزير الأول عدد 31/99 الصادر في 23
نونبر 1999 حول تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية كما نشير الا أن مجلس النواب
صادق في جلسته العمومية المنعقدة بتاريخ 14 يناير 2020، بالإجماع على مشروع
قانــــون رقم 19/55 يتعلــق بتبسيـــــط المساطـــر = = والإجراءات القانونية
الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة الداخلية والذي يهدف
إلى وضع المبادئ العامـــة والأســـس المنظمة للمساطر والإجراءات الإدارية
المتعلقة بالخدمات المقدمة للمرتفقين، وبالتالي تحسين جودة الخدمــــات
المقدمــــة للمرتفقــــين عمــوما والمستثمرين على وجه الخصوص.
[13]
ــــ الغازي خالد،" الفكر الإداري الحسني"، أطروحة لنيل
الدكتوراه، في القانون العام، جامعة محمد الخامس، الرباط، كلية العلوم القانونية
والاقتصادية والاجتماعية، أكدال، الموسم الجامعي 2001 ـ 2002، ص 62.
[14]
ـــ مليكة الصروخ، القانون
الإداري، دراسة مقارنة، مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء، الطبعة السابعة،
2010، ص532.
من أجل تحميل هذا المقال كاملا - إضغط هنا أو أسفله
