مبادئ وطرق إبرام الصفقات العمومية
Principles
and methods of concluding public deals
امراني علوي حافظ
Amrany Allaoui Hafide
باحث في
القانون الخاص
وخريج الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية
alaouihafid130@gmail.com
ملخص البحث:
يهدف هذا البحث الى دراسة مبادئ وطرق ابرام الصفقات
العمومية باعتبارها من العقود الإدارية المهمة، فالعقد الإداري بقدر ما يتيح
للأطراف المتعاقدة حقوقا ينتج ويترتب عنه مجموعة من الالتزامات المتبادلة التي يتم
التنصيص عليها في العقد أو في دفتر التحملات، وفي هذا الصدد حاولنا في
البداية من خلال دراستنا للموضوع الوقوف
على تعريف الصفقات العمومية مع ذكر أهم المبادئ المؤطرة لإبرام الصفقات العمومية،
ثم بعد ذلك قمنا بذكر أهم طرق ابرام الصفقات العمومية والتي تتفرع الى نوعين فهي
اما طرق عادية مثل طلب العروض ومسطرة المباراة ، أو استثنائية مثل الصفقات
التفاوضية و سندات الطلب والمصادقة على الصفقات العمومية ثم في الأخير قدمنا استنتاجات وتوصيات تساهم في
معالجة الصعوبات التي تعيق ابرام هذه الصفقات العمومية .
المصطلحات المفتاحية: الصفقات العمومية، طرق ابرام
الصفقات العمومية، طلب العروض، مسطرة المباراة، الصفات التفاوضية، سندات الطلب،
المصادقة على الصفقات العمومية.
Abstract :
This
research aims to study the principles and methods of concluding public deals,
as they are among the important administrative contracts. The administrative
contract, in so far as it provides the contracting parties with rights,
produces and entails a set of reciprocal obligations that are stipulated in the
contract or in the book of assumptions ,and in this regard, we tried at the
beginning through our study The topic is to determine the definition of public
deals with mentioning the most important principles framing the conclusion of
public deals, then after that, we have mentioned the most important methods of
concluding public deals, which are divided into two types Finally, we presented
conclusions and recommendations that contribute to addressing the difficulties
that hinder the conclusion of these public deals.
Key terms: public deals, methods
of concluding public deals, request for proposals, match ruler, negotiating
characteristics, demand bonds, approval of public deals.
مقدمة:
تعتبر الصفقات العمومية من أهم العقود الإدارية الأكثر
تداولا الى جانب العقود الأخرى فقد تم اصدار مرسوم الصفقات العمومية في 20 مارس
2013 ويأتي ذلك في إطار تنزيل مقتضيات دستور 2011 المرتكزة على أساس الشفافية
والنجاعة في تدبير الأموال العمومية والصفقات العمومية من العقود القديمة وليست
وليدة اللحظة وتُعرف الصفقات العموميّة تشريعيّاً بأنّها العقود التي تبرمها
المُنشآت أو الدول أو البلديات لتنفيذ خدمات أو مجموعة من التوريدات أو عدّة أشغال
بناءً على شروطٍ قانونيّة، أمّا قضائيّاً تُعرف الصفقات العموميّة بأنّها عقود
تربط بين الدول وأدوات أداء الخدمات أو تنفيذ المشروعات.[1]
وهي تنقسم من حيث طرق ابرامها الى قسمين طرق عادية أو
طرق استثنائية والصفقات العمومية حسب المادة 4 من مرسوم 20 مارس [2]2013 يراد
بها أنها عقود بعوض تبرم بين صاحب مشروع من جهة وشخص ذاتي أو اعتباري من جهة أخرى
يدعى مقاولا أو موردا أو خدماتي، وتهدف إلي تحديد أشغال أو تسلم توريد أو
القيام بخدمات ومن أجل تحليل ومناقشة الموضوع سأقوم أولا بالتطرق الى المبادئ
المؤطرة لإبرام الصفقات العمومية ثم ثانيا الى طرق ابرام الصفقات العمومية .
v
إشكالية البحث:
لقد تشعبت عن ابرام العقود الإدارية ظهور الصفقات
العمومية كنموذج يحتذى به والمبادئ المؤطرة لها ثم طرق ابرامها ومن هذا المنطلق
سأقوم بطرح الإشكاليات التالية:
-
الى أي حد استطاع المشرع المغربي
تنظيم المبادئ المؤطرة لإبرام الصفقات العمومية؟
-
ماهي أهم طرق ابرام هذه الصفقات
العمومية؟
§ أهداف
الدراسة:
لقد قمت باختيار هذا الموضوع نظرا للمكانة التي يتميز بها في حياتنا اليومية
والدور الذي تلعبه الصفقات العمومية الى جانب العقود الإدارية الأخرى.
§ أهمية
الدراسة:
تكمن أهمية هذه الدراسة نظرا لكون الصفقات العمومية موضوع الساعة ونظرا لكون
الصفقات العمومية من العقود الإدارية المهمة الى جانب العقود الأخرى.
§ منهجية
الدراسة:
لتحليل الموضوع سأقوم بتقسيمة الى مبحثين:
·
المبحث الأول: المبادئ المؤطرة
لإبرام الصفقات العمومية
·
المبحث الثاني: طرق ابرام الصفقات
العمومية
المبحث الأول: المبادئ المؤطرة
لإبرام الصفقات العمومية
من أهم المبادئ المؤطرة لإبرام الصفقات العمومية الواردة
في المرسوم المنظم للصفقات العمومية نجد أن أول مرحلة هي نشر البرامج التوقعية
للاقتناءات السنوية، ثم اعلانات الصفقات العمومية، إضافة لتكريس قاعدة عمومية هي
جلسات تقييم العروض.
الفقرة
الأولى: نشر البرامج التوقعية للاقتناءات السنوية والإعلان عن الصفقة
أولا:
نشر البرامج التوقعية للاقتناءات السنوية
طبقا
لمقتضيات المادة 14[3]
من مرسوم 20 مارس 2013، يتعين على صاحب المشروع في بداية كل سنة مالية وقبل متم الثلاثة
أشهــــر الأولى منــــها على أبعد تقدير، نشر البرنامج التوقعــي للصفقات التي يعتزم ابرامها برسم السنــــة المالية
المعنيــــة، في جريدة ذات توزيع وطني على الأقل، وفــــي البوابة المخصصة للصفقات
العمومية[4]
، فإقرار قاعدة نشر البرامج التوقعية عند بداية كل سنة مالية، وبالتالي إلغاء عنصر
المفاجئة الذي يطبع تدبير الصفقات العمومية، فسابقا لم يكــــن متاحا معرفة
الصفقات المزمع إبرامها من طرف الإدارات العمومية إلا وقت نشر إعلان الدعوة الى
المنافسة المتعلق بكل صفقة على حدة في الجرائد الوطنية وفي سياق حديثنا على نشر
البرامج التوقعية نصت المادة السالف ذكرها على:
يتعين
على صاحب المشروع في بداية كل سنة مالية وقبل متم الثلاثة أشهر الأولى منها على
أبعد تقدير، نشر البرنامج التوقعي للصفقات التي يعتزم إبرامها برسم السنة المالية
المعنية، في جريدة ذات توزيع وطني على الأقل، وفي بوابة الصفقات العمومية. ويمكن
لصاحب المشروع أيضا القيام بنشر هذا البرنامج بكل وسيلة أخرى للنشر ولا سيما
بطريقة إلكترونية.
يجب على
صاحب المشروع أن يعرض البرنامج التوقعي للصفقات في مقاره طيلة مدة ثلاثين (30)
يوما على الأقل. يمكن نشر برامج توقعية تعديلية أو تكميلية بعد هذا التاريخ
عند الحاجة وفق الشروط المقررة أعلاه.
يتضمن
البرنامج التوقعي، على الخصوص، الإشارة إلى موضوع الدعوة إلى المنافسة وطبيعة
العمل ومكان التنفيذ وطريقة الإبرام المزمع اعتمادها والفترة الزمنية المتوقعة
لنشر الإعلان عن الدعوة إلى المنافسة المتعلق بالصفقات التي يعتزم صاحب المشروع
طرحها برسم السنة المالية المعنية.
ثانيا: الإعلان عن الصفقة
يهدف هذا المبدأ الى السماح لأكبر عدد من
الأفراد للاطلاع على الصفقة المزمع تنظيمها وتمكين الإدارة من توسيع دائرة
استفادتها من العروض المقدمة من طرف المتنافسين وذلك لاختيار العرض المناسب من حيث
الثمن والجودة، وقد جاءت المادة 15 من مرسوم الصفقات العمومية سنة 2013 لتوضيح
مجموعة من الأمور نذكر منها:
هدف طلب
إبداء الاهتمام إلى تمكين صاحب المشروع من تحديد المتنافسين المحتملين، قبل الشروع
في الدعوة إلى المنافسة.
عندما
يقرر صاحب المشروع اللجوء إلى مسطرة طلب إبداء الاهتمام، يكون هذا الطلب موضوع
إعلان ينشر في جريدة ذات توزيع وطني على الأقل وفي بوابة الصفقات العمومية لمدة
يحددها صاحب المشروع.
يتضمن
إعلان طلب إبداء الاهتمام على وجه الخصوص:
v
موضوع العمل المراد إنجازه.
v
الوثائق التي يجب الإدلاء بها من طرف المتنافسين.
v
مكان سحب الملفات.
v
مكان استلام الترشيحات.
v
التاريخ الأقصى لاستلام الترشيحات.
لا يجوز
أن يؤدي طلب إبداء الاهتمام إلى حصر عدد المتنافسين.
لا يمنح
طلب إبداء الاهتمام أي حق للمتنافسين المحتملين كما لا يبرر اللجوء إلى المسطرة
التفاوضية أو طلب العروض المحدود إلا إذا توفرت شروط اللجوء إلى هاتين
المسطرتين.
[1] مقال حول طرق ابرام الصفقات العمومية منشور في الموقع الالكتروني:
https://mawdoo3.com/ ، تم الدخول يوم 06/01/2021، على الساعة 20:48.
[2] يونس وحالوا:
" نظام الصفقات العمومية على ضوء مرسوم 20 مارس 2013"، دراسة تحليلية
لطرق الإبرام، مجلة العلوم القانونية العدد 2014، ص: 49.
[3] مرسوم رقم 2.12.349 صادر في 8 جمادى الأولى 1434
(20 مارس 2013)، يتعلق بالصفقات العمومية، ثم نشره في الجريدة الرسمية رقم 6140
بتاريخ 4 أبريل 2013.
[4] عبد
الكريم حيضرة: " القانون الإداري المغربي النشاط الإداري "، مكتبة
المعرفة، مراكش، الطبعة الثانية، سنة 2017، ص: 160.
