المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بين الكـائن والمأمول
The National Initiative for Human Development between the object and the hope
محمود الشيكر / طالب باحث بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والسياسية سطات.
Mahmoud ALCHIKAR
تمثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المعلن عنها في الخطاب الملكي المؤرخ في 18 ماي 2005 حدثا مجتمعيا رائدا في التنمية، وسياسة إرادية معبر عنها من أعلى سلطة في البلاد، وذلك من أجل التقليص من المعضلة الاجتماعية، والوصول إلى مستوى مهم من التنمية البشرية[1]، وكما قال الملك محمد السادس: "إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ليست مشروعا مرحليا، ولا برنامجا ظرفيا عابرا، وإنما هي ورش مفتوح باستمرار"[2].
ولقد جاءت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كرهان للتأهيل المجتمعي على أساس مرجعي مفاده أن الإنسان هو أثمن رأسمال في التنمية، ومادام الإنسان هو محور تركيز جهود التنمية، فانه ينبغي توجيه هذه الجهود لتوسيع نطاق خياراته في جميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فتتعزز خياراته حينما يكتسب الناس القدرات وتتاح لهم الفرص لاستخدامها....
كما قد شكل الإعلان عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قطيعة معلنة مع نظرة طالما شكلت خلفية التدخلات الاجتماعية للدولة المغربية، ليس فقط على مستوى الخلفية النظرية لجدلية الاقتصادي والاجتماعي في التنمية، ومن هو الأسبق لتوجيه التدخلات العامة لرعايته، بل كذلك بالرغبة في إعادة بناء مقاربة وحكامة اجتماعية قادرة على مواكبة قادرة على مواكبة التحولات التي تعرفها الدولة المغربية وتنظيمها الإداري[3].
وسنحاول الوقوف على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال مطلبين، نتناول في الأول السياق العام للمبادرة ومرتكزاتها، بينما نخصص الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بين إرادة التطبيق وإكراهات الواقع.
المطلب الأول: السياق العام للمبادرة ومرتكزاتها
إن المبادرة[4] الوطنية للتنمية البشرية[5] المعلن عنها في الخطاب الملكي المؤرخ في 18 ماي 2005، بالإمكان اعتبارها حدثا مجتمعيا له أكثر من معنى إن على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
فعلى المستوى السياسي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أصبحت البرنامج السياسي الرسمي المطلوب من الفاعل السياسي أن يتعامل معه بإيجابية، أما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، فان السياسات العمومية المعتمدة اتسمت بالمحدودية وبتعدد الفاعلين العموميين خاصة في المجال الاجتماعي، وبتعدد أشكال التدخل والدعم، مما أفضى إلى محدودية في النتائج وهدر في الطاقات والموارد.
فالمبادرة الوطنية جاءت في سياق خاص تميز بفشل السياسات الاجتماعية وانتشار الفقر والبطالة كذلك تزايد الإملاءات الدولية في سياق العولمة (الفرع الأول)، وقد قامت المبادرة على مجموعة من الأولويات (الفرع الثاني).
الفرع الأول: السياق العام للمبادرة
يبقى السياق العام للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية محكوما من الناحية المنهجية باستحضار مستوييه الخارجي والداخلي، وكما هو الشأن بالنسبة للكثير من الظواهر السياسي، الاقتصادية والاجتماعية، فان حدث المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هو الآخر وفي كثير من جوانبه العامة والخاصة لا يخرج عن التأثير المتبادل بين كل من المعطى الخارجي والمعطى الداخلي[6] .
للوقوف على الأسباب التي كانت وراء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لابد من وضعها في السياق العام الذي ظهرت فيه وذلك بتناول الأسباب التي عجلت بإعلان هذه المبادرة سواء في إطارها الخارجي (الفقرة الأولى)، أو الداخلي (الفقرة الثانية).
تكمن الأسباب الخارجية التي كانت وراء بروز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في عدة أسباب نجملها فيما يلي:
أولا: فشل سياسة التقويم الهيكلي
شكلت فترة السبعينات من القرن الماضي أحد المنعطفات الكبرى حيث سيتلقى الاقتصاد المغربي ضربة موجعة اضطرته إلى اللجوء للمؤسسات المالية الدولية، فالسياسة الحمائية التي انتهجتها بعض الدول حيال المنتجات المغربية وارتفاع أسعار المحروقات وتقلبات الأسواق الدولية وضرورة إعداد التراب الوطني والرغبة في توسيع الاستثمار كلها عوامل أدت بالدولة المغربية إلى الاقتراض ومنه إلى المطالبة من المؤسسات المقرضة بإعادة جدولة ديونها الخارجية.
وقد نتج عن هذه المفاوضات مع المؤسسات المقرضة تبني الدولة المغربية لبرنامج يتوخى تقويم الاقتصاد وفق برنامج مسطر من طرف خبراء دوليين بهدف تحقيق نتيجتين هما التوازن والنمو، حيث اتخذت برامج التقويم الهيكلي المبرمجة مع صندوق النقد الدولي سنة 1983 والبنك العالمي سنة 1984 الجانب الاقتصادي كأساس للتنمية الاجتماعية.
لقد سعى برنامج التقويم الهيكلي لصندوق النقد الدولي إلى تخفيض نفقات التسيير الشيء الذي تم ترجمته بمجموعة من الإجراءات كإلغاء الدعم للمواد الأساسية والحد من التوظيفات على صعيد الميزانية العامة للدولة، والنقص من الاستثمارات خاصة تلك ذات الطابع الاجتماعي، وذلك بالتوجه للقطاعات المرتبطة بالسوق الخارجية مثل الصادرات الفلاحية والسياحة، بيد أنهما انهارتا في ظل غياب سوق داخلية بديلة فوجدنا أنفسنا ننتج ما لا نستهلك ونستهلك ما لا ننتج، الشيء الذي نتج عنه تفاوت صارخ بين ما هو اجتماعي وما هو اقتصادي، مما أدى إلى أزمة اجتماعية حقيقية مازال المغرب يعاني انعكاساتها إلى يومنا هذا[7].
ثانيا: الوفاء بالالتزامات الدولية
لقد انخرط المغرب مند استقلاله في المنظومة الحقوقية الدولية عبر المصادقة على الاتفاقيات الدولية تحت لواء الأمم المتحدة رغبة منه في إبراز مدى تشبثه العميق بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية.
ويعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 أهم مرجع دولي يكرس مكانة الفرد في المجتمع، والمتجسدة في تمتيعه بكل الحقوق الكونية المتعارف عليها، وقد تكرس ذلك بصدور العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية[8].
وقد تزايد وعي المجتمع الدولي بأهمية الربط بين حقوق الإنسان والتنمية لاسيما مكافحة الفقر، مما أفضى إلى صدور إعلان الحق في التنمية عن الأمم المتحدة في 4دجنبر1986 الذي يرتكز على المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن لكل إنسان الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له، ولأسرته، وعلى ضرورة تمتعه بالخدمات الاجتماعية الأساسية، كما نص كذلك العهدان الدوليان على ضرورة تمتع كل إنسان بتلك الحقوق، خاصة العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية[9].
وقد توالت بعد ذلك النصوص والقرارات الصادرة عن المنتظم الدولي بوثيرة متسارعة مما يدل على أن مكافحة الفقر وتحقيق التنمية أصبحت هاجسا للمجتمع الدولي ولذلك تم إدراجها ضمن برنامج عمل فيينا لسنة 1993 والقمة العالمية للتنمية الاجتماعية المنعقدة سنة1995 وإعلان الألفية للتنمية، والعشرية الأممية للقضاء على الفقر 1997-2006 ليصير بذلك واجبا أخلاقيا اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا[10].
ولقد جعل إعلان الألفية التصدي للفقر من أولويات جدول أعماله حيث أعاد التأكيد على أن الحد من الفقر هو الهدف الإنمائي الشامل، كما سلم بالارتباط بين الفقر المدقع وحقوق الإنسان، وأكد على أن الفقر والإقصاء الاجتماعي يمثلان انتهاكا لكرامة الإنسان، بل وللحق في الحياة أحيانا[11].
ثالثا: العولمة
تعتبر العولمة مرحلة مهمة من مراحل تطور الفكر البشري، فهي مرحلة حضارية تنشطها وتسيرها بالخصوص الدول العظمى الغنية والمتطورة علميا وتقنيا وماليا على حساب فقر وحاجيات الدول المتخلفة، فالعولمة بشكل تمظهرها الحالي سياسيا واقتصاديا وثقافيا ليست سوى شكل جديد من أشكال السيطرة والهيمنة[12].
وقد فرضت العولمة باعتبارها ظاهرة متعددة الجوانب والأبعاد توجهاتها على الدول فإما أن تنخرط في قاطرتها بغض النظر عن إيجابياتها وسلبياتها رافعة بذلك التحدي الذي تفرضــــه، وإما أن تقف متفرجة حول تسارع الأحداث وتطور المجتمعات. والمغرب باعتباره من الدول النامية أصبــــح مجبرا على التعامل مع هذا المعطى بنوع من الذكاء والإيجابية، تعامل يمزج بين الانخراط الإيجابي الذي يحفظ له نوع من التنافسية وبين التحفظ الذي لا يفصله عن مسايرة التطور العالمي، وقد حـــدد المغرب توجهه هذا من خلال اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية التي ستلغي الحواجز الجمركية المقيدة للنشاط الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وكذا إلغاء الحواجز الجمركية مع الاتحاد الأوربي في أفق 2010[13] .
من هنا فإن إكراهات العولمة هي إكراهات متعددة تشمل الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، إذ نجد أن المنظمات الدولية انطلاقا من تبني مفهوم التنمية البشرية أصبحت تفرض على الدول تعزيز قدرات الأفراد عبر محاربة الفقر وتحسين مستويات العيش والصحة، وذلك عبر وضع أهداف محددة للتعامل مع المعضلات الاجتماعية.
الفقرة الثانية: السياق الداخلي
يعاني المغرب من تخلف ملحوظ على مستوى البنية الاجتماعية والاقتصادية، مما ساهم بشكل مباشر في احتلال المغرب مراتب متدنية على مستوى التنمية البشرية، وعليه فإنه يمكن إجمال الأسباب الداخلية التي كانت وراء ظهور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فيما يلي:
أولا: العجز الاجتماعي
تعتبر المعضلة الاجتماعية نتاجا لسياسات همشت القطاع الاجتماعي مقابل ماهو اقتصادي، الشيء الذي أوصل المغرب إلى وضعية مزرية على مستوى الاجتماعي.
1. الفقر
إن المغرب كغيره من البلدان السائرة في طريق النمو يعاني من آفة الفقر حيث عرف معدل الفقر النسبي اتجاها عاما نحو الانخفاض حيث انتقل من℅56 بين سنتي 1959-1960 إلى ℅34.5 سنة2004 ولم يتراجع عدد الفقراء في واقع الأمر بنسبة مطلقة إذ ظل عددهم يناهز خمسة ملايين فردا وحسب نتائج بحث سنة 2004 حول مستوى عيش الأسر فإن 4 ملايين من المغاربة يعيشون تحت عتبة الفقر النسبي "إنفاق سنوي أقل من 3235 درهم بالوسط الحضري و2989 بالوسط القروي" وهكذا يعيش 3 ملايين من مجمل الفقراء في القرى ومليون واحد في المدن، كما يعاني المغاربة أيضا من ضعف اقتصادي كبير "إنفاق سنوي أقل من 4500 درهم"[14].
وإذا كان العالم القروي أكثر فقرا، فإن توزيع هذه الظاهرة في العالم القروي يبقى غير متجانس، وهكذا نجد في بعض المناطق نسبا تكون أكثر ارتفاعا بثلاث مرات من النسب المسجلة في مناطق أخرى، ويسجل الشمال الغربي والوسط أقل النسب[15].
2. مستوى المعرفة
تعتبر المعرفة حجر الزاوية في التنمية الإنسانية، فهي أداة لتوسيع خيارات البشر وقدراتهم وللتغلب على الحرمان المادي ولبناء المجتمعات المزدهرة في القرن الحادي والعشرين[16]، فبدون إمكان بشري متعلم لا يمكن تحقيق تنمية بشرية بالشكل الذي نردده ونصبوا إليه.
رسم مبياني رقم 1: تطور ظاهرة الأمية في المغرب
ونلاحظ من خلال المبيان أعلاه أن نسبة الأمية بالمغرب قد بلغت وسط السكان البالغين سن 10 سنوات فما فوق ℅90 فجر الاستقلال، ثم ℅87 سنة 1960 لتصل إلى ℅80.2 سنة 1970 و℅50.2 سنة2001، ثم لتنتقل إلى ℅48 سنة 2002، وتقدر نسبة الأمية سنة 2004 ب ℅43، إنه بحق معدل يعكس الكثير من الفوارق بين الأوساط الحضرية والقروية وبين الرجال والنساء، فنسبة الأمية لدى النساء ترتفع إلى ℅54.7 مقابل 30.8℅ لدى الرجال، كما أن هذه النسبة تبقى مرتفعة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم مابين 15 و24 سنة فهي تقدر ب ℅29.5 وتعكس نفس الاختلال على مستوى الجنس حيث نجد الإناث تعاني من الأمية مرتين بالمقارنة مع الذكور[17] .
3. البطالة
تأتي البطالة في صدارة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المغرب والتي تتفاقم عاما بعد عام وتؤدي إلى آثار اجتماعية وخيمة، فقبل ثمانينات القرن الماضي لم يكن المغرب بلدا ينتج العاطلين كما هو الحال اليوم بالنسبة للشباب منهم الحاملين للشهادات لا سيما بعدما أقفلت الإدارة المغربية صنبور ميزانية الدولة المخصصة للتوظيفات.
وتبقى سياسة التقويم الهيكلي من بين الأسباب التي ساهمت في تفجير معضلة البطالة بالمغرب، فهذه السياسة بدأت بتقليص كبير جدا بخصوص التوظيفات في الإدارة العمومية.
4. الصحة
يعد تدني المستوى الصحي للسكان من أهم مؤشرات تراجع التنمية البشرية، وإذا أخذنا المغرب فإننا نجد أن أكثر من 85% من المغاربة لا يتوفرون على التغطية الصحية، وأن استهلاك الفرد الواحد من الأدوية يبلغ في المتوسط 200 درهما في السنة وتكلف –في المتوسط- وصفة علاجية ثلاثة أيام من العمل اعتبارا للحد الأدنى للأجور، أما حصص الطبيب المختص فقد يتطلب أكثر من أسبوع وأن 93% من الأدوية المستهلكة تستهلك من طرف الأغنياء، و80% من الأدوية المروجة بالسوق المغربية هي أدوية مستنسخة[18].
ويتمثل عجز المنظومة الوطنية للصحة في النقص الكبير للخدمات الصحية، فنسبة التغطية الجغرافية للشبكة الصحية تبقى جد محدودة، حيث نجد مركز صحي أساسي واحد لساكنة مكونة من 12.000 فرد، وسرير واحد ل900 فرد، و طبيب واحد لكل 100.000 نسمة، وفضلا عن هذا النقص تتسم استفادة السكان من أنظمة التأمين الصحي بضعف ملحوظ حيث ضلت نسبتها مستقرة في ℅17 من مجموع السكان قبل اعتماد التغطية الصحية الإجبارية.
5. الإعاقة
تعتبر الإعاقة تقييدا لأنشطة شخص ما، أوحدا لمشاركته الاجتماعية بشكل دائم أو مؤقت، ثابت أو متطور من جراء قصور أدى إلى تلف لأحدى الوظائف، أو لمجموعة وظائف حركية، أو حسية، أو ذهنية، بشكل منعزل أو مركب وإلى انحصار القدرات الوظيفية، ويمكن للعوامل الشخصية والبيئية أن تشكل إما عوائق أو مسهلات فيما يخص الأنشطة أو المشاركة الاجتماعية لشخص ما.
ويقدر عدد الأشخاص في وضعية إعاقة إلى حدود سنة 2004 ب℅ 5.1من الساكنة العامة أي ما يعادل 1.530.000 شخص، حيث تتعدد أسباب هذه الإعاقة إذ نجد في المقام الأول℅38.4 نتيجة ظهور حالات مرضية بعد الولادة و℅24.4 يعود سببها إلى الحوادث وعلى رأسها حوادث السير وحوادث الشغل، حيث نجد ℅52 فقط من الأشخاص المعاقين منخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن بين هؤلاء نجد ℅11 تستفيد من تغطية شاملة لتكاليف العلاج.
ويلاحظ أن أكثر الإعاقات شيوعا في أوساط الذكور بنسبة ℅53.4 مقابل℅ 46.6 من النساء، ويوجد في المغرب حاليا حوالي 817.000 شخصا من جنس الذكور في وضعية إعاقة مقابل 713.000 من جنس الإناث، منهم 894.000 شخص يعيشون في الوسط الحضري والذين يشكلون ℅ 58.4 من مجموع هذه الساكنة[19].
6. السكن
يمثل السكن مستوى آخر تتجلى فيه عدم المساواة والعجز الاجتماعي بوضوح كما يعد رهانا اجتماعيا حقيقيا ومكونا من مكونات التنمية، ولازالت معضلة السكن غير اللائق تتفاقم بالوسط الحضري لارتباطها بالهجرة القروية الناتجة عن تعاقب سنوات الجفاف.
خلال العقدين الأخيرين تزايد عدد المساكن إذ ارتفع بحوالي 2.333.125 وحدة سكنية ما بين 1982 و2001، وذلك بزيادة سنوية متوسطة تصل إلى أكثر من 120 ألف وحدة أي بوتيرة 2.5%.
وقد بلغ حجم الحظيرة السكنية المتوفرة 4024000 مسكن، موزعة على 3019000 مسكن يستعمل بصفة رئيسية و492000 مسكن فارغ و119000 مسكن يستعمل كسكن ثانوي وأخيرا 394000 مسكن مستعملا لأغراض مهنية[20].
ويوجد 959000 مسكن غير قانوني تضم 500000 أسرة و258000 وحدة سكنية بمثابة سكن هش ودور صفيح التي تسكن بها 284000 أسرة.[21]
رسم مبياني رقم 2: تطور عدد الأسر القاطنة بسكنات هشة أو بدور الصفيح بالنسبة لمجموع عدد الأسر الحضرية
ويقدر عدد الأسر التي تقطن أحد أنواع السكن غير اللائق أي دور الصفيح أو السكن العشوائي ب 780.000 أسرة أي 4 مليون فردا، وقد مكنت المجهودات المبذولـــة الرفع من عدد السكن الاجتماعي والحد من عدد دور الصفيح، وهكذا انخفضت نسبة عدد الأسر القاطنة بسكنات هشة أو بدور الصفيح من ℅21.4 سنة 1971 إلى ℅ 8.2 سنة 2004[22].
وتأخذ أحياء الصفيح في المغرب أشكالا متعددة حيث نجد الدوار نصف الحضري وهي غير مجهزة بالماء والكهرباء والمجاري العمومية كما يتميز سكانها بالتجانس القبلي، ثم أحياء الصفيح غير المنظمة وهي الأخرى غير مجهزة وتتميز بقربها من المدن، وأخيرا أحياء الصفيح المنتظمة في شبكات صحية وهذا النوع يكون مجهزا جزئيا بالماء والكهرباء والمجاري العمومية وغالبا ما تكون متلاصقة مع الأحياء الحضرية[23].
وفيما يخص الوسط القروي فإن شرائح كبيرة من الأسر المغربية تعيش في مساكن من الطوب الأحمر المتسمة بالهشاشة، وتعكس سقوف هذه المساكن المبنية بمواد بدائية الظروف المعيشية الصعبة لقاطنيها سواء في الصيف أو الشتاء مع ما يرتبط بها من أخطار متنوعة.
8. تصاعد حدة الإجرام:
إن تزايد نسبة الفقر وانتشار البطالة والتهميش إلى الحد الذي باتت فيه تهدد استقرار النظام، كانت عوامل كافية لإعادة المعضلة الاجتماعية إلى مركز العمل السياسي، من خلال طرح تصورات وبرامج تكون كفيلة بمعالجة هذا الوضع الذي أصبح ينذر بكارثة اجتماعية قد تهدد الإستقرار السياسي الذي يعرفه المغرب[24].
ثانيا: بطء النمو الاقتصادي
رسم مبياني رقم 3: تطور نسبة النمو الاقتصادي
إن الخاصية الرئيسية المميزة للنمو الاقتصادي بالمغرب مند خمسين سنة الفارطة تتمثل في شدة تأرجحه، وذلك نتيجة لارتباطه الوطيد بالسوق العالمية وتقلباته المفاجئة بحيث سجلت نسبة النمو حسب المبيان أعلاه ℅22 ما بين 1990و1997 لتبلغ نسبة ℅3.60ما بين سنة 1998 و2002، لترتفع بعد ذلك سنة2003 بمعدل ℅5.50 ثم لتتراجع سنة 2004 بمعدل ℅2.20، وبذلك شهد المغرب مند سنة 1998 نموا إيجابيا لكنه سرعا نما انخفض إلى أدنى مستوياته سنة 2004، هذا التذبذب يعيق تنمية البلاد أكثر مما يعرقل مستوى النمو نفسه فضلا عن كونه يؤدي إلى انعدام القدرة التوقعية لمجريات التدابير الاقتصادية وذلك على حساب الاستثمارات وملائمة السياسة المالية[25].
الفرع الثاني: أولويات المبادرة
تقوم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مجموعة من الأسس والمرتكزات المرجعية الدولية والوطنية التي يدور رحاها حول التصدي للمعضلة الاجتماعية بالمغرب، وتؤطر في نفس الوقت للآليات والهياكل الداعمة لتحسين مؤشر التنمية البشرية [26].
الفقرة الأولى: محاربة الفقر في المجال القروي
تندرج القاعدة الفلسفية لهذا البرنامج في إطار سياسة تشاركية ومندمجة تحتل فيها المكونات الاجتماعية والتربوية موقع الصدارة، فالجماعة هي الكيان الجغرافي والإداري المستهدف بامتياز لتطبيق برامج تسعى إلى تنمية المناطق القروية اجتماعيا واقتصاديا، ويستهدف هذا البرنامج الجماعات القروية التي يتجاوز معدل الفقر فيها℅30 من السكان أي 360 جماعة قروية "متوسط الساكنة للجماعة القروية حوالي 10.300 نسمة" بحيث سيستفيد من هذا البرنامج حوالي3.5 مليون شخص،
ويتمحور برنامج محاربة الفقر في الوسط القروي حول[27]:
1. دعم الاستفادة من التجهيزات والخدمات الاجتماعية الأساسية:
يروم هذا البرنامج على المستوى الصحي دعم العمليات التجمعية للاستفادة من الخدمات الصحية الأساسية، وذلك بالرفع من نسبة الولوج للخدمات الصحية الأولية لاسيما الرفع من معدل التردد على المراكز الصحية والاستشارات الطبية قبل وبعد الولادة، كما يحظى الجانب التربوي في هذا البرنامج بأهمية كبرى من خلال محاربة ظاهرة الانقطاع المدرسي وذلك عبر توفير النقل المدرسي ودعم برامج محو الأمية والاهتمام بالتكوين المهني في أفق تحقيق نسبة ℅75 في مجال تمدرس الفتيات القرويات المتراوحة أعمارهم بين 6 و11 سنة، ومن تم تقليص نسبة الأمية بما لا يقل عن℅20، كما يهدف هذا البرنامج أيضا تحقيق نسبة ℅100 في مجال كهربة الجماعات القروية المستهدفة، وكذا تزويد ℅95 من سكانها بالماء الشروب، كما يتوخى أيضا تبني الأنشطة والمشاريع الصغرى التي من شأنها أن تؤهل ساكنة العالم القروي للولوج إلى الخدمات الأساسية[28].
2. دعم الأنشطة المدرة للدخل:
سيهدف برنامج محاربة الفقر في هذا الإطار دعم التعاونيات المحلية للإنتاج الفلاحي ولتربية المواشي، بالإضافة إلى تشجيع الصناعة التقليدية والمشاريع المحلية التي تهتم بتربية النحل والسياحة القروية[29]، ويحظى جانب القروض الصغرى بأهمية كبرى وذلك بتقريب مؤسسات القروض الصغرى من أجل دعم المشاريع الصغرى، وعلاوة على ذلك يهدف هذا البرنامج إلى العناية بالجانب الإيكولوجي للعالم القروي وذلك عبر تشجيع العمليات التي تستهدف المحافظة على البيئة[30].
3. التنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي:
يروم برنامج محاربة الفقر في الوسط القروي دعم مزاولة الرياضة من خلال تكوين الفرق وتوفير التجهيزات الأساسية كالملاعب، كما يهتم أيضا بدعم التظاهرات الفنية والثقافية من خلال تشييد المسارح والخزانات ودور الشباب.
4. تقوية الحكامة والقدرات المحلية:
يروم برنامج محاربة الفقر في هذا الجانب تشجيع ودعم تنظيم ملتقيات إعلامية وتحسيسية لفائدة الشباب والنسيج الجمعوي بالإضافة إلى استهداف الفاعلين المحليين بغية تقوية قدراتهم في تسيير الشأن المحلي[31].
ويرجى من برنامج محاربة الفقر في المجال القروي تقليص معدل الفقر بما لا يقل عن℅10، وذلك لن يتأتى في نظرنا إلا بدعم وتعزيز الحكامة المحلية من خلال التخطيط الممنهج البعيد المدى وفق أسلوب تشاركي ملموس[32].
الفقرة الثانية: محاربة الإقصاء في الوسط الحضري
يتوخى برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي في المجال الحضري مساعدة الفاعلين المحليين من أجل بلورة برامج ومشاريع تروم توفير الظروف الاجتماعية المناسبة، وتمكين الطبقات التي تعاني من وضعية هشة من الاستفادة من البنيات الاجتماعية الأساسية والخدمات المرتبطة بها، جاعلة بذلك من الإدماج الاجتماعي في الوسط الحضري توجها استراتيجيا لمحاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي، ويستهدف هذا البرنامج 250 حي، حيث سيستفيد منه قرابة مليون ونصف شخص، وتتلخص محاور برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالمجال الحضري في:
1. تأهيل البنيات التحتية الأساسية وتحسين الخدمات الاجتماعية:
يقصد بالبنيات التحتية (الطرق، التطهير، شبكة توزيع الماء والكهرباء، الإنارة العمومية) فغالبية الأحياء العشوائية أو مدن الصفيح لا تتوفر على التجهيزات الضرورية لذا يتعين إحداث هذه البنيات الاجتماعية الأساسية، أما بالنسبة للمدن العتيقة فتعاني بنياتها من وضعية متدهورة الشيء الذي يتطلب إعادة تأهيلها بكيفية شاملة، كما يتعين أن توفر الإنارة العمومية ومختلف التجهيزات الضرورية داخل الأحياء الفقيرة من أجل الرفع من المستوى الاجتماعي لساكنتها[33] .
2. تحسين الخدمات الاجتماعية:
وذلك من خلال بناء المدارس الابتدائية والمراكز الصحية التي يجب أن تتوفر عليها الأحياء المستهدفة، كما يتوخى هذا البرنامج تنظيم عملية جمع النفايات المنزلية وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها[34]، أما على المستوى البيئي فسيقوم هذا البرنامج بإنشاء فضاءات خضراء تتوفر على أماكن للعب الأطفال، حيث يبقى الشباب والنساء إحدى الفئات المعرضة للفقر والتهميش والانحراف، لدى وجب الاهتمام بالتكوين التأهيلي باعتباره أداة ناجعة للرفع من قدرات هؤلاء وتحصينهم ضد مسببات الفقر[35].
3. تشجيع الأنشطة المدرة للدخل:
تعتبر الأنشطة المدرة للدخل من بين الآليات الضرورية للإدماج الاجتماعي للفئات المستهدفة[36]، وذلك بتشجيع المبادرات الرامية إلى إنشاء المقاولات والتعاونيات وتنظيم تجارة القرب (الباعة المتجولين) بغية توفير مداخيل قارة للساكنة المحلية[37].
4. المواكبة الاجتماعية:
تتركز المواكبة الاجتماعية في وضع فضاءات داخل الأحياء لتوفير مجال أوسع لإشراكهم والتنسيق معهم بغية إدماجهم الاجتماعي عبر تقوية المؤسسات الاجتماعية الموجودة، وإنشاء مراكز الاستماع والتوجيه لفائدة النساء في وضعية صعبة، كما يسعى هذا البرنامج إلى التحسيس والتربية على المواطنة والانتماء للحي وللحياة الجماعية[38].
الفقرة الثالثة: برنامج محاربة التهميش
يتوخى برنامج محاربة التهميش الاجتماعي مكافحة الهشاشة الاجتماعية القصوى وذلك بتأمين الظروف اللازمة للعيش الكريم وتوفير متابعة دقيقة بغية إدماج وإعادة إدماج الأشخاص المستهدفين داخل الدورة السوسيو-اقتصادية بحيث سيستفيد من هذا البرنامج 50.000 شخص[39]، ويستهدف برنامج محاربة التهميش أساسا إلى:
1. تأهيل الإمكانيات المتوفرة وخلق طاقات استيعابية جديدة:
وذلك عبر تخصيص برامج الاستيعابية وخلق مراكز جديدة، وفي هذا الإطار سيتم برمجة الأعمال الواجب القيام بها على الصعيد الجهوي في إطار مخطط مديري يتم وضعه من طرف السادة عمال الأقاليم والعمالات المكونة للجهة استنادا على إحصاء دقيق للسكان المستهدفين وجرد للإمكانات المتوفرة[40].
2. مقاييس مراكز الاستقبال:
إن مراكز الاستقبال التي سيتم إنشاءها أو تجديدها يجب أن تتطابق في إنشائها مع المقاييس المحددة في هذا الإطار كالطاقة الاستيعابية التي يجب أن تعادل 150 نزيلا بكل مركز مع توفير 10أمتار مربعة لكل مستفيد داخل هذه المركز، وفي هذا الإطار سيتم تزويد المراكز الاجتماعية بالموارد البشرية الكافية سواء كان ذلك عن طريق إعادة انتشار موظفي الدولة أو الجماعات المحلية أو توظيفات جديدة أو عن طريق العمل التطوعي، وتجب الإشارة بخصوص آليات تسيير هذه المراكز فإنها تسير من طرف موظفين عموميين أو جماعيين ومجلس إدارة تترأسه السلطة المحلية المختصة كما يضم أيضا الجمعيات النشيطة في المجال الاجتماعي.
3. تحسين خدمات مراكز الاستقبال:
بالنسبة لمراكز استقبال الفئات المستهدفة ينبغي تأمين حد أدنى من الخدمات، فخدمة الإيواء تصاحبها الخدمات المرتبطة بالتغذية والتجهيزات الصحية والتنظيف والتأطير الطبي والشبه الطبي وكذا التجهيزات الوقائية، وعلى هذا الأساس يمكن إغناء الخدمات في مراكز الإيواء عن طريق الشراكة مع القطاع الجمعوي، وكذا تعبئة السلطات العمومية حول إنشاء مشاريع محددة[41].
الفقرة الرابعة: البرنامج الأفقي
البرنامج الأفقي للمبادرة هو برنامج وطني، لدعم العمليات ذات الوقع الكبير على التنمية البشرية على صعيد كافة الجماعات القروية والحضرية غير المستهدفة، وذلك من خلال اقتراح مشاريع على مستوى العمالات والأقاليم .
و يهدف البرنامج إلى تمويل[42] :
v المشاريع ذات الوقع الكبير على التنمية البشرية، خاصة بالنسبة للجماعات القروية والمراكز الصغرى والأحياء الفقيرة والغير مستهدفة، وذلك حسب مسطرة طلب مشاريع على المستوى الإقليمي، مفتوحة لفائدة الجماعات المحلية والنقابات والغرف المهنية والجمعيات وباقي المجموعات الفاعلة في مجال التنمية البشرية وكذا التعاونيات...الخ .
v برامج تقوية ودعم الكفاءات المحلية والتكوين والخبرة وتقديم المساعدة التقنية لفائدة:
- اللجان الإقليمية والمحلية للتنمية البشرية
- اطر ومستخدمي الجماعات المحلية والعمالات والأقاليم والمصالح اللاممركزة للدولة والمؤسسات العمومية والجمعيات المساهمة في أنشطة ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .
- مختلف الفاعلين الاجتماعيين خاصة في مجال محاربة الفقر.
v دعم جمعيات القروض الصغرى
v دعم التواصل والتسيير خاصة على مستوى النقل والإيواء بكلفة لا تتجاوز 10 من مجموع الغلاف المخصص للبرنامج الأفقي.
المطلب الثاني: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بين إرادة التطبيق وإكراهات الواقع
في ظل الصعوبات التي يطرحها الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، هناك مجموعة من آليات خاصة بتفعيل مضمون "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" (الفرع الأول)، قصد تجاوز مختلف الإكراهات التي تعترض تطبيق هذه المبادرة (الفرع الثاني).
الفرع الأول: آليات تطبيق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
جاءت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتتوج المجهودات التي تقوم بها الدولة والجماعات الترابية على المستوى الاجتماعي، وتحقيق التقائيتها .
ولأجل السهر على تطبيق برامج ومخططات المبادرة رصدت العديد من الآليات والأجهزة التي تعتمد على مبادئ المجالية واللامركزية والاندماج والمشاركة (الفقرة الأولى)، وذلك وفق جدولة زمنية (الفقرة الثانية)، بالإضافة إلى تعبئة الموارد المالية الضرورية الكفيلة بإنجاز البرامج والمشاريع المسطرة[43] (الفقرة الثالثة).
الفقرة الأولى: الأطراف المتدخلة في تطبيق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
تنبني "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" على المقاربة التشاركية والحكامة الجيدة كأسلوب ناجع لإنجاز مشاريع اجتماعية تنطلق من الحاجيات المعبر عنها من طرف الساكنة المستهدفة، وما دامت الحكامة هي العنصر الأساسي للمبادرة فقد تم تبني فكرة "حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، وبالتالي إعداد أجهزة خاصة بهذا الصدد، ويتعلق الأمر بمجموعة من الآليات المؤسساتية التي تتوزع بين ما هو مركزي وما هو محلي، مع إحداث مرصد وطني للتنمية البشرية.
يتألف جهاز الحكامة على الصعيد المركزي من لجنة استراتيجية للتنمية البشرية مشتركة بين الوزارات برئاسة الوزير الأول، مكونة من أعضاء الحكومة والمؤسسات والهيئات العمومية، وتوجد إلى جانبها لجنة مديرية تسمى "لجنة قيادة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برئاسة الوزير الأول أيضا، وتتكون من "وزارة الداخلية" التي تقع في مركز التدبير نظرا لقدرتها على تأطير وتغطية التراب الوطني، و"وزارة المالية" التي تسير على جانب التمويل، بالإضافة إلى "وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والطفولة"، وهي التي تعمل على تمكين الجمعيات من لعب دور في تسيير السياسية المحلية، فضلا عن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية القروية" التي وكل إليها دور تقريب ومقاربة مشاريع المبادرة للعالم القروي.
ويتجلى الدور الذي يضطلع به جهاز الحكامة على المستوى المركزي في:
· تحديد الإطار المالي.
· رصد موارد تتناسب مع المبادرات المحلية للتنمية البشرية وتتطابق مع التوجهات العامة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
· التواصل المؤسساتي .
· إنعاش التعاون الدولي.
· التتبع العام لمؤشرات التنمية البشرية والتقييم العام للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية[44].
[1] رشيد البوني، رهان الحكامة الأمنية في حماية البيئة الاجتماعية على ضوء سياسة المدينة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة إبن زهر، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكادير، السنة الجامعية 2018/2019، ، ص 120.
[2] الخطاب الملكي للملك محمد السادس بتاريخ 18 ماي 2005
[3] المصطفى بنعلي، التدخلات الاجتماعية لأشخاص القانون العام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نموذجا، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، السنة الجامعية 2018/2019، ص 320
[4] المبادرة في اللغة هي سبق إلى اقتراح أمر أو تحقيقه....
وقد تطور مفهوم المبادرة خلال السنوات الأخيرة فأصبحت المبادرة فكرة وخطة عمل تطرح لمعالجة قضايا المجتمع وتتحول إلى مشاريع تنموية قصيرة المدى وبعيدة المدى، وقد تكون المبادرة فردية أو جماعية.
[5] بدأ مفهوم التنمية البشرية بالتبلور والظهور مع نهاية الحرب العالمية الثانية، فقد خرج العالم بأسره من هذه الحرب مدمرا منهكا وبحاجة إلى التعمير وتطوير مختلف الأصعدة وفي مختلف الميادين.
ويقصد بالتنمية البشرية هي عملية من عمليات النهوض بالأفراد والشعوب من قبلا الحكومات والمؤسسات والشركات والأفراد ذوي المسؤولية عن طريق تحسين التعليم، وتقدير الذات ومعرفة الهدف من الحياة والطموح وتحسين ظروفهم المعيشية والصحية والتنمية البشرية بحسب وصف الأمم المتحدة لما هي التي تضمن للناس ثلاث أمور رئيسية وهي:
- الرعاية الصحية.
- الحصول على التعليم والمعرفة.
- الحياة اللائقة بالإنسان.
راجع: برنامج الأمم المتحدة الانمائي، تقرير التنمية البشرية، 2003.
[6] سعيد جفري وآخرون، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، السياق العام، الأسس والآليات، القرارات والمهارات المطلوبة، الطبعة الثانية، 2007، الدار البيضاء، ص 7.
[7] محسن البلاوي، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ودور الجماعات المحلية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية، السنة الجامعية 2006/2007 ص 21.
[8] رشيد البوني، رهان الحكامة الأمنية في حماية البيئة الاجتماعية على ضوء سياسة المدينة، مرجع سابق، ص 125.
[9] الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 دجنبر 1948.
[10] المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان "التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنتي 2005 و2006 .
[11] إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الصادر في دجنبر 2000 .
[12] رشيد البوني، رهان الحكامة الأمنية في حماية البيئة الاجتماعية على ضوء سياسة المدينة، مرجع سابق، ص 128.
[13] محسن البلاوي، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ودور الجماعات المحلية، مرجع سابق، ص 24.
[14] المصطفى بنعلي، التدخلات الاجتماعية لأشخاص القانون العام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نموذجا، م س، ص 335,
[15] محسن البلاوي، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ودور الجماعات المحلية، مرجع سابق، ص 22.
[16] إبراهيم قويدر، نحو إقامة مجتمع المعرفة حقوق الإنسان العرب، دار الكتب الوطنية بنغازي، ليبيا-2005، ص 13.
[17] إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط.
[18] سوميه حنون، الحكامة المحلية الجديدة "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نموذجا"، مرجع سابق، ص 47.
[19] Enquête nationale sur le handicap réalisée par le secrétariat de l’état chargé de la famille de l’enfance et des personnes handicapées 2004.
[20] سوميه حنون، الحكامة المحلية الجديدة "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نموذجا"، مرجع سابق، ص 48.
[21] التقرير الاستراتيجي المغربي. مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، العدد 8. س 2003-2004. ص 417-418.
[22] تقرير الحمسينية، المستقبل يشيد والأفضل ممكن، ص 41.
[23] عبد القادر القصير، أحياء الصفيح مثال المجتمع المغربي، دار النهضة العربية، بيروت، 1993، ص92.
[24] سوميه حنون، الحكامة المحلية الجديدة "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نموذجا"، مرجع سابق، ص 49.
[25] كلمة السيد الوزير الأول أمام مجلس النواب بتاريخ 30 ماي 2005.
[26] سوميه حنون، الحكامة المحلية الجديدة "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نموذجا"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية، السنة الجامعية 2008/2009، ص 49.
[27] برنامج محاربة الفقر في المجال القروي"-الوثائق الرسمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
[28] محسن البلاوي، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ودور الجماعات المحلية، مرجع سابق، ص 32
[29] سوميه حنون، الحكامة المحلية الجديدة "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نموذجا"، مرجع سابق، ص 51
[30] محسن البلاوي، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ودور الجماعات المحلية، مرجع سابق، ص 32.
[31] سوميه حنون، الحكامة المحلية الجديدة "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نموذجا"، مرجع سابق، ص 52.
[32] محسن البلاوي، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ودور الجماعات المحلية، مرجع سابق، ص 34.
[33] مذكرة توجيهية للوزير الأول بشأن إنجاز مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالنسبة للفقرة الممتدة من 2006-2010، دجنبر 2005
[34] سوميه حنون، الحكامة المحلية الجديدة "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نموذجا"، مرجع سابق، ص 54.
[35] محسن البلاوي، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ودور الجماعات المحلية، مرجع سابق، ص 35.
[36] سوميه حنون، الحكامة المحلية الجديدة "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نموذجا"، مرجع سابق، ص 54.
[37] محسن البلاوي، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ودور الجماعات المحلية، مرجع سابق، ص 35.
[38] برنامج محارب الإقصاء الاجتماعي في المجال الحضري" الوثائق الرسمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
[39] سوميه حنون، الحكامة المحلية الجديدة "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نموذجا"، مرجع سابق، ص55.
[40] محسن البلاوي، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ودور الجماعات المحلية، مرجع سابق، ص 36.
[41] برنامج محاربة التهميش" الوثائق الرسمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
[42] Circulaire n36، Orientations Méthodologiques pour la mise en œuvre de l' INDH pour 2007.
[43] سوميه حنون، الحكامة المحلية الجديدة "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نموذجا"، مرجع سابق، ص 54.
[44] لبنى الشنتوف، دور آليات الحكامة الإدارية في تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشريةـ مجلة المنارة للدراسات القانونية والادارية - عدد18/ 2017، ص 293
