تنفيذ القانون الدولي الإنساني " الآليات القمعية نموذجا" - محمد القاضي

 تنفيذ القانون الدولي الإنساني " الآليات القمعية نموذجا"

Implementation of international humanitarian law "Repressive mechanisms as a model"

محمد القاضي / باحث في سلك الدكتوراه- القانون العام- المملكة المغربية- وجدة-.

MOHAMMED Alkady





الملخص:

يتناول المقال الآليات القمعية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني كونه القانون الذي يتم تطبيقه في النزاعات المسلحة التي يرتكب فيها أبشع الجرائم التي تشكل خطورة على المجتمع الدولي بغض النظر عن هذه المنازعات دولية أو غير دولية، وعليه فانه أصبح من الضروري تفعيل قواعد هذا القانون نتيجة التطور الهائل الذي يشهده العالم على كافة الأصعدة الدولية خاصة القضاء الدولي فجاءت هذه الدراسة تتحدث عن الآليات القمعية للقانون الدولي الإنساني ، والتي ترتكز على حماية الإنسان والمحيط الذي يقيم فيه بإقرار المسئولية الجنائية الدولية على الفرد وضمان التعويض العادل لضحايا الحروب الذين تعرضوا لقسوة الحرب، وهذا ما أكدته  العديد من الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بهذه الاتفاقيات 1977 والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998.


الكلمات المفتاحية: القانون الدولي العام، القانون الدولي الإنساني، المسئولية الدولية الجنائية، المسئولية الدولية المدنية، اتفاقيات جنيف 1949.


 


      Résume :    

Application du droit international humanitaire (mécanismes répressifs comme modèle)

      Cet article traite des mécanismes répressifs pour la mise en œuvre du droit international humanitaire car c’est le droit applicable pour les conflits armés dans lesquels les crimes les plus odieux sont commis des crimes qui constituent un risque  pour la communauté internationale indépendamment de ces conflits internationaux ou non internationaux, et par conséquent, il est devenu nécessaire d’activer les règles de ce droit en raison du développement. L’énorme quantité dont le monde est témoin à tous les niveaux internationaux, en particulier la justice internationale, alors cette étude en est venue à parler à des mécanismes répressifs du droit international humanitaire, qui reposent sur la protection de l’être humain et de l’environnement dans lequel il réside en reconnaissant la responsabilité pénale internationale de l’individu et en garantissant une compensation équitable aux victimes de la cruauté de la guerre

C’est ce qui a été confirmé par des nombreuses conventions internationales, parmi lesquelles les quatre Conventions de Genève de 1994, les deux protocoles additionnels annexés à ces conventions et le statut de la Cour pénale internationale  1998.

Les mots clés ; le droit général international, le droit international humanitaire, responsabilité pénale internationale, la responsabilité civile internationale, contrats/ conventions de Genève  1949.


 

من الواضح والمعروف على مر العصور والأزمنة قديما وحديثا، أن الحرب كثيرا ما تستخدم لتسوية الخلافات، وهذا ما شاهدته البشرية في سجلها الحافل بالصراعات والمآسي التي تتسم بالوحشية في القتل وسفك الدماء، ولم تفرق بين بين شيخا أو شابا، صغيرا أو كبيرا، فالكل  سواسية أمام غطرستها وهمجيتها في أوضاع أشبه ما تكون بحياة الغاب .

ونتيجة التقدم الذي شهده العالم على كافة الأصعدة والمستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتكنولوجية مع التزامن بالتطور في الوسائل القتالية والازدياد المستمر في الصراعات المسلحة التي تنصلت من كل القيم والمبادئ الإنسانية، فأصبح من الضروري أن نسلط الأضواء على الآليات القمعية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني، لاسيما وأنه القانون المختص والواجب التطبيق في النزاعات المسلحة ،والذي يمكن تعريفه هو ذلك الفرع من فروع القانون الدولي العام الذي يحتوي على قواعد عرفية أو اتفاقية تهدف لجعل الحرب أقل وحشية في حالة وقوع نزاع مسلح وحماية الأعيان المدنية والمتضررين.[1]

وكما سبق الذكر فان القانون الدولي الإنساني هو فرع من فروع القانون الدولي العام والغاية منه ومن وجوده هو حماية الإنسان نفسه والمكان الذي يقيم فيه ، ويتبين من ذلك أن القانون الدولي يقوم على توافق بين اعتبارين أساسيين هما:[2]

الضروريات الحربية أو مقتضيات الحرب ومبدأ المعاملة بالمثل، ويرمي هذا المبدأ لحماية ضحايا المنازعات المسلحة من العسكريين أو المدنيين ضد كل أوجه المعانة غير المفيدة، ولا شك أن الحرب أصبحت غير مشروعة في العلاقات الدولية بعد أن تبنى ميثاق الأمم المتحدة مبدأ حظر القوة في العلاقات الدولية[3].

 

أولا: المشكلة البحثية

إن قواعد هذا القانون إذا لم تفعل الدول والأطراف المعنية الآليات اللازمة لكي تضمن تنفيذه بالشكل المطلوب ليست فقط إثناء المنازعات المسلحة فحسب وإنما بعد أن تضع الحرب أوزارها، لكي يتم التأكيد على أهمية الحياة البشرية ومدى الاهتمام على المستوى الدولي والعالمي بتطبيق وتنفيذ آليات هذا القانون الذي يحمل أبعاد إنسانية، خاصة وأن المجتمع الدولي قد شهد تطور ملموس وكبير في القضاء الدولي، لذلك فأن الغاية من تطبيق قواعد هذا القانون هو احترامه في السلم والحرب على حد سواء وفي جميع الظروف والحالات لذلك فان:

 السؤال الرئيسي المطروح: ما هي الآليات القمعية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني؟ وما هي آليات التعويض المترتبة عن انتهاك قواعد هذا القانون؟

ثانيا: أهداف البحث

1-      إبراز الآليات القمعية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني .

2-      بيان القواعد القانونية التي تحكم المسئولية الجنائية الفردية.

3-      النظر في وسائل إيقاف مرتكبي انتهاكات القانون الدولي الإنساني .

4-       البحث في دور الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية في الملاحقة الجنائية.

5-      شرح النظام القانوني للمسئولية الدولية المدنية .

ثالثا: المنهج المتبع في الدراسة

ثم الاعتماد في هذه الدراسة المنهج القانوني فجاءت الدراسة عبارة عن استنباط لبعض النصوص القانونية ثم تحليل  لبعض نصوص القواعد القانونية التي تحكم الآليات القمعية لإنفاذ القانون الدولي الإنساني، والمنهج المقارن.

رابعا: تقسيم الدراسة

لذلك لا يمكن لنا دراسة جميع آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني وسنكتفي بالحديث عن الآليات القمعية التي ترتكز على المسئولية الجنائية الفردية، وإقرار حق الضحايا الذين كانوا محل انتهاك لحرمة إنسانيتهم بتعويض عادل عما لحق بهم من ضرر وللإجابة عن الإشكالية السابقة  سنقسم هذا المبحث الذي بعنوان: الآليات القمعية لإنفاذ  القانون الدولي الإنساني  على النحو الآتي:

المطلب الأول: المسئولية الجنائية الفردية

المطلب الثاني: المسئولية الدولية المدنية

 

المطلب الأول: المسئولية الجنائية الفردية 

لقد مرت المسئولية الجنائية الدولية للفرد بالعديد من المراحل، بداية بمرحلة ما قبل الحرب العالمية الأولى وما بعدها ومرحلة الحرب العالمية الثانية، وصولا لتشكيل المحاكم الدولية، التي كانت في العقد الأخير من القرن الماضي، و تعتبر تطورا مهما في تاريخ البشرية وإقرار قواعد قانونية مهمة على رأسها قواعد المسئولية الجنائية للفرد في القانون الدولي، ولكن كيف يتم ممارسة هذه المسئولية في الواقع العملي، فتلك مسئولية الإدارة السياسية للدول ومدى حسن نيتها في احترام ما التزمت به تجاه المجتمع الدولي.

الفرع الأول: القواعد القانونية التي تحكم المسئولية الجنائية للفرد

إن التطور النظري للأفكار التي أسست لظهور المسئولية الدولية الجنائية كانت أساس النقلة النوعية التي أدت إلى تحديث القضاء الجنائي الدولي [4]، وبالتالي فان المسئولية الجنائية للفرد تحكمها العديد من القواعد وهي على النحو الآتي :

أولا: عدم الاعتداد بالصفة الرسمية

في الوقت الذي كان ينادى فيه أن الدولة هي وحدها التي يمكن أن تكون طرفا للمسئولية الدولية، حدث تطور مهم على الساحة الدولية عندما قررت لائحة نورمبرج[5] أن الصفة الرسمية للشخص "كونه رئيس دولة أو كبار موظفيها لا تعفيه من العقاب"[6]، وهذا يعني عدم الاعتداد بالصفة التي يحملها أو الحصانة التي يتمتع بها كرئيس في حال ارتكب أحد الجرائم الدولية سواء كانت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، لأنه ليس من المنطق أن يعاقب الأشخاص والموظفين الذين تفدوا الأوامر ولم يعاقب الرئيس الذي دبر وخطط وأصدر الأوامر للموظفين أو الجنود، وهذا ما أكدته المادة (25/1) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، عندما أكدت على اختصاص المحكمة للأشخاص الطبيعيين[7].

ثانيا : تحمل مسئولية الرؤساء أعمال مرؤوسيهم

بعد أن تطرقنا لبعض للنصوص القانونية التي أقرت المسئولية الدولية للرؤساء والقادة وأن الصفة الرسمية لهم لا تقف حائلا دون محاكمتهم، ثم إقرار القاعدة المذكورة "تحمل القادة والرؤساء أعمال مرؤوسيهم"[8].

وبناء عليه فان الرؤساء والقادة مسئولون جزائيا على الجرائم الدولية التي يرتكبها من هم تحت إمرتهم أذا كان بوسعهم أن يعلموا أن مرؤوسيهم على مقربة من ارتكاب فعل غير مشروع يندرج تحت الجرائم الدولية، ولقد نصت على هذه القاعدة البرتوكول الإضافي الأول والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية[9]، والمحكمة الجنائية ليوغسلافيا السابقة [10].

وعليه فان الرئيس أو القائد يمكن أن يتجنب المسئولية الدولية المنصوص عليها في الأنظمة القانونية السابقة، إذا قام بالحد من الآثار المترتبة عن الأفعال الغير مشروعة في حال كان من الممكن أن يعلم بها قبل وقوعها من قبل المرؤوس، وأخيرا لا يمكن القول بوجود المسئولية الدولية في حال أثبت الرئيس أو القائد العسكري علاقته بمرؤوسيه، كما أن ارتكاب الفعل تنفيذا لأمر الرئيس لا يعفي المرؤوس من المسئولية وهذا عكس ما هو معمول به في أغلب التشريعات الوطنية .

ولقد انقسم الفقه على الصعيد الدولي بين من يعتبر أن تنفيذ أمر الرئيس أو القائد هو أحد الأسباب المخففة للعقوبة، فمثلا لو قام جندي بإطلاق النار بشكل عشوائي على مدينة مفتوحة و تسبب بجريمة قتل  بناء على تنفيذ الأوامر التي تلقاها من الرئيس، فهي بهذا الوصف تتحرر من صفتها الغير مشروعة [11]، وهناك من يرى أن أمر الرئيس لا يمكن أن يكون سبب من أسباب الإباحة، ويرى أصحاب هذا الرأي بان الأخذ بالقول بان أمر الرئيس سبب من أسباب الإباحة يؤدي لنتائج غير مقبولة والى ضياع قواعد القانون الدولي، ويسمح بانتهاكها وضياع الحقوق التي تعتبر محل حماية لهذا القانون وهذا ما أكدت عليه المادة الثامنة من لائحة نورمبرج والمادة  33 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لكن المادة 33 من القانون المذكور أوردت حالات محددة  اعتبرت سبب للإباحة في الفقرات أ،ب،ج من نفس المادة .

الفرع الثاني: وسائل معاقبة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي الإنساني

لقد تعددت الطرق المتبعة في إيقاف المتهمين بارتكاب انتهاكات القانون الدولي الإنساني وأهم هذه الطرق:

أولا: الواجب الملقى على عاتق الرؤساء والقادة

أن القائد العسكري أو الرئيس له دور كبير في هذا المجال ومنع الانتهاكات التي من الممكن أن تقع في الحروب أو الحد منها بالشكل المطلوب وأن يجبروا السلطات المختصة في حالة فشل جهودهم في منع وقوع ذلك ونصت على هذا الواجب المادة (87/1/3) من البرتوكول الإضافي الأول، في حين نصت الفقرة 3 على أنه " يجب على الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع أن يطلبوا من كل قائد أن يكون على بينة من أن بعض مرؤوسيه وأي أشخاص آخرين خاضعين لسلطته على وشك أن يقترفوا أو اقترفوا انتهاكات للاتفاقيات أو لهذا الملحق (البرتوكول )، بأن يتخذ عندما يكون ذلك مناسبا، إجراءات تأديبية أو جنائية ضد مرتكبي هذه الانتهاكات".

من خلال ما سبق يتضح لنا الدور الكبير الذي يقع على كاهل القادة والرؤساء في الوقوف بوجه الانتهاكات التي من الممكن أن تقع من مرؤوسيهم أو الحد منها أو المنع بشكل مطلق.

ثانيا: التعاون الدولي وتسليم المجرمين

إن هذا الأسلوب المتبادل بين الأطراف المعنية والمتعاقبة يعمل على تسهيل العثور على الذين ارتكبوا المخالفات على الصعيد الدولي وتقديمهم إلى المحاكمة، ولقد أشارت إلى وسيلة التعاون الدولي  وتسليم المجرمين الكثير من الوثائق الدولية فعلى سبيل المثال، اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 [12]، وأن المطلع على هذه المواد يستنتج أمرا في غاية الأهمية ألا وهي  الوجوب في تبادل المعلومات اللازمة التي من شأنها تقديم المساعدة القضائية.

وتعتبر الأمم المتحدة النصيب الأكبر في النص على هذا المبدأ سواء عن طريق مجلس الأمن أو الجمعية العامة، ولقد أشار البرتوكول الإضافي الأول إلى هذه الوسيلة في المادة (88/1) منه لكنها جاءت مكتفية بالنص عليه مع خلو المادة من النص على الإجراء المتبع في هذه الحالة، ويمكن القول إن هذا المبدأ يعتبر من الوسائل المهمة في وقف ومعاقبة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ويعرف بأنه (أجراء تتخلى الدولة بموجبه عن شخص موجود لديها لسلطات دولة أخرى تطالب بتسليمه أليها لغرض محاكمته عن جريمة ارتكبها أو تنفيذ حكم صادر ضده بعقوبة جنائية [13]، الهدف من هذا الإجراء هو عدم إفلات المتهمين من العقاب المتواجدين على إقليمها وهو يشكل مظهر من مظاهر التعاون الدولي فيما بينها في مجال مكافحة الجريمة التي تتسم بطابع دولي.

ثالثا:  تعاون الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية

إن هذا النوع من التعاون برز بشكل جلي وواضح في البرتوكول الإضافي الأول وفي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ونصت عليه م (89) من البروتوكول  الأول على أنه "تنفذ الأطراف بأن تعمل مجتمعة أو منفردة في حالات الخرق الجسيم للاتفاقيات وهذا اللحق، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، وبما يتلاءم مع ميثاق الأمم".

ولقد نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في الباب التاسع منه على التعاون والذي جاء تحت عنوان التعاون الدولي والمساعدة القضائية والذي تضمن المواد (86،102) والتي عالجت مسالة التعاون بشكل مفصل، وأثار النظام الأساسي للمحكمة إلى الالتزام بالتعاون مع المحكمة والذي يستند على قواعد عامة في الاتفاقيات الدولية، التي يجب على أطرافها أن يلتزموا بالتعاون في كافة الإجراءات وهذا ما يبرهن المبدأ الذي يقوم على حسن النية من اجل تكريس قاعدة العقد شريعة المتعاقدين[14] .

فالمطلع على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يجد أن النظام جاء بقواعد جديدة ومغايرة لما هو متعارف عليه في مجال التعاون القضائي والعائدات والأصول المتحصل عليها من الجرائم والأمن القومي والمساعدة القضائية وحماية الشهود وغيره، فأغلب نصوص النظام الأساسي حملت قواعد قانونية مستجدة على كافة الأصعدة القانونية ولم يتم النص عليها في التشريعات الوطنية.

المطلب الثاني: المسئولية الدولية المدنية " أشكال التعويض "  

لقد ثار خلاف فقهي كبير وقع بين فقهاء القانون الدولي حول طبيعة المسئولية التي تقع على الدولة، ولذلك استقر الفقه والقضاء في العمل على الصعيد الدولي أن المسئولية التي تتحملها الدولة هي مسئولية مدنية وبالتالي أذا ثبت على دولة ما أنها ارتكبت أحدى الأفعال الغير مشروعة دوليا يتوجب عليها التعويض عن الأضرار التي خلفتها نتيجة تلك الأفعال.

ولقد لاقت مسألة قبول التعويض قبولا واسعا في الواقع وفي كثير من الأوضاع الدولية التي ثم فيها انتهاك القانون الدولي الإنساني.



[1] - هشام بشير، إبراهيم عبد ربه إبراهيم، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، دار الكتب والدراسات العربية، د.ط،  2019، ص 7.

[2] - أحمد أبو الوفا، " النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني "في القانون الدولي والشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، 2006، ص4.

[3] - منتصر سعيد حمودة، القانون الدولي الإنساني، "مع الإشارة لأهم مبادئه في الفقه الإسلامي"، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى،2018، ص15.

[4] - هشام قواسمة، المسئولية الدولية الجنائية للرؤساء والقادة العسكريين، دار الفكر والقانون، الطبعة الأولى، المنصورة، 2013، ص 23.

[5]  - هي محاكمات مجرمي الحرب أمام قضاء نورمبرج العسكري وتكونت من 12 محكمة عقدت في قصر العدل في نورمبرج لمحاكمة قيادات ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.

[6] - انظر المادة (5) من لائحة نورمبرج .

[7] - انظر المادة (25) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

[8] - حيدر كاظم عبد علي، آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني ، مطبوعات زين الحقوقية ، الطبعة الأولى، لبنان ، 2018، ص 267.

[9] - انظر المادة (28) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

[10] - انظر المادة (7/3) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ليوغسلافيا السابقة.

[11] - عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية –دراسة متخصصة في القانون الجنائي الدولي -، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، الإسكندرية، 2005، ص 173

[12] - انظر المواد 49، 50، 129، 146من اتفاقيات جنيف الأربعة.

[13] - عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، بيروت، 2007، ص 43، 44.

[14] - انظر المواد (86-102) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

من أجل تحميل هذا المقال كاملا - إضغط هنا أو أسفله على الصورة

قانونك


من أجل تحميل هذا العدد العاشر -إضغط هنا أو أسفله على الصورة

مجلة قانونك - العدد الثالث

إرسال تعليق

0 تعليقات