وضعية الملاك بالنسبة لعملية ضم الأراضي الفلاحية

وضعية الملاك بالنسبة لعملية ضم الأراضي الفلاحية

إعداد: رشيدة حمري

Le statut du processus d'ange pour l'annexion des terres agricoles

من إنجاز الطالبة: تحت إشراف الدكتور:

? رشيدة حمري سعيد الروبيو

لجنة المناقشة
د. سعيد الروبيو	أستاذ التعليم العالي بكلبة الحقوق بوجدة	مشرفا ورئيسا
د. عبد العزيز حضري	أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة	عضوا
د. عبد الواحد حمداوي	أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة	عضوا

السنة الجامعية: 2012-2013

المقدمة

عرفت الملكية العقارية تطورا مرتبطا بتطور الإنسان ، وتحكمت فيه العادات والقواعد الدينية والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية ، فبعدما كانت تعبير للقوة والاستمرارية والاعتراف بالولاء، تطورت فأصبحت وظيفتها وظيفة اقتصادية صرفة ، تسمح بتحريك رؤوس الأموال ، وتدفقها للاستثمار في مختلف القطاعات، ليس بهدف التملك ولكن بهدف تحقيق الأرباح من المشاريع المقامة على الأرض[1]،

وبهدف انطلاق المشاريع الاقتصادية المرتبطة بالتنمية على الصعيد الجهوي والوطني [2] .

وحقيقة الأمر أن العقار ما كان ليحقق هذه التنمية قبل الاستقلال حينما كانت الملكية العقارية الفلاحية آنذاك ، مجزأة ومبعثرة إلى قطع صغيرة الحجم وقليلة المساحة ومتناثرة في أماكن عدة ، ولازال الأمر كذلك في العديد من القرى إلى حد الآن ، مما شكل عائقا أمام حسن استغلالها واستعمال الوسائل التقنية والآلية العصرية في الفلاحة قصد تحقيق الإنتاجية.

وهذا من شأنه أن يؤثر على مالك تلك القطع، وعلى البلد برمته نظرا لاعتماده في اقتصاده على القطاع الفلاحي بالدرجة الأولى.[3]

ولأجل تجاوز هذه الصعوبات ، ووعيا من المشرع بأهمية القطاع الفلاحي ومدى مساهمته في تنمية اقتصاد البلد ، فقد تدخل بمجموعة من التدابير الإصلاحية للنهوض بهذا القطاع وتحسين ظروف عيش الفلاح ، كإدخال آلات حديثة في الإنتاج، واستصلاح الأراضي الزراعية، وإحداث مكاتب جهوية للاستثمار الفلاحي للسهر على أوضاع الفلاحين، والتوسع من دوائر الري وضم الأراضي الفلاحية ...

وتشكل عمليات ضم الأراضي بعضها إلى بعض من أهم هذه التدابير، إذ تؤدي إلى جمع الأراضي المشتتة والمجزأة إلى قطع متفرقة داخل دوائر الضم والعائدة لنفس المالك أو لنفس الملاك على الشياع، إلى قطعة أرضية واحدة مجهزة بالطرق والممرات ومدها بشبكة الري.

وهذه الأمور من شأنها المساهمة في الرفع من إنتاجية هذه الأراضي، وفي الرفع من مداخيل الملاك وتحسين ظروف عيشهم[4] .

وقد حاول الفصل الأول من ظهير 30 يونيو 1962 [5] ، أن يعرف عملية ضم الأراضي Remembrement des terres بكونها: " جمع وإعادة ترتيب القطع المبعثرة والمجزأة ، والتي ليس لها شكل منظم وتتكون من أملاك موحدة الأطراف أو أملاك محتوية على قطع أرضية كبيرة منسجمة الشكل، ومفهوم بعضها لبعض تساعد على الوصول إليها وريها وصرف المياه عنها، وبوجه عام تكون صالحة للاستفادة من التحسينات العقارية الممكن لإدخالها عليها ".

أما بعض الفقه المغربي[6]، فقد عرف عملية ضم الأراضي بأنها: " تجميع القطع المتناثرة لكل مالك في نطاق معين، وإعادة توزيع الملكيات بحيث يكون لكل مالك قطعة واحدة أو أكثر، يسهل استثمارها واستصلاحها، بدلا من أراضيه المتفرقة قبل الضم".

في حين عرفها بعض الفقه الفرنسي [7] بكونها: " عملية تتجلى في التقليل من تشتيت وتقسيم الأراضي، أو تعديل تضاريسها من أجل تسهيل الانتفاع المعقول بها".

وأما التعريف الذي أعطاها معجم المصطلحات القانونية لضم الأراضي هو أنها : عملية ترتكز على فرض تبادلات التجزئات المتعلقة بالأراضي المتنافرة على المالكين القرويين والحضريين في إطار مخطط شامل، بهدف تحقيق هيكل عقاري جديد أقل تجزيئا من السابق ".[8]

ومن تم يتبين أن عملية ضم الأراضي تتسم بالطابع المركب والمعقد، سواء على المستوى التقني كتحديد قطاع الضم، تحديد القيمة التبادلية ... أو على المستوى الإداري كتبليغ وإعلان مختلف الأطراف بإجراءات الضم والسهر تنفيذها ... أو على المستوى القانوني كنزع ملكية الملاك وإعادة توزيع القطع عليهم، وتأسيس شهادة الملكية، تحفيظ الأراضي المضمومة ...

هذا وقد كتب لبلادنا أن تعرف أول عملية ضم للأراضي بإقليم بني ملال بمنطقة الكرازة وبني ملال ، سنة 1920، خارج أي إطار قانوني وبمبادرة من مكتب بني موسى – بن عمير، وبتنسيق مع سلطات الحماية ، للاستفادة من مياه الري انطلاقا من سد بين الوديان [9] .

لكن عدم وجود تشريع منظم آنذاك لعملية الضم وأمام امتناع بعض الملاك على المشاركة في عملية التبادل العيني ، وقيام المكتب المذكور بشراء هذه الأراضي وضمها ثم بيعها من جديد، عوامل حالت دون نجاح هذه العملية وخلقت وضعية معقدة بالمنطقة لم يستطع ظهير 8 يوليوز 1954 تسويتها [10] ، بل أكثر من ذلك زاد من تعقيدها.

وتجدر الإشارة إلى أن الفترة الزمنية المتراوحة بين 1952 و 1962 قد عرفت سن تشريع خاص بضم الأراضي لكل منطقة على حدة، يهدف المشرع من خلالها إلى وضع أسس سياسة معينة لضم الأراضي، وإعادة توزيعها بعد صياغة أشكالها في صور يستهدف منها تشكيل استغلاليات صالحة لتحسين الهياكل العقارية و تحسين وسائل الإنتاج، وذلك عن طريق إقراره لتحفيظ إجباري ومجاني وجماعي لمختلف هذه الهياكل [11] .

لكن ما يؤخذ على سياسة ضم الأراضي خلال هذه المرحلة، هو أن فتح أي قطاع لعملية ضم كان يحتاج إلى ضرورة صدور تشريع خاص بشأنه، إذ صدر من سنة 1952 إلى سنة 1955 أربع ظهائر لعملية الضم بكل من [12] :

- منطقة تريفة أطرها ظهير 8 مارس 1953 [13] .

- منطقة واد بهت أطرها ظهير 16 شتنبر 1953 [14].

- منطقة بن عمير أطرها ظهير 8 يوليوز 1954[15].

- منطقة دكالة أطرها ظهير 4 ماي 1955 [16] .

لكن وابتداء من سنة 1962 قد عمد المشرع إلى سن تشريع موحد قابل للتطبيق على مجموع التراب الوطني بمقتضى الظهير رقم 105-62-1 الصادر بتاريخ 30 يونيو 1962 بشأن ضم الأراضي الفلاحية، ومرسومه التطبيقي رقم 240 –62-2 [17] المتممين والمغيرين بالظهير الشريف رقم 25 يوليوز 1969 [18] والمرسوم التطبيقي رقم 38 – 69 – 2 [19]، ملغيا بذلك النصوص القانونية السابقة.

وتبرز أهمية عملية ضم الأراضي الفلاحية من عدة نواحي:

من الناحية الاقتصادية : فقد أثبتت الدراسات أن ضم البقع المجزأة والمشتة والعائدة لنفس المالك في بقعة واحدة ذات مساحة أكبر ومجهزة ، تؤدي إلى الرفع من الإنتاج ، بكلفة منخفضة مع سهولة في التسويق، هي أمور تساعد على الرفع من مستوى عيش الفلاح والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد [20].

وهذا من شأنه المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.

ومن الناحية الاجتماعية : فعمليات ضم الأراضي القروية تساهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية للساكنة القروية، فضلا عن مساهمتها في خلق عدد كبير من مناصب الشغل، الأمر الذي يؤدي إلى الحد ( أو على الأقل التخفيف ) من الهجرة القروية، وما يترتب عنها من نتائج غير محمودة .

من الناحية القانونية : بالنظر إلى خصوصية عملية التحفيظ في إطار قوانين الضم، ومشاركة عدة جهات من أجل القيام بعمليات الضم عوامل تؤدي إلى تحسين مردودية الأراضي المضمومة وتحقيق ضبط البنية العقارية من الناحيتين المادية والقانونية، وبالتالي تطهير العقار من كل الشوائب ، الأمر الذي يوفر حماية لحقوق الغير ، وتحفيظ عدد أكبر من الأراضي، وبالتالي تحقيق الاستقرار العقاري.

زيادة على الأهمية العملية والعلمية أعلاه ،

فإن اختيارنا لهذا الموضوع تبرره الدوافع التالية :

- الميول الشخصي لدراسة موضوع من المواضيع المرتبطة بالعقار.

- إنجاز تدريب في الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية .*

- قلة المراجع المتخصصة في هذا الموضوع.

- ضعف الاجتهادات القضائية في الموضوع .

- جهل الغالبية العظمى بالإطار القانوني للموضوع.

لكن الجدير بالذكر أنه وبالرغم من النتائج الإيجابية التي حققتها عمليات ضم الأراضي الفلاحية في مختلف الأقاليم ، فإنه في الواقع عرف تطبيق النصوص القانونية المنظمة لها مجموعة من العراقيل والعديد من الإشكالات ، ومن تم نتساءل عن مدى إمكانية تطبيق النصوص التشريعية المؤطرة لها مع واقع العقار بالمغرب خاصة أمام تعدد الأنظمة العقارية ، وهل استطاعت فعلا هذه العملية أن تحقق الغاية المرجوة منها ، وبالتالي ما مدى مساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية المتوخاة منها دون المس بحقوق الملاك ؟

للإحاطة أكثر في هذه الإشكالات ، والغوص في مناقشتها، ارتأينا أن نقسم الموضوع إلى فصلين وفق التصميم الآتي .

الفصل الأول: قيمة الضمانات المخولة للملاك خلال مراحل عملية الضم.

الفصل الثاني: أوجه قصور الضمانات المخولة لملاك الأراضي الخاضعة للضم.