حماية الأم الأجيرة من خلال مدونة الشغل المغربية
Protecting the wage-wife through the Moroccan Labor Code
عبد القادر الادريسي العرابي
ABD KADER IDRISSI Arabi
باحث في القانون الدستوري و علم السياسة
فاعل جمعوي و ناشط حقوقي
حاصل على ماستر العمل السياسي و العدالة الدستورية
لم يميز المشرع المغربي في قانون الشغل بين المرأة والرجل في كثير من الحقوق الواجبات، لكنه ميز بين الجنسين في حالات محددة تعود أساسا لسبب فيزيولوجي[1] ـ كالولادة والرضاع مثلا ـ، أو لأسباب أخلاقية، ـ كالشغل الليلي.. .[2]
وباستقراء المقتضيات القانونية الواردة في مدونة الشغل، يتبين أن مظاهر الحماية التي خص بها المشرع المرأة الأجيرة تتم من خلال اعتبارين اثنين:
الأول: الحماية المادية التي تهدف إلى حماية المرأة الأجيرة والحيلولة بينها وبين تعاطي بعض الأشغال الشاقة، الخطرة وغير الصحية، والتي قد تؤثر على وضعيتها الإنجابية، كما أن هذا النوع من الحماية يرمي أيضا إلى تمتيع المرأة الأجيرة بمجموعة من الضمانات والامتيازات خلال فترة أمومتها حفاظا على سلامتها وسلامة مولودها.
الثاني: الحماية المعنوية/ الاعتبارية، وتشمل المحافظة على الأخلاق الحميدة داخل نطاق الشغل مع حماية المرأة من كل تمييز بينها وبين أخيها الرجل، يقوم على أساس الجنس، أو الوضع الزوجي.
وعليه، فإن معالجة هذ الاشكالية، تقتضي مني، وفق الاعتبارات السابقة، تقسيمه إلى فرعين:
الفرع الأول: الحماية المادية والمعنوية للمرأة الأجيرة بصفة عامة.
الفرع الثاني: الحقوق الاجتماعية والضمانات الحمائية للأم الأجيرة.
الفرع الأول: الحماية المادية والمعنوية للمرأة الأجيرة بصفة عامة
تدخل المشرع المغربي من خلال مدونة الشغل لإقرار حماية خاصة للمرأة الأجيرة، نظرا لاختلاف ظروفها عن ظروف أخيها الرجل، فمنع عنها بعض الأشغال لما لها من خطورة، ليس فقط من الناحية المادية بالنظر لتأثيرها على صحتها (المبحث الأول)، بل كذلك من الناحية المعنوية، لما قد يكون لهذا النوع من الأشغال من مضاعفات على سلوكها وأخلاقها (المبحث الثاني).
[1] من المفيد الإشارة إلى أن دراسة الوضع الاجتماعي للمرأة الأجيرة، بالارتباط دائما ـ سواء على مستوى التشريع الاجتماعي أو على مستوى الفقه ـ مع الوضع الاجتماعي للأجير الحدث، وأحيان أخرى بالأجير المعاق، ترجع إلى خصوصية الطبيعة الفيزيولوجية لهذه الفئة من الأجراء، والتي تقتضي تمتيعهم بضمانات حمائية خاصة، ولا يعني ذلك البتة، قياس المرأة بالحدث أو تقرير دونيتها بالنسبة لأخيها الرجل. ويذكر، أن هذا، ليس موقف المشرع المغربي فحسب، وإنما موقف تشريع الشغل الدولي، وجل التشريعات المقارنة.
[2] عبد الله العلوي، المرأة في قانون الشغل المغربي، مجلة المحامي، عدد:34، 1999، ص.92.
