تدبير الطلبيات العمومية في ظل انتشار وباء كوفيد- 19 جائحة فيروس كورونا 2019- 20 - مصطفى كرام دكتور في القانون العام تخصص المالية العامة والتنمية
تدبير الطلبيات العمومية في ظل انتشار وباء كوفيد- 19
جائحة فيروس كورونا 2019-[1]
20
هي جائحةٌ عالميةٌ جارية لمرض فيروس كورونا
2019/كوفيد-19/ والذي يحدثُ بسبب فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة
التنفسية الحادة الشديدة (SARS-CoV-2) ، اكتشف المرض في ديسمبر 2019 في مدينة ووهان وسط الصين،
وأطلق عليه اسم 2019-nCoV وقد صنّفته
منظمة الصحة العالمية في 11 مارس 2020 (جائحة. [2]
يستطيع الفيروس أن ينتشر بين البشر مباشرة، ويبدو أن معدل انتقاله) معدل الإصابة([3] قد ارتفع في
منتصف يناير 2020.[4] حيث
أبلغت عدة بلدان في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ عن وصول إصابات
إلى أراضيها. تتراوح فترة الحضانة حوالي 5 أيام
أو أكثر[5]،
وهناك أدلة مبدئية على أنه قد يكون معديًا قبل ظهور
الأعراض[6]التي تشمل الحمى والسعال وصعوبة التنفس، وقد تؤدي إلى
الوفاة.[7]
أول انتشار
للفيروس خارج الصين كان في فيتنام من أب إلى ابنه[8]، بينما كان أول
أنتشار خارج الصين، لا يشمل أفراد الأسرة الواحدة، فقد حدث في ألمانيا في 22 يناير،
عندما أصيب رجل ألماني بالمرض من رجل أعمال صيني زائر في اجتماع في ولاية بافاريا الألمانية[9].وكرد صيني
أولي، قامت حكومات ووهان و15 مدينة في
محيط مقاطعة هوبى بعمل حظر تنقل
شمل أكثر من 57 مليون شخص. انطوى ذلك على إيقاف جميع وسائل النقل العام في المناطق
الحضرية والنقل إلى الخارج عن طريق القطار، الطيران والحافلات ذات المسافات
الطويلة[10].
وقد استطاع العلماء الصينيون عزل وتحديد التسلسل الجيني للفيروس
وأتاحوه بسرعة، بحيث يتمكن الآخرون من تطوير اختبارات تفاعل
البوليميراز المتسلسل PCR بشكل مستقل للكشف عن المرض[11]، وأعلن عن أن تسلسل جينوم 2019-nCoV
يطابق
ما بين 75 إلى 80 في المائة من تسلسل السارس، وأكثر من 85
في المائة من فيروسات كورونا الخفافيش[12].
طريقة الانتقال الرئيسية لهذا الوباء، هي من إنسان إلى إنسان عن
طريق المفرزات التنفسية المزفورة (مثل السعال أو العطاس).
وتعمل منظمة الصحة العالمية على تقييم ما إن كان الانتقال غير العرضي والانتقال
البرازي من أساليب الانتقال المهمة[13]. لهذا يجب أن
تكون المسافة بين الأشخاص 1,5 متر على الأقل حتى لا تنتقل العدوى إذا عطس شخص مصاب
(الازدحام خطير). و تبقى القطرات الناقلة لفيروس كورونا معلقة في الهواء لفترة
قصيرة، وقد تترسب على منضدة مثلاً أو أي شيء من هذا القبيل، فيصبح ناقلا للعدوى عندما
يلمسه شخص ما ولا يغسل يديه جيداً بالماء والصابون. ويـُنصح بغسل اليدين كل حين
وآخر حيث قد تنتقل العدوى من مسك أكرة باب ملوث. من اليدين تتم بعد ذلك الإصابة
بالعدوى عندما يلمس الشخص فمه أو أنفه أو عينه فيجد الفيروس طريقه إلى الجهاز
التنفسي للشخص.
الجائحة تضرب المغرب على غرار باقي دول المعمور
أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها، مساء يوم
الخميس 19 مارس 2020، عن حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من
يوم الجمعة 20 مارس 2020 على الساعة السادسة مساء لأجل غير
مسمى، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة. وقال بلاغ وزارة الداخلية إن إعلان حالة الطوارئ الصحية لا تعني وقف
عجلة الاقتصاد ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين من خلال
:اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية
لدى رجال وأعوان السلطة وفق الحالات التي تم تحديدها كما يلي
--
التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة بما فيها الشركات والمصانع
والأشغال الفلاحية، المحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي
للمواطن، الصيدليات، القطاع البنكي والمصرفي، محطات التزود بالوقود، المصحات
والعيادات الطبية، وكالات شركات الاتصالات، المهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد
التنظيف.
وفي هذا الصدد، فإن التنقل يقتصر على الأشخاص
الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من
طرف رؤساءهم في العمل.
- التنقل
من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر
أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات.
وبذلك يتعين على كل مواطنة ومواطن التقيد وجوبا
بهذه الإجراءات الإجبارية تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة
القانون الجنائي. وستسهر السلطات المحلية والقوات العمومية من أمن وطني ودرك ملكي
وقوات مساعدة على تفعيل إجراءات المراقبة بكل حزم ومسؤولية في حق أي شخص يتواجد
بالشارع العام.
الاقتصاد المغربي وفيروس كورونا
من أجل مواجهة التأثير السلبي
للتوقف شبه الكامل لعجلة الاقتصاد وضعت الحكومة لجنة يقظة واتخذت مجموعة من
التدابير تتمثل في تحويل نقدي مباشر لمن فقدوا شغلهم،
المسجلين في الضمان الاجتماعي، مع تمتيعهم
بالتغطية الاجتماعية والتأمين الصحي. نفس الأمر بالنسبة للمزاولين للأنشطة الغير
مهيكلة ، وتأجيل سداد القروض البنكية المتعلقة بالاستهلاك والسكن إلى حدود شهر
يونيو ، وتأجيل سداد القروض البنكية للمقاولات دون إعمال الفوائد، وضمان إمكانية
الحصول على قروض إضافية بالنسبة للشركات التي لم تغلق أبوابها، وتأجيل وضع
التصريحات السنوية الخاصة بأداء الضرائب إلى شهر يونيو بدل آخر مارس، ووضع حد
للمراقبة الجبائية والحجز على الودائع البنكية لمدة ثلاثة أشهر كذلك.
ويتوقع أن يتراجع نمو الاقتصاد العالمي بشكل عام
خلال السنة الجارية، بسبب تأثر عدد من القطاعات،
وهو الأمر الذي سينتج عنه فقدان الملايين من مناصب الشغل عبر العالم.
وفي المغرب، بادر البنك المركزي إلى تخفيض توقعاته
بخصوص النمو، حيث قال إن النسبة لن تتجاوز 2,3 في المائة نتيجة التأثير المزدوج
للظروف المناخية غير الملائمة وانتشار داء "كوفيد 19" على الصعيد
الدولي.
وتبقى توقعات بنك المغرب الجديدة أكثر تفاؤلاً؛
فالمركز المغربي للظرفية أشار في معطيات
حديثة صادرة عنه، إلى أن النمو لن يتجاوز 0,8 في المائة خلال سنة [14]2020.
وبنى اقتصاديو المركز هذا السيناريو الصعب على
فرضيات عديدة؛ من بينها توقع انتهاء الأزمة الصحية في منتصف العام الجاري، على أن
يتم التعافي تدريجياً.
كما اعتمد المركز أيضاً على توقع تباطؤ نمو
الاقتصاد العالمي في حدود 2 في المائة، إضافة إلى توقع محصول حبوب في المغرب لن
يتجاوز 40 مليون قنطار نتيجة الموسم الفلاحي الجاف.
ويرى المركز المغربي للظرفية أن تخفيض سعر
الفائدة الرئيسي، الذي أعلنه بنك المغرب، لن يكون له تأثير فوري على الاقتصاد. وأشار
المركز سالف الذكر إلى أن إنشاء الصندوق الخاص بتدبير "فيروس كورونا"
المستجد والتضامن بين المغاربة يمكن أن يجنب إفلاس عدد من الشركات، وتوقع عودة
أسعار النفط في منتصف العام نحو 50 دولاراً للبرميل بعد الهبوط الذي سجله إلى 30
دولاراً. ويتجلى من توقعات المركز أن القطاع الفلاحي سيعرف انخفاضاً في القيمة
المضافة بنحو 3 في المائة، بسبب الظروف المناخية غير الملائمة.
ويوجد قطاع الإيواء والمطاعم ضمن الأنشطة التي
تضررت بشكل كبير جراء تفشي "فيروس كورونا"، حيث يتوقع المركز أن تنخفض
قيمته المضافة بالقيمة الحقيقة بنحو 25 في المائة على اعتبار أن الانتعاش سيكون
بطيئاً وصعباً.
ففي الوقت الذي استجابت لجنة اليقظة
الاقتصادية لعدد من مقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب, بقي إعلان فيروس
كورونا ك"قوة قاهرة" فيما يخص الصفقات العمومية كأحد المطالب
الملحة التي يطالب بها الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ويقصد بإعلان فيروس كورونا ك"قوة قاهرة"
فيما يخص الطلبيات العمومية, هي إعفاء جميع المقاولات التي ظفرت بصفقات ومشاريع
لمختلف الإدارات والجماعات ومؤسسات الدولة عموما،
من أي متابعات أو غرامات عن التأخير في إنجاز هذه المشاريع بالنظر إلى الظرفية
الخاصة, المتسمة بحالة الطوارئ الصحية.
وفي السياق ذاته, تباشر "الباطرونا" اتصالات مستمرة مع
الفدراليات والاتحاديات الاثنا عشرة, لاستقراء انشغالات المقاولات ومختلف القطاعات
بهدف صياغة مقترحات كفيلة بتجاوز الأزمة قبل عرضها على لجنة اليقظة الاقتصادية.
حيث كشفت مصادر[15] أن رئيس الحكومة سعد الدين
العثماني أعطى الضوء لوزراءه بالتغاضي عن المساطر المعقدة التي يفرضها مرسوم
الصفقات العمومية.
وأضافت ذات المصادر أن جميع الصفقات التي سيجريها
الوزراء في حالة الطوارئ الصحية ووفق القانون الجديد[16] سيتم تسهيل مساطرها لتسريع
تنزيلها . المصادر
ذاتها أوردت أن كل الصفقات التي ستعقدها وزارة الصحة والداخلية والمالية والصناعة
والتجارة والتعليم والفلاحة والصيد البحري ستتم وفق الصفقات التفاوضية الى حين
انتهاء حالة الوباء ورفع حالة الطوارئ الصحية.
كذلك في إطار التدابير
الرامية إلى الحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا
"كوفيد-19" على الاقتصاد الوطني، أصدر وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح
الإدارة منشورا بتاريخ 26 مارس 2020، يحث فيه القطاعات الوزارية والمؤسسات
والمقاولات العمومية، على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسريع صرف مستحقات المقاولات،
وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وذلك لتخفيف الضغط على خزينتها
وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية.
فكيف يجب تكييف مقتضيات مرسوم الطلبيات العمومية في ظل جائحة
كورونا لأجل إبرام عقود هذه الطلبيات ؟
تعتبر الطلبيات العمومية الوسيلة الأساسية التي
تعتمدها الإدارة والدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها والمؤسسات العمومية لتنفيذ
سياستها التنموية، لذلك أولاها المشرع المغربي أهمية كبرى من حيث التدخل لتحيين
الإطار القانوني المنظم للأحكام التي تطبق على هذا النوع من العقود، لجعلها قادرة على مسايرة الأوضاع المستجدة، باحترام مجموعة من المبادئ من قبيل وحدة
الأنظمة المؤطرة للطلبيات العمومية[17];
تبسيط وتوضيح المساطر; تحسين مناخ الأعمال
والمنافسة ; تدعيم الشفافية
وأخلاقيات تدبير الطلبيات العمومية ; نزع الصفة المادية عن
مسطرة الإبرام لحكامة تدبير الطلبيات
العمومية ; تحسين الضمانات
الممنوحة للمتنافسين وآليات تقديم الطعون والأخذ بعين الاعتبار حماية البيئة.
على ضوء هذه المبادئ، أحاط المشرع المغربي عملية
تدبير الطلبيات العمومية بالعديد من الآليات القانونية والمسطرية التي تتضمن طرق
وكيفيات إبرامها وكذا اختيار المتعاملين مع الإدارة والإجراءات الخاصة التي تمر
منها، بغرض حماية المال العام وضمان مبدأ المساواة بين المتعاملين قصد تمكين
الإدارة من اختيار أفضل المتنافسين للتعاقد معه، وهكذا تبرم الطلبيات العمومية وفق
مساطر عادية ومساطر استثنائية.
وتعتبر المساطر العادية لإبرام هذه الطلبيات أسلوبا ووسيلة لفتح
المجال أمام أكبر عدد من المتنافسين بهدف تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو القيام
بخدمات لصالح الدولة ، وهي تعتبر الطريقة الرئيسية لإبرام الطلبيات العمومية في
الظروف العادية،وتنقسم هذه المساطر العادية إلى ثلاثة أنواع وهي " طلبات العروض
المفتوح" و "طلب العروض المحدود" و " طلب العروض بالانتقاء
المسبق".
واعتبارا للظروف غير العادية/ جائحة فيروس كورونا 2019-20/
التي تمر منا البلاد ،يجب أن تبرم الطلبيات العمومية وفق مساطر استثنائية وكذلك
تنفذ، لاعتبارات جديدة لم تكن متوقعة في مرحلة الإعداد والإبرام وكذلك مرحلة
التنفيذ.
- اعتماد نزع الصفة المادية[18]
عن مسطرة الإبرام لحكامة تدبير الطلبيات
العمومية
إن الحديث عن الطلبيات العمومية، لا يعني بالضرورة الحديث فقط عن
الأموال العمومية ومصادرها وطريقة صرفها والجدوى منها ومن حماية المال العام، بل
إن الأمر يتعلق بأهمية تدبير المالية العمومية وبمدى ارتباط ذلك بالاستثمار وتحقيق
النمو الاقتصادي والاجتماعي بهدف خدمة المصلحة العامة وبجودة الخدمات العمومية، وغيرها من المواضيع التي ترتبط بالنمط
الاقتصادي المتبع والأشكال غير القانونية التي تعتمل فيه، من محسوبية ورشوة وبطء
المساطر وغياب الشفافية والإثراء غير المشروع ، مما ينتج عنه عرقلة حقيقية
للتنمية، وعائق حقيقي لتطور المجتمع ومعاكسة صريحة لتحسن المستوى المعيشي
للمواطنين...
لذلك، وضمانا لحرية ولوج الطلبيات العمومية، يمكن
للمتنافسين إما أن يرسلوا ملفاتهم بطريقة إلكترونية[19] إلى صاحب المشروع أو أن
يودعوها على حامل ورقي، طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 31 من المرسوم
رقم 2.12.349 المشار إليه أعلاه. فإذا كانت المشاركة
بطريقة الكترونية أو على حامل ورقي،
اختيارا للمتنافس لتدعيم حكامة الطلبيات العمومية، فالوضع اليوم استثنائي أكثر من
أي وقت مضى لإعطاء الأولوية للمشاركة الالكترونية
أو حتى إقرارها كخيار أساسي يتماشى والظروف المقررة من حجر صحي تفاديا
للتنقل ودرءا لكل اختلاط بين ممثلي المقاولات في اليوم المحدد لطلبات العروض، وعلى كل حال، فالمنافسة الالكترونية لأجل الظفر بالطلبيات
العمومية سيتخذ طابعا إجباريا مع بداية شهر يناير من 2021، وذلك للإقرار النهائي
لنزع الصفة المادية عن الطلبيات العمومية بغية تعزيز مبادئ الشفافية
والمساواة وتكافؤ الفرص.
ومن ثم، فالوضع الحالي للطلبيات العمومية ببلادنا في ظل تفشي وباء
كورونا، يجعلنا أمام اثنتين من هذه الطلبيات، فهناك طلبيات تم إبرامها قبل تفشي
الوباء وهي الآن في طور الانجاز، وثانية تعتزم مختلف الإدارات العمومية إبرامها
لسد الحاجيات الآنية والملحة، والتي تكتسي في مجملها طابعا استعجاليا، يستوجب
الإسراع في الإبرام والتنفيذ على غير العادة المعمول بها في الظروف العادية.
1/الظروف
غير العادية بالنسبة للطلبيات في طور التنفيذ: طلبيات
أبرمت في مرحلة ما قبل الجائحة
كل الطلبيات العمومية المبرمة سلفا قبل ظهور الوباء والتي لازالت
في طور الانجاز، تعاني حاليا من صعوبات
متباينة، ترتبط بظهور أعباء جديدة لم تكن متوقعة في مرحلة الإبرام، ولا تعود بتاتا
لمسؤولية طرفي العقد، الآن يمكن اعتبارها ضحية
قوة قاهرة.
أ- القوة
القاهرة
في مرحلة إنجاز موضوع أي طلبية عمومية، قد تطرأ ظروف غير عادية
تؤدي إلى عدم احترام البنود التعاقدية. هذه الظروف غير
العادية يعاقب عليها القانون إذا كانت بإرادة أحد طرفي العقد ولا تتعلق بالقوة
القاهرة أو بنظرية الظروف الطارئة .
فما هي القوة القاهرة ؟
تنص المادة 47 من مرسوم 13 ماي [20]2016 على أنه في حالة وقوع
حدث يشكل قوة قاهرة، يحق للمقاول الحصول على تمديد معقول في أجل التنفيذ، هذا
التمديد يجب أن يكون موضوع عقد ملحق. ومن ثم، فالقوة القاهرة عرفها قانون
الالتزامات والعقود المغربي في فصلين متتابعين بالشكل التالي:
-الفصل 268: لا محل لأي تعويض إذا أثبت المدين أن
عدم الوفاء بالالتزام أو التأخير فيه ناشئ عن سبب لا يمكن أن يعزى إليه كالقوة
القاهرة أو الحادث الفجائي أو مطل الدائن.
-الفصل
269: القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه كالظواهر الطبيعية
(الفيضانات، الجفاف، العواصف، الحرائق، الجراد) وغارات العدو وفعل السلطة. ويكون
من شأنه أن يجعل الالتزام مستحيلا.
ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه ما
لم يقدم المدين الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه. وكذلك لا يعتبر من
قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عنه خطأ سابق للمدين. أما عن درجة رداءة أحوال
الطقس والظواهر الطبيعية الأخرى التي يفترض أنها تمثل قوة قاهرة برسم الصفقة فيمكن
تحديدها في دفتر الشروط الخاصة.
كذلك، يكون لصاحب الصفقة الحق في الحصول على تعويض جزئي أو
كلي إذا ثبت تعرضه لخسائر فادحة لا ترجع مسؤوليتها إلى فعل صاحب الصفقة نتيجة
الإخلال بالتزاماته، وإنما إلى عوامل أخرى من أهمها تلك التي تنظمها نظرية فعل
الأمير أو الظروف الطارئة أو الصعوبات المالية غير المتوقعة.
ب- نظرية الظروف الطارئة
تتحقق هذه النظرية عندما يتعرض صاحب الصفقة إلى أضرار يرجع سببها
إلى ظروف ليست من صنعه ولا من صنع الإدارة المتعاقدة معه، وإنما إلى أسباب خارجة
عن إرادتهما مما يصعب عليه تنفيذ أعمال الصفقة إلا بعد مشاركة الإدارة صاحبة
المشروع له في تحمل نصيب من الخسارة عن طريق التعويض الجزئي.
o الآثار المترتبة على
نظرية الظروف الطارئة
تحتل هذه النظرية المركز الوسط ما بين الحالة العادية لصاحب الصفقة
في الوفاء بالتزاماته التعاقدية وبين حالة القوة القاهرة التي تؤدي إلى تحرير صاحب
الصفقة من التزاماته بالفسخ. ووسطية هذه الحالة تتطلب تدخل الإدارة بتدعيم صاحب
الصفقة ماديا لأجل إعادة التوازن المالي للعقد، حتى تتسنى له متابعة تنفيذ الأشغال
أو تسليم التوريدات أو القيام بخدمات.
وتبعا لذلك، فإنه يترتب على تطبيق هذه النظرية الأوضاع التالية:
-
بقاء صاحب الصفقة على
التزاماته التعاقدية: بمعنى أنه لا يتحرر من التزاماته التعاقدية رغم الإرهاق الذي
يصيب عملية التنفيذ نتيجة وقوع الظرف الطارئ، ما دام التنفيذ في
حد ذاته ممكن، وطالما أن الظرف الطارئ لم يتحول إلى
القوة القاهرة، التي تجعل تنفيذ العقد
مستحيلا. فإذا توقف صاحب الصفقة عن الوفاء بالتزاماته استنادا إلى الظرف الطارئ،
فإنه يكون معرضا لتوقيع الجزاءات عليه من طرف صاحب المشروع لاسيما عقوبة غرامات
التأخير، وتخصم من مبلغ التعويض المقدر أو المحكوم به في هذا المجال.
-
حق صاحب الصفقة في
الحصول على مساعدة من الإدارة: وذلك عن طريق محاولة الاتفاق الودي بينهما في
التغلب على الظرف الطارئ وعلى آثاره تجاه تنفيذ العقد، فإذا فشل الطرفان في الوصول
إلى هذا الاتفاق فليس أمام القاضي إلا سبيل واحد هو الحكم بالتعويض.
-
كون المساعدة التي
يتلقاها صاحب الصفقة مؤقتة وجزئية: بمعنى أنها ظرفية تتعلق بالحدث الطارئ، وأن
التعويض المخول في هذا الإطار هو تعويض جزئي يقوم على أساس فكرتين هما: فكرة
التوازن المالي للعقد وفكرة النية المشتركة لطرفي العقد، لأن نيتهما تنصرف إلى
تحمل كل طرف متعاقد للآثار الضارة المترتبة عن هذه الظروف تحقيقا لمصلحتها وخدمة
للمصلحة العامة التي يهدف المشروع العام إلى تحقيقها.
2/ إبرام
الطلبيات العمومية وفيروس كورونا
2019-20
نظرا للظرف غير الطبيعي
الذي يمر منه العالم عامة والمغرب خاصة في مواجهة الفيروس العابر للقارات كورونا
2019-20 وما أحدثه من ارتباك على السير العادي لاقتصاديات البلدان، اتخذ المغرب
إجراءات احترازية بشكل استباقي لمحاصرة تفشي فيروس كورونا، من خلال الإعلان عن
مجموعة من الإجراءات الاحترازية، التي شملت مختلف القطاعات.مما كان له الأثر
البالغ على السير العادي لإبرام وتنفيذ الطلبيات العمومية لأجل إشباع الحاجات
العامة للمرفق العمومي خاصة ولعموم المرتفقين عامة.
فما هي المقتضيات القانونية المرجح اتخاذها في زمن انتشار وباء كورونا
لإبرام وتنفيذ الطلبيات العمومية ؟
أ- البرنامج التوقعي و تحديد الحاجات :
بداية يتعين على أصحاب
المشاريع، قبل أية دعوة للمنافسة أو أية مفاوضة، أن يحددوا بكل مايمكن من الدقة
الحاجات المراد تلبيتها،والمواصفات التقنية ومحتوى الأعمال.يجب تحديد هذه الحاجات
بالإحالة على معايير مغربية معتمدة أو عند انعدامها على معايير دولية. ويجب أن تستند
المواصفات التقنية إلى مميزات تتعلق خصوصا بالنجاعة والقدرة والجودة المطلوبة.
بحيث يجب أن تقتصر الأعمال
موضوع الطلبيات على الاستجابة لطبيعة وحجم الحاجات المراد تلبيتها[21].
كل الحاجات المراد
تلبيتها يجب أن تكون موضوع نشر في البرنامج التوقعي في بداية كل سنة مالية وقبل
متم الثلاثة أشهر الأولى منها على أبعد تقدير[22].
لذلك، بداية من شهر
أبريل يمكن نشر برامج توقعية تعديلية أو تكميلية عند الحاجة تحسبا لاستدراك كل
الطلبيات التي لم تكن متوقعة في مرحلة إشهار البرنامج التوقعي في نسخته الأولى.
ولتخفيف الأعباء المالية
عن كل متعاقد محتمل مع الإدارة، خصوصا والظروف الاستثنائية التي ترمي بظلالها عل الوضع
الحالي، وجب على كل أصحاب
المشاريع اعتماد آلية منح التسبيقات للمقاولات نائلة هذه الطلبيات.
ب- التسبيقات
يترتب عن الطلبيات العمومية المبرمة وفقا للشروط و الكيفيات
المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس
2013) المتعلق بالصفقات العمومية ، أداء دفوعات إلى أصحاب الصفقات المذكورة بمثابة
تسبيقات[23]. يراد بالتسبيق،
المبالغ التي يدفعها صاحب المشروع إلى صاحب الصفقة لتأمين تمويل النفقات الملتزم
بها لأجل تنفيذ الأشغال والتوريدات والخدمات موضوع هذه الصفقة. بذلك تعتبر
التسبيقات استثناء لقاعدة الأداء بعد الخدمة، وهو إجراء أريد به التخفيف من
الأعباء المالية التي تثقل كاهل المقاولات، غير أن المشرع أحاط الحصول على
التسبيقات بشروط محددة:
يدفع التسبيق عندما يعادل المبلغ الأصلي للصفقة أو يفوق خمسمائة
ألف ( 500.000 ) درهم مع احتساب جميع الرسوم، كذلك عندما تفوق مدة الإنجاز أو
تعادل أربعة ( 4 ) أشهر.
إلا أنه لا يمكن منح تسبيق لصاحب الصفقة بالنسبة إلى جزء الصفقة
الذي يكون موضوع تعاقد من الباطن.
يمنح التسبيق مرة واحدة على أساس المبلغ الأدنى
بالنسبة لصفقات- الإطار، إذا كان المبلغ الأدنى للصفقة يفوق أو يعادل خمسمائة ألف
( 500.000 ) درهم مع احتساب جميع الرسوم.
يمنح التسبيق مرة واحدة على أساس المبلغ الإجمالي للسنة الأولى
بالنسبة للصفقات القابلة للتجديد، إذا كان مبلغ الصفقة يفوق أو يعادل خمسمائة ألف
( 500.000 ) درهم مع احتساب جميع الرسوم.
يمنح التسبيق مرة واحدة على أساس مبلغ القسط الثابت بالنسبة
للصفقات بأقساط اشتراطية، إذا كان مبلغ القسط يفوق أو يعادل خمسمائة ألف (
500.000 ) درهم مع احتساب جميع الرسوم.
منح التسبيق على أساس مبلغ كل حصة بالنسبة للصفقات المحصصة، إذا
كان مبلغ الحصة يفوق أو يعادل خمسمائة ألف (500.000) درهم مع احتساب جميع الرسوم.
إلا أنه إذا أسندت عدة حصص لنفس المتنافس برسم نفس مسطرة الدعوة
إلى المنافسة، فإن التسبيق يمنح على أساس مبلغ كل حصة من الحصص المخصصة له، إذا
كان المبلغ الإجمالي لهذه الحصص يفوق أو يعادل خمسمائة ألف ( 500.000 ) درهم مع
احتساب جميع الرسوم.
وهكذا،يحدد مبلغ التسبيق في عشرة في المائة
(10%) بالنسبة لمبلغ الصفقة الذي يقل أو يعادل عشرة ملايين (10.000.000 )
درهم مع احتساب جميع الرسوم. بالنسبة لجزء مبلغ
نفس الصفقة الذي يفوق عشرة ملايين ( 10.000.000 ) درهم مع احتساب جميع الرسوم، فإن
نسبة التسبيق تحدد في خمسة في المائة (5%) من هذا المبلغ دون أن يتجاوز مبلغ هذا
التسبيق برسم صفقة، عشرين مليون (20.000.000 ) درهم. مراجعة الأثمان عند احتساب مبلغ التسبيق، لا تؤخذ بعين الاعتبار.
وقبل الحصول على التسبيقات، يعمل صاحب
الصفقة، قبل منح التسبيق على تكوين كفالة شخصية وتضامنية تلتزم معه بإرجاع مجموع
مبلغ التسبيقات المقدمة من طرف صاحب المشروع. يجب اختيار الكفالة الشخصية والتضامنية من بين المؤسسات المعتمدة لهذا
الغرض طبقا للتشريع الجاري به العمل،
ج-الصفقات
المحصصة
-
يقصد بالحصة حسب مفهوم هذه التسمية ما يلي :
فيما
يتعلق بالتوريدات: مادة أو مجموعة من المواد أو أشياء أو سلع لها نفس الطبيعة
وتكتسي صبغة متجانسة أو متشابهة أو متكاملة؛
فيما
يتعلق بالأشغال والخدمات: جزء من العمل المراد إنجازه أو حرفة أو مجموعة من
الأعمال تندرج ضمن مجموعة متجانسة إلى حد ما وتتوفر على مواصفات تقنية متشابهة أو
متكاملة. في
كل الحالات، يمكن أن تكون الأشغال أو التوريدات أو الخدمات موضوع صفقة فريدة أو
صفقة محصصة[24].
يختار صاحب المشروع بين هاتين الكيفيتين لإنجاز الأعمال حسب
المزايا المالية أو التقنية التي توفرها أو عندما يكون من شأن التحصيص أن يشجع
مشاركة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
في حالة إسناد عدة حصص إلى نفس المتنافس، يجوز إبرام صفقة واحدة مع
هذا المتنافس تضم جميع هذه الحصص.
يمكن لصاحب المشروع، عند الاقتضاء، حصر عدد الحصص التي يمكن منحها
إلى نفس المتنافس لأسباب تتصل بما يلي:
ضمان التموين؛ أجل التنفيذ؛ قدرة أصحاب العمل على إنجاز الصفقة؛ مكان
التنفيذ أو التسليم.
لكل هذه الأسباب المذكورة
يتعين على أصحاب المشاريع في ظل استمرار الحجر الصحي لتفادي تفشي جائحة
وباء كورونا 2019-20، اللجوء إلى إمكانية تحصيص الصفقات الفريدة لضمان اشتغال
العديد من المقاولات بآجال تنفيذ تعتبر مقلصة مقارنة بمدة تنفيذ صفقة فريدة بمشاركة مقاولة واحدة ،
لذلك فالصفقات المحصصة هي الأداة الأنجع لربح الوقت وضمان مشاركة أكبر عدد من
المقاولات درءا لخطر إفلاسها.
المسطرة التفاوضية آلية
تختار بموجبها، لجنة تفاوض، نائلا لصفقة بعد استشارة متنافس أو أكثر
والتفاوض معهم بشأن شروط الصفقة. تتعلق هذه المفاوضات على الخصوص بالثمن وأجل
التنفيذ أو تاريخ الانتهاء أو التسليم وشروط التنفيذ وتسليم العمل. لا يجوز أن
تتعلق هذه المفاوضات بموضوع الصفقة ومحتواها. تعين لجنة التفاوض من
طرف السلطة المختصة أو الآمر بالصرف المساعد. وتتكون هذه اللجنة من رئيس وممثلين
عن صاحب المشروع. ويمكن لصاحب المشروع أيضا استدعاء أي شخص آخر خبيرا أو تقنيا،
تعتبر مساهمته مفيدة لأشغال اللجنة. الصفقة التفاوضية تبرم بإشهار
مسبق وبعد إجراء منافسة أو بدون إشهار مسبق وبدون إجراء منافسة.
كما يتعين على كل مرشح لنيل صفقة
تفاوضية أن يقدم في بداية المسطرة، ملفا إداريا وملفا تقنيا وملفا إضافيا عند
الاقتضاء، يضم مجموع المستندات المنصوص عليها قانونا[26] .
يستوجب إبرام صفقة تفاوضية، إعداد شهادة إدارية من طرف السلطة المختصة، أو من طرف الآمر بالصرف المساعد تبين
الاستثناء الذي يبرر إبرام الصفقة على الشكل التفاوضي، وتوضح بوجه خاص الأسباب
التي أدت إلى تطبيقه في هذه الحالة.
- حالات اللجوء إلى الصفقات التفاوضية
لا يجوز إبرام صفقات تفاوضية إلا في الحالات المحددة
في البندين أولا) و ثانيا) أدناه:
o أولا) يمكن أن تكون موضوع صفقات
تفاوضية بعد إشهار مسبق وإجراء منافسة:
1 - الأعمال
التي كانت موضوع مسطرة طلب عروض تم إعلانها عديمة الجدوى[27]،
وفي هذه الحالة، يجب ألا يطرأ أي تغيير على الشروط الأصلية للصفقة وألا تزيد المدة
الفاصلة بين تاريخ التصريح بعدم جدوى المسطرة وتاريخ نشر الإعلان عن الصفقة
التفاوضية عن واحد وعشرين (21 يوما)؛
2- الأعمال التي يعهد صاحب المشروع بتنفيذها
إلى الغير حسب الشروط الواردة في الصفقة الأصلية على إثر تقصير من صاحب الصفقة.
o ثانيا) يمكن أن تكون موضوع صفقات
تفاوضية بدون إشهار مسبق وبدون إجراء منافسة:
1- الأعمال التي لا
يمكن أن يعهد بإنجازها إلا لصاحب أعمال معين اعتبارا لضرورات تقنية أو لصبغتها
المعقدة التي تستلزم خبرة خاصة؛
2- الأعمال التي تقتضي ضرورات الدفاع الوطني أو
الأمن العام الحفاظ على سريتها. ويجب أن تكون هذه الصفقات موضوع ترخيص مسبق من
رئيس الحكومة بالنسبة لكل حالة على حدة بناء على تقرير خاص من السلطة المختصة
المعنية؛
3- الأشياء التي يختص بصنعها حصريا حاملو
براءات الاختراع؛
4- الأعمال التي يجب إنجازها في حالة الاستعجال
القصوى والناجمة عن ظروف غير متوقعة بالنسبة لصاحب المشروع وغير ناتجة عن عمل منه
والتي لا تتلاءم مع الآجال التي يستلزمها إشهار وإجراء منافسة مسبقين.
ويكون موضوع هذه الأعمال على الخصوص مواجهة خصاص أو
حدث فاجع مثل زلزال أو فيضانات أو مد بحري أو جفاف أو وباء أو جائحة أو وباء
حيواني أو أمراض نباتية مدمرة أو اجتياح الجراد أو حرائق أو بنايات أو منشآت مهددة
بالانهيار أو حدث يهدد صحة المستهلك أو الثروة الحيوانية أو الطبيعة.و يجب أن تقتصر الصفقات المطابقة
لهذه الأعمال حصريا على الحاجات الضرورية لمواجهة حالة الاستعجال؛
5- الأعمال المستعجلة
التي تهم الدفاع عن حوزة التراب الوطني أو أمن السكان أو سلامة السير الطرقي أو
الملاحة الجوية أو البحرية، والتي يجب الشروع في تنفيذها قبل تحديد جميع شروط
الصفقة[28].
6- الأعمال المتعلقة بتنظيم الحفلات أو
الزيارات الرسمية التي تكتسي صبغة استعجالية وغير متوقعة، وغير متلائمة مع الآجال
اللازمة للإشهار وإجراء المنافسة المسبقين.
7- الأعمال الإضافية التي يعهد بها إلى مقاول
أو مورد أو خدماتي سبق أن أسندت إليه صفقة، إذا كان من المفيد، بالنظر لأجل
التنفيذ أو حسن سير هذا التنفيذ، عدم إدخال مقاول أو مورد أو خدماتي جديد وعندما
يتبين أن هذه الأعمال غير المتوقعة وقت إبرام الصفقة الرئيسية، تعتبر تكملة لها
ولا تتجاوز نسبة عشرة في المائة (10%) من مبلغها.
أما فيما يتعلق بالأشغال، فيتعين أيضا أن يعتمد في
تنفيذها على معدات منصبة أو تم استعمالها من طرف المقاول في عين المكان، وتبرم هذه
الصفقات على شكل عقود ملحقة بالصفقات الأصلية المرتبطة بها.
لذلك، فالطلبيات
العمومية تعتبر آلية من الآليات المهمة التي من خلالها تعمل الهيئات العمومية على
تنفيذ سياساتها عبر مقتضيات هذه
العقود،لتلبية حاجيات مختلف المرافق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. لذا فإن
للطلبيات العمومية دور مهم في تنمية الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وتتجلى علاقة
التنمية بالطلبيات العمومية.من خلال مجموع المشاريع التي تنجز داخل مجال ترابي
معين سواء كان في نطاق الدولة أو في نطاق الجماعات الترابية أوالمؤسسات العمومية.
كما أن الدور التنموي للطلبيات العمومية.يظهر من خلال تنفيذ أوعدم تنفيذ هذه
الطلبيات ومدى توفر عنصري الفعالية والنجاعة فيها، فعلى المستوى الاقتصادي يمكن
القول إن مسألة النجاعة الاقتصادية للفعل العمومي، خاصة فيما يتعلق بالمشتريات
العمومية، أصبحت اليوم، أكثر من أي وقت مضى، مطروحة بشكل أكثر حدة في سياق وطني
ودولي يعيش على وقع تغيرات قوية ومتسارعة على أكثر من صعيد. لذلك، فإن طريقة تدبير
الشؤون العمومية مدعوة لأن تتطور نحو مزيد من نجاعة الأداء قصد تحقيق مزيد من
الفعالية والفاعلية على مستوى المشتريات العمومية بالخصوص، وذلك عبر ترشيد النفقات
العمومية ودمقرطة تدبيرها على اعتبار أن مستوى الإنفاق هو الذي يحدد في الواقع
وبشكل واضح مستوى الضغط الضريبي وكذا مستوى العجز العمومي.
لذلك، فان
الإدارة العمومية، كجهاز في يد السلطات العمومية، مدعوة إلى التكيف وباستمرار مع
بيئة تخضع لمتغيرات متوالية مصحوبة دوما بظواهر غريبة تقتضي معالجتها التدبير
الأمثل والحكامة الجيدة. وبالتالي فإن المدبرين العموميين سيكونون مطالبين ببذل
مزيد من الجهد لتحسين إدارة أعمالهم وإثبات قدرتهم على التكيف عبر تغيير متواصل
ومنتظم لمؤشرات وأساليب عملهم وكذلك باعتماد أسلوب إدارة تشاركي ومتفاعل مع مطالب
أصحاب المصلحة وعموم المواطنين قصد اتخاذ القرارات المثلى في الوقت المناسب.
[1] -النص الكامل متوفر في: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200327-sitrep-67-covid-19.pdf — المؤلف: منظمة الصحة العالمية — العنوان : Coronavirus disease 2019 (COVID-19)
— الناشر: منظمة الصحة العالمية
[3] واي باك مشين (بالإنجليزية: Wayback Machine) هو أرشيف رقمي متجدد للمحتوى الموجود على شبكة الانترنت بالإضافة إلى معلومات أخرى موجودة على الشبكة، تم
إطلاقه في العام 2001 من قبل منظمة أرشيف الإنترنت، وهي منظمة غير ربحية، مقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة
[7] Hessen، Margaret
Trexler. Novel Coronavirus
Information Center: Expert guidance and commentary (محفوظ)
[10] Hamblin، James. A Historic
Quarantine – China's attempt to curb a viral outbreak is a radical experiment
in authoritarian medicine.(محفوظ).
(24 يناير 2020).
[11]
، David S.؛ Azhar، Esam EI؛ Madani، Tariq A.؛ Ntoumi، Francine؛ Kock، Richard؛ Dar، Osman؛ Ippolito، Giuseppe؛ Mchugh، Timothy
D.؛ Memish، Ziad A.
(14 يناير 2020). "The continuing
epidemic threat of novel coronaviruses to global health – the latest novel
coronavirus outbreak in Wuhan, China". International
Journal of Infectious Diseases. 91: 264–266. ISSN 1201-9712.
[18] قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم
20.14 صادر في 8 ذي القعدة 1435 (4 سبتمبر2014 يتعلق بتجريد مساطر إبرام الصفقات
العمومية من الصفة المادية
[20] المرسوم رقم 2.14.394 بتاريخ ماي 201613 المتعلق
بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة للأشغال