انعكاسات التحفيزات الضريبية على تنمية المقاولات بالمغرب
The repercussions of tax incentives on the development of enterprises in Morocco
إسماعيل بوعرف/ طالب باحث بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق وجدة شعبة القانون الخاص.
ISMAIL Bouaraf
مقدمة
مما لا شك فيه أن السياسة الضريبية
تلعب دورا أساسيا في اقتصاديات الدول، فالضريبة تعد مصدرا مهما للتمويل وتشجيع
مقاولات دون أخرى وأداة للتأثير على دخل الطبقات، كما تعد آلية تملكها الدولة
لتطبيق سياستها الاقتصادية والاجتماعية، لتحقق أو تعفي من عبئها، تارة لتشجيع
المقاولات على الاستثمار في ميدان ما، وتارة أخرى لصرف المستثمرين عن ميدان آخر.
وقد تضمنت سياسة الانفتاح التي
عرفها المغرب منذ بدايات الاستقلال، وكذا التعديلات والإصلاحات الهيكلية
للاقتصاد الوطني جملة من التدابير والتي
تهدف إلى تنمية المقاولات وتقليص عجز الموازنة، وفي هذا المسعى حظيت السياسة
الجبائية بعناية خاصة، حيث أريد لها أن تكون المحفز الرئيسي لبعث الاستثمارات
وتشجيع الإنتاج، رغم أن محاولات الإصلاح الضريبي بقيت في المجمل جد محدودة في
الزمن باستثناء الإصلاح الضريبي لسنة 1984 والذي جاء في بنائه وأهدافه العامة
مترافقا مع خضوع الاقتصاد المغربي لبرنامج التقويم الهيكلي، مما غلب على مكوناته
الهدف المالي في مواجهة الهدفين الاقتصادي والاجتماعي.
هذا ويمكن اعتبار التحفيزات
الضريبية تلك المعاملة الضريبية الامتيازية التي تمنح لفائدة بعض القطاعات، أو بعض
الأنشطة المعتبرة ذات الأولوية بالنسبة للدولة والتي تتماشى مع مخطط التنمية
الاقتصادية والاجتماعية.
وتماشيا مع الموضوع، فإن تقنية
التحفيزات الضريبية تستلزم الانطلاق من أهداف محددة وواضحة يتسنى بها توجيه هذا
النشاط أو ذاك نحو خدمة تلك الأهداف المختلفة تبعا لمستوى وواقع الاقتصاد الوطني،
وهي أهداف متكاملة يراعى فيها الجانب الاقتصادي والاجتماعي، حتى يتسنى بلوغ تنمية
اقتصادية واجتماعية متوازنة دون التضحية بجانب لحساب آخر، وإلا اختل ذلك التوازن.
وهكذا قد يشكل الجانب الاقتصادي أهمية بالغة في
سياسة التحفيزات والإعفاءات الضريبية، غير أن تجاوز الآثار الاجتماعية، قد يمس
بالدور الاجتماعي الذي يجب أن تلعبه الأداة الجبائية في إطار تدخليتها،[1]
حفاظا على الأسس الاجتماعية الذي يجب أن تنطلق منها سياسة التحفيزات الضريبية . وبالتالي فإن تفعيل هذه التحفيزات
من شأنه أن يعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، كتحقيق
الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير فرص الشغل ومواجهة التقلبات الاقتصادية
التي يعرفها النشاط الاقتصادي، وتوفير البنية الملائمة لتشجيع الاستثمار الخاص
وتحقيق العدالة الاجتماعية بالتقريب بين الفئات والطبقات الاجتماعية.
ولتفحص آثار التحفيزات الضريبية
على تنمية المقاولات بالمغرب، سنقوم بتخصيص (المطلب الأول) للحديث عن الانعكاسات الاقتصادية لسياسة
التحفيزات الضريبية ، على أن نتناول في (المطلب الثاني) الانعكاسات
الاجتماعية لسياسة هذه التحفيزات .
المطلب الأول: الانعكاسات
الاقتصادية لسياسة التحفيزات الضريبية
يعتبر حاجز التحفيز موجودا دائما
لدى القائمين على سياسة الاستثمار منذ السنوات الأولى للاستقلال، ومازلنا نلمس
استمرارية هذا الهاجس إلى يومنا هذا، عبر استصدار قوانين متتالية لتشجيع المقاولات
على الاستثمار، بقصد أخذ المتغيرات بعين الاعتبار، وتغيير الآليات لمسايرتها.
هكذا فقد حاولت الدولة خلق إطار
تستطيع من خلاله تحفيز المبادرة الخاصة من أجل توجيهها نحو الاستثمارات المنتجة،[2]
ولذلك فهناك من يعتبر الامتيازات الضريبية من البنية الضريبية العادية التي
تستعملها الإدارة لتحقيق أهدافها،[3]
وهذا ما سعت من ورائه سياسة التشجيعات الضريبية من أجل إنعاش القطاع الاقتصادي،
بما يتماشى و التوجه العام الذي تسلكه السياسة الاقتصادية والمالية للدولة، وحتى
السياسة الاجتماعية لها.[4]
وتختلف أهمية الإعفاءات الضريبية
في تأثيرها من قطاع لأخر ومن دولة لأخرى، وحتى داخل الدولة نفسها من إقليم لأخر،
وذلك تبعا للأهداف التي تسعى السلطات العمومية المغربية لتحقيقها.
وبصفة عامة، فكثيرا ما نجد بأن وجود التحفيزات
الضريبية مرتبط بالرغبة في جلب الاستثمارات الأجنبية وتوجيه الادخار الداخلي نحو
الاستثمارات المنتجة وخصوصا ما تعلق منها بالاستثمارات الصناعية.[5] وتظهر انعكاسات التحفيزات الضريبية في المجال
الاقتصادي سواء على مستوى الاستثمار الوطني (الفقرة الأولى) أو على مستوى
الاستثمار الأجنبي (الفقرة الثانية)
الفقرة الأولى: على مستوى
الاستثمار الوطني
إن تفحص الإحصائيات والنتائج
المستخلصة عن رصد سياسة التحفيزات الضريبية للاستثمارات الوطنية ولحجمها، قد لا
يعبر عن مستوى الطموحات التي كانت وراء تطبيق هذه السياسة، انطلاقا مما يفرضه واقع
مستوى تشجيع الاستثمار الوطني، ولو أن الظاهر يعطي تطورا ملموسا لهذه النتائج ،
وتصبح هذه الأخيرة أكثر وضوحا عندما يتعلق الأمر بالادخار، إذ بالإمكان أن يلعب
هذا الأخير دورا أساسيا في المساهمة في تعبئة وتوجيه الاستثمارات المنتجة، وتلعب
الضريبة دورا محوريا في الادخار، بداية للوصول إلى الاستثمار المنتج،[6]
ودعم التمويل الذاتي للمقاولة.[7]
ولعل هذا ما دافع بالسلطات
العمومية المغربية إلى تأكيد الاعتماد على الضريبة، نظرا لدورها الاستراتيجي في
تعبئة وتوجيه الادخار من خلال خطة للإنقاذ.[8]
إن التوافق على مبدأ تدخل الدولة
لا يبعد بطبيعة الحال الاختلاف حول درجة وأساليب تدخلها، ولعل قضية تعبئة الفائض
الاقتصادي والادخار الداخلي، توضح على الخصوص هذه الاختلافات،[9]
فهل يجب أن تسهر الدولة على تهيئة شروط تعبئة الادخار من خلال ميكانيزمات السوق؟
أم يجب على الدولة أن تعمل على تحويل أكبر ما يمكن من الفائض الاقتصادي والادخار
الموجود إلى ميزانيتها العامة، بغرض عقلنة تخصيصها بعد ذلك لتمويل عملية التنمية ؟
إن الضريبة توجد بطبيعة الحال في
قلب هذه الإشكالية الأخيرة، حيث يرى كل طرف فيها أداة إيرادية لخدمة أهدافه
المنشودة، فإذا كان يجب أن تكون الضريبة مرتفعة بالنسبة لإنجاز تحويل الادخار إلى
ميزانية الدولة، فإنه على العكس من ذلك يجب أن تبقى ضعيفة أكثر ما يمكن في نظر
أولئك الذين يعتبرون أن التحفيز على الادخار يقوم على إعفائه من الضريبة.
على كل حال فالاختيارات تتراوح في
المغرب بين ضرائب ضعيفة لأجل تحقيق ادخار خاص كبير، أو اختيار ضرائب مرتفعة لأجل
تحقيق ادخار عمومي كبير، وقد هيمن الاختيار الأول حتى أواخر السبعينات، ثم برز
الاختيار الثاني إلى الواجهة منذ بداية الثمانينات في إطار سياسة ضريبية ترمي إلى
التماثل مع توجهات سياسة التقويم الهيكلي.[10]
هكذا يلاحظ أن السلطات العمومية
مازالت في اختياراتها تتسم بالتردد و الارتباك وعدم الوضوح، فهي تتجه نحو تعبئة
الادخار العمومي اعتمادا بالأساس على إثقال العبء الضريبي على الاستهلاك عن طريق
الضرائب غير المباشرة، وهذا ما يؤدي إلى رفع أسعار السلع و الخدمات نتيجة سهولة
نقل عبئه، وبالتالي الحد من حجم استهلاك أصحاب الدخل المنخفض، وتقليص قدرتهم على
الادخار إلى الحدود الدنيا، حيث أن المنطق الذي يتعامل به القرار السياسي الضريبي
مع هذه الشريحة ينطلق من كون الضريبة لا تؤثر على مقدرة أفرادها على الادخار، لأن
مجموع دخلهم يوجه نحو الاستهلاك ولا يدخرون أصلا،[11] وفي
مقابل ذلك تعمل الدولة على تشجيع الادخار الخاص عبر التقليص من الضرائب، ومنح أكبر
قدر من الامتيازات الضريبية، على نحو يترجم بخسارة ضريبية على مستوى الخزينة العامة
للدولة، وبشكل يؤثر سلبا على الادخار العمومي، وترتكز هذه السياسة على الادخار
الخاص الذي سيتكلف بتعويض تلك الخسارة عندما سيقوم بتوظيف مدخراته في خلق
استثمارات منتجة[12].
لكن الواقع يبين أن الادخار العمومي يبقى ضعيفا
جدا و معتمدا على قاعدة ضيقة، الشيء الذي بموجبه تتأثر هذه البنية على فعالية
مساهمة الادخار الوطني في تمويل الاستثمارات، كما أن توظيفه لا يتم بالشكل الأمثل
بالنظر إلى سوء التدبير ولجوء السلطات العمومية إلى استخدام حصيلته في تمويل
الإنفاق بطابعه الاستهلاكي عوض تخصيص الجزء الأكبر منه لتمويل الاستثمارات العامة
المنتجة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية التي يمكن أن تدفع عجلة التنمية،[13]
ونجد كذلك أن القطاع الخاص لا يتوفر على القدرة اللازمة على تعبئة الادخار، بحكم
أن المستفيدين من الامتيازات الضريبية يقومون بتجميد أموالهم عوض استثمارها في
قطاعات منتجة، أو يتم تحويلها إلى قطاعات أقل إنتاجية، أو تحويلها إلى الخارج[14].
هذا وقد أوضح المندوب السامي للتخطيط "أحمد
الحليمي" أن النمو الاقتصادي الوطني سيعرف تراجعا خلال سنة 2018 بمعدل
2 ,8% مقابل 4 % التي
سجلها سنة 2017 ، كما أكدا أيضا أن القيمة
المضافة للقطاع الأولي ينتظر أن تعرف تراجعا بنسبة 1,3%، عوض الارتفاع الذي سجلته خلال سنة 2017 بــ
13,6%، وبالمقابل فإنه من المتوقع أن تنخفض القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية إلى
2,1%، في حين ستواصل الأنشطة غير الفلاحية تحسنها الذي سجلته منذ 2016، لتسجل قيمة
مضافة بمعدل 2,9% ( 2,8% في 2017 و 2,2% سنة 2016) .
أما معدل الادخار الوطني، فيرتقب
أن يشهد تراجعا من %28,9 سنة 2017 إلى % 28,4 سنة 2018 من الناتج الداخلي الإجمالي، وبالمقابل سيعرف معدل
الاستثمار استقرارا في حدود%33,3 من الناتج الداخلي
الإجمالي.
وبشأن حاجيات الاقتصاد الوطني من
التمويل، سجل الحليمي أنه من المنتظر أن تنتقل من %4.4 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى %4,8 خلال السنة الجارية، بينما سيتراجع عجز
الميزانية إلى%3,5 من الناتج الداخلي
الإجمالي، بعدما وصل إلى %4,1 سنة 2016.[15]
على العموم يتضح أن منح الامتيازات
الضريبية للمقاولات الوطنية لا يكفي وحده لبلوغ الأهداف الاقتصادية المرجوة، لذلك
كان لا بد من تشجيع الاستثمار الأجنبي عن طريق منحه المزيد من التحفيزات الضريبية
لتحقيق تلك الغاية
الفقرة الثانية: على مستوى
الاستثمار الأجنبي
يمكن القول بأن الاستثمار الأجنبي،
هو تحريك لرؤوس الأموال من بلد لأخر سواء كانت أموالا قصيرة الأجل أو طويلة الأجل.[16]
وتكون عادة مصحوبة بنية إعادة
تحويل رأس المال، وخاصة إلى موطنه الأصلي، وعلى العموم فقد ارتكزت أغلب تعريفات
رجال القانون للاستثمار الأجنبي على تحريك رؤوس الأموال من بلد لأخر.
وبدأت معالم ارتباط الاقتصاد المغربي
بالاستثمار الأجنبي منذ أواسط القرن التاسع عشر، حيث سجل خلال هذه المرحلة بداية
اهتمام المجموعات الأجنبية بالاستثمار بالمغرب، إلا أن عناصر هذا الاهتمام
ومجالاته ظلت في مستويات محدودة، وبدءا من سنة 1906 مع توقيع اتفاقية الجزيرة
الخضراء، سترسم بدايات التحول في السياسة الاقتصادية للمغرب بحيث تزايد اهتمام
البلدان الكبرى بالاستثمار في المغرب،[17]
وتبقى مرحلة الحماية التي امتدت من سنة 1912 إلى سنة 1956 المنعطف الحاسم في تطور
الاستثمارات الأجنبية.
وتوزع الاستثمارات الأجنبية بالمغرب على
امتداد فترة الحماية بين مرحلتين أساسيتين ،تمتد المرحلة الأولى من سنة 1912 إلى
سنة 1945، هذه المرحلة طبعها بطيء في حجم تدفق الاستثمارات، أما المرحلة الثانية
فتمتد من بعد الحرب العالمية الثانية إلى حين حصول المغرب على الاستقلال، حيث
ارتفع مستوى استقطاب الاقتصاد المغربي للاستثمارات الأجنبية في السنوات الأولى
لهذه المرحلة، وبالخصوص من فرنسا،[18]
وانطلاقا من بداية الثمانينات، ستدخل علاقة الدولة بالاستثمارات الأجنبية منعطفا
جديدا، فمنذ انخراط المغرب في برنامج التقويم الهيكلي، أصبح جلب الاستثمارات
الأجنبية من محددات السياسة الاقتصادية، ولقد تأثر تطور السياسة الاقتصادية تأثرا
عميقا بما حدث من تغييرات في الاقتصاد العالمي، وترافق هذا التحول مع السياق
العالمي الذي تميز بهيمنة الليبرالية،[19]
وسعي المؤسسات المالية الدولية إلى تحفيز الاقتصاديات الوطنية على فتح حدودها
والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية[20]،
هذا التحول تفاعلت معه مختلف الدول، فمنذ
أزمة المديونية لسنوات الثمانينات أصبح من الصعب إتباع سياسة لا تقوم على
مبادئ التوازنات الماكرواقتصادية، أو تتعارض مع الاستثمار الأجنبي.[21]
وإذا كان الاستثمار الأجنبي يشكل
أحد الآمال الرئيسية في بلوغ تنمية ناجعة، فإن للوسيلة المستعملة أثر في تحقيق هذه
الأهداف، فأغلب الدول النامية تؤمن بأن منح امتيازات ضريبية يعتبر ضروريا لتأهيل
الاستثمار، غير أنها تبقى وسيلة تسهيلية تلجأ إليها هذه الدول بغض النظر عن اختلاف
إيديولوجيتها السياسية والاقتصادية، فقلة الاستثمارات المحلية المنتجة الموجهة نحو
تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية تعتبر أحد المشاكل الحقيقية التي تؤثر في تنمية
الدول النامية،[22] فتدفعها إلى محاولة استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية على
الاستثمار فيها، ولتحقيق ذلك تمنح مجموعة من الامتيازات الضريبية للمستثمرين غير
أن هذه الأخيرة، يمكن ألا تحقق الأهداف المرجوة منها، فتخلف آثار سلبية على رؤوس
الأموال الأجنبية، لأن قرار المستثمر الأجنبي غالبا ما يكون خارجا عن الاعتبارات
الضريبية، لكون عوامل أخرى تجعل حتمية رحيله مؤكدة أكثر من الضريبة.[23]
ورغم ذلك فقد نجحت الإعفاءات
الضريبية في كثير من المحطات في استقطاب رؤوس أموال أجنبية، ولو أن ذلك أدى إلى
إهدار أموال وموارد ضريبية وإن بشكل مؤقت. هذا مع الإشارة إلى أن المستثمر الأجنبي يتعامل بكثير من
الحذر تجاه الدولة المستضيفة، وهذا ما يولد لديه شعورا بعدم الاطمئنان الذي يشكل
السبب الرئيسي لتردده أو رحيله.[24]
هكذا فعلى الرغم من كل الوسائل
التشجيعية، فإن عامل الثقة هو الذي يحدد قرار الاستثمار الأجنبي، أكثر من ذلك فإن
هذه الثقة لا ترتكز على الظروف الاقتصادية والتجارية الآنية، ولكن أيضا في آفاق
المستقبل انطلاقا من الواقع السياسي والاجتماعي.[25]
وعموما فنظرا لما للاستثمار
الأجنبي من مزايا سواء من خلال التأثير على زيادة ورفع مستوى الإنتاج، أو على
مستوى الزيادة في العملة الصعبة أو من خلال المساهمة في تخفيض تراكم الديون
الخارجية، فالعديد من الدول النامية ومنها المغرب تعمل على توفير الظروف الملائمة لتشجيع الاستثمار الأجنبي خاصة
المزايدة في منح الامتيازات الضريبية.
وقد عرفت الاستثمارات الأجنبية المباشرة
بالمغرب، وفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ارتفاعا بنسبة%8,6 سنة 2014، مسجلة 3,6 مليار دولار سنة 2013، وبذلك بلغت مساهمة
الاستثمار الأجنبي المباشر نسبة %10,9 في التكوين الخام
للرأسمال الثابت، كما مثل مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر نسبة %47,3 من الناتج الداخلي الخام، ووفقا لنفس المصدر تم
تنفيذ 67 مشروعا جديدا في المغرب سنة 2014 مقابل 45 سنة 2013.[26]
[1]
- محمد
بلعوشي،" الإعفاءات الضريبية لتشجيع الاستثمار الصناعي"، رسالة لنيل
دبلوم الدراسات العليا في القانون العام،
جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار
البيضاء، السنة الجامعية 1989-1990، ص 269.
[2]
عزيز صميم،
"التحفيزات الجبائية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية"، محاولة
لتقييم نظام الإعفاءات والتشجيعات الضريبية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون
العام، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات،
السنة الجامعية 2011 – 2012، ص 94
.
[3] Gilberk orsoni,
l’intervention fiscale, 1995,ed, Paris, p 14.
[4]
خديجة حبيبي،
"سياسة الإعفاءات الجبائية في النظام الضريبي المغربي"، رسالة لنيل
دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم
القانونية الاقتصادية و الاجتماعية ، الدار البيضاء، س ج 2006- 2007، ص 57.
[6]
محمد سكلى،
"سياسة الإعفاءات الضريبية بين ميثاق الاستثمار لسنة 1995 والقانون المالي
الحالي"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة
محمد الخامس، كلية العلو م القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط، السنة
الجامعية 2007-2008 ، ص 8.
[7] Gilberk
orsoni , op.cit , p 75.
[8] خطة أوردها وزير الاقتصاد والمالية السابق ، فتح
الله ولعلو، للصحافة الوطنية، بتاريخ 30
يناير 2001، حول دور الخزينة في
جباية الادخار وكيفية جعل هذا الأخير محفزا للتوجه نحو الاستثمار المنتج داخل
الاقتصاد الوطني، منشور في جريدة الاتحاد الاشتراكي، عدد 7309 .
[9] عبد السلام أديب، "السياسة الضريبية
واستراتيجية التنمية"، دراسة تحليلية للنظام الضريبي المغربي (1956-2000)،
أفريقيا الشرق، الطبعة الأولى، 1998 ، ص 47.
[10] عبد السلام أديب مرجع سابق
، ص 48.
[11] عزيز صميم، مرجع سابق، ص 97.
[12] خالد العسالي، "صناعة القرار السياسي
الجبائي في المغرب"، محاولة تقويم السياسات العامة – نموذج الامتيازات
الضريبية – أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية
العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط، أكدال، السنة الجامعية 2003 –
2004، ص 400.
[13] عزيز صميم، مرجع سابق، ص 97.
[14] خالد العسالي، مرجع سابق، ص 401.
[15] خالد العسالي، مرجع سابق ص 401.
[16] إبراهيم المؤيد، "الاستثمار ومحفزات تشجيعه في التشريعين
اليمني والمغربي"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في القانون الخاص،
جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، س
الجامعية 2006- 2007 ، ص 18.
[17] جواد النواحي، "الاستثمارات الأجنبية في المغرب ( 1990 – 2006 )
مقاربة سياسية"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس،
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط ، أكدال، السنة الجامعية
2007 – 2008، ص 8.
[18] تعد الفترة الاستعمارية محطة رئيسية في فهم تطور الاستثمارات الأجنبية
بالمغرب على امتداد سنوات ما بعد الاستقلال، بحيث لا يمكن فهم المسار الحالي
لسياسة الدولة في جلب الاستثمارات الأجنبية
والحراك الذي تعرفه دون ربطه بتأثير الاستثمارات التي بوشرت خلال هذه
المرحلة، ذلك أن جزء كبير من الشركات الأجنبية التي تستقر في المغرب تعود حاليا
للفترة الاستعمارية.
أهمية هذه المرحلة كانت موضوع اهتمام العديد من الدراسات، كنماذج الكتابات
التي تناولت تطور الاستثمارات الأجنبية خلال هذه المرحلة وآثارها على الاقتصاد
المغربي، راجع :
Abdelaziz belal, l’investissement au Maroc (1912-1964),
les Editions maghrébines,
Casablanca, 1976, p 5-3.
[19] ففي ظل هذه المرحلة، سار التوجه نحو التهليل
لانتصار الليبرالية وانتصار قيامها الحضارية أحد العناصر المحددة لكتابات المفكرين الليبراليين، أشهر
هذه الكتابات، أطروحة المفكر الأمريكي "فرانسيس فوكور" الذي ذهب في
كتابه الشهير، "نهاية التاريخ والرجل الأخير"، أن النهج الديموقراطي
الغربي، ونمط اقتصاد السوق قد حقق انتصاره النهائي على بلدان المعسكر الاشتراكي.
[20] Riccardo Petrella, la dépossession de l’état ,le monde démocratique,
Aout 1999, p 3.
[21] جواد النواحي، مرجع سابق، ص، 12.
[22] Bokila Lofumba « les
régimes fiscaux visant à encourage les investissements directs et de
portefeuilles dans les P.V.D brulyan » 1981, P 3.
[23] عزيز صميم، مرجع سابق، ص 103-104.
[24] عزيز صميم، مرجع سابق، ص 105.
[25] المرجع نفسه، ص 105.
[26] التقرير الاقتصادي والمالي لمشروع قانون المالية لسنة 2016، مديرية الدراسات والتوقعات المالية، وزارة الاقتصاد والمالية، ص 30.
