 |
| تقرير للندوة العلمية مدونة تحصيل الديون العمومية بعد 17 سنة من التطبيق : الحصيلة والآفاق |
تقرير
للندوة العلمية
مدونة
تحصيل الديون العمومية
بعد
17 سنة من التطبيق : الحصيلة والآفاق
من إعداد: محمد حفو
طالب باحث بسلك ماستر قوانين التجارة والأعمال
احتضنت
كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية بوجدة، يوم 19 ماي 2017 ندوة
علمية بعنوان (مدونة تحصيل الديون العمومية بعد 17
سنة من التطبيق :الحصيلة والآفاق) نظمت من طرف كل فاعلي كلية الحقوق و
الخزينة الجهوية بوجدة، وبدعم من مجلس جهة الشرق حيث تم بموجبها تدارس إنجازات
القانون 15/97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية و الإكراهات التي تعوق تطبيق
مقتضيات هذا الأخير ، بحضور ثلة من
الأساتذة و الممارسين المتخصصين في مجال التحصيل الجبائي،
حيث ابتدأت الندوة أشغالها بجلسة افتتاحية ترأسها الأستاذ البلعوشي محمد (أستاذ
التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة) مبينا الدور الاقتصادي الذي يلعبه الاستخلاص
الجبائي وعلاقته بالتنمية البشرية قبل أن يوجه الكلمة لكل من:
* نائب كلية الحقوق بوجدة
*الخازن الجهوي بوجدة
* نائب رئيس مجلس جهة الشرق
* ممثل اللجنة المنظمة للندوة
توزعت
محاور الندوة عبر جلستين ، الأولى في صبيحة اليوم بعنوان :تحصيل الديون العمومية و
الإشكاليات المرتبطة بالمنازعات القضائية، ترأسها الأستاذ العلالي أحمد (أستاذ
التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة) وبتدخل الأساتذة والمتخصصين في المجال ،بدءا
بالأستاذة بجيجو رشيدة (رئيسة مكتب تنفيذ الأحكام القضائية بالخزينة العامة
للمملكة) التي عنونة مداخاتها :تحصيل الديون العمومية بين النص القانوني والعمل
القضائي ، حاولت من خلالها الوقوف على أهم الإشكاليات التي عرفها القضاء الإداري
المغربي خلال تطبيقه لمقتضيات القانون 17/95 ، وكيفية تعامل القضاء مع الثغرات
القانونية كالمادة 36 من مدونة تحصيل الديون العمومية، كما وضحت الأستاذة رأي
محكمة النقض وسبب تغيير الاجتهاد القضائي خلافا لسابقه ،
وفي
نفس الإتجاه سار شرح الأستاذ التيعلاتي عبد القادر (أستاذ التعليم العالي وعميد
كلية الحقوق بسطات سابقا ) الذي تناول القضاء الاستعجالي و مسألة إيقاف تنفيذ
الضريبة، موضحا من خلاله تنازع الاختصاص بين المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية
،كما بين أيضا الشروط الواجب توافرها لإيقاف التحصيل الجبائي بطلب أمام القضاء
الاستعجالي،
وتتمثل
في شرط شكلي يتحدد في تقديم دعوى في الموضوع ويعد هذا الشرط ضمانة جد هامة للقضاء
المغربي إلى جانب شروط موضوعية ، شرط الاستعجال وشرط الجدية وذلك تفاديا لكل تماطل
وعرقلة لعمل الإدارة، كما ميز الأستاذ بين وقف الأداء ووقف التنفيذ ، أي أن المواد
117 و118 من مدونة تحصيل الديون العمومية
تتعلق بوقف الأداء لا التنفيذ،
إضافة
إلى مسألة التبليغ وما تثيره من إشكاليات..
وفي
نفس النسق ، تناول الأستاذ الربيعي حميد (أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة
) سياقا تاريخيا لمحطات تجميع مدونة تحصيل الديون العمومية بدءا من أحداث حكومة
التناوب 03 ماي 2000 ، وقراءة في الظهيرين المنسوخين 21 غشت 1935 و 22 نونبر 1934
وكذا أدوار القاضي الإداري في كل من المرحلتين السابقة والحالية..
وتناول
المتدخل الرابع، البلعوشي محمد (أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة ) ضمانات المدين
في الاستخلاص الجبائي عبر شطرين :
شطر
أول خصصه للضمانات المخولة للملزم خلال مرحلة تحصيل الدين العمومي ؛استهدف من
خلاله طرق التبليغ ، الإشعار، الترخيص بالمتابعة ، الإنذار، الحجز على أموال
المدين و البيع الجبري لهذه الأموال في حالة عدم سداد الدين مع الإشارة إلى
المفاوضات التي تتم عبر اللجان الإقليمية و الوطنية.
والشطر
الثاني للضمانات المخولة للملزم خلال المرحلة القضائية، رصد من خلاله ضمانات ذات
طبيعة إجرائية، كل من المسطرتين الكتابية و الوجاهية أو الحضورية..
واختتمت
هذه الجلسة بمداخلة من طرف الأستاذ حسين العمري(الخازن
الإقليمي ببركان) كانت باللغة
الفرنسية بعنوان:
Le
recouvrement des créances publiques dans le cadre du régime des difficultés de
l'entreprise
حاول
من خلالها الأستاذ الوقوف على الضمانات الجماعية المخولة للمدين الخاضع لمساطر صعوبات المقاولة،
ومختلف الامتيازات الممنوحة للمقاولة وكذا صعوبة تجسيد هذه الضمانات التي لا تخلو
من مخاطر...كما تم تفاعل الحضور مع هذه المداخلات وتم طرح العديد من الأسئلة التي
أغنت النقاش من طرف باحثين وممارسين وتمت الإجابة عليها
أما
الجلسة المسائية والتي تحمل موضوع: مساطر التحصيل الخاصة وإكراهات
الواقع العملي، فترأسها الأستاذ محمد أولاليت،
الواقع العملي، فترأسها الأستاذ محمد أولاليت،
وعرفت
بدورها تدخلات ثلة من الأساتذة و الممارسين.
تدخل
في مقدمتها الأستاذ لبرانسي محمد (إطار بمديرية الضرائب) بموضوع تبسيط المساطر
الجبائية ودورها في تحصيل الديون العمومية ، حاول من خلاله التمييز بين الضرائب
التكميلية ؛التي تنتج عن مسطرة الفحص أو المراقبة (المرتبطة بالعقارات وواجبات
التسجيل والبيع ..والمنازعة في الضرائب الأولية وإمكانية الطعن فيها أمام الإدارة
كما ميز بين الملزم سيء النية والملزم حسن النية ومدى أحقية هذا الأخير أن يتمسك بحق التقادم طبقا لمقتضيات مدونة
الضرائب في حالة عدم تبليغه.
كما
تناول الأستاذ الناجي بركات (قابض أمزورن ) الإشكاليات المترتبة عن تطبيق مدونة
تحصيل الديون العمومية ،ركز من خلالها على الإشكاليات المتعلقة بتبليغ الملزم
وإشكاليات الحجز على أموال المدين بما فيها المنقولات( السيارات) بتطبيق مقتضيات
المواد 69 و73 من مدونة تحصيل الديون العمومية
تليه الأستاذة خديجة البصري (إطار بالخزينة
الجهوية بوجدة) التي جسدت مختلف الجزاءات الملقاة على عاتق المودع لديهم والأغيار،
من خلال شرح المواد 95، 100، 101، مدونة تحصيل الديون العمومية، وإبراز أثر النجاعة
ومحدودية الضمان في تحصيل الدين العمومي.
أما
الأستاذة نفيسة شكراد (قاضية بالمحكمة الإدارية بوجدة )
فتممت الإشكاليات المرتبطة
بالتبليغ انطلاقا من مداخلتها المعنونة بالمنازعة في الإشعار للغير الحائز بين
اختصاص قاضي المستعجلات ومحكمة الموضوع، حيث ركزت على عنصر المباغثة كسلاح للإدارة
الضريبية في وجه الحائز سيء النية
وفي
تدخل رابع مع الأستاذ أحمد العلالي(أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة) بعنوان
المقاومة الضريبية وإشكالية تحصيل الديون العمومية، سلط من خلالها الأستاذ الفاضل
الضوء على جانب مهم يعوق الاستخلاص الضريبي ألا وهو نفسية الملزم، غياب الثقافة
الجبائية و دورها من التهرب الضريبي بداية مع الخوص في عمق تاريخ المقاومة الجبائية للبلدان المقارنة كفرنسا،
وأثر تلك المقاومة على الحصيلة المغربية ، موظفا معطيات من عدة جهات كصندوق النقد
الدولي..
وآخر تدخل كان باللغة الفرنسية للأستاذ يحيى قاسمي( الخازن الجهوي بوجدة) بعنوان:
وآخر تدخل كان باللغة الفرنسية للأستاذ يحيى قاسمي( الخازن الجهوي بوجدة) بعنوان:
La
responsabilité solidaire du gérant de l'entreprise: mythe et réalité
كما اختتمت هذه الجلسة بدورها بعدة أسئلة تفاعل من خلالها الحضور الكريم مع
المتدخلين، وكانت الإجابات عنها من طرف الممارسين إجابات مركزة ،أخذت الوقت الكثير مما أثر ذلك على
تلاوة التقرير الختامي.
ويمكن
أن نخرج بتقرير ختامي لهذه الندوة يتمثل العديدة للمدونة العامة للضرائب، أو
بالأحرى مدونات الضرائب لكون هذه الأخيرة تعدل وتجدد كل سنة بحيث تتراوح تعديلاتها
بين 50 و70 تعديلا في السنة التي تحملها قوانين المالية ،إلا أن التطبيق العملي
يجد نفسه قاصرا على التكيف مع حدة النصوص القانونية
حيث يطغى عليها طابع العمومية، عدم
الاستقرار، الغموض، كثرة الفراغات التشريعية... و يؤثر ذلك حتما على العلاقة بين الملزم
والإدارة، هذه العلاقة التي أصبحت تتسم بالنفور التام من قبل الملزمين بالضريبة…
وصفوة
القول نجمل توصيات هذه الندوة في:
§
الإسراع بترسانة تشريعية تلائم الواقع الحالي.
§
إعادة النظر في طرق التبليغ و التخفيف من الجزاءات
المترتبة عن الإخلال بها.
§
تقوية ضمانات المدين الملزم خلال المرحلتين الإدارية و
القضائية.
§
توحيد الاختصاص القضائي (النوعي) في المنازعات الضريبية.
§
تمتيع المقاولات المتوقفة عن دفع ديونها بالكثير من الامتيازات
مراعاة مع حالتها.
من أجل تحميل هذا العدد الثالث - إضغط هنا أو أسفله على الصورة
